إيران تشدد القيود على الانتخابات الرئاسية

أصدر المدعي العام الإيراني 15 مبدأ توجيهيًا لمسؤولي الانتخابات والمرشحين المعتمدين في الفترة التي تسبق بدء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو/حزيران.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) في 10 يونيو/حزيران، حذّر محمد موحدي آزاد المرشحين من "انتقاء الجماعات والأحزاب غير القانونية والمعادية للثورة من أجل الحصول على الأصوات".

واعتبر أنّ التعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية جريمة جنائية، وقال: "لا ينبغي استخدام وسائل الإعلام الأجنبية والمعادية في السباقات الانتخابية".

ودعا آزاد إلى ضرورة تجنب العمليات الانتخابية تأجيج "الحساسيات العرقية والدينية واستقطاب المجتمع".

وفيما يتعلق بالمرشحين المستبعدين، قال: "بينما قد يكون لدى البعض توقعات وشعور بالانزعاج"، يجب على الجميع التزام الهدوء، ويجب على المرشحين الخضوع لقرارات السلطات القانونية".

وشدد المسؤول القضائي الكبير على ضرورة "مراقبة ورصد وسائل التواصل الاجتماعي" لمنع الإعلانات التي يمكن أن "تثير الأعداء".

وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس الإشراف على الصحافة الإيرانية تعليمات تتضمن 16 نقطة تحدد القضايا الجنائية المحتملة المتعلقة بالانتخابات.

ويشمل ذلك نشر محتوى يشجع على المقاطعة أو الاحتجاجات غير المصرح بها أو الإضرابات أو "أي عمل من شأنه تعطيل الانتخابات الرئاسية".

وفي وقت سابق، هدد وزير الاستخبارات اسماعيل الخطيب المرشحين برفع دعاوى قضائية، مشيراً إلى أنّ سلوكهم وسلوك مؤيديهم يخضع للمراقبة المستمرة.

وتأتي تلك القواعد الصارمة بعد استبعاد كثير من المرشحين البارزين من قبل هيئة التدقيق التابعة لمجلس صيانة الدستور.