شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۲۱ مه ۲۰۵۰
تعدادی از رسانه ها دولت را به خاطر تهدید روز پنجشنبه فداییان اسلام به باد انتقاد گرفته اند. اعتراضشان به این است که چرا بعد از اعلام دستگیری نیروهای موثر فداییان اسلام، هنوز این گروه فعال است و تهدید به عملیات تروریستی می کند.
البته در اطلاع رسانی های قبلی دولت به صراحت آمده بود که گروه فداییان اسلام، از مجموعه ای از حلقه های جداگانه تشکیل شده که دستگیری هر حلقه، به لو رفتن کل شبکه منجر نمی شود. با این حال، از یک زاویه انتقادشان قابل فهم است و آن اینکه دولت دستگیری های سه هفته پیش اعضای فداییان اسلام را یک پیروزی بزرگ معرفی کرده که باعث شده انتظارات عمومی از نتایج این دستگیری ها، بیش از حد افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، عجیب نیست که انتشار مجدد بیانیه تهدید آمیز تروریست ها، خیلی ها را غافلگیر کرده باشد.
به هر ترتیب تعدادی از رسانه های مخالف، از تکرار تهدیدهای فداییان اسلام نهایت استفاده را برای کوبیدن دولت کرده اند و به دنبال بازخواست از مقام های امنیتی هستند. در این میان، چند رسانه به طورهماهنگ دولت را متهم کرده اند که با به تأخیر انداختن تشکیل پارلمان، عملاً بازخواست از وزرا را غیر ممکن کرده چون امکان احضار وزیرها برای سوال یا استیضاح از سوی منتخبان مردم وجود ندارد.
این البته یک مشکل بزرگ است که هنوز مجلس شروع به کار نکرده و به تبع آن، نظارت پارلمانی بر عملکرد وزرا وجود ندارد. اما انتظار تشکیل سریع مجلس، غیر واقع بینانه است. وقتی هنوز قانون اساسی جدید تدوین نشده، معلوم نیست مجلس باید بر مبنای چه قانونی تشکیل شود که عده ای دارند دولت را از بابت شروع نشدن کار پارلمان شماتت می کنند.
تنها کاری که در این شرایط می توان کرد این است که بکوشیم بحث تدوین قانون اساسی جدید سر موقع تمام شود تا رفراندوم قانون اساسی، در زمان پیش بینی شده برگزار شود. در همین زمینه هم بعضی از رسانه های منتقد، با زمان برگزاری رفراندوم مخالفند و خواستار برگزاری سریع تر همه پرسی هستند تا به تبع آن، بتوان انتخابات مجلس را زودتر برگزار کرد. اما این هم درخواست عجیبی است چون به هیچ علتی، حتی به بهانه تشکیل سریع تر مجلس، نمی‌توان قانون اساسی را که قرار است در درازمدت مادر بقیه قوانین کشور باشد با عجله تصویب کرد. در واقع، همین فرصت تعیین شده برای نهایی کردن قانون اساسی هم خیلی کم است، چون باید حداقل سه هفته قبل از رفراندوم ۲۴ تیر، کار تدوین پیش نویس قانون تمام شده باشد تا مجلس موسسان بتواند این پیش نویس را در اختیار صاحب نظران خارج از مجلس قرار دهد که در مورد آن نظر بدهند. به عبارت دیگر عملاً از حالا حدود چهار– پنج هفته بیشتر به مهلت تدوین پیش نویس قانون اساسی در مجلس موسسان باقی نمانده است. اینکه تا زمان تشکیل پارلمان، دولت به طور موقت تحت نظارت پارلمانی نیست و (مانند شورای انقلاب در ابتدای استقرار رژیم سابق) وظیفه قانون گذاری را هم انجام می دهد، طبیعتاً حالت مطلوبی نیست. اما در شرایط بعد از تغییر حکومت و تا قبل از تأسیس نهادهای جدید یک کشور، چاره ای جز سپری کردن یک دوره گذار با شرایط نامعمول وجود ندارد.
در هر صورت تا زمان شکل گیری مجلس جدید، دولت از طریق نوعی سیستم مجازی نظر سنجی از دیدگاه های مردم راجع به عملکرد خود مطلع می شود ودر حد توان خود می کوشد تا این دیدگاه ها را در اداره کشور لحاظ کند. به این منظور، بر روی وبسایت رسمی دولت، مانند آنچه در برخی کشورهای دیگر رایج است، این امکان فراهم شده که شهروندان در خصوص موضوعات مهم کمپین کنند. در واقع هر شهروندی حق دارد از بقیه بخواهد برای اعلام موضع در ارتباط با عملکرد دولت در زمینه ای خاص به امضا کردن یک بیانیه بپردازد. در صورتی که تعداد امضاهای جمع شده در پای بیانیه از ۵۰ هزار بیشتر شود، دولت موظف است که به طور رسمی در مورد آن پاسخگویی کند، و در صورتی که تعداد امضاها از ۵۰۰ هزار بیشتر شود، دولت ملزم خواهد بود که موضوع را در جلسه کابینه به بحث بگذارد.
در جلسه امروز مجلس موسسان، دو نفر از نمایندگان به طور جداگانه پیشنهاد کرده اند که از تریبون علنی این مجلس، بشود مانند تریبون علنی پارلمان، به اعلام موضع راجع به عملکرد وزرا پرداخت. درخواست هر دو نفر، با مخالفت شدید آقای کیا رئیس مجلس موسسان مواجه شده که تاکید کرده تنها کاری که در این مجلس می توان انجام داد، بحث در مورد قانون اساسی آینده ایران است. او گفته: "حتی اگر در خارج از جلسه مجلس موسسان، تمام کشور را زلزله با خاک یکسان کند، باز ما حق نداریم جز در مورد قانون اساسی آینده، در هیچ زمینه دیگری بحث کنیم." وجود آقای کیا در سمت ریاست مجلس موسسمان، موهبت بزرگی است. جلسات را با پختگی اداره می کند و نمایندگان جناح های مختلف برایش احترام قائلند.
شب در خانه، با سارا برنامه ای از تلویزیون تندروی "مقاومت" را می بینیم که در مورد کسانی است که با شروع روزه داری قبل از ماه رمضان، به "پیشواز" این ماه رفته اند. گزارش مفصلی است که در آن، در سرتاسر ایران با آدم های بسیاری مصاحبه شده. سارا می گوید تلویزیون مقاومت، از صبح دارد دارد پشت سر هم گزارش هایی را با موضوع مشابه پخش می کند. مشخص است که از لج دولت سکولار، از همین حالا دارند برای ماه رمضان امسال جور دیگری سنگ تمام می گذارند. وگرنه در زمان جمهوری اسلامی هم، بعید می دانم که تلویزیون های دولتی، تا این حد برای کسانی که به پیشواز ماه رمضان می رفتند تبلیغات کرده باشند.
جمعه ۳۰ اردیبهشت/ ۲۰ مه ۱۴۲۹
امروز به همراه دوست دوران مدرسه ام سام ترکمن و همسرش لیلا خانم نهار بیرون هستیم. آنها را به رستوران "چشمه" دعوت کرده ایم که همان رستورانی است که جمعه اول سال هم به همراه سامان و سارا رفته بودیم.
آقای پالیزی محافظ شخصی مان ناراضی است. می گوید این چندمین بار است که داریم به یک رستوران واحد می‌رویم و چنین کاری خطرناک است. سارا و سامان معمولاً از توصیه های امنیتی آقای پالیزی عصبی می شوند و آن را دخالت در زندگی شخصی مان می دانند. به آقای پالیزی می گویم استثنائا این بار هم به همان رستوران چشمه می رویم اما اگر عمری باقی بود از دفعه بعد جاهای دیگر خواهیم رفت. بحثش این است که چند بار رفتن به یک مکان خاص و در یک زمان خاص (ظهر جمعه)، به قول او "الگوی نقل مکان فیزیکی" یک مقام را در اختیار تروریست ها قرار می دهد و برایشان این امکان را فراهم می کند تا در آینده، برای ترور کردن او در همان زمان و مکان مشخص برنامه ریزی کنند. حرفش منطقی است.
سام ترکمن به تازگی رئیس "بنیاد ملی نخبگان" شده. او خودش از بچگی نابغه کامپیوتر بود و در همان رشته هم درس خواند و در نهایت هم یک شرکت بزرگ نرم افزاری زد که بسیار موفق شد. هیچ وقت هم حاضر نشد از ایران خارج شود. البته همیشه پول خوب در می آورد و هر تابستان برای سفر تفریحی اروپا بود، اما همیشه ترجیح می داد که با وجود تمام مشکلاتی که در ایران وجود داشت، در داخل کشور زندگی کند.
سرمیز نهار، راجع به تلاش هایی صحبت می کند که بعد از دوره جمهوری اسلامی، برای جذب متخصصان خارج از کشور صورت گرفته. می گوید با وجود اینکه استقبال این متخصصان از بازگشت به ایران بعد از شروع حملات تروریستی کاهش قابل توجهی پیدا کرده، اما هنوز خیلی‌هایشان مایلند در داخل کشور کار کنند. سام از مکالمه دیروز خودش با پروفسور غالبی استاد معروف دانشگاه ام آی تی صحبت می‌کند که یکی از ۲-۳ نفر اول دنیا در زمینه هوش مصنوعی است. می گوید پروفسور غالبی از جمله کسانی است که با وجود همه اتفاقاتی که اخیراً افتاده، علاقه دارد به ایران رفت و آمد داشته باشد و دانشجوی دکترا تربیت کند ولی کمی هم نگرانی امنیتی دارد. سام تعریف می کند که به پروفسور گفته است "الگوی حملات تروریستی اخیر" نشان می دهد که آنها روی موضوعات و مکان های مشخصی متمرکز هستند و نتیجه گرفته اگر در ایران از رفت و آمد به مکان هایی که "ریسک منطقی" دارند (مثلاً مکان های عرضه عمومی نوشابه الکلی) پرهیز کند، خطری وجود نخواهد داشت.
سارا می گوید شاید الگوی رفتاری تروریست ها، لزوماً با الگوی ریاضی یک ذهن منطقی قابل توضیح نباشد. مثال می زند که زمانی خیلی از تحلیلگرها خیال می کردند داعش برای غرب خطر مستقیم ندارد چون الگوی عملیات آنها، ظاهرا تصرف زمین در خاور میانه و آفریقا برای تشکیل "دولت اسلامی" بود. سارا ادامه می دهد: "مشکل چنین تحلیلی این بود که رفتار تروریست ها را ثابت فرض می کرد در حالی که قاعده عملیات داعش، می توانست به سادگی تغییر کند؛ که تغییر هم کرد و نتیجه اش این شد که پشت سر هم در اروپا و آمریکا عملیات انجام دادند."
سام می گوید: "البته من کمی خوش بین تر از شما هستم. اما به طور کلی داریم در بنیاد تلاش می کنیم شرایطی فراهم شود که نخبگان خارج از ایران مجبور نباشند تصمیم بگیرند که برای همیشه به ایران برگردند یا نه، چون همگی در محل اقامت خود شغل تثبیت شده دارند و بچه‌هایشان معمولا می خواهند در همان جا که هستند بمانند." تأکید می کند: "تا آنجا بتوانیم داریم برای اینها شرایطی فراهم می کنیم که به صورت پروژه ای یا در غالب همکاری های موقت، به کشور رفت و آمد داشته باشند، اما مجبور نباشند در کوتاه مدت در مورد نقل مکان کلی تصمیم بگیرند."
بعد از نهار، سام کلی با سامان رفیق می شود. سام خودش متخصص درجه یک هوش مصنوعی است ودر مورد آخرین پیشرفت های این رشته تبرای سامان با حوصله توضیح می دهد. برای سامان خیلی جالب است و با دقت گوش می کند و هر از گاه سوال می پرسد.
خدا پدر سام را بیامرزد وگرنه با این حرف های خسته کننده ای که می زنیم، به سامان خوش نمی گذشت. دیگر مثل سابق رفت و آمد کردنمان با محافظ براش تازگی ندارد. خبر این انفجارهای یکی – دو ماه گذشته، به شدت رویش تأثیر گذاشته و دائم نگران است که اتفاق بدی بیفتد. البته در مجموع، خوشبختانه هنوز از اینکه به کشور برگشته راضی است.
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۹ مه ۲۰۵۰
صبح اول وقت بیانیه جدیدی با امضای فداییان اسلام منتشر شده که در رسانه ها سرو صدای زیادی کرده. بهانه اش، نزدیک شدن ماه رمضان است. هشدار داده که از روز اول رمضان (یکشنبه)، با هر گونه مصرف مشروبات الکلی در مکان های عمومی "برخورد قهرآمیز" خواهد کرد. مشخصاً تاکید کرده که اگر "هنجارشکنان ماه رمضان" تهدید را جدی نگیرند، مسئول اتفاقاتی خواهند بود که ممکن است برایشان بیفتد.
عجیب است که با این سماجت موضوع مصرف الکل در مکان های عمومی را دنبال می کنند! اینکه بعد از دستگیری حداقل دو هسته مهم فداییان اسلام در هفته های اخیر هنوز فعال هستند و تهدید به حمله می کنند هم، قابل تأمل است. البته ارزیابی غالب، از ابتدا هم این بود که فداییان اسلام، با دستگیری چند نفر از افراد رده بالای آن از هم نمی پاشد و دستگاه های امنیتی منتظر بودند که اینها دیر یا زود دوباره خبرساز شوند.
همان طور که در اعترافات دستگیر شدگان دو هفته پیش مشخص بود، فداییان اسلام از مجموعه ای از حلقه های جداگانه تشکیل شده که در هر کدام، تنها یک نفر با بقیه شبکه در ارتباط است. آن یک نفر هم درواقع با اسم مستعار، تنها با یک نفر در یک حلقه دیگر (او هم با اسم مستعار) ارتباط مجازی دارد و باید هر ۲۴ ساعت یک بار، او را در جریان "لو نرفتن" حلقه خودش قرار بدهد. در صورتی که حتی یک بار این خبر داده نشود، بقیه شبکه مبنا را بر لو رفتن حلقه بی خبر می گذارند و هر گونه رابطه ای با آن قطع می شود. به این ترتیب، با نابودی هر حلقه، حلقه های دیگر به فعالیت خود ادامه می دهند و خطر لو رفتن حلقه ها به حداقل می رسد.
قابل توجه است که در بیانیه فدائیان اسلام، مثلا هیچ هشداری علیه کسانی که در طول ماه رمضان "روزه خواری" کنند وجود ندارد و تنها، مصرف کنندگان علنی الکل تهدید شده اند. ظاهراً می دانند که توان مقابله با خوردن و آشامیدن علنی مردم را در طول ماه رمضان نخواهند داشت (جمهوری اسلامی هم با تمام توانی که روی این مساله گذاشت، از پس کنترل "روزه خواری" بر نیامد). بنابراین، تنها روی مساله مشروب متمرکز شده اند که قبلا هم بر سر آن مردم را ترسانده اند ومی دانند تهدیدشان جدی گرفته می شود.
عصر خبرگزاری ها اعلام می کنند که گروه هارد راک ایرانی "ارس" کنسرت خودش را که قرار بود ۶ خرداد برگزار شود، لغو کرده است. برای این کنسرت کلی بلیت فروخته بودند و از همه کسانی که بلیت خریده اند خواسته اند با دفاتر فروش ارتباط برقرار کنند تا پولشان را پس بگیرند.
پیمان صابر خواننده گروه ارس با تلویزیون فارسی دویچه وله مصاحبه کرده و از صحبت هایش بر می آید که لغو این کنسرت در ماه رمضان، مشخصاً با تهدید فداییان اسلام مرتبط بوده است. او گفته که از چندی پیش، بسیاری از طرفداران این گروه در شبکه های اجتماعی اعلام کرده بودند که برای اولین بار در عمرشان می خواهند در یک کنسرت عمومی در تهران "مست" باشند و او می ترسد که این موضوع، امنیت کنسرت را به خطر بیندازد. این خواننده مدعی شده که از ابتدا قصد نداشته در محل اجرای گروه، به سنت رایج در کنسرت های هارد راک در کشورهای دیگر، آبجو عرصه شود. با وجود این، ابراز نگرانی کرده که خبرساز شدن اجرای ۶ خرداد به عنوان اولین کنسرتی که گروهی از شرکت کنندگانش گفته اند می خواهند در آن مست باشند، ممکن است " تندروها را تحریک کند".
گروه ارس، در زمان جمهوری اسلامی به خاطر سبک خاص کارهایش در معرض حساسیت حکومت قرار داشت و به ندرت موفق می شد کنسرت برگزار کند. با وجود این، با هر مکافاتی که بود هر از گاه با اجرای مجموعه ای از کارهای ملایم ترشان، کنسرتی را برگزار می کردند. اینکه بعد از جمهوری اسلامی به همین راحتی کنسرتشان لغو شود، پدیده قابل تأملی است! عجیب اینکه، اگر خواننده ارس همه حقیقت را گفته باشد بگوید، حتی این گروه مستقیماً هم تهدید نشده و تنها از ترس برخورد احتمالی تروریست ها اعلام کرده کنسرت را برگزار نمی کنند.
گروه فداییان اسلام، عملاً دارد در بعضی از عرصه ها برای دولت و مردم تعیین تلکیف می کند.
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۸ مه ۲۰۵۰
امروز رسانه ها از سقوط شهر نجران مرکز استان نجران در جنوب عربستان خبر داده اند.
عملیات القاعده برای تصرف نجران از دیشب شروع شد ولی ارتش عربستان شدیدا مقاومت کرد و کسی خطر سقوط شهر را جدی نمی گرفت. امروز صبح زود، یک سرباز ارتش عربستان کامیونی پر از مهمات را در نزدیکی سرفرماندهی نیروهای ارتش در نجران منفجر کرده که البته هیچ یک از فرماندهان ارشد را نکشته ولی حداقل ۶۰ نیروی دیگر و از جمله تعدادی افسر را به کشتن داده است.
نکته نگران کننده اینکه درست مانند مورد حمله ۱۳ اردیبهشت به ساختمان وزارت دفاع، امروز هم عامل حمله ارتشی بوده. به گزارش خبرگزاری ها، حمله انتحاری یک نیروی ارتش باعث بی اعتمادی مدافعان شهر به همدیگر شده که در نهایت به شکستن مقاومت آنها در مقابل القاعده ای ها کمک کرده است.
تلویزیون عربی سی سی تی وی چین، گزارشی را از جاده های خروجی از نجران نشان می دهد که بر اثر تراکم اتوموبیل های مردم فراری از شهر مسدود شده است. خبرنگار این تلویزیون با تعدادی از ساکنان مصاحبه می کند که در نوعی حالت شوک هستند. زن مسنی می گوید در زمان حضور نظامی عربستان در خاک یمن، یمنی های آواره زیادی را می دیده ولی باورش نمی شده زمانی بیاید که شهروندان عربستان هم آواره جنگی شوند.
دولت عربستان سعودی، با انتشار بیانیه ای از کشورهای اسلامی خواسته است تا به کمک ریاض بروند. بیانیه می گوید که غرب نشان داده که با کاهش توان مالی عربستان سعودی، دیگر علاقه ای به مشارکت در حفظ امنیت این کشور ندارد و از این رو، عربستان به عنوان "خط مقدم مقابله با تروریستم بین المللی"، از کشورهای اسلامی انتظار کمک دارد. واقعیت آن است که دقیقاً به همان دلیل کاهش شدید توان مالی عربستان، بعید است ریاض در جلب همکاری سایر کشورهای اسلامی برای مقابله با القاعده توفیق چندانی داشته باشد. در گذشته، روش معمول عربستان در برخورد با چالش های بزرگ منطقه ای، تشکیل ائتلاف های بزرگ و کوچک از کشورهای اسلامی با پرداخت پول به آنها بود. با توجه به اینکه ریاض دیگر توان انجام چنین هزینه هایی را ندارد، قابل تصور نیست که بتواند پای دیگر کشورهای اسلامی را به جبهه های جنگ جنوب عربستان باز کند.
علی رغم سال ها درگیری ارتش عربستان سعودی با شیعیان یمن، بعد از اوج گیری جنگ با القاعده، عربستان حتی از شیعیان یمنی خواسته تا در مقابله با دشمن مشترک (القاعده) به ریاض کمک کنند که واکنش سرد یمنی ها را به دنبال داشته. البته توجیه رسمی رهبران شیعیان یمن برای پرهیز از کمک به عربستان در مقابل القاعده این بوده که ورود شیعه ها به صحنه رویارویی با القاعده، باعث می شود تا القاعده ای ها با سنی – شیعه معرفی کردن جنگ، راحت تراز میان سنی های ناراضی عضوگیری کند.
جالب است که از سویی در ایران، گروه هایی چون فداییان اسلام در وسوسه همکاری با القاعده علیه دولت سکولار هستند و از طرف دیگر، شیعه های شبه جزیره عربستان می گویند برای سنی – شیعه نشدن درگیری، وارد جنگ با القاعده نمی شوند.
اغلب تحلیلگران عرب معتقدند پایان جمهوری اسلامی ایران، منجر به کاهش چند دهه درگیری اسلام گرایان سنی و شیعه و همچنین کاهش دشمنی میان دولت ایران و دولت های سنی منطقه می شود. البته من شخصا فکر می کنم که در دوره جدید، ممکن است از سوی دیگر، میان اپوزیسیون بنیادگرای شیعه ایران و گروه های بنیادگرای سنیِ کشورهای دیگر هم نوعی همکاری جدید ایجاد شود.
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۷ مه ۲۰۵۰
در پایان جلسه دیروز شورای عالی امنیت ملی، سندی تحت عنوان "راهبرد استفاده از منابع سابق وزارت اطلاعات" توزیع شد که وقت نشد آن را بخوانم. امروز، رئیس جمهور خواسته که چکیده ای از این سند برای اطلاع او تهیه شود. انجام این کار را به یکی از کارشناسان دفتر می سپرم و خودم هم مشغول خواندن سند می شوم.
موضوع سند، استراتژی استفاده از منابع انسانی، تدارکاتی و اطلاعاتی باقی مانده در وزارتخانه از دوران سابق است. گزارش، ادارات کل و معاونت های مختلف وزارت اطلاعات را بر حسب شدت "تصفیه" نیروهایشان طبقه بندی کرده است. در این طبقه بندی حداکثر میزان تصفیه نیروها ۱۰۰ درصد و متعلق به معاونت اطلاعات داخلی است که یعنی تمام نیروهای فعال در این معاونت و زیرمجموعه هایش برکنار شده اند. حداقل میزان تصفیه هم، ۷۶ درصد و متعلق به معاونت پژوهشی وزارت است. دو تا از حساس ترین معاونت هایی که وضعیت آنها در سند تشریح شده، معاونت های ضد جاسوسی و اطلاعات خارجی هستند که اولی۸۱ و دومی ۷۹ درصد نیروهایشان تصفیه شده اند (به عبارت دیگر، ۱۹ درصد نیروهای معاونت ضد جاسوسی و ۲۱ درصد نیروهای معاونت اطلاعات خارجی حفظ شده اند).
مطابق سند، نیروهایی که مشمول تصفیه قرار نگرفته اند، سه شرط اصلی را داشته اند که عبارت بوده از "نداشتن سابقه نقض حقوق بشر"، "اعلام وفاداری مطلق به دولت سکولار" و "همکاری موثر با مدیران جدید وزارت". باقی مانده های معاونت ضدجاسوسی، عمدتاً از کارشناسان رده های پایین و میانی این معاونت هستند که در زمینه رصد کردن سرویس های بیگانه تجربیات زیادی دارند. بیشتر نیروهایی که در معاونت امنیت خارجی حفظ شده اند هم، کسانی هستند که در طول سال های متمادی، در جمع آوری اطلاعات در کشورهای مختلف تبحر به دست آورده اند و در عین حال، در کشورهای محل استقرار خود متهم به همکاری با گروه های تروریستی یا تبهکار نیستند.
در سند، مشخصاً ذکر شده است که سیاست دستگاه امنیتی ایران در دوره جدید فعالیت آن، قطع همکاری با تمام گروههای بنیادگرایی است که زمان جمهوری اسلامی، در ازای دریافت کمک از تهران با آن همکاری نظامی- اطلاعاتی داشته اند. در عین حال، سند به صراحت تأکید دارد که هدف وزارت اطلاعات، کاهش فعالیت معاونت اطلاعات خارجی و مشخصاً بخش های متولی "جاسوسی" در کشورهای دیگر نخواهد بود. نویسندگان سند بر این باورند که تغییر حکومت در ایران، اگر چه باعث بهبود ارتباط با جامعه بین المللی شده، اما به هیچ وجه به معنی بر طرف شدن تهدیدهای خارجی علیه امنیت ملی نیست و بر همین مبنا، وزارت اطلاعات باید تلاش کند تا از تجربه و اطلاعات به جای مانده از رژیم سابق، برای بازتعریف فعالیت های خود در دوران جدید استفاده کند.
بخش دیگری از سند، به بی اطلاعی وزارت اطلاعات از سرنوشت حداقل ۸۷ نفر از نیروهای برون مرزی سابق آن اشاره و یادآوری می کند که بنابر اطلاعات موجود، بیش از نیمی از این افراد در کشورهای محل خدمت تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند و از سایرین هم خبری در دست نیست.
خلاصه تهیه شده از سند را تا قبل از ظهر برای رئیس جمهور می فرستم. نیم ساعت بعد احضار می کند و می پرسد گزارش و قسمت مربوط به پناهندگی نیروهای برون مرزی را خوانده ام یا نه که پاسخ مثبت می دهم. می گوید در مورد حداقل ۱۰ نفرشان می دانیم که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته شده و راجع به بقیه هنوز خبر مشخصی نداریم.
رئیس جمهور اعتقاد دارد که دلیل اصلی پناهندگی دادن به این ماموران نه ملاحظات انسانی، که قاعدتاً آمادگی آنها برای همکاری با سرویس های امنیتی کشورهای میزبان بوده است: "همان طور که ما در دوران جدید فعالیت های جاسوسی و ضد جاسوسی مان را در ارتباط با کشورهای دیگر ادامه می دهیم، طبیعتاً بقیه کشورها هم همین کار را در مورد ما انجام می دهند." می گویم ما باید برای کشورهایی که به این ماموران پناهندگی می دهند روشن کنیم که این اقدام را دوستانه نمی دانیم برای اینکه در ایران در معرض مجازات غیرقانونی یا ظالمانه نیستند. آقای امینی می گوید: "کشورهایی که اینها را می پذیرند لابد بهانه می آورند مطمئن نیستند حکومتی که چند ماه است سر کار آمده در آینده حقوق بشر را رعایت خواهد کرد یا نه."
می پرسم: "راستی آن ۱۰ نفری که پناهندگی گرفته اند، قبل از اعلام خبر شکنجه سرتیپ سماعی (معاون صنایع تسلیحات سازی سپاه پاسداران در زمان جمهوری اسلامی) بوده یا بعدش؟" رئیس جمهور به تلخی می خندد: "سوال خوبی است. قبلش!" ادامه می دهد: "لابد بعد از اعلام آن خبر، پناهندگی گرفتن نیروهای اطلاعاتی سابق ایران از کشورهای دیگر، از این که هست هم راحت تر می شود."
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۶ مه ۲۰۵۰
امروز صبح، در مراسم رونمایی از کتاب "درس های سقوط داعش" شرکت کردم که نویسنده آن خانم بنی عامر وزیر امور خارجه است.
خانم بنی عامر پیش از انتصابش به سمت وزارت، یکی از کارشناسان برجسته گروه های اسلامگرا بود و این کتاب، دومین تألیف او در زمینه داعش است. به قول خودش، کار نگارش این کتاب پیش از قبول مسئولیت در دولت به پایان رسیده بود و مسئولیت جدید باعث شد تا نهایی کردن نسخه قابل انتشار، مدت ها بیشتر از زمان پیش بینی شده طول بکشد.
وزیر خارجه در جلسه رونمایی امروز، سرفصل های کتابش را توضیح می دهد و نسخه هایی از آن را برای کسانی که می خواهند امضا می کند. خانم بنی عامر در صحبت کوتاه خود، مهم ترین دلیل افول داعش بعد از پیروزی های خیره کنده اولیه را، درگیری همزمان آن برای طولانی مدت در چندین جبهه می داند. به عنوان نمونه توضیح می دهد که داعش در اواخر عمر خود، همزمان با ۳۷ گروه مسلح بزرگ (که اغلب اسلامگرا بودند) و ارتش های رسمی ۲۲ کشور درگیر بود که اگر به درجات مختلف نیروهای داعش را هدف قرار می دادند. خانم بنی عامر تأکید می کند که با وجود حمایت های غیرمستقیم برخی از کشورهای منطقه از داعش، این گروه حتی از انجام عملیات تروریستی علیه همین کشورها خودداری نکرد که به تدریج، به گسترش درگیری با حامیان اولیه آن منجر شد.
به عقیده او، دیگر اشتباه مهلک داعش این بود که همزمان، وارد نبرد با "دشمن نزدیک" (گروه ها و دولت های منطقه، اعم از شیعه و سنی) و "دشمن دور" (قدرت های غربی) شد و به انجام عملیات تروریستی پی در پی در خاک آمریکا و اروپا پرداخت. رویکردی که اگر چه باعث جذب اسلام گرایان ساکن این کشورها به داعش و افزایش نفوذ آن در میان مسلمانان تندرو شد، اما به تدریج به افزایش همکاری قدرت های غربی با کشورهای منطقه و حتی جمهوری اسلامی ایران بر ضد داعش انجامید و نهایتاً با تحمیل شکست های پی در پی به این گروه، اسلام گرایان مسلح را جذب گروه های رغیب چون القاعده کرد.
وزیر خارجه بعد از پایان سخنرانی، برای شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ درمورد کتابش باقی می ماند و من با عذر خواهی از اینکه نمی توانم بمانم، خداحافظی می کنم. موقع خداحافظی از خانم بنی عامر می پرسم به خاطر دارد که امروز دومین جلسه شورای عالی امنیت ملی است؟ می گوید که یادش است و بعد از جلسه پرسش و پاسخ و نهار، مستقیم به جلسه خواهد آمد.
اگر چه با انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیگر ضرورتی به حضور من در جلسات شورا برای انجام موقت وظایف دبیر نیست، اما به دفتر که می رسم می بینم رئیس جمهور پیام گذاشته که استثنائاً در جلسه امروز هم حاضر باشم. آقای امینی به لحاظ شخصی خیلی اهل رودربایستی است و لابد بر همین مبنا خیال می کند اگر در جلسه معرفی دبیر جدید شورا حاضر نباشم، ممکن است ناراحت شوم! در حالی که اصلاً این طور نیست و به نظرم حضور من در جلسه شورای عالی امنیت ملی، در حالی که در آن هیچ سمتی ندارم، بی مورد است.
جلسه شورا که شروع می شود، رئیس جمهور معرفی بلندبالایی از دبیر شورا آقای مرندی و تشکری هم ازمن می کند. بعد از معرفی، یاشار مرندی حرف می زند و می گوید که هرگز تصور نمی کرده که در حکومت جدید، به کسانی مانند او که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را داشته اند چنین پست امنیتی حساسی پیشنهاد شود. ابراز امیدواری می کند که با شناختش از ساختار نهادهای نظامی – امنیتی سابق ایران، در این پست مفید واقع شود.
آقای مرندی در ادامه جلسه، به درخواست رئیس جمهور گزارش اخیر افسران سابق سپاه در مورد تلاش های گروهی از مسئولان این نیرو در زمان جمهوری اسلامی برای برقراری ارتباط مخفیانه با آمریکا را تشریح می کند. همچنین توضیح می دهد که چگونه حداقل ۲ نفر از نیروهای معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، که در جریان این تماس ها بوده اند، به فاصله کمی بعد از تغییر حکومت در ایران ترور شده اند و احتمال می رود که ترورها، از سوی یک دستگاه جاسوسی خارجی انجام شده باشد.
سرتیپ فنایی فرمانده ارتش می گوید درست است که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، تعدادی از نیروهای وزارت اطلاعات کشته شدند اما تاکنون تصور بر این بود که قتل ها، حاصل تصفیه حساب های داخلی یا حذف داخلی افراد مطلع از پرونده های خاص بوده است. آقای مرندی می گوید که در دوره بعد از رفراندوم، مشخصاً ۱۵ نفر از مسئولان و نیروهای وزارت به قتل رسیده اند که ۶ مورد آنها عامل داخلی داشته، ولی ظاهرا حداقل ۲ مورد دارای منشا خارجی بوده که قربانیان هردو نیز، روی پرونده "خط تماس" با آمریکا کار می کرده اند.
رئیس جمهور در پایان جلسه، با تأکید بر "به کلی سری" بودن پرونده خط تماس و ترورهایی که احتمالاً با آن مربوط بوده اند، از وزیر امور خارجه می خواهد موضوع را با وزارت امور خارجه آمریکا درمیان بگذارد و از آنجا بخواهد برای کشف حقیقت همکاری کامل کنند. خانم بنی عامر می پرسد: "این یعنی شما فکر می کنید عاملان ترورها از سرویس های آمریکایی بوده اند؟"
آقای امینی جواب می دهد: "ما هیچ چیز نمی دانیم. اما به هر حال این دو نفر روی پرونده ای کار می کرده اند که یک سرش در ایران و سر دیگرش در آمریکا بوده." رئیس جمهور تأکید می کند: "حتی اگر وزارت خارجه آمریکا در مورد این دو ترور اطلاعاتی ندهد یا نداشته باشد، باید رسما از آنها خواست تا هر آنچه راجع به تلاش های افسران سپاه برای ارتباط گیری با واشنگتن می دانند را در اختیار ما قرار دهند."
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۵ مه ۲۰۵۰
موضوع جلسه امروز هیأت دولت، بررسی وضعیت درآمدهای ایران در شرایط جدید کشور است. رئیس جمهور قبل از شروع بحث از وزیر اطلاعات می خواهد به اعضای دولت توضیح بدهد که چرا خبر شکنجه سرتیپ سماعی معاون صنایع تسلیحات سازی سپاه پاسداران، قبل از اعلام رسانه ای در هیات دولت مطرح نشده بود. آقای صبوحی توضیح می دهد که وزارت اطلاعات در حال گفتگو با وکیل متهم بوده که پیشنهاد دریافت تخفیف برای سرتیپ سماعی در ازای افشا نشدن خبر را داشته و وقتی که مسئولان قضایی و امنیتی با این پیشنهاد موافقت نکرده اند، وزارت ناچار بوده قبل از افشاگری وکیل متهم، خودش خبر را اعلام کند.
بعد از این توضیح، رئیس جمهور ادامه بحث را به آقای کردپور وزیر اقتصاد می سپرد. آقای کردپور در آغاز صحبت های خود، شرحی را از میزان استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه می کند که نگران کننده است. البته تمایل به سرمایه گذاری در ایران، بعد از رفراندوم دی ماه افزایش پیدا کرد و در همین ارتباط، تا مدتی هم گفتگوهای خوبی میان ما و سرمایه گذاران در جریان بود. به گفته آقای کردپور مهمترین تفاوتی که پس از تغییر حکومت ایجاد شد، افزایش تمایل شرکت های آمریکایی به سرمایه گذاری بود که در زمان سابق، موانع جدی بر سر راه فعالیت آنها در ایران وجود داشت.
وزیر اقتصاد در ادامه توضیح می دهد که با این حال، اشتیاق سرمایه گذاران خارجی بعد از شروع حملات تروریستی فروردین ماه کاهش یافته و حتی در همین مدت کوتاه، برخی از آنها اطلاع داده اند که به علت ملاحظات امنیتی نیاز به بازنگری در پیشنهادات اولیه شان دارند. ظاهرا مهم ترین اتفاقی که در این مدت افتاده، تجدید نظر بعضی از شرکت های بیمه در نرخ ریسک کسب و کار در ایران بوده که هزینه پوشش بیمه ای آنها را افزایش داده است.
وزیر اقتصاد نتیجه می گیرد: "بعد از تغییر حکومت، بانک جهانی پیش بینی کرد میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور، در یک سال آینده حداقل دوبرابر می شود. اما با توجه به تأثیر روانی ناامنی های اخیر، در حال حاضر به جز در زمینه منابع گاز که آمریکایی ها هنوز به طور جدی پای کارِ هستند، تا اطلاع ثانوی پیش بینی تغییر معنی داری را در حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران نمی کنیم."
بعد از وزیر اقتصاد، خانم پوراحمد رئیس سازمان جهانگردی حرف می زند و تصویر مشابهی را ارائه می کند. به گفته او صعنت توریسم ایران، بر خلاف زمینه های دیگر اقتصاد که به کندی از شرایط جدید کشور تأثیر می گیرند، بلافاصله از تغییر حکومت تاثیر گرفت و نمونه واضحش اینکه تعداد توریست هایی که در ایام نوروز وارد ایران شدند، نسبت به نوروز سال قبل حدوداً ۲/۶ برابر شد که عملاً، بیشتر از ظرفیت پذیرایی هتل های باکیفیت کشور بود. او در عین می گوید که دو مورد حمله به توریست ها از سوی تندروها و سپس، وقوع سلسله انفجارهای تروریستی در تهران و شهرهای دیگر، بر تقاضای سفر به ایران تأثیر جدی گذاشته و مثال می زند که از آغاز اردیبهشت، تعداد توریست هایی که وارد کشور شده اند ۱/۴ برابر مدت مشابه سال قبل بوده.
با این حال، خانم پوراحمد اعتقاد دارد همینکه با وجود حملات فروردین ماه، هنوز میزان ورود توریست ها به ایران بیشتراز گذشته است را باید به فال نیک گرفت، اگرچه "تضمینی نیست که اگر حملات تروریستی ادامه پیدا کند، همین میزان تفاوت نسبت به گذشته هم حفظ شود". خانم بنی‌عامر وزیر امور خارجه یادآوری می کند که چاقو خوردن دو توریست در اصفهان به خاطر مصرف مشروب در فضای عمومی و حملات جداگانه به مشروب فروشی ها باعث شده تا بسیاری از دولت های دنیا برای اتباعشان که قصد سفر به ایران را دارند مجموعه توصیه های ایمنی منتشر کنند که در رأس آنها، خودداری از مصرف الکل در ملأ عام است.
آخرین کسی که گزارش خود را در جلسه ارائه می کند، خانم سلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه است. او اعتقاد دارد که با فرض ادامه وضعیت امنیتی موجود، وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران یا درآمدهایی همچون توریسم، بهبود نسبی می یابد ولی نه آن قدر که تأثیر تعیین کننده ای بر روی اقتصاد داشته باشد. از طرف دیگر، این موضوع را اجتناب ناپذیر می داند که در صورت ادامه عملیات تروریستی، هزینه های جدیدی هم برای مقابله با این عملیات به اقتصاد کشور تحمیل شود. با وجود همه اینها، به گفته او، در دوران بعد از جمهوری اسلامی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه های بودجه عمومی کشور، که آنها را "هزینه های ایدئولوژیک" می نامد، صرفه جویی می شود که استفاده از منابع آزاد شده، دست دولت را به لحاظ مالی بازتر از گذشته می کند.
وی در ادامه، فهرستی از این هزینه ها را ارائه می کند که باور نکردنی است. این فهرست، به عنوان نمونه شامل ۱۱۲ نهاد "فرهنگی" و "تبلیغی" فعال در زمان جمهوری اسلامی می شود در دولت جدید بلاموضوع هستند. این نهادها، از جمله شامل مراکز دولتی ایجاد شده برای تبلیغات رسانه ای همچون موسسه های فیلمسازی، خبرگزاری ها، شرکت های تبلیغاتی، موسسه های نرم افزاری، مدارس دینی دولتی، برنامه های آموزش سیاسی برای میلیون ها عضو بسیج، نهادهای تبلیغاتی بین المللی، پروژه های ترویج تشیع در کشورهای مختلف و امثال آنها می شوند.
خانم سلامی در پایان جمع بندی خود، یک زمینه دیگر صرفه جویی مالی در کشور را، پایان انحصار نهادهای نظامی بر مجموعه ای از صنایع، خدمات و کسب و کارهای سودآور معرفی می کند. او صرفه جویی حاصل از پایان دادن به چنین انحصاری را قطعی، ولی مقدار آن را وابسته به میزان افزایش شفافیت اقتصاد در دوران جدید می داند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی قراردادهای بسته شده در دوران رژیم سابق، وضوح نشان می دهد که انحصار نهادهای دولتی و نظامی بر زمینه های گوناگون کسب و کار و تولید، باعث شده بود تا هزینه هر پروژه بزرگ در ایران، به طور میانگین ۱۵ درصد بیشتر از هزینه آن در شرایط عادی باشد. چون این نهادها، عملاً بدون نگرانی از وجود رقیب، به هر شیوه که مایل بوده اند هزینه ها و در آمدهای پروژه ها را محاسبه می کرده اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال هشدار می دهد: "اما این وضعیت تنها در صورتی بهبود خواهد یافت که در آینده، انحصارهای جدیدی در اقتصاد ایجاد نشود و وضعیت شفافیت اقتصادی در کشور بهتر شود، و گرنه ممکن است بعد از چند سال دوباره به همانجا برسیم که بودیم."
خانم سلامی تاکید می کند: "تغییر رژیم خود به خود فساد اقتصادی را از بین نمی برد. باید کارهای مشخصی در اقتصاد انجام شود که اگر نشود، فساد دوباره بر می گردد."
برای مطالعه فصل های اول تا هشتم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر