تكثيف حملة قمع المعارضة في إيران قُبيل الانتخابات الرئاسية

بينما تستعد إيران لانتخاباتها الرئاسية المقبلة، تكثّف السلطات حملتها ضد المعارضة، عبر موجة من عمليات الإعدام الجديدة وأحكام السجن الثقيلة.

ورغم حاجتها إلى إظهار الشرعية خلال العملية الانتخابية، تبدو الجمهورية الإسلامية قلقة بنفس القدر بشأن الاحتجاجات المحتملة أو اندلاع خلافات بين التكتلات.

وتتمثل استراتيجيتها في اتباع نهج مزدوج المسار، حيث تسمح ببعض النشاط السياسي حول صناديق الاقتراع بينما تضاعف من القمع.

وفي الأسبوع الماضي وحده، أُعدم ما لا يقل عن 8 سجناء بسبب جرائم مزعومة مختلفة.

كما تلقى السجين السياسي ورجل الدين السني محمد خضر نجاد حكماً بالإعدام لمشاركته في احتجاجات 2022 دفاعاً عن حقوق الناس.

وتمثل إيران 75% من جميع عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها على مستوى العالم، مما يجعلها أكثر دولة في العالم تطبق عقوبة الإعدام، وفقًا لمجلس حقوق الإنسان.

ورداً على ذلك، بدأ السجناء في سجون إيرانية عدّة حملة إضراب عن الطعام، كل يوم ثلاثاء، طوال الأسابيع العشرين الماضية.

وتطالب نزيلات عنابر ووحدات النساء في سجون إيفين وقزل حصار وكرج وخرم آباد وخوي ونقادة ومشهد وسقز بوقف عمليات الإعدام عموماً، وإلغاء عقوبة الإعدام بحق خزران نجاد.

ويطالب السجناء المضربون بالاهتمام بمحنتهم وبالدعم من قبل المجتمع.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، وصلت إيران إلى أعلى مستوى من حيث تنفيذ أحكام الإعدام في السنوات الثماني الماضية، حيث حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 853 شخصاً في عام 2023 وحده.

ويشير التقرير إلى أن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، ارتبطت بجرائم المخدرات. ويمثل هذا زيادة بنسبة 89 في المئة في عقوبة الإعدام مقارنة بعام 2022 حين أُعدم 255 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وتُظهر أحدث الأرقام أيضًا زيادة بنسبة 264% مقارنة بعام 2021، عندما واجه 132 شخصًا الإعدام بتهم مماثلة.