احضار هفده فعال صنفی معلمان به اداره اطلاعات  توسط نهادهای امنیتی سنندج

همزمان با بزرگداشت روز معلم در ایران، هفده تن از معلمان و فعالان صنفی شهر سنندج به نهادهای امنیتی شهر سنندج احضار شدند.

احضار این گروه از معلمان در حالی صورت گرفتّ است که روز دوشنبه ۱۰اردیبهشت‌ماه جاری سومین دورە انتخابات داخلی انجمن صنفی معلمان کوردستان (شاخە سنندج) برگزار شده است. در همان روز انتخابات داخلی این انجمن و پیش از برگزاری انتخابات، ماموران امنیتی با یورش به منزل خالد احمدی، یکی دیگر از اعضای این انجمن را  بازداشت کردند.

بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران اسامی این معلمان را به این شرح است: «فاطمه زندکریمی، طوبی حسینی، رضا الیاسی، علی قریشی، بهاءالدین ملکی، کمال فکوریان، سلام شافعی، جبار پاکزاد، مصطفی سربازان، صالح صالح‌نیا  فرهاد موالی، رضا شریفه‌، پیمان نودینیان، مختار اسدی، جمال مرادی، فرزاد اسدپور و رضا سلیمی»

انجمن صنفی معلمان سنندج  پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ا‌ی تاکید کرده بود؛ این انجمن صنفی، قائم بە شخص نیست. انتخابات هم با بازداشت اعضا نه تنها متوقف نشد؛ بلکه به نحوی شایستە و با استقبال جامعه‌ فرهنگی برگزار شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده روز ۹ اردیبهشت ماه و یک روز پیش از برگزاری این انتخابات، هشت تن دیگر از فعالان صنفی معلمان این شهر به نام‌های: «فرزاد صفی‌خان‌پور، فیصل نوری، مجید کریمی، محی‌الدین ریحانی، غیاث نعمتی، صلاح حاجی‌میرزایی، رضا طهماسبی و عابد عباسی» بە حراست نواحی آموزش و پرورش این شهر، احضار و تهدید شده بودند.

اعضای احضار شده از اعضای تاثیر‌گذار هیات مدیرە انجمن صنفی معلمان کوردستان-سنندج و عضو هیات اجرایی سومین انتخابات داخلی این انجمن بوده‌اند. علی رغم این احضارها و تهدیدات اعضای این انجمن بر حق قانونی انجمن و برگزاری انتخابات تاکید کردە و انتخابات را برگزار کرده‌اند.

آیا فعالیت در انجمن‌های صنفی غیر قانونی است؟

بر اساس مصوبه‌ شماره ۱۷۶۴۷۷/ت۳۷۲۹۲ک به تاریخ هشتم آبان‌ماه ۱۳۸۹در هیات وزیران، وزرای عضو کارگروه با استناد تبصره (۵) ماده (۱۳۱) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- و با رعایت تصویب نامه یاد شده، آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد ‌‌انجمن‌های صنفی و ‌کانون‌های مربوطه را تصویب کرده‌اند‌‌:

در ماده ۱ این مصوبه آمده است: «در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می‌توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند‌‌.»

در ماده دوم این مصوبه آمده است: «کمترین حد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در حرفه یا صنعت، حداقل پنجاه عضو  از حرفه یا صنعت مربوط در قسمتی از شهرستان تا سراسر استان است. انجمن صنفی کارفرمایی، با عضویت دست کم ده شخص حقیقی یا حقوقی (کارفرما) شاغل در آن حرفه یا صنعت در حوزه جغرافیائی مورد درخواست در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور تشکیل می‌شود‌‌.»

فعالان کارگری معتقدند: «به رغم تصویب این مضوبه در دولتهای جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی در یک اقدام فراقانونی و به بهانه تشکیل گروههای غیرقانونی در تمام این سالها، فعالیت این انجمن‌ها را ممنوع اعلام کرده و با فعالان صنفی برخورد کرده و اعضای این انجمن‌ها را بازداشت می‌کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم بدون توجه به متن صریح مصوبات دولتی، به‌عنوان بازوی اجرایی دستگاه امنیتی و حراست آموزش و پرورش  نسبت به صدور احکام بازدارنده برای فعالان صنفی اقدام کرده‌اند.»