«در فاصله ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. ۱۳ تن از معلمان اخراج و یا بازخرید، ۲۳ تن انفصال از خدمت، ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه و ۳ تن بازنشستگی اجباری دریافت کرده‌اند.»
«محمد حبیبی»، سخنگو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با وبسایت «امتداد»، جدا از اعلام این آمار، به ۶۱ معلم دارای پرونده باز قضایی هستند اشاره کرده و افزوده است: «۱۰نفر با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند. تعدادی از اعضای ارشد کانون‌های صنفی مثل رسول بداقی، عزیر قاسم‌زاده و محمود ملاکی کماکان، در زندان هستند.»
به گفته محمد حبیبی «براساس آماری که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان جمع آوری کرده، همه این افراد از فعالان صنفی و اعضای تشکل‌های صنفی معلمان هستند و در نتیجه فعالیت صنفی خود، با محکومیت‌های قضایی و اداری مواجه شده‌اند.»
این عضو کانون صنفی معلمان ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا «وارد فاز تازه‌ای از تلاش حاکمیت برای کاهش اثربخشی نهادهای صنفی شده‌ایم؟» به امتداد گفته است: «این رویه تقریبا در یک سال گذشته در جریان بوده است. زمینه آن [هم] به بهار ۱۴۰۱ برمی‌گردد...، پیش از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، فعالان صنفی معلمان با یک یورش بی‌سابقه از سوی حکومت مواجه شدند. نقطه اوج آن در فاصله اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۱ است. در آن تاریخ بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ فعال صنفی و اعضای هیات‌های مدیره تشکل‌های صنفی بازداشت شدند. برخی از آنها حداقل یک ماه تا دو ماه در زندان بودند و برای آنها پرونده تشکیل شد. ما شبیه چنین دوره‌ای را در دولت احمدی‌نژاد هم داشتیم. اما وجه تمایز بازداشت‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۸۵ این بود که در اسفند ۱۳۸۵ و تجمع مقابل مجلس، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از تجمع‌کنندگان که معلمان معترض بودند بازداشت شدند ولی همه آنها فعالان صنفی نبودند.»
او در ادامه می‌گوید: «این بار و در فاصله اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۱، علاوه‌بر صدها معلمی که در سراسر کشور در تجمعات بازداشت و با فاصله کوتاهی آزاد شدند، بیش از یکصد فعال صنفی و اعضای هیات‌های مدیره با بازداشت‌های طولانی و تشکیل پرونده مواجه شدند.»
محمد حبیبی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از مسوولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزشوپرورش واگذار شده می‌گوید: «در دو سال گذشته، فشار بر فعالان صنفی، تنها محدود به پرونده‌سازی قضایی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسوولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزشوپرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان با بازنشستگی اجباری، جریمه نقدی و اخراج، تنها به‌دلیل فعالیت صنفی مواجه هستند.»
تحمیل روش فعالیت غیررسمی به تشکل‌های صنفی معلمان
سخنگو شورای هماهنگی در ادامه به فعالیت غیررسمی تشکل‌های صنفی معلمان پرداخته و اینکه حاکمیت این روش را به فعالان تحمیل کرده پرداخته و می‌گوید: «ما دچار نوعی تغییر پاردایم در چارچوب مقاومت مدنی شدیم. به این معنا که هر قانونی لزوما قابل پذیرش نیست. مگر اینکه عادلانه باشد. یک زمانی پاسخ ما به رفتارهای قهرآمیز دولت‌ها این بود که براساس اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور ندارد و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی در حد اطلاع‌رسانی به وزارت کشور کفایت می‌کند. اما باتوجه به تحولاتی که اتفاق افتاده، فکر می‌کنیم اگر قرار است برای بدنه کار کنیم، باید مشروعیت خود را از بدنه بگیریم و با تکیه بر بدنه تشکیلاتی در سیاست‌گذاری‌ها مداخله کنیم. کمااینکه مجبور شده‌ایم برای این شیوه فعالیت چه رسمی و چه اکنون که به فعالیت غیررسمی رانده شده‌ایم، هزینه زیادی را متحمل شویم.»
او در ادامه با اعلام اینکه حرکت‌های تحدیدکننده حاکمیت تنها به عدم صدور مجوز برای فعالیت نهادهای صنفی منحصر نشده، «نفوذ نیروهای امنیتی و تشکیل گروه‌های موازی را خطر عمده‌‌ای دانسته که اکنون تشکل‌های صنفی با آن مواجه‌اند: «در واقع حاکمیت به‌دنبال آن است تا با نفوذ به درون این نهادها، نوعی کنترل سیستماتیک را در دستور کار قرار دهد تا به این شکل، هزینه سرکوب را نیز برای خود کاهش دهد.»
این فعال صنفی شناخته شده می‌گوید: «هر زمانی که میزان سرکوب کاهش پیدا کرده، میزان جذب نیروی ما بیشتر شده و امکان برگزاری مجامع فراهم شده است. برخی از تشکل‌ها حتی در سال‌های اخیر مثلا در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار مجامع خود را برگزار کرده‌اند. مثل انجمن صنفی فارس یا هرسین. با این تفاوت که به‌دلیل کارشکنی‌ها، پس از مدتی در قید و بند مجوز گرفتن از وزارت کشور نماندند و این دیدگاه مسلط شد که با تکیه بر مشارکت بدنه صنفی، مجامع عمومی خود را برگزار کنند و برای این کار از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی هم استفاده می‌کنند.»
او در ادامه گفت‌وگو خود به نقدهایی به فعالیت فعالان صنفی وارد است پرداخته و می‌افزاید: «اما واقعا همه این تشکل‌ها اسمی نیستند. امکان برگزاری مجامع عمومی را نداشتند و به این ترتیب ورود اعضای جدید با مشکل مواجه شده است. نکته مهم اینکه باوجود این محدودیت‌ها، شورای هماهنگی اقداماتی را در راستای کمک به تداوم فعالیت صنفی انجام می‌دهد. مثلا ایجاد صندوقی برای حمایت از خانواده معلمان زندانی و یا معلمانی که با اخراج و توبیخ اداری در نتیجه فعالیت صنفی مواجه شده‌اند از جمله اقدامات شوراست -که باوجود محدودیت‌های ایجاد شده- همچنان در جریان است. حتی تشکل‌های عضو آن همچون کانون تهران با برگزاری نشست‌ها و گردهمایی با معلمان و سایر گروه‌های اجتماعی، تلاش می‌کند ارتباط خود را با بدنه و ذی‌نفعان آموزش حفظ کند و گسترش دهد.»
اعتراضات معلمان جلوی برون‌سپاری آموزش را گرفت
به باور محمد حبیبی، اعتراضات صنفی معلمان در مقابل برون‌سپاری آموزش هم در حد توان خود موثر عمل کرده است: «در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماع، تا حدی توانست از سرعت آن بکاهد. به‌عنوان مثال، در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که سالانه ۵ درصد حوزه آموزش عمومی برون‌سپاری شود. درصورتی‌که وقتی به گزارش‌ها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که از سال ۱۳۹۵ تاکنون، نهایتا خصوصی‌سازی در حوزه آموزش رشد ۳ درصدی داشته است. آماری که نشان می‌دهد باوجود تلاش‌های دولت‌های مختلف برای خصوصی‌سازی گسترده در حوزه آموزش، نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده خود برسند. به‌نظرم مقاومت‌ها و آگاهی رسانی پیرامون چالش‌های گسترش برون‌سپاری در حوزه آموزش عمومی، از این حیث اثرگذار بوده است.»
او معتقد است: «شکل‌های مختلف این سیاست شکست خورده را می‌توان در واکنش گسترده رسانه‌ها و افکارعمومی به گفته‌های اخیر وزیر آموزشوپرورش با مضمون مقایسه "ماشین لوکس" و برخورداری از "آموزش باکیفیت" هم دید. بنابراین می‌شود گفت که در کنار فقر فزاینده که منجر به شکست سیاست‌های مرتبط با برون‌سپاری در حوزه آموزش می‌شود، حرکت‌ها و فعالیت‌های صنفی معلمان هم تاثیر مثبت خود را بر توقف و یا تاخیر در اجرای برخی سیاست‌ها گذاشته است.»
عادی‌سازی حضور خیابانی
حبیبی با گفتن اینکه «علاوه‌بر این‌ها سطح کلان هم دستاوردهایی وجود داشته است. اعتراضات صنفی معلمان در کنار سایر جنبش‌های مطالبه‌گر دیگر چون بازنشستگان و کارگران، توانست عادی‌سازی حضور خیابانی را به امری در دسترس تبدیل کند.» در ادامه می‌افزاید: «خیابان نقش محوری در قدرت‌مند شدن جامعه مدنی و قدرت‌یابی شهروندان دارد. چنان که در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نشانه‌هایی از آن را دیدیم. اینکه گروه‌های اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود به روش‌هایی چون حضور خیابانی روی می‌آورند، بقیه اقشار اجتماعی را هم ترغیب می‌کند تا برای پیگیری حقوق مدنی و اجتماعی خود از خیابان به‌عنوان عرصه‌ای برای بیان مطالبات استفاده کنند.
تداوم فعالیت در سطح کشوری دستاورد بزرگی است
به گفته سخنگو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این شورا تنها نهاد صنفی و مدنی مستقلی است که ۲۳ تشکل آن در سراسر کشور فعالیت دارند: «نکته قابل توجه اینکه حکومت هم‌واره تلاش کرده با تحمیل بازداشت، زندان و پرونده‌سازی علیه صدها فعال صنفی معلمان در ۲۴ سال گذشته و در ادامه ممانعت از برگزاری مجامع عمومی تشکل‌های صنفی و تلاش برای انحلال آنها، در مقابل جریان صنفی معلمان بیاستد و فعالیت صنفی را به حاشیه براند. ما هرچند سال یک بار با خلائی از فعالان صنفی مواجه می‌شویم که در آن بازه زمانی نیستند و در زندان به سر می‌برند. با وجود این می‌بینیم که برخی تشکل‌ها در همین شرایط تهدیدکننده و پرمخاطره، اقدام به برگزاری مجامع عمومی می‌کنند. تشکل‌هایی مانند انجمن صنفی معلمان فارس و یا انجمن صنفی معلمان سنندج. بنابراین می‌توان گفت که باوجود این سرکوب گسترده، بقای این مجموعه و تداوم فعالیت‌هایش در سطح کشوری، دستاورد بزرگی است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر