شنبه ۱۴ خرداد / ۴ ژوئن ۲۰۵۰
همکاران دفتر ریاست جمهوری کار سامان دهی آرشیو ریاست جمهوری را به پایان برده اند و از من خواسته اند به آرشیو نگاهی بیندازیم. آرشیو دفتر ریاست جمهوری، در زمان گذشته چندان منظم نبوده و دلیلی اصلیش هم این بوده که بعد از هر نوبت تغییر رئیس جمهور، تیم جدید علاقه ای برای صیانت از آرشیوهای به جا مانده از دوران قبل نشان نداده است.
با وجود این، در هنگام بازدید از آرشیوهای منظم شده، گزارش ها و نامه های زیادی را در دوره پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۲۸ پیدا می کنم که بازخوانی آنها واقعاً جالب است. خیلی دوست دارم که در آینده، در مورد جریانات منتهی به ریاست جمهوری سعید امینی کتاب بنویسم.
مکاتبات داخلی دولت در آخرین ماه های مسئولیت رئیس جمهور سابق نشان می دهد که مدیران ارشد دولت وقت، جناح محافظه کار حکومت را متهم می دانسته اند برای جلوگیری از رئیس جمهور شدن کاندیدای جناح اصلاح طلب، با دست خود زمینه فروپاشی کل نظام جمهوری اسلامی را فراهم می کند.
رقابت انتخاباتی سال ۱۴۲۸ میان امیر شریعتی (رئیس جمهور اصلاح طلب وقت) و محمد خزایی (کاندیدای محافظه کاران) بود و نظر سنجی ها، حکایت از جلو بودن رئیس جمهور وقت در میان رأی دهندگان داشت. در چنین شرایطی بود که شورای نگهبان محافظه کار، برای جلوگیری از ریاست جمهوری امیر شریعتی برای دومین دوره چهار ساله، دست به ابتکاری جسورانه زد و آن، تأیید صلاحیت کاندیدایی غیرسیاسی به نام سعید امینی بود. تحلیل سیاست‌گذاران جناح محافظه کار در آن زمان این بود که بسیاری از کسانی که به اصلاح طلبان رأی می دهند، مجذوب شعارهای فرهنگی بازتر آنها هستند و در چنین شرایطی، اگر یک کاندیدای "امروزی" و غیر سیاسی چون آقای امینی که عضو جناح اصلاح طلب هم نباشد وارد عرصه رقابت شود، آرای اصلاح طلبان را می شکند و انتخابات را می بازند. این پیش بینی، البته درست از آب درآمد و با تأیید صلاحیت سعید امینی در شورای نگهبان، بسیاری از آرای اصلاح طلبان به سمت او رفت و آنها در انتخابات شکست خوردند. اما آنچه جناح محافظه کار (و حتی رهبر وقت که استراتژی انتخاباتی محافظه کاران را تایید کرده بود) پیش بینی نمی کرد این بود که شکست اصلاح طلبان، به پیروزی جناح رقیب نینجامید، بلکه به شکست توام اصلاح طلبان و محافظه کاران و رئیس جمهور شدن یک کاندیدای خارج از هر دو جناح با اکثریت خیره کننده منجر شد.
آخرین گزارش موجود در آرشیو از دوران رئیس جمهور سابق، یک جمع بندی مفصل از واکنش های محافظه کاران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۵ تیر ۱۴۲۸ است که نشان می دهد آنها، که خودشان امیدی به پیروزی در انتخابات نداشته اند، تا چه حد از شکست کاندیدای اصلاح طلبان خوشحال بوده اند. ظاهرا تصور جناح محافظه کار این بوده که خطر اصلی، اصلاح طلبان هستند ولی یک رئیس جمهور غیرسیاسی و "بدون عقبه حاکمیتی" را به راحتی می توانند کنترل کنند.
آنچه در این میان پیش بینیش را نمی کردند، مرگ ناگهانی رهبر جمهوری اسلامی در۳۰ مرداد ۱۴۲۸ بر اثر سکته قلبی و به جمع بندی نرسیدن مجلس خبرگان بر سر رهبر جایگزین بود که باعث شد تا طبق قانون اساسی، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان وظایف رهبری را به طور موقت به عهده بگیرد. مهمترین نتیجه مرگ رهبر که وضعیت را به طور کلی تغییر داد، تجمعات میلیونی مردم در خیابان ها با خواست تغییر قانون اساسی و حمایت رئیس جمهور منتخب از این خواست بود. در شرایطی که درگیری های داخلی سپاه بعد از درگذشت رهبر، این نهاد را از سرکوب موثر تجمعات بازداشته بود، ادامه تجمعات بی سابقه خیابانی باعث شد تا تنها به فاصله چهار ماه، شورای موقت رهبری تن به برگزاری رفراندوم ۱۱ دی برای تغییر حکومت بدهد.
البته مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای سه نفره نمی توانست دستور اجرای برگزاری رفراندوم بدهد مگر اینکه سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رای داده باشند، ولی اعضای مجمع هم، چنان از گستردگی تجمعات مردم ترسیده بودند که زیر فشار خیابان ها برگزاری رفراندوم را تایید کردند. همین رفراندوم بود که به رئیس جمهور اختیار تشکیل مجلس موسسان، انحلال نهادهای حکومتی سابق و اداره کشور را تا زمان تشکیل نهادهای جایگزین را هم داد.
در میان مدارک آرشیو شده در زمان مسئولیت تیم فعلی در ریاست جمهوری، کلی گزارش محرمانه هم وجود دارد که در دوران میان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید تا برگزاری رفراندم، از تحولات مرتبط با تغییر حکومت تهیه شده و اغلبشان هم با امضای خود من برای رئیس جمهور رفته است.
باید از اداره حقوقی استفسار کنم ببینم اگر بخواهم در مورد ماجراهای منتهی به تغییر حکومت کتاب بنویسم، در چه حد می توانم از مدارک محرمانه آرشیو ریاست جمهوری استفاده کنم.
جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۲۹ / ۳ ژوئن ۲۰۵۰
امروز سامان خانه یکی از دوستانش مهمان است و من و سارا در خانه ایم. در واقع، خانه ماندن در روز تعطیل پیشنهاد سارا بوده که روزه نمی گیرد ولی نگران روزه داری من است! هر چقدر هم می گویم که در طول رمضان نیاز نیست به خاطر من برنامه های عادی زندگی را تغییر دهد، به خرجش نمی رود. قبل از ظهر به اتفاق سارا از سایت ایرنا مراسم هفتمین روز درگذشت "بهمن" را تماشا می کنیم که جمعه پیش در درگیری با یک "آمر به معروف" به قتل رسید.
با وجود غیر مذهبی بودن خانواده پیمان، مراسم روز هفتم را هم، ماننند مراسم روز سوم در یک مسجد گرفته اند. مانند مراسم قبلی، این بار هم جمعیت زیادی جمع شده اند. مادر بهمن که اکنون دیگر به یک چهره معروف تبدیل شده، در مراسم امروز هم سخنرانی کوتاهی می کند و از "جوانانی که به بهانه قتل پیمان از انتقام حرف می زنند" می خواهد که آرامش خود را حفظ کنند.
سارا تعریف می کند که دیروز، دو نفر از خانم های عضو مجلس موسسان به منزل والدین بهمن رفته و از مادرش خواسته اند که در مراسم روز هفتم، از ضرب و جرح دوستان محسن (قاتل زخمی پسرش) در جلوی بیمارستان انتقاد کند، ولی مادر بهمن زیر بار نرفته است. به گفته سارا، مادرش گفته با خشونت مخالف است ولی دیگر اینکه عده ای "رویشان بشود روز روشن با گل و شیرینی برای عیادت قاتل پسرش به بیمارستان بروند" قابل تحمل نیست. سارا واکنش این مادر را تامل‌برانگیز می داند چون به گفته او نشان می دهد اگر دولت نتواند جلوی تحریکات اعضای نهادهای نظامی – امنیتی سابق را بگیرد به‌تدریج حتی مسالمت‌جوترین اقشار جامعه هم واکنش نشان خواهند داد.
با توجه به مجموعه درگیری های هفته پیش، از دیروز خیلی از همکاران دفتر نگران بودند که در مراسم امروز اتفاقی بیفتد یا حتی اقدامی تروریستی انجام شود. اما خوشبختانه مراسم بدون اتفاق خاصی به پایان می رسد. بعد از درگیری روز جمعه، حمله روز چهارشنبه جلوی بیمارستان و قتل دیروز عضو سابق بسیج در محل کارش، مشخصا این تصور وجود داشت که ممکن است گروه "فداییان اسلام" در واکنش به چنین وقایعی بیانیه بدهد. اما هنوز واکنشی نشان نداده اند.
اگر این رفتار موقتی نباشد، به نظرم نشان دهنده این است که نمی خواهند حساب خودشان را با حساب "آمران به معروف" یا بسیجیان سابق مخلوط کنند. فداییان اسلام صراحتاً یک گروه تروریستی و مخفی است و حمایت مستقیم یا غیر مستقیم آن از تندروهایی که به دنبال حضور در جامعه و فعالیت علنی هستند، به ضرر گروه دوم خواهد بود. حتی اگر هر دو گروه کاملاً با فعالیت های همدیگر موافق باشند، به نفعشان است که حسابشان را از همدیگر جدا نگه دارند و قاعدتاً دارند همین کار را هم می کنند.
سارا معتقد است یکی ازدلایل شرکت زیاد افراد در مراسم بهمن، همین عدم موضع گیری فداییان اسلام در ماجراهای یک هفته اخیر است. می گوید تعداد شرکت کنندگان در مراسم مربوط به کشته شدگان حملات تروریستی، به طرز معنی داری کمتر از مراسم مربوط به بهمن بوده است. یکی از دلایل این تفاوت را نگرانی شرکت کنندگان در مراسم کشته شدگان عملیات تروریستی از تکرار حملات مشابه در جریان مراسم می داند. به عقیده سارا، درست است که مردم با شرکت در مراسم بهمن به نوعی علیه بازگشت بسیجیان سابق به عرصه عمومی واکنش نشان می دهند، اما نوعی "حس کلی" دارند که تندروهایی که در خیابان های علنی فعالیت می کنند، کمتر از تروریست های انتحاری خطرناک هستند.
به نظرم نکته درستی را مطرح می کند. البته در صورت درست بودن تحلیل سارا، این ماجرا یک جنبه نگران کننده هم دارد و آن، شدت تأثیر گذاری "تروریسم" بر معادلات سیاسی – اجتماعی است. اگر تعدادی محدود بمب گذار انتحاری بتوانند این قدر باعث ترس مردم شدند که حتی جرأت نزدیک شدن به مراسم قربانیان را هم نداشته باشند، به معنی قدرت تعیین کننده تروریسم در تغییر رفتار عمومی مردم است.
چنین تأثیرگذاری محتملی می باعث شود تا تواند در دراز مدت، خیلی از مردم همان طور رفتار کنند که تروریست ها می خواهند.
پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۲۹ / ۲ ژوئن ۲۰۵۰
دولت به خاطر دستگیری مهاجمان به دوستان "مجید" (بسیجی سابق که "بهمن" را کٌشته) به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است.
تندترین انتقاد از طرف ائتلاف "تغییر"، یکی از پنج ائتلاف اصلی حاضر در مجلس موسسان صورت گرفته که همچون چهار ائتلاف دیگر، در خارج از این مجلس هم به صورت یک تشکل سیاسی فعالیت می کند. این ائتلاف با صدور بیانیه ای از پلیس انتقاد کرده که برای جوانان حمله کننده به مدافعان این بسیجی سابق تشکیل پرونده داده ولی پرونده ای برای افراد طرف دیگر دعوا تشکیل نداده است. بیانیه ائتلاف "تغییر"، که یک نیروی سیاسی مدافع سخت گیری با اسلام گرایان است، دولت را متهم کرده که "نمایش بی طرفی را از حد گذرانده" و "با مدارای افراطی با افراطیون، آنها را در جنایات خود جسورتر می کند".
مقایسه جوانانی که دیروز در مقابل بیمارستان به دوستان مجید حمله کرده اند و افراد طرف مقابل، واقعا به لحاظ قانونی معنی دار نیست. گروه اول، با برنامه ریزی قبلی برای ضرب و جرح در مقابل بیمارستان حضور یافته اند و بنابراین پلیس نمی توانسته برایشان تشکیل پرونده ندهد. با وجود این، گروه دوم، اگر چه به لحاظ عقیدتی مدافع یک قاتل بوده اند، اما در ماجرای درگیری دیروز تنها از خود در مقابل حمله دفاع کرده اند و نمی توان به این دلیل اتهامی حقوقی را متوجهشان دانست.
محور دیگر انتقاد ائتلاف تغییر از دولت این است که اساساً چرا اجازه فعالیت عمومی را به "همفکران تروریست ها" می دهد. در بیانیه شان آمده: "این واقعیت انکار نیست که آبشخور فکری کسانی که در خیابان های کشور به ‘امر به معروف’ پرداخته اند و بمب گذاران ماه های گذشته، یکسان است. قابل قبول نیست در زمان مسئولیت دولتی که خود را سکولار می نامد، همفکران تروریست های مذهبی آزادانه در خیابان ها بگردند و حتی برای حمایت از یک قاتل، در مقابل محل بستری شدن او حضور تحریک آمیز داشته باشند."
از همکاران دفتر خواهش می کنم در مورد مجموعه انتقادهایی که از زمان ماجرای جمعه علیه دولت انجام شده، گزارش فشرده ای را تهیه کنند و خودم هم مشغول مطالعه گزارش های دیگری می شوم که از قبل رسیده اند. هنوز کاملاً متمرکز نشده ام که روی کامپیوتر علامت "خبر فوری" می رسد.
ظاهراً تبعات ماجرای جمعه تمامی ندارد! خبر جدید این است که یکی از اعضای سابق بسیج، در محل کارش که یک مغازه وسائل الکترونیک بوده، به قتل رسیده. عاملان جنایت حداقل دو نفر بوده اند که یکی دوربین امنیتی مغازه را از کار انداخته و دیگری، مقتول را با ضربات کارد کشته است. قاتلان روی دیوار مغازه اش، با حروف درشت نوشته اند: "به انتقام بهمن و کشته شدگان بمب گذاری های تروریستی".
به فاصله دو ساعت، گزارش تکمیلی پلیس می رسد که حکایت دارد مقتول "مهدی شعبی" نام داشته، در زمان جمهوری اسلامی از اعضای فعال بسیج محله آذربایجان در تهران بوده و در فعالیت های اخیر آمران معروف هم مشارکت داشته است. او ظاهرا در زمان عضویت در پایگاه بسیج، به خاطر برخوردهای تندش با جوانان محل شهرت داشته. قاعدتاً خیلی ها دل خونی از او داشته اند و فرصت را برای تصفیه حساب مناسب دیده اند.
به طور کلی بعد از قتل جمعه، برای نخستین بار بعد از دوران جمهوری اسلامی نوعی فضای انتقام گیری از ماموران حکومت سابق در حال شکل‌گیری است که مهار آن، به تدریج از کنترل دولت خارج می شود. ادامه چنین وضعیتی به معنی آن است که نیروهای امنیتی ما، علاوه بر حامیان جمهوری اسلامی، به تدریج دارند با تهدید امنیتی جدیدی نیز از طرف نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مواجه می شوند.
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۲۹ / ۱ ژوئن ۲۰۵۰
خبر می رسد که جلوی بیمارستان فیروزآبادی، محل بستری شدن ضارب "بهمن"، درگیری شدیدی رخ داده است. ضارب، که "مجید" نام دارد و قبلا عضو بسیج بوده، خود در حین درگیری با مقتول مجروح شده و در بیمارستان بستری است. قرار است در بیمارستان تحت نظر باقی بماند که بعد از بهبودی، تا زمان برگزاری دادگاه به زندان منتقل شود. درگیری امروز، نتیجه برخورد حامیان بهمن با دوستان مجید بوده.
ظاهراً از جمعه پیش که مجید به بیمارستان منتقل شده، دوستانش دو – سه نوبت با گل و شیرینی جلوی بیمارستان آمده و خواستار ملاقات با او شده اند که طبیعتاً ماموران اجازه نداده اند. از طرف دیگر اقدامات دوستان ضارب به تدریج عده ای از جوانان مخالف و از جمله دوستان مقتول را حساس کرده که چنین رفتاری را به معنی اعلام حمایت علنی از قاتل او دانسته اند. امروز صبح، وقتی که دوستان مجید برای چندمین بار جلوی بیمارستان آمده اند، عده ای از جوانان مخالف منتظرشان بوده اند. دو طرف به شدت با هم درگیر شده اند و حامیان مجید که تعدادشان کمتر هم بوده، به شدت مصدوم شده اند.
بنابر گزارش پلیس در جریان درگیری، تمام ۱۳ جوانی که در حمایت از ضارب به بیمارستان آمده بودند خونین و مالین شده اند و ۵ نفرشان در همان بیمارستان بستری شده اند (۸ نفر دیگر سرپایی پانسمان شده اند). از طرف دیگر، جوانان حمله کننده ۱۸ نفر بوده اند که از میان آنها هم، ۲ نفر بستری شده اند اما پلیس ۱۵نفر دیگر را دستگیر کرده است.
اگر چه اصرار حامیان قاتل برای حضور در مقابل بیمارستان با گل و شیرینی تحریک کننده بوده، اما درگیری را جوان های مدافع بهمن شروع کرده اند. مدافعان مقتول، این کار را با برنامه ریزی قبلی برای به کار بردن خشونت انجام داده اند و حتی از مضروبان، که آنها را "بسیجی های سابق" می دانند، عکس تهیه کرده و به شبکه های اجتماعی فرستاده اند.
عکس های دوستان مجید که مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند، به سرعت در در شبکه های اجتماعی دست به دست شده و بسیاری از کاربران از برخورد خشونت آمیز با "بسیجی ها" حمایت کرده اند. خیلی ها دارند علناً می گویند دولت بسیجی های سابق را مهار نمی کند و تنها چاره این است که مردم خودشان با آنها برخورد کنند. البته هستند کسانی که روی شبکه های اجتماعی از حمله امروز و اقدام غیرقانونی علیه بسیجیان سابق انتقاد می کنند، اما تعدادشان از حامیان حمله کمتر است. بدتر اینکه جمعی هم، در حال انتقاد از پلیس یا حتی توهین به آن به خاطر دستگیری جوانان حمله کننده به دوستان مجید هستند.
البته چنین واکنش هایی لزوماً نشان دهنده فضای حاکم بر اکثریت مردم نیست. اما به طور کلی گسترش فضای خشونت و انتقام گیری در میان بسیاری از مردم هشدار دهنده است.
مجموعه حرکت هایی که از روز جمعه با داعیه "انتقام" گرفتن از قتل بهمن به جریان افتاده، کم کم دارد خود به یک تهدید امنیتی جداگانه تبدیل می شود. اگر دولت نتواند به سرعت فضا را کنترل کند، وضع حتی می تواند مانند بعضی از کشورهای منطقه بشود که انتقام گیری های متقابل گروه‌های مختلف بعد از تغییر رژیم، کشور را به صحنه درگیری های خونبار تبدیل کرد.
سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۲۹ / ۳۱ مه ۲۰۵۰
اعلام تصمیم هیأت دولت در مورد برخورد با اقدامات گروه هایی که تحت عنوان امر به معروف در شهرهای مختلف به راه افتاده اند، واکنش حامیان جمهوری اسلامی را به دنبال است.
بسیاری از واکنش ها، در روزنامه جدید التاسیس "صبح" منتشر شده که از اول ماه رمضان انتشارش را شروع کرده است. در شرایطی که روزنامه های کاغذی انگشت شماری هنوز در کشور منتشر می شوند که معمولاً هم سودآور نیستند، مشخص نیست که هزینه صبح از کجا تأمین می شود. به هر حال، روزنامه ای نسبتاً حرفه ای است که از همان ابتدا بسیار هم جنجالی ظاهر شده.
تیتر دیروزش را به گزارشی با عنوان "دستور جدید دولت: امر به معروف ممنوع!" و تیتر دومش را به گزارش دیگری با عنوان "تصمیم قدیم دولت: اوباش گری آزاد!" اختصاص داده بود. گزارش مربوط به تیتر دوم، در واقع مجموعه ای تصویری از جوانانی در خیابان ها و اماکن عمومی بود که به زعم این روزنامه رفتار "هنجار شکنانه" داشتند. در گزارش، از تصاویر پسران در حال دعوا و دختران دارای لباس های کوتاه گرفته تا عکس های تماشاچیان عجیب و غریب فوتبال یا افراد ظاهرا مست را در کنار هم قرار داده بودند. لابد برای اثبات اینکه وضعیت اجتماعی کشور نابهنجار است اما دولت جلوی "امر به معروف" برای بهبود این وضعیت را هم می گیرد.
همه این تبلیغات را زمانی انجام می دهند که کمتر از پنج ماه از تغییر رژیم گرشته و وضعیت امنیت اجتماعی در زمان حکومت سابق از یاد مردم نرفته است. آن هم در شرایطی که در گذشته، بخش مهمی از نیروی پلیس کشور مشغول انجام وظایف بی حاصلی چون کنترل حجاب و سر و وضع جوانان بود و در نتیجه هیچ وقت برای مقابله با جنایت نیروی کافی نداشت. از طرف دیگر، واحدهای بسیج هم در سرتاسر هم از "امر به معروف" گرفته تا انواع و اقسام فعالیت های تبلیغی را انجام می دادند که در عمل نه تنها کمکی به مقابله با جرم و جنایت نمی کرد، که هر از گاه تخلفات خود نیروهای بسیجی و پرونده های جنایی تشکیل شده علیه آنها (که البته به جایی نمی رسید) خبرساز می شد.
قبل از ظهر از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت جلسه دیروز این شورا را به دفتر می فرستند که موضوع آن، اتفاقات روزهای اخیر بوده است. با توجه به اعلام تصمیم اخیر دولت در مورد فعالیت بازماندگان بسیج سابق، ظاهراً این بحث در شورا پیش آمده که سیاست گذاری در مورد چنین موضوعاتی که ماهیت امنیتی دارد، در حیطه وظایف شورای عالی امنیت ملی است یا دولت؟ به نظر می رسد چنین ابهامی ریشه در شرح وظایف شورا در زمان جمهوری اسلامی دارد که بالاترین نهاد تصمیم گیرنده کشور در زمینه های امنیتی محسوب می شد و در این زمینه ها، شأنی بالاتر از هیأت وزیران داشت. در واقع در زمان سابق، با وجود اینکه ریاست شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهور بود، اما شورا زیر نظر رهبر قرار داشت و مصوباتش هم بالاتر از قوانین مصوبات مجلس یا تصمیمات دولت بود و تنها با امضای شخص رهبر لازم الاجرا می شد.
در جلسه دیروز، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که با توجه به اینکه در ایران دیگر سمت رهبری وجود ندارد، شورای عالی امنیت ملی مستقیما به رئیس جمهور گزارش می دهد و بازوی مشورتی او در مسائل امنیتی است. با وجود این، این شورا نمی تواند مانند زمان جمهوری اسلامی مستقل از مجلس قانون گذاری کند و مجلس، تنها نهاد قانونگذار کشور، از جمله در موضوعات امنیتی خواهد بود.
البته در دوره موقت گذار از جمهوری اسلامی به ساختار قانونی جایگزین، با توجه به اینکه هنوز مجلس جدید تشکیل نشده و اختیار قانون گذاری تا زمان روی کار آمدن پارلمان جدید به هیات وزیران داده شده، دولت به طور موقت در نقش مجلس هم عمل می کند. در نتیجه، در موضوعات مختلف و از جمله در زمینه سرنوشت نیروهای بسیج نیز، تنها نهادی که حق تصمیم گیری نهایی را دارد دولت است؛ اگرچه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند سیاست های پیشنهادی خود را به شخص رئیس جمهور عرضه کند. جمع بندی جلسه دیروز این شده که سیاست گذاری شورا، در مواردی که شخص رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد مبنای تصمیم گیری او قرار خواهد گرفت ولی در مواردی که به تصویب قوانین موقت در دولت نیاز است، از طرف رئیس جمهور به هیات دولت عرضه خواهد شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
در جلسه دیروز، بعد از بحث طولانی در مورد جایگاه شورای عالی امنیت ملی، بحث فعالیت های بسیج را ادامه داده اند و نهایتا جمع بندی این شده که "بسیجیان فعال" (نیروهای شبه نظامی شرکت کننده در آموزش های منظم و فعالیت های هفتگی که در زمان جمهوری اسلامی حدود ۴۰۰ هزار نفر بودند) تا اطلاع ثانوی مانند اعضای سابق امکان تاسیس شخصیت حقوقی (شرکت، نشریه، موسسه، حزب،...) را نداشته باشند. با وجود این، پیشنهاد اینکه برای "بسیجیان عادی" هم محدودیت مشابهی وضع شود رای نیاورده و قرار شده که آنها، ممنوعیتی برای تاسیس شخصیت حقوقی نداشته باشند. بسیجیان عادی، اعضایی از بسیج محلات، بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج اصناف، بسیج کارگران و .... بودند که در این سازمان نام نویسی کرده بودند ولی عملاً جز شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات حکومتی فعالیت مهم دیگری انجام نمی دادند و تعدادشان در زمان تغییر رژیم، حدود ۵ میلیون نفر تخمین زده می شد.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه، باید برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده شود.
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۲۹ / ۳۰ مه ۲۰۵۰
امروز مراسم یادبود بهمن، جوانی است که در جریان درگیری روز جمعه با یکی از "آمران به معروف" کشته شد. خبرگزاری ایرنا گزارش زنده مراسم یادبود را روی سایت خود گذاشته است و من هم در حین کار، هر از گاه نگاهی به آن می اندازم. مقتول، دانش آموز سال آخر دبیرستان بوده و هزاران نفر از مردم، از جمله بسیاری از شاگردان مدارس تهران در مراسم او شرکت کرده اند.
ظاهرا مذهبی نیستند اما مراسم را در یک مسجد گرفته اند که دور تا دور آن پر از جمعیت است چون تنها بخشی از آنها در داخل جا شده اند. یک واعظ هم – که البته روحانی نیست – در مراسم او سخنرانی و برای آمرزش روحش دعا می کند. به طور کلی بعد از دوران جمهوری اسلامی، الگوی مراسمی همچون مجالس ترحیم و بزرگداشت از دنیا رفتگان، تغییری با سابق نکرده (حداقل تا حالا) و این قبیل مراسم، حتی در خانواده های کاملاً غیر مذهبی کماکان با حال و هوای مذهبی برگزار می شوند.
با وجود فضای معمولی داخل مسجد، در اطراف آن فضا ناآرام است و عده ای از جوانان عصبانی شعارهای تندی همچون "بسیجی، بسیجی، انتقام، انتقام" سر می دهند. با ادامه شعارها، مادر مقتول که صدایش از بلندگو به خارج از مسجد می رسد، پشت تریبون می رود و از شعاردهندگان می خواهد "از انتقام و خشونت حرف نزنند". حتی می گوید که "قاتل پسرش را بخشیده است و به دنبال انتقام گیری از او نیست." سخنان این زن به شدت روی حاضران تأثیر می گذارد که با شعار "مادرم، مادرم، تسلیت، تسلیت" واکنش نشان می دهند.
با وجود لحن و مضمون مثبت صحبت های مادر مقتول، اینکه می گوید قاتل را بخشیده ناشی از سابقه ذهنی از قوانین دوره جمهوری اسلامی است وگرنه بخشش خانواده مقتول، در دوران جدید اساساً موضوعیت ندارد. در زمان رژیم سابق در هنگام وقوع قتل، معمولا نه دادگاه، که خانواده مقتول باید در مورد مجازات قاتل تصمیم می گرفت که این مجازات هم تنها می توانست قصاص یا پرداخت دیه باشد. به این ترتیب، در صورت انجام قتل، یا فرد مجرم کشته می شد و یا اینکه با پرداخت خون بها به خانواده مقتول، آزاد می شد و به اجتماع باز می گشت. این سیستم، در عمل ناعادلانه بود چون از طرفی آدم هایی عادی که ممکن بود بر اثر عصبانیت لحظه ای کسی را کشته باشند اعدام می شدند، و از طرف دیگر همدستان یا اطرافیان برخی از قاتلان خطرناک، از طریق تهدید یا تطمیع خانواده های مقتولین آنها را مجبور به دادن رضایت می کردند و آزاد می شدند.
البته مطابق قوانین زمان جمهوری اسلامی، در صورتی که قتل "جنبه اجتماعی" داشت (مثلا اگر باعث ایجاد احساس ناامنی در میان بسیاری از مردم شده بود) قاضی می توانست برای قاتلی که بخشیده شده حکم زندان در نظر بگیرد اما در عمل، این اتفاق به ندرت می افتاد و مجازات مرتکبان قتل نفس، غالبا اعدام یا آزادی بود.
به هر ترتیب، با توجه به حذف حکم اعدام از قوانین ایران بعد از تغییر حکومت، می توان پیش بینی کرد قاتل جوانی که اخیراً کشته شده در دادگاه به زندان طولانی مدت محکوم شود، ولی موضع خانواده مقتول در مورد بخشیدن یا نبخشیدن قاتل، در سرنوشت او تأثیر مشخصی نخواهد داشت. با وجود این، همین‌که مادر بهمن، در بحبوبه شعارهای "انتقام" جوانان حاضر در مراسم یادبود پسرش گفته که به دنبال انتقام نیست و قاتل را می بخشد، حرکت بسیار مثبتی است.
برای رئیس جمهور یادداشتی می نویسم و در آن پیشنهاد می کنم دولت، به نحوی از این مادر به خاطر روحیه بخشش و رواداریش تمجید کند. رئیس جمهور که راهی جلسه شورای عالی امنیت ملی است، قبل از ترک دفتر با من تماس می گیرد و می گوید یادداشتم را دیده و با آن موافق است. پیشنهاد می کند با توجه به محصل بودن مقتول، خانم آبادی وزیر آموزش شخصاً به دیدین مادر او برود. می گویم امیدواریم که دیگر هرگز چنین قتل هایی تکرار نشود اما اگر شد، بعید است بشود هر بار از وزرا خواست به در خانه قربانیان بروند.
رئیس جمهور می گوید: "اما از طرف دیگر، این هم بعید است که خانواده های همه قربانیان، حاضر باشند مانند مادر بهمن از مراسم یادبود فرزندشان برای اشاعه پیام صلح و بخشش استفاده کنند. رئیس جمهور ادامه می دهد: "البته اگر خانواده های متعددی در آینده همین طور رفتار کنند، آن قدر برای امنیت کشور ارزش دارد که می ارزد در خانه تک تک آنها برویم و تشکر کنیم." درست می گوید.
یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۲۹ / ۲۸ مه ۲۰۵۰
تبعات فعالیت‌های اخیر "آمران به معروف" موضوع اصلی بحث جلسه امروز هیأت دولت است. با توجه به اینکه در سرتاسر کشور، بسیاری از اعضای سابق بسیج در میان این آمران به معروف شناسایی شده اند، در واقع بحث اصلی بر سر چگونگی برخورد با فعالیت های وابستگان بسیج در دوره پس از انحلال این سازمان است.
بحث با بازخواست تعدادی از اعضای جلسه از وزارتخانه های امنیتی شروع می شود که می پرسند چرا از ابتدا جلوی فعالیت سازمان یافته گروه هایی که به گفته خودشان به "امر معروف" در فضاهای عمومی پرداخته اند گرفته نشده؟ در مقام پاسخگویی، توجیه وزارت اطلاعات این است که این وزارتخانه با برخورد کردن با موضوع در صدد شناسایی سازماندهی کنندگان بوده است. حرف وزارت کشور اما این است که پلیس ابهام داشته که آیا از نظر قانونی امکان جلوگیری از اقدامات امر به معروف کنندگان وجود دارد یا نه.
منتقدان عملکرد وزارت کشور معتقدند که پلیس طبق قانون باید جلوی فعالیت آمران به معروف را می گرفته و استنادشان هم به مصوبه ای از هیأت دولت است که هر گونه ادامه فعالیت نهادهای "منحل شده" حکومت سابق را ممنوع می داند. به عقیده آنها، با توجه به اینکه بسیج منحل شده و در میان آمران به معروف بسیاری از اعضای بسیج شناسایی شده اند، پلیس می بایست جلوی فعالیت هایی که شروع شده بود را می گرفت.
در مقابل این استدلال، آقای معصومی وزیر کشور می گوید که پلیس ابهام جدی داشته که آیا "مشارکت اعضایی از بسیج" در حرکتی که به خودی خود غیرقانونی به نظر نمی رسیده (گفتگو با شهروندان برای ترغیب آنها به رفتاری خاص) به معنای "فعالیت سازمان بسیج" بوده و باید جلوی آن گرفته می شده یا نه؟
خانم شه‌بخش وزیر علوم می گوید: "من حقوقدان نیستم ولی تصور می کنم اگر اعضایی از نهادهای منحل شده، به طور دستجمعی کاری انجام دهند که مشابه همان کارهایی باشد که آن نهادها در زمان استقرارشان انجام می داده اند، در عمل به معنای ادامه فعالیت آنهاست." آقای بحرینی وزیر دادگستری استدلال وزیر علوم را در بسیاری از موارد راهگشا می‌داند. او می افزاید: "البته همیشه هم نمی توان از این استدلال استفاده کرد. به عنوان نمونه، بسیج در زمان حکومت سابق در بسیاری از زمینه های اقتصادی یا رسانه ای هم فعالیت داشته. ولی نمی توانیم با استناد به چنین سابقه ای، اگر اعضای سابق بسیج بخواهند برای گذراندن زندگی یا بیان عقاید خود شرکت و رسانه تأسیس کنند جلوی آنها را بگیریم."
رئیس جمهور بحث را این طور جمع بندی می کند که امکان صدور "حکم کلی" وجود ندارد و ناچاریم موارد فعالیت اعضای سابق بسیج را مورد به مورد بررسی کنیم. آقای امینی در عین حال، در ارتباط با فعالیت اخیر آمران به معروف معتقد است که دستگاه های مسئول به درستی به وظایف خود عمل نکرده اند چون حتی جلسه ای برای تصمیم گیری راجع به چگونگی برخورد با این حرکت تشکیل نداده اند، در حالی که باید بعد از مشاهده هر گونه فعالیت دستجمعی اعضای سابق بسیج، ولو به طور مسالمت آمیز، وزارتخانه های امنیتی دولت به سرعت برای بررسی موضوع تشکیل جلسه می داده اند. رئیس جمهور معتقد است که در مورد مشخصِ فعالیت آمران به معروف، این حرکت معنای خاصی داشته و آن اینکه "اعضای همان نهادی که در زمان رژیم سابق تحت عنوان امر به معروف شهروندان را آزار می داده، با همان عنوان در خیابان ها حضور سازمان یافته داشته اند". به عقیده آقای امینی چنین حرکتی نه تنها تحریک کننده بوده، که توانایی دولت جدید در کنترل فضای کشور و مهار نهادهای امنیتی گذشته را زیر سوال برده است.
وزیر کشور، مردد می پرسد: "اما اگر همین اعضای بسیج بخواهند نشریه بزنند چه؟ باز هم باید جلویشان را گرفت؟" به جای رئیس جمهور، وزیر دادگستری جواب می دهد: "قانوناً نمی توان جلوی چنین کارهایی را گرفت. به نظر من اگر بخواهند نشریه بزنند، قانون از آنها حمایت می کند."
این بار خانم حافظی معاون اول دخالت می کند: "حتی اگر در نشریه شان از عملکرد بسیج در گذشته دفاع بکنند؟" وزیر دادگستری جواب می دهد: "بکنند! از طرف دیگر هم کسانی جوابشان را می دهند. ولی ما که نمی توانیم قانوناً جلوی انتشار مقاله در دفاع از عملکرد بسیج را بگیریم." معاون اول عصبانی می شود: "خیلی خوب است! پس با این حساب از فردا باید اجازه بدهیم اعضای سپاه و وزارت اطلاعات سابق هم نشریه بزنند و از عملکردشان دفاع کنند." وزیر دادگستری می گوید: "توجه داشته باشید که بسیاری از اعضای این نهادها، محکومیت های قضایی دارند که شامل ممنوعیت فعالیت اجتماعی هم می شود. بنابراین مسئولان نظامی- امنیتی سابق نمی توانند چنین کارهایی بکنند." خانم حافظی کوتاه نمی آید: "اغلب اعضای سپاه و وزارت اطلاعات حکم قضایی ندارند. پس مطابق برداشت شما اگر تمام آنهایی که حکم ندارند بخواهند نشریه بزنند و از عملکرد نهادهای سرکوبگر دفاع کنند مشکلی ندارد؟"
وزیر دادگستری می گوید: "ما در این کشور قوه قضاییه مستقل داریم. اگر چیزهایی منتشر کنند که شامل تهمت یا دروغ پراکنی علیه قربانیان خشونت باشد، آنها یا بستگانشان می توانند شکایت کنند و رسیدگی خواهد شد. همچنین، اگر به هر نحو شکنجه یا رفتارهای بی رحمانه را توجیه یا نفرت پراکنی کنند محاکمه خواهند شد. اما تا وقتی این کارها را نکرده اند، آزادی بیانشان محترم است." رئیس جمهور با استدلال وزیر دادگستری موافق به نظر می رسد.
در پایان بحث ها، قرار می شود دولت رسماً اعلام کند فعالیت سازمان یافته ای که تحت عنوان "امر به معروف" در سرتاسر کشور شروع شده غیر قانونی است و پلیس موظف به جلوگیری از آن خواهد بود.
خانم شمس سخنگوی دولت، در مصاحبه با خبرنگاران بعد از جلسه هیأت وزیران تصمیم جدید را اعلام می کند و توضیح می دهد که این تصمیم، با استفاده از اختیارات موقت قانون‌گذاری هیأت دولت تا زمان تأسیس مجلس جدید اتخاذ شده است. البته بعد از انتخابات مجلس، طبیعتاً نمایندگان حق بازنگری در همه مصوبات هیأت دولت در شرایط ویژه را خواهند داشت.
برای مطالعه فصل های اول تا دهم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر