«امیرسالار داوودی»، وکیل دادگستری مدافع حقوق‌بشر و حقوق‌دان محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای، صدور حکم اعدام برای «توماج صالحی»، خواننده معترض زندانی را «نهایت وادادگی در برابر اراده‌های فراقضایی» توصیف کرد.
او در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌وایر رسیده است، به قضات دیوان عالی کشور اکیدا توصیه کرده است «به‌خاطر حفظ شان حقوقی و قضایی‌شان جملگی استعفا دهند. در سوابق قضایی ایران عجیب نیست که شعبه مادون، بر رای صادره از سوی شعبه هم عرضش آنگاه که دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رای صادره را نقض می‌کند، اصرار بورزد.»
براساس آنچه روز چهارشنبه ۵اردیبهشت۱۴۰۳ توسط «امیر رئیسیان»، وکیل توماج صالحی به رسانه «شرق» اعلام شده، دادگاه بدوی حکم دیوان عالی جمهوری اسلامی را «ارشادی» دانسته و «آن را اجرا نکرده است.»
امیرسالار داوودی در بخش دیگری از نامه خود نوشته است «اینکه یک شعبه تالی اینچنین آشکارا به حکم قاطع شعبه‌ای از دیوان عالی کشور بی‌اعتنایی می‌کند و ابداً سِبقه و تجربیات برخی قضات دیوان عالی کشور را که با کوله‌باری از تجربه و توام با استدلال‌های محکمِ عالمانه ، رایی نادرست را ولو از باب ارشاد ( در آداب رویه شدهء قضایی ، بخوانید رای تکلیفی) نقض می‌کند ، اوج وقاحت قضایی است.»
این مدافع حقوق‌بشر که پیش از زندانی شدن مسوولیت وکالت پرونده شمار زیادی از زندانیان سیاسی را بر عهده داشته، در ادامه نوشته است: «شعبه تجدیدنظر در چنین شرایطی وادادگی تام و تمام خود را به نهاد‌های امنیتی عیان کرده و شرم هم نمی‌کند و نه‌تنها به رای ارشادی وقعی نمی‌نهد و حکم اعدام صادر می‌کند، که حتی فراتر هم می‌رود و اتهاماتی را که فرایند قضایی مطابق آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس تقنینی همین نظام اسلامی اینچنین اضافه کردن اتهامات جدید را پشتیبانی نمی‌کند، نادیده می گیرد و بر اتهامات توماج صالحی می‌افزاید که چنین اقدامی حقاً همان‌طور که عرض شد، نشانگر نهایت وادادگی در برابر اراده های فراقضایی است.»
توماج صالحی، رَپِر زندانی، ۲۷آبان امسال «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی، و مجموعا یک سال و ۲۱ روز حبس»، به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها ۱۲ روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد، با «ضرب‌وشتم» بازداشت شد.
صدور حکم اعدام برای این خواننده که همراه شهروندان ایران در تمامی جنبش‌های اجتماعی حضور داشته موجی از حیرت و شگفتی به‌دنبال داشت.
امیرسالار داوودی با اشاره به همین واکنش‌ها نوشته است: «عُجب و یِکّه خوردن جامعه حقوقی و قضایی کشورمان از این دست احکام کاملا رسوا و بی وجاهت، کاملاً بجا و صواب است. لیکن صادقانه و از باب دفاع از تمامیت عِرض و حیثیت قضایی نظام قضایی نوین کشور با قدمت نزدیک به صد سال، توصیه می کنم قضات شریف مانده دیوان عالی کشور در اقدامی جمعی و نه صرفاً برای توماج صالحی‌ها، که برای دفاع تمام قد از آخرین تتمِّه‌های استقلال عالی‌ترین نهاد قضایی کشور و ایضاً دفاع از مناسبات بدیهی حقوقی و قضایی، بیش از این شرافت خود را نزد افکار عمومی و جامعه حقوقی ایران لکه‌دار نکنند و فی‌الفور مبادرت به استعفا نمایند و دامن خود را از این منجلاب قضایی بیرون بکشند.»
او در بخش دیگری از این نامه، رفتار شعبه هم‌عرض در صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را «در راستای نادیده انگاری صریح به منویات داهیانه شعبه دیوان عالی کشور و بی‌اعتبار کردن شَرَف قضایی قضات بالا دست» دانسته و نوشته است: «امثال اینجانب علی‌رغم پای فشردن بر فساد تا ریشه گسترانیده شده قضایی کشور، هنوز باور داریم دستگاه قضایی واجد قضاتی شریف، صدیق ، عالم و مجرب است که بی‌گفت‌وگو فخر جامعه قضایی هستند و حال به‌عنوان عضوی از جامعه بزرگِ حقوقی کشور عرض می کنم که نمی‌توان این دست رفتارهای معنی‌دار را با چنین فضاحتی نسبت به قضاتی که شرافت خود را وجه المصالحهء اربابان قدرت افسار گسیخته نکرده‌اند، تاب آورد.»
این وکیل و فعال حقوق‌بشر زندانی با ابراز تاسف از اینکه «کور سوی امید را در دستگاه قضایی از دست رفته» می‌بیند ادامه داده: «آنچه شرط بلاغ بود را با شما در میان گذاشته، خواه توجه بفرمایید و خواه اجازه بدهید که استقلال حداقلی باقی مانده دستگاه قضایی نیز مانند همه آنچه طی سنوات اخیر به تاراج رفته است، از کف برود و دیگر هیچ در هیچ.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر