ادامه اعتصاب گسترده طلافروشان در مشهد و پلمپ بسیاری از مغازه‌های طلافروشی

رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد درباره شرایط حاکم بر بازار طلای مشهد گفت: «شرایط اصلا شرایط مناسبی نیست و درصد بسیار بالای واحدهای صنفی فروش طلا و جواهر در سطح شهر مشهد تعطیل هستند».

به گزارش شرق، رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، برخورد قهری با همکاران معترضش به اجرای بندی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دلیل تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیت این صنف در مرکز خراسان عنوان می‌کند.

یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد در توضیح علت تنش‌های پیش‌آمده گفت: «روز شنبه هفته گذشته، برخی از طلافروشان مشهد در اعتراض به تبصره «۴» ماده «۱۸» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت خود را متوقف کردند. متاسفانه روز بعد که بنده برای حل مشکل به تهران رفته بودم و در اتاق اصناف جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت صمت و… داشتم، دوستان خبر دادند که به دستور فرماندار و با حضور یگان ویژه پلیس، برخی از واحدهای صنفی منطقه امامت یا آزادگان را پلمب کرده‌اند. تعداد زیادی مغازه را با دستگاه جوش پلمب کرده و مقابل‌شان بلوک سیمانی هم گذاشته بودند.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار در این خصوص که آیا تصمیم فرمانداری تصمیم شخصی بوده یا اجرای تصمیم شورای تامین شهر مشهد گفت: « این کار شماست، به من که حکمی نشان ندادند اما مطمئن هستیم این کار به دستور مستقیم فرماندار مشهد صورت گرفته است».

این طلافروش مشهدی گفت: «هیچ‌کس حاضر نیست که موجودی سرمایه‌اش را به دیگری اعلام کند. نه حجم کالایی داریم که نیاز به انبارگردانی داشته باشد، نه ارز دولتی و نیمایی می‌گیریم. اکثرا این کار را از پدران‌مان به ارث برده‌ایم».

این اظهارات و ادامه اعتصاب طلافروشان در حالی است که به تازگی نامه‌ای از سوی وزارت صمت صادر شده است که قانون ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلا بوده و ربطی به طلافروشان و مغازه‌های زرگری ندارد. 

بسیاری محتوای این نامه را عقب‌نشینی دولت در مقابل اعتصاب طلافروشان می‌دانند و برخی رسانه‌ها می پرسند: «آیا قانون در یک سال گذشته نیز چنین بوده و کسی شفاف‌سازی نمی‌کرده است»؟

حال باید دید واکنش طلافروشان معترض به انتشار محتوای نامه وزارت صمت چه خواهد بود.