آیا حمید نوری تا پایان عمر در سوئد زندانی خواهد بود؟

دادگاه عالی سوئد، حکم «حمید نوری» از عوامل قضایی جمهوری اسلامی ایران را که بابت ارتکاب «جنایت جنگی» و «قتل عمد» زندانیان سیاسی به مجازات حبس ابد محکوم شده را تایید کرده و این مجازات قطعی و نهایی است. اما از نظر حقوق‌بشری، آیا حمید نوری تا پایان عمر در سوئد زندانی خواهد بود؟ حقوق‌بشر و مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را قبول ندارند، می‌گوید نه.

***

از مهم‌ترین وقایع سال ۱۴۰۲ برای ایرانیان  تصمیم دادگاه عالی سوئد در استکهلم در رد فرجام‌خواهی حمید نوری از حبس ابد بود. دادگاه عالی سوئد در ۱۶اسفند۱۴۰۲، حکم دادگاه تجدیدنظر استکهلم درباره دادیار سابق زندان گوهردشت را تایید کرد. دادگاه تجدیدنظر هم پیش از این و در یک فرایند طولانی بررسی مجدد، حکم دادگاه اولیه را تایید کرده بود. به این ترتیب، دو تلاش نوری برای رهایی از کیفر جنایت‌های سال ۱۳۶۷ که حبس ابد است، ناکام ماند.

صدور حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین کشور سوئد است، اقدامی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی علیه یکی از عوامل قضایی نه چندان رده بالای حکومت ایران است. اتهامی که حمید نوری بابت ارتکاب آن به حبس ابد محکوم شده، جنایات جنگی و قتل عمد است.

 نوری از سوی هیات منصفه دادگاه ناحیه ۴ استکهلم ابتدا در تیرماه ۱۴۰۱ به حبس ابد محکوم شد. از این حکم درخواست تجدیدنظر داد و دادگاه تجدیدنظر هم در آذر ۱۴۰۲ این رای را تایید کرد. سپس درخواست فرجام‌خواهی به دادگاه عالی داد و دادگاه عالی در سوئد هم در اسفند ۱۴۰۲ درخواست او را رد و حکم حبس ابد را نهایی اعلام کرد.

نوری با نام مستعار «عباسی»، عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی در زندان گوهردشت کرج و دستیار قاضی «محمد مقیسه» بوده است. هیات منصفه او را همکار گروهی موسوم به «هیات مرگ» شناخت که «ابراهیم رییسی»، رییس جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران با حکم «روح‌الله خمینی»، در راس آن قرار داشته است.

هیات مرگ هزاران زندانی سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷ که در انتظار پایان دوره زندان بودند، اعدام کرد و دستور دفن اجساد آن‌ها را در گورهای بی‌نشان داد. با این‌که نزدیک به چهار دهه از آن جنایت می‌گذرد، جمهوری اسلامی ایران به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان تابستان ۶۷ همچنان ادامه می‌دهد.

حکم حبس ابد، بالاترین مجازات در قوانین کشور سوئد است و اینک حمید نوری ۶۲ ساله با آن روبه‌رو است. با این‌که حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده و دادگاه عالی سوئد، تغییر آن را رد کرده، نوری به شرط حیات، الزاما تا زمان مرگ در زندان نخواهد بود.

سوئد عضو کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و متعهد به اجرای این قرارداد است.  ماده سوم این کنوانسیون می‌گوید: «هیچ کسی نمی‌بایست تحت شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

دادگاه اروپایی حقوق‌بشر که بر اساس این کنوانسیون تشکیل شده و مفسر این کنوانسیون و مقر آن در استراسبورگ فرانسه است، در بهار سال ۱۴۰۱ حکم داد که حبس ابد به معنی زندان تا زمان مرگ و محروم کردن زندانی از امید به آزادی، خود در حکم شکنجه و رفتار غیرانسانی و مغایر ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر است.

دادگاه اروپایی حقوق‌بشر می‌گوید این وظیفه دادگاه صادرکننده حکم حبس ابد نیست که چه زمانی مناسب بازنگری در حکم حبس ابد علیه محکوم است اما از مجموع قواعد و رویه‌های حقوقی و کیفری از جمله حقوق کیفری بین‌المللی و تطبیق قوانین فعلی مختلف درباره حبس ابد می‌توان نتیجه گرفت که بررسی‌های دوره‌ای برای تجدیدنظر در حکم حبس ابد بین اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حداکثر ۲۵ سال پس از صدور حکم، باید انجام شود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم داده اگر قانون داخلی کشورهای عضو امکان بررسی وضعیت زندان محکوم به حبس ابد برای تجدیدنظر در مجازات او را را پیش‌بینی نکرده باشند و بر این اساس عمل کنند، حکم حبس ابد به معنی زندان تا روز مرگ، مطابق با استاندارد کنوانسیون در ممنوعیت شکنجه و مجازات تحقیرآمیز نیست. به بیان دیگر زندانی محکوم به حبس ابد در میان اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، حق دارد که ضرورتا تا زمان مرگ در زندان نماند و امیدوار به آزادی باشد.

دادگاه اروپایی حقوق‌بشر یک قدم دیگر هم در حمایت از حقوق زندانیان محکوم به حبس ابد برداشته و می‌گوید این زندانی حق دارد در ابتدای محکومیت خود بداند چه کاری باید انجام دهد تا این‌که پیش از مرگ از زندان آزاد شود و شرایط این آزادی و تجدیدنظر در حبس ابد چیست؟

از نظر دادگاه، در کشوری که قوانین داخلی هیچ سازوکار یا امکانی برای بررسی و تجدیدنظر بعدی در یک حبس ابد ارائه نمی‌دهد، با ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر ناسازگار است و باید زمینه پرهیز از شکنجه و مجازات غیرانسانی محکوم به حبس ابد را فراهم کند.

بر اساس این حکم که برای سوئد هم الزام‌آور است، حمید نوری ۶۲ ساله با حکم حبس ابد، می‌تواند مطمئن باشد که این مجازات به معنی آن نیست که او تا پایان حیات در زندان خواهد بود. در حالی که اگر با همین عنوان اتهامی در جمهوری اسلامی ایران محاکمه می‌شد، صدور حکم سالب حیات همچون حکم اعدام و حکم قصاص علیه او قطعی بود.

 اگر نوری در قید حیات باقی بماند و جمهوری اسلامی به هر روشی قانونی یا غیرقانونی زمینه آزادی او را فراهم نکند، حداکثر ۲۵ سال دیگر، زمانی قبل از ۸۷ سالگی او، از نظر دادگاه اروپایی حقوق‌بشر، امکان بررسی آزادی نوری از زندان وجود دارد. امکانی که توسعه و تحولات مربوط به حقوق‌بشر آن را حتی برای مرتکبان جنایتی همچون جنایت جنگی و قتل عمد در نظر گرفته است.