گزارش حقوق بشری سازمان ملل؛ ارزیابی پاسخ های ایران

روز جمعه٬ سوم مهر ماه گزارش سالانه بان‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل در پیوند با قطع‌نامه شماره ۶۹/۱۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل در حالی منتشر شد که هفتادمین نشست این مجمع در نیویورک در حال برگزاری است و مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف از جمله ایران به آمریکا سفر کرده‌اند. در این گزارش که به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره دارد؛ بحث مفصلی در خصوص حقوق زنان هست که البته جمهوری اسلامی انتقادهای وارده به آن را به جز «تلاش برای برابری اجتماعی و اقتصادی» به طور کل رد کرده است.

این گزارش پس از دریافت پاسخ‌های ایران به توصیه‌های حقوق بشری کشورهای عضو سازمان ملل به عنوان سندی بین‌المللی منتشر شده است. پاسخ‌های ایران مانند سال‌های گذشته بر «فرهنگ اسلامی» و «قوانین شرعی» دلالت دارد ولی به گفته روزبه میرابراهیمی٬ مشاور رسانه‌ای سازمان Impact Iran پاسخ‌های تازه‌ جمهوری اسلامی در نسبت با سه سال گذشته لحن و نوشتاری «متفاوت» دارد و «‌از خشونت کلامی کم‌تری برخوردار است». سازمان‌ Impact Iran چتری حمایتی برای هماهنگی میان ۱۳ ارگان حقوق بشری است.

بان‌کی‌مون در این گزارش، دولت ایران را به نقض آشکار حقوق زنان متهم کرده و خواستار آن شده که برای اتخاذ اقدامات عملی در خصوص اجرای این توصیه‌ها و تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اقدامی عملی انجام دهد. پیش از انتشار این گزارش٬ جمهوری اسلامی٬ ۲۴۰ مورد توصیه دریافت کرده بود که تمامی کشورهای حاضر در طرح آن‌ها اتفاق‌نظر داشتند.

ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها یکی از مواردی است که در این گزارش آمده؛ پیش‌تر اما جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این ممنوعیت به گزارش‌های پیشین دبیرکل سازمان ملل اشاره کرده که بر لزوم زیرساخت‌های مناسب دلالت داشت. جمهوری اسلامی نیز اظهار داشته که ممنوعیت‌ها به دلیل کمبود زیرساخت‌های مناسب از جمله صندلی‌ها و سرویس‌های بهداشتی برای زنان است و در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۵ یک معاون وزیر ورزش اعلام کرده که زنان اجازه ورود به استادیوم‌های ورزشی و حضور در برخی مسابقات ورزشی را خواهند داشت. به همین دلیل دبیرکل سازمان ملل از این پاسخ استقبال کرده است.

یکی دیگر از موارد مطرح در این گزارش «خشونت خانگی» است که طبق گزارش‌ها ۶۶ درصد از زنان ایرانی این نوع از خشونت را تجربه کرده‌اند و بررسی‌های اخیر نشان داده که ۱/۱۴ درصد زنان در دوره بارداری از طرف شریک زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

در ایران قانونی برای مجرمانه دانستن خشونت خانگی وجود ندارد و زنان برای اثبات این مساله بایستی طبق قانون مجازات کیفری دو شاهد مرد بزرگ‌سال داشته باشند. جمهوری اسلامی با استناد به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۱۹ قانون دادرسی مدنی استناد کرده که «به خشونت کلامی و احساس نفرت» اشاره دارند و اظهار داشته که گرفتن طلاق برای زنان در صورت بروز این نوع خشونت به هیچ‌وجه سخت نیست. ایران همچنین اصل لزوم داشتن شاهد را رد کرده است.

جمهوری اسلامی همچنین تجاوز زناشویی و ازدواج اجباری را قبول نداشته و گفته در کشورهای اسلامی مثل ایران ازدواج یک قرارداد دو طرفه و برگرفته از «اخلاق و فرهنگ اسلامی» است. ایران ضمن اشاره به اختصاص شماره ۱۲۳ برای گزارش خشونت خانگی و اختصاص ۲۴ مرکز در سراسر ایران برای دختران آسیب‌دیده خواسته است که چندین بند از جمله این شماره تلفن و مراکزی که ذکر شد٬ به سند بین‌المللی ارایه شده اضافه شود.

در مقابل توصیه‌ها و انتقادهایی که سازمان ملل در خصوص حقوق زنان داشته٬ جمهوری اسلامی به صراحت گفته است که «برخی از حقوق زنان در فرهنگ اسلامی نمی‌گنجد» و بدین شکل مانند هر سال حقوق بشر را روبه‌روی فرهنگ و قوانین اسلامی قرار داده و از قبول آن‌ها سر باز زده است.

طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل بین ماه‌های مارس ۲۰۱۲ و مارس ۲۰۱۳ بیش از ۴۰۶۰۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند که حداقل ۱۵۳۷ ازدواج ثبت‌شده در سال ۲۰۱۲ با دختران زیر ۱۰ سال بوده است. این آمار نسبت به سال‌های گذشته «افزایش قابل‌توجهی» داشته و «طبق گزارش‌ها در مقایسه با سال‌های قبل تعداد ازدواج‌های زودهنگام بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اوج خود رسیده است».

جمهوری اسلامی اما در پاسخ به نگرانی‌های پیرامون ازدواج زیر سن قانونی بدون اشاره به تفاوت این سن نسبت در ایران به کنواسیون حقوق کودک که سن بلوغ را ۱۸ سال می‌داند به «تفاوت‌های جغرافیایی» اشاره کرده «به دلیل وضعیت جغرافیایی بعضی‌ها در برخی مناطق زودتر به سن ازدواج می‌رسند. پیش‌تر ازدواج زودهنگام بدون هیچ نظارت قانونی بوده اما الان در ماده ۱۰۴۱ آیین دادرسی مدنی ازدواج زیر سن قانونی به مجوز دادگاه یا تایید سازمان بهزیستی نیاز دارد».

دبیرکل سازمان ملل اما ازدواج کودکان را ناقض کرامت زنان و دختران دانسته و از مقامات ایرانی خواسته تا قوانین مرتبط را لغو کرده و سن ازدواج را افزایش دهند تا تضمین‌های لازم برای حمایت از حقوق زنان و دخترانی که در حال حاضر ازدواج‌ کرده‌اند، برقرار شود.

حق تحصیل برابر یکی دیگر از موارد ذکر شده در این گزارش است. گزارش پیشرفتی که ایران در راستای دسترسی زنان به تحصیل داشته را مورد تقدیر قرار داده اما بر محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی جنسیتی تاکید کرده. اگرچه دولت ایران هیچ‌کدام از محدودیت‌های تحصیلی در دوران دانشگاه را نپذیرفته اما اظهار داشته که بهبود این شرایط «در دست پیگیری است».

طرح‌ها و لوایحی چون «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»٬ «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» از دیگر مورادی است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده و بر خشونت و تبعیض‌های جنسیتی تاکید شده است. با این وجود جمهوری اسلامی خواستار حذف آن‌ها از این گزارش شده؛ «چرا که هنوز هیچ‌کدام از این‌ها اجرایی نشده و چه بسا برخی از آن‌ها تصویب هم نشده است».

این استدلال اما با تناقض در اظهارات جمهوری اسلامی مواجه است زیرا هنگامی‌که از خشونت علیه زنان و همچنین خشونت خانگی سخن به میان آمده٬ ایران به طرح امنیت زنان که هنوز در چالش میان دولتی درگیر است، استناد کرده و گفته در انتظار تایید مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن است. طرحی که البته دبیرکل سازمان ملل را امیدوار کرده است.

جمهوری اسلامی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از جمله موارد «اصول اسلامی» دانسته که «مشارکت شهروندان در تبیین قانون» و «حق نقد حکومت» را به شهروندان داده است. محتوای این طرح مورد دفاع جمهوری اسلامی است و برای نمونه اسیدپاشی که در نگرانی‌ها و توصیه‌ها آمده بود، پاسخ داده که «هیچ شاهد٬ سند و مدرکی برای این موضوع وجود ندارد». ایران همچنین خواستار حذف این بخش از گزارش دبیرکل سازمان ملل شده است.

پوشش٬ حجاب و سفر زنان با اجازه همسران‌شان سه مورد عمده دیگر این گزارش است. هرچند ایران در پاسخی که به دبیرکل داده بود باز هم بر «فرهنگ اسلامی» و «محافظت» از «اخلاق جامعه» تاکید داشته و برای سفر زنان نیز توضیح داده که چنین قانونی برای «جلوگیری از قاچاق دختران به کشورهای همسایه» است که «در عمل بسیار تاثیرگذار بوده است».

مواردی که جمهوری اسلامی آن‌ها را پذیرفته ارتقای مشارکت اقتصادی و اجتماعی است که گفته در نسبت با گذشته پیشرفت‌هایی داشته است. جمهوری اسلامی با مقایسه آمار مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۹۹۹ که ۹.۱ درصد بود، با سال ۲۰۱۲ که به ۱۳.۸ درصد رسید گفته که این نوع مشارکت ۶ برابر شده و بایستی نیمه پر لیوان را دید. این در حالی است که بر اساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴ ایران میان ۱۴۲ کشور در شاخص مشارکت در نیروی کار رتبه ۱۳۹ را داراست. طبق همین آمار که در گزارش دبیرکل نیز آمده نرخ بیکاری برای زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است.

جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ‌های خود به تبعیض جنسیتی اقتصادی اشاره کرده که در تمام جهان برقرار است و هنوز کشوری در دنیا وجود ندارد که این نوع تبعیض را به طور کامل از میان برده باشد.

جمهوری اسلامی همچنین گفته است مخالفتی با حضور بیشتر زنان در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و مشغول پیگیری بالابردن آگاهی زنان در زمینه مشارکت سیاسی و توانمندسازی آن‌ها برای مدیریت است. در این پاسخ‌ها به ۳ زنی که مشاور حسن روحانی هستند، اشاره شده است. در گزارش بان‌کی‌مون اما آمده در حال حاضر سه درصد از نمایندگان مجلس زن هستند و هیچ عضوی از کابینه زن نیست. قوه قضاییه زنان وکیلی را استخدام کرده که می‌توانند به عنوان مشاور قضات مرد در دادگاه‌های خانواده عمل کنند و از کار کردن به عنوان قضاتی که می‌توانند حکم صادر کنند٬ منع شده‌اند.

به گفته روزبه میرابراهیمی اما «پاسخ‌های پیشین جمهوری اسلامی اصل موضوع مطرح شده را زیر سوال می‌برد و به هیچ‌وجه آن‌ها را قبول نداشت. اما الان با لحن متفاوتی به سوال‌ها و نگرانی‌ها پاسخ داده است. می‌توان گفت دولت جدید ایران بعد از مسایل هسته‌ای این وقت را پیدا کرده که به حقوق بشر هم ورود پیدا کند، اگرچه بیشتر پاسخ‌ها از قوه قضاییه و ستاد جواد لاریجانی آمده اما برداشت من این است که در جواب‌های اخیر رد پای دولت جدید را می‌توان دید».