چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۲۹ / ۲۰ آوریل ۲۰۵۰
صبح وزارت کشور با صدور بیانیه ای، نتایج انتخابات مجلس موسسان را تایید کرد. بیانیه می گوید که کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات، مواردی از تخلف را شناسایی و پرونده آنها را به قوه قضاییه فرستاده ولی تخلفات در حدی نبوده که به ابطال نتایج در هیچ یک از حوزه‌ها منجر شود. وزارت کشور بر همین مبنا، اعلام کرده که مجلس موسسان در تاریخ پیش بینی شده یعنی یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۲۹ افتتاح خواهد شد.
بعد از انتشار اطلاعیه وزارت کشور به جلسه با معاونان دفتر ریاست جمهوری می روم که حدود یک ساعت و نیم طول میکشد. وقتی بر می گردم، تلویزیون دارد اطلاعیه "ائتلاف جمهوری اسلامی" در پاسخ به وزارت کشور را می خواند که در آن از "ادعای وزارت کشور در مورد تأیید انتخابات" بدون توجه به اعتراضات این ائتلاف ابراز شگفتی شده است. ائتلاف جمهوری اسلامی تأکید کرده که "به عنوان یکی از جریان های اصلی حاضر در انتخابات"، نتایج آن را به رسمیت نمی شناسد و از وزارت کشور به مراجع قانونی داخلی و سازمان های حقوق بشری بین المللی شکایت خواهد کرد. اطلاعیه، همچنین از هواداران این جریان خواسته است که روز جمعه، در اعتراض به برگزاری "مخدوش" انتخابات در پنج شهر تهران، اصفهان، قم، مشهد و شیراز دست به تجمع بزنند. ظاهرا به این سادگی کوتاه نمی آیند.
اگر در حکومت سابق، تشکلی به خود جرأت می داد در اعتراض به انتخابات دعوت به تجمع کند یا از مجریان یا ناظران انتخابات به سازمان‌های بین المللی شکایت ببرد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی نابودش می کردند. اما ظاهرا مدافعان جمهوری اسلامی بعد از اپوزیسیون شدن، هیچ مشکلی با انجام همین کارها ندارند.
آقای معصومی وزیر کشور تماس می گیرد و می پرسد که جواب ائتلاف جمهوری اسلامی را دیده ام یا نه؟ می گویم دیده ام و جالب است که گفته اند به مجامع بین المللی شکایت می برند. وزیر کشور معتقد است که بلوف می زنند و هرگز حاضر نمی‌شوند قضاوت سازمان های حقوق بشری در مورد انتخابات را بپذیرند، اما مهم تر از آن، زمان صدور بیانیه شان است. می گوید که بیانیه ۵۰۰ -۶۰۰ کلمه ای آنها، تنها ۲۷ دقیقه بعد از صدور اطلاعیه وزارت کشور منتشر شده: "کاملا مشخص است از ابتدا بیانیه شان حاضر بوده است."
جوابیه وزارت کشور ۴-۵ ساعت بعد منتشر می شود و تصریح دارد که این وزارتخانه هیچ مشکلی با تجمعات هواداران جمهوری اسلامی ندارد. بیانیه در عین حال، ائتلاف جمهوری اسلامی را متهم کرده که از ابتدا، به طور حساب شده در پی بی‌اعتبار جلوه دادن انتخابات مجلس موسسان بوده تا مشروعیت قانون اساسی آینده را زیر سوال ببرد. وزارت کشور، از تصمیم ائتلاف جمهوری اسلامی برای شکایت به نهادهای بین المللی هم استقبال کرده ولی خواسته پیش از آن متعهد شوند که "نتیجه داوری آنها را، هر چه بود، قبول کنند".
همان طور که انتظار می رود، تا قبل از تمام شدن روز، واکنش دوم ائتلاف جمهوری اسلامی هم رسانه ای می شود. البته این بار، نه به شکل بیانیه، که در قالب مصاحبه احمد مصباح نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی در هیأت موقت نظارت بر انتخابات با سایت "جمهوری اسلامی" که می گوید منظور ائتلاف او، رجوع به داوری "مجامع بین المللی غربی" نبوده است: "ما حکومت جدید ایران را، ساخته و پرداخته غرب می دانیم و طبیعی است که داوری سازمان های تحت نفوذ کشورهای غربی، به نفع حکومت وابسته به آنها خواهد بود. ما پیشنهاد می کنیم که هیأتی بی طرف از طرف کشورهای اسلامی منطقه، برای نظارت بر انتخابات تشکیل شود و تا زمان صدور رأی نهایی این هیأت، تشکیل مجلس موسسان به تعویق بیفتد."
پیشنهاد داوری هیاتی متشکل از "کشورهای اسلامی منطقه"، که تمامشان متحدغربند با این تفاوت که انتخابات آزاد هم ندارند، دیگر از آن حرف هاست! به وضوح پیشنهادی را مطرح کرده اند که به لحاظ سیاسی و حقوقی قابل قبول نباشد تا بعد، در موضع طلبکاری از دولت قرار بگیرند. اصل حرفشان با فشاری بر "به تعویق افتادن تشکیل مجلس موسسان" است که می دانند غیرعملی است. درعین حال، از حالا مشخص است که وقتی دولت به پیشنهادشان عمل نکند و مجلس موسسان افتتاح شود، همین افتتاح سر موقع را دلیلی دیگر بر "عدم مشروعیت" آن خواهند دانست.
رویه هواداران جمهوری اسلامی در مورد انتخابات، اعصاب انسان را خورد می کند. اما باید اعتراف کرد که با توجه به وزن کم هوادارانشان، مجموعه کارهایی که برای مقابله سیاسی با دولت انجام می دهند، بسیار هوشمندانه است.
سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۲۹ /۱۹ آوریل ۲۰۵۰
امروز قرار است اولین مسجد بزرگ اهل سنت در پایتخت، در نزدیکی دانشگاه تهران افتتاح شود. رئیس جمهور شخصاً در مراسم افتتاح حضور خواهد داشت که زمان برگزاری آن، با صلاحدید رهبران اهل سنت، روز عید مبعث تعیین شده است.
در زمان جمهوری اسلامی، سنی ها اجازه داشتن مسجد اختصاصی در تهران را نداشتند. در ۱۴۰۲، حکومت بعد از پی گیری های فراوان اهل سنت، به آنها اجازه احداث مسجد در تهران را داد. اما مخالفت تعدادی از مراجع تقلید سنتی شیعه با ساخت مسجد سنی ها در "پایتخت مملکت شیعه"، چنان بالا گرفت که رهبر وقت جمهوری اسلامی، شخصا در این تصمیم تجدید نظر کرد. حکومت سابق، البته حاضر نبود بر سر موضوعاتی چون استقلال حوزه های علمیه یا کاهش نظارت امنیتی بر روحانیت، کوچکترین امتیازی به مراجع تقلید بدهد. ولی در جاهایی که حکومت می توانست با معامله برسر موضوعاتی همچون حقوق اهل سنت، رضایت برخی مراجع تقلید را جلب کند، ابایی از انجام این کار نداشت. در چنین شرایطی بود که پروژه احداث مسجد اهل سنت در تهران، قبل از شروع گودبرداری متوقف شد و حکومت به رهبران سنی ها اطلاع داد که به جای آن می توانند در خارج از محدوده تهران (در نزدیکی کهریزک) مسجد بسازند. پیشنهادی که اهل سنت، آن را بعد از یکی – دو سال مقاومت بی حاصل، سرانجام پذیرفتند و همچنان در داخل تهران بدون مسجد باقی ماندند.
خوشبختانه با وجود اعلام مخالفت شدیداللحن دو نفر از مراجع تقلید با احداث مسجد اهل سنت در مرکز تهران، دو نفر دیگر از مراجع از احداث این مسجد حمایت کرده اند، اگر چه با وجود تلاش‌های دولت، هیچ کدامشان حاضر نشده اند در مراسم افتتاح آن حاضر باشند.
در مراسم امروز علاوه بر رئیس جمهور، نمایندگان جامعه اهل سنت، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و تعدادی از رهبران مذهبی غیر سنی هم حضور دارند. رهبران مذهبی جوامع مسیحی، یهودی و زرتشتی پایتخت و چند نفر از چهره های روحانی شیعه، از جمله آنها هستند.
در پایان مراسم، رئیس جمهور به چند سوال خبرنگارها هم جواب می دهد. خبرنگار شبکه تلویزیونی البرز از آقای امینی می پرسد: "شما در هر مراسم افتتاحی حاضر نمی شوید. به عنوان رئیس یک دولت سکولار چرا لازم دانستید در مراسم افتتاح یک مسجد حاضر باشید؟" رئیس جمهور جواب می دهد: "من اهمیت مراسم امروز را نه مذهبی، که حقوق بشری می دانم. امروز، مراسم افتتاح بنایی بود که سنی ها به عنوان یک پنجم جمعیت این کشور، هفتاد سال خواستار ساخته شدنش بودند و به خاطر وجود تبعیض در کشورمان، موفق نمی شدند."
مراسم افتتاح، تا ظهور تمام می شود و نهار را با سارا و سامان در خانه می خوریم. عصر سامان می خواهد ۷-۸ نفر از دوستانش را به خانه دعوت کند و قول داده که خودشان همه کارها را انجام بدهند. معنای محترمانه اش این است که نیازی به وجود من و سارا در منزل نیست. چه بهتر! فرصتی است که بعد از مدت ها، با سارا مادام – موسیویی رستوران برویم.
البته، چه رستوران رفتنی که نرفتنش بهتر است! ای کاش می شد محافظ ها همراهان نباشد، ولی نمی شود. دو تا محافظ "توی ماشین" با ما هستند و به ناچار تا رسیدن به رستوران در مورد مسائل مملکت صحبت می‌کنیم! داخل رستوران هم، محافظ ها میز بغل ما می نشینند و طبیعتا چند نفر از مشتری‌ها حواسشان به ماست. زیر نگاه محافظ ها و بقیه، در سکوت غذایمان را می خوریم. سارا زیر لب می گوید: "کاش این دولتتان سرنگون شود، بلکه مثل دوران تورنتو بتوانیم مثل آدمیزاد یک رستوران برویم."
عجب زندگی هیجان انگیزی داریم!
دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۲۹ / ۱۸ آوریل ۲۰۵۰
صبح سر میز صبحانه سامان خوشحال است. می گوید: "کاش می شد فردا که تعطیلم باز سه تایی برویم یک جایی." سارا می پرسد: "فردا تعطیل است؟!" می گویم: "عید مبعث است." سامان ناگهان می گوید: "راستی مگر ایران سکولار نشده؟ پس چرا هنوز عید مذهبی داریم؟" برایش توضیح می دهم: "در کانادا هم چند تا از تعطیلی ها، به بهانه روزهای مذهبی است. حتی خود کریسمس هم روز تولد مسیح بوده اما آنجا تعطیل عمومی است."
سامان راضی نشده: "خوب، آن را هم نمی فهمم. مگر توی کانادا بیشتر مردم غیر مذهبی نیستند؟" باز می گویم: "این جور تعطیلی ها، در واقع بیشتر یک سنت یا بهانه برای جشن گرفتن هستند. هیچ کس هم اعتراض ندارد." سامان که مدرسه می رود سارا می زند زیر خنده: "خداییش حق با بچه است، این سوالی که پرسید، همیشه برای من هم وجود داشته."
امروز، قرار است آخرین جلسه کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات تشکیل شود. چون خیلی از بحث ها هنوز تمام نشده، قرار گذاشته ایم جلسه را به جای ۶، از ۲ بعد از ظهر شروع کنیم و برای همین من دیگر صبح دفتر نمی روم و شرح شکایت هایی که باید امروز بررسی شوند را می خوانم.
تا همه اعضای کمیسیون می رسند، ساعت نزدیک ۲ و نیم می شود. متاسفانه در جلسات قبل هم همین مشکل را داشته ایم و همیشه جلسات با ۱۰ – ۱۵ دقیقه تأخیر شروع شده، ولی نیم ساعت تأخیر امروز، رکورد جدیدی است. به نظر می رسد که اغلب نمایندگان ائتلاف ها، مطلقا تمایلی به رسیدگی به شکایت های ائتلاف غایب – جمهوری اسلامی – ندارند. از یک ساعت بعد از شروع جلسه، عملاً من و آقای معصومی وزیر کشور و خانم همتی دادستان کل هستیم که داریم بحث را جلو می بریم و مثل سابق، تنها نماینده ای که در بحث ها مشارکت دارد، آقای اسماعیل زهی نماینده ائتلاف "راه نو" است.
وزیر کشور که از این وضعیت کلافه شده بحث را متوقف می کند و می گوید: "من راستش خیلی متوجه نمی شوم دلیل این حد از بی انگیزگی دوستان برای شرکت در بحث ها چیست؟" خانم مراغه ای نماینده ائتلاف ایران سکولار می‌گوید: "آقای معصومی! اگر مشارکت نمی کنیم به این دلیل است که جلسه، با عرض معذرت، بی معنی است. مثل این می ماند که در دادگاهی، شاکی حاضر نشود و بقیه بخواهند به زور به شکایتش رسیدگی کنند."
وزیر کشور جواب می دهد: "خانم مراغه ای، قبلاً هم این بحث مطرح شد که ما قانوناً موظفیم به شکایت همه جریان‌ها، گذشته از آنکه نماینده شان حاضر باشد یا نه، رسیدگی کنیم. من تصور می کنم این موضع دوستان، بی تأثیر از نفرتی که از جریان جمهوری اسلامی دارند نیست. در حالی که ما اینجا باید به قانون عمل کنیم."
سام شهابی نماینده ائتلاف تغییر عصبانی می شود: "عجب! ظاهراً بعد از ۷۰ سال جنایت جمهوری اسلامی، حالا باید به خاطر داشتن 'نفرت' از آن هم بازخواست شویم! شما خیال می کنید با رسیدگی کردن به اعتراضات انتخاباتی ائتلاف جمهوری اسلامی، دلشان را به دست می آورید. در حالی که آنها بر خلاف شما، از همان ابتدا تکلیفشان را روشن کرده‌اند و هر نتیجه ای که از این کمیسیون بیرون بیاید، راضی نخواهند بود." آقای شهابی ناگهان به سمت نماینده ائتلاف راه نو بر می گردد و می گوید: "آقای اسماعیل زهی، بگذارید به صراحت بگویم این میزان علاقه ای که شما به بررسی شکایت های ائتلاف جمهوری اسلامی نشان می دهید هم شک بر انگیز است..." نماینده راه نو می گوید: "عجب؟ و ممکن است بفرمایید مشخصاً به چه چیز ما شک دارید؟" سام شهابی ادامه می دهد: "من رودربایستی کردن را بلد نیستم. شما سنّی ها خیلی از جمهوری اسلامی لطمه دیدید ولی انگار ته دلتان غیردینی شدن کامل حکومت را نمی‌خواهد. برای همین، فکر می کنم بدتان نمی آید که در هنگام رأی گیری برای قانون اساسی جدید، در جاهایی از کمک نماینده های ائتلاف جمهوری اسلامی استفاده کنید تا در قانون جدید، اسلام کمتر صدمه بخورد!" آقای اسماعیل زهی حرفش را قطع می کند: "آقای شهابی در این ۳۰-۴۰ سالی که شما و حزبتان در سوئد معلوم نبود چه کار می‌کردید، ما در ایران برای ذره ذره حقوق سنی ها خون دل خوردیم. بیشتر اهل سنت ایران و به ویژه بلوچ ها، بخواهید یا نخواهید هنوز مذهبیند و اگر شما قصد دارید در حکومت سکولارتان باز هم سنی ها به خاطر مذهبشان متهم باشند، ما نمی گذاریم. اینکه نماینده های ما در مجلس به چه چیزهایی رأی بدهند یا ندهند هم، اصلاً به شما ربطی ندارد."
نماینده ائتلاف تغییر می خواهد جواب بدهد که خانم همتی دادستان کل جلویش را می گیرد: "من خواهش می کنم این بحث مذهبی و غیر مذهبی و داخل و خارج کشور را ادامه ندهید." سام شهابی می گوید: "من یک جمله بگویم تمام کنم. ما بین ساکنان مناطق سنی شنین ایران کلی آدم سکولار داریم. مگر کردستان سنی نشین نیست؟" محمد اسماعیل زهی می آید جواب بدهد که دوباره قاضی همتی مداخله می کند: "آقای شهابی، بالاخره ائتلاف راه نو رای ۱۷ درصد مردم را دارد که خیلی هایشان سنی های مذهبی هستند و باید پاسخگوی آنها باشد و نه من و شما. بیایید این گفتگو را تمام کنیم." آقای معصومی وزیر کشور می گوید: "اگر حوصله به خرج دهید همین امشب جلساتمان تمام می شود و از فردا می‌رویم سر خانه و زندگیمان."
به هر مکافاتی که هست جلسه را ادامه می دهیم ولی فضا کاملاً سنگین است. نماینده های دو ائتلاف تغییر و راه نو، تا آخر جلسه با هم حرف نمی زنند و حتی مشارکت آقای اسماعیل زهی در بحث هم نسبت به قبل کمتر می شود.
جلسه تا حدود ساعت ۵/۷ طول می کشد و بالاخره به پایان کار می رسیم. نمایندگان ائتلاف ها، نهایتاً با امضای صورت جلسه از طرف جریان هایشان، تأیید می کنند که شکایتی در مورد نحوه برگزاری انتخابات ندارند.
تا آخرین نماینده – آریا اصلان نماینده ائتلاف "دینداران حامی دولت سکولار" – هم فرم را امضاء می کند و از در خارج می شود، دل توی دلمان نیست. با خروج آخرین نفر، وزیر کشور ناگهان از حالت رسمی خارج می شود و دو دستش را محکم به هم می کوبد!
به رئیس جمهور زنگ می زنم تا خبر خوش را به اطلاعش برسانم. بالاخره این جلسات ملال آور تمام شد!
یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۲۹ / ۱۷ آوریل ۲۰۵۰
نشست هیات دولت با گزارش وزیر کشور در مورد جلسات کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات شروع می شود. تقریباً همه از آنچه تاکنون در جلسات گذشته مطلعند و گزارش، چیزی جز مرور دانسته های سایرین نیست. من هم خودم را برای توضیحی در مورد جلسات آماده کرده ام اما رئیس جمهور به سرعت سر و ته بحث کمیسیون انتخابات را هم می‌آورد و از وزیر کشور می خواهد "خبر جدید" را به حاضران در جلسه اعلام کند.
خانم حافظی که کنار رئیس جمهور نشسته می گوید: "حتما باید موضوع خیلی مهمی باشد که قبلاً در جریانش نبوده‌ایم!" حرفش به وضوح، گلایه از عدم اطلاع خودش، به عنوان معاون اول رئیس جمهور، از خبر جدید است. رئیس جمهور توضیح می دهد: "آقای معصومی همین دیروز عصر به نزد من آمدند تا شخصاً خبر یک اتفاق مهم در صبح همان روز را بدهند." جالب است که رئیس دولت، این قدر از معاون اول خودش حساب می برد!
وزیر کشور به حاضران در جلسه اطلاع می دهد که اول وقت روز شنبه، یک نفر که قصد منفجر کردن ساختمان وزارتخانه را داشته زنده دستگیر شده است. ظاهراً مهاجم در لحظه دستگیری، در آستانه منفجر کردن جلیقه ای انفجاری بوده که یک مامور حراست، او را با شوکرِ موجی - دستگاهی که با تولید امواج الکتریکی، هدف خود را بی‌حرکت می کند- تحت کنترل قرار می دهد. آقای معصومی اعلام می کند که فرد مهاجم را تحویل وزارت اطلاعات داده اند تا بازجویی شود.
مطابق توضیحات آقای صبوحی وزیر اطلاعات، بررسی سوابق مهاجم نشان می دهد که از سال ۱۴۱۱ در استخدام رسمی وزارت دفاع جمهوری اسلامی بوده و حدود پنج هفته قبل از عملیات، او را از سمتش کنار گذاشته اند. وزیر اطلاعات اضافه می کند که همچنین مشخص شده فرد مهاجم، در ۱۳ روز منتهی به اقدام ناموفقش، دو بار با سرتیپ سماعی معاون صنایع تسلیحات سازی سپاه پاسداران دیدار کرده است. وزیر اطلاعات می گوید سرتیپ سماعی مورد تعقیب و مراقبت دائم وزارت اطلاعات بوده و چهره فرد مهاجم، همان دیروز با بررسی تصاویر ملاقات‌های سرتیپ تشخیص داده شده، که به دستگیری سریع آقای سماعی انجامیده است. در صورتی که ارتباط او با اقدام شنبه اثبات شود، نخستین مورد تایید شده ارتباط مسئولان سابق نظامی و امنیتی با ناامنی های اخیر است.
رئیس جمهور از تلاش های وزارت اطلاعات تشکر می کند و می افزاید: "جنبه نگران کننده ماجرا این است که واقعه دیروز، نخستین تلاش برای انجام عملیات 'انتحاری' علیه دولت است. چرا که هیچ کدام از اقدامات قبلی، این ویژگی را نداشته."
خانم سلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید: "اینکه نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی از همان اول از شرکت در جلسات کمیسیون انتخابات انصراف داده را باید تصادفی دانست؟ شاید می دانسته که قرار است در ساختمان وزارت کشور بمب منفجر شود." وزیر کشور توضیح می دهد که تلاش برای بمب گذاری، صبح صورت گرفته در حالی که جلسات کمیسیون عصرها برگزار می شوند: "آسان نیست که خروج نماینده شان از کمیسیون را به نوعی توطئه وصل کنیم."
رئیس جمهور تاکید می کند: "اجازه دهید روشن کنم که مایل نیستم تا قبل از تأیید رسمی نتایج انتخابات، کوچکترین خبری در مورد ماجرای دیروز وزارت کشور منتشر شود، چه برسد به اینکه بخواهیم جریانی را بر سر آن متهم کنیم." خانم سلامتی می گوید: "درست است. اعلام خبر دستگیری سوء قصد کننده دیروز، باعث می شود تا دولت متهم به پرونده سازی برای ائتلاف جمهوری اسلامی قبل از اعلام نتایج رسمی انتخابات بشود."
من شک دارم که این کار، درست باشد: "فکر می کنم اعلام نکردن خبر قابل دفاع نیست. تصور کنید چه افتضاحی به پا می شود اگر بعداً در وزارت کشور انفجاری صورت گیرد و معلوم شود که دولت، خبر نخستین تلاش برای عملیات انتحاری در وزارت کشور را پنهان نگه دانسته است. معنیش این می شود که دولت بنا به مصالح سیاسی نگذاشته است نمایندگان ائتلاف های انتخاباتی، مطلع شوند در ساختمانی که برای شرکت در جلسات کمیسیون به آن می روند، خطر جانی وجود دارد."
برای ۲۰-۳۰ ثانیه هیچ کس حرفی نمی زند. رئیس جمهور سرانجام سکوت را می شکند و می گوید: "آقای حسینی نکته ای که شما ذکر کردید خیلی مهم است. اما من فکر می کنم اتفاق نامعمولی نیست اگر دولتی، در مورد زمان اعلام خبرهای امنیتی مصلحت سنجی کند. من عمیقاً معتقدم اگر خبر را قبل از تایید نتایج انتخابات اعلام کنیم، نتایج مخربی در پی خواهد داشت."
رئیس جمهور تصمیمش را اعلام کرده و ادامه بحث دیگر موضوعیت ندارد. بقیه جلسه هیأت دولت، به گزارش وزیر اقتصاد از نتایج سفر هیات بریتانیایی به تهران و استقبال کم بخش خصوصی از همکاری با آنها سپری می‌شود.
برای مطالعه چهارفصل اول کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر