احتج عمال نفط إيرانيين في عدة مواقع إنتاج جنوب البلاد، للمطالبة بعدة مطالب، من بينها زيادة الأجور ومكافآت التقاعد، وفق منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وورد أنّ المطالبات تمت في 17 ديسمبر/كانون الأول وسط موجة من الاحتجاجات التي هزت إيران لمدة ثلاثة أشهر، مما يمثل أكبر تحد للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا" أنّ مجموعة من عمال النفط احتجوا خارج شركة بارس للنفط والبتروكيماويات في عسلوية بمحافظة بوشهر.
ووردت أنباء عن خروج مسيرات مماثلة في جزيرة خرج وفي مدينتي الأهواز وماهشهر. تقع المدينتان في مقاطعة خوزستان.
وحلت الزيادات في الأجور، ومكافآت المعاشات التقاعدية، وإلغاء ضرائب الدخل المرتفع والحد الأقصى للرواتب، وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والظروف الصحية، من بين مطالب عمال النفط.
وكان مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط قد دعا إلى المظاهرات، منددًا بحملة الدولة الدموية ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي قال إنها تستهدف "كل صوت احتجاجي ضد الفقر والخروج على القانون والجوع والنهب".
وأضاف: "هذا يعني خنق صوت الناس الذين يصرخون من أجل المرأة والحياة والحرية. لن نتسامح مع هذا القمع بعد الآن".
وشنت قوات الأمن الإيرانية حملة صارمة ضد موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، 22 عامًا، في سبتمبر/أيلول، ضمن حجز شرطة الآداب.
وبحسب منظمة إيران لحقوق الإنسان ومقرها النرويج قُتل 469 شخصًا على الأقل، بينهم 63 طفلاً. كما تم اعتقال ما لا يقل عن 18 ألف شخص، لتورطهم في الاحتجاجات، وما لا يقل عن 39 شخصًا معرضون حاليًا لخطر الحكم بالإعدام، وفقًا لمنظمات حقوقية إيرانية.
ونفذت السلطات الإعدام الأول في 8 ديسمبر/كانون الأول، تلاه الإعدام الثاني بعد أربعة أيام، مما أثار إدانات دولية.
إرسال تعليق