محمد تنگستانی
سپردن سانسور کتاب‌ها قبل از چاپ به ناشران یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی قبل از رسیدن به ریاست جمهوری بود. در سه سال گذشته بارها موضوع سانسور قبل از انتشار کتاب حاشیه‌ها و خبرهای فراوانی داشته است.
مرداد ماه سال گذشته علی جنتی قرار بود برای پاسخ به نماینده مردم فلاورجان به صحن عللنی مجلس برود و در ارتباط با سانسور کتاب به سوالات این نماینده پاسخ دهد که با پس گرفتن طرح پرسش از طرف نماینده مجلس نهم رفتن علی جنتی به مجلس شورای اسلامی از دستور کار آن مجلس خارج شد. چند ماه پیش در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی گفت که دولت نمایشگاه کتاب را باید به نهادهای مربوط و ناشران واگذار کند. «بارها به وزیر فرهنگ و ارشاد گفته‌ام که کارها را به صاحب‌نظران بسپارید، کتاب قابل چاپ است یا نه، آن را به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار کنید. این نهادها کارشان را به خوبی انجام می‌دهند. اینگونه نباشد که کار به دست یک کارمند و دانشجو تصمیم‌گیری شود. »
در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران، مستقل بودن ناشران برای چاپ آثارشان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی و ادبی وزارت‌خانه فرهنگ‌وارشاد اسلامی بوده است. در دوره ریاست جمهوری «محمد خاتمی» حدوداً دو سال سانسور کتاب به عهده ناشران سپرده شد، ناشرانی مانند «انتشارات طرح‌نو» و «نشر نو» برسی و مسولیت سانسور کتاب‌ها را قبل از انتشار بر عهده گرفتند که به دلیل مخالفت‌های چهره‌های تند رو و فشارهایی که اصولگرایان به دولت و مجلس آوردند سانسور و برسی کتاب‌ها پیش از چاپ مجددا به اداره ممیزی کتاب واگذار شد.
نهم مرداد ماه سال جاری مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «محمد سلگی» در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا خبر از واگذاری موقت امتیاز سانسورِ پیش از چاپ کتاب‌ها را به ناشران دولتی داد و گفت «کلیت این بحث از گذشته مطرح بوده و سال گذشته به تصویب رسیده است. بعضی از ناشران با این مسئله موافق و برخی دیگر مخالف هستند یا اینکه معتقدند این اتفاق، کارشان را سخت می‌کند.»
در دوره وزارت «احمد مسجد‌جامعی» و دولت «سید‌محمد خاتمی» علی‌اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. در دوران معاونت «علی‌اصغر رمضان‌پور» بود که برای مدتی برسی کتاب‌ها جهت انتشار به برخی از ناشرین سپرده شد. از این روزنامه‌نگار پنجاه و چهار ساله زاده بندر عباس و رييس سابق نمایشگاه بین‌الملی کتاب تهران تفاوت این طرح با طرحی که در دوران مدیرت او به مدت دوسال اجرا شده است را پرسیدم. علی‌اصغر رمضان‌پور دو تفاوت عمده بین طرح فعلی و طرحی که در گذشته اجرا شده است، می‌بیند و اینگونه پاسخ می‌دهد: «دو تفاوت بین این طرح و طرح واگذاری بررسی کتاب به ناشران در دوره آقای خاتمی وجود دارد که این دو را از بنیاد متفاوت می‌کند. اول این که در طرحی که در دوره کوتاهی در دوره وزارت آقایان مهاجرانی و مسجد جامعی به اجرا در آمد، وزارت ارشاد مسوولیت مجوز را می‌پذیرفت به این معنا که مسوولیت صدور مجوز را به ناشر واگذار نمی‌کرد بنا بر این در صورت اعتراض نهادهای نظارتی یا قوه قضاییه اگر موضوع شکایت به محتوای کتاب مربوط بود، وزارت ارشاد در دادگاه حاضر می‌شد و از حق انتشار مجاز کتاب دفاع می کرد بنا بر این ناشر به تنهایی با قوه قضاییه روبرو نبود.
دوم این که حق انتشار بدون بررسی وزارت ارشاد به ناشران مستقل بخش خصوصی واگذار شده بود؛ ناشرانی که بخش عمده سانسور و بررسی کتاب متوجه آنان بود. اما این طرح حداقل تا شش ماه دیگر یعنی تقریبا تا پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی فقط درباره ناشران دولتی یا دانشگاهی اعمال می‌شود که کمترین بخش سانسور و بررسی کتاب متوجه آنهاست.»
کانون نویسندگان و کتابهای منتشر شده
خبرگزاری ایسنا سه سال پیش به نقل از مراجع رسمی آمار اعلام کرده بود که جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ به هفتاد و نه میلیون ممیز شش درصد خواهد رسید. بنابراین آمار می‌توان گفت جمعیت فعلی ایران در حال حاضر نزدیک به هشتاد میلیون نفر است. اگر مطالعه در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های تلگرامی را در سرانه مطالعه درنظر نگیریم بنا به آمار منتشر شده در رسانه‌های ایران سرانه مطالعه کتابهای غیر درسی کمتر از پنج دقیقه و میانگین تیراژ کتابهای غیردرسی بین پانصد تا هزار جلد است.
با توجه به رواج کتابهای الکترونیک درجهان مخاطب محدود کتابهای غیردرسی در ایران به واسطه عدم فرهنگ‌سازی و تربیت سنتی برای مطالعه و به دلیل وابستگی شدید به وضعیت‌های نوستالژی غالبا کتابهای سربی و سنتی را به کتاب‌هایی که الکترونیکی منتشر شده‌اند ترجیح می‌دهد و عملا کتاب‌هایی که به صورت الکترونیکی منتشر شده‌اند را جزء آثار منتشر شده به حساب نمی‌آورند به همین در این یادداشت مطالعه در شبکه‌های و گروه‌های اجتماعی را مد نظر قرار نداده‌ام. بنا به اساس‌نامه فعلی کانون نویسندگان ایران یکی از شرایط عضویت در این کانون که مهمترین نهادهای غیردولتی و خصوصی به حساب می‌آید چاپ دو اثر مکتوب است. کتاب در ایران با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از نظارت و سانسور منتشر می‌شود. کانون نویسندگان در دهه‌های گذشته یکی از مخالفین سانسور و نظارت قبل از چاپ بر کتاب‌ها بوده است. در حالی که در اساسنامه‌ای که تا کنون به واسطه آن عموما افراد به عضویت آن در آمده‌اند کتاب‌هایی است که با سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده‌اند. به دلیل وجود سانسور پیش از چاپ کتاب، ایران تا کنون عضو کنوانسیون جهانی کپی رایت نشده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان دارای سه ماده و سه تبصره در آذر ماه ۱۳۴۸ به تصویب شورای ملی رسید که همچنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تکیه بر این قانون به تخلفات رسیدی می‌کند. اگر رونقی در صنعت نشر ایران باشد به دلیل تقاضای مخاطب نسبت به چاپ کتاب به روش سنتی‌ـ‌کاغذی رونق اقتصادی این صنعت تیکه بر سنت دارد. در این محیط، فرهنگ غالب، فرهنگ سنتی خواهد بود، نه مولف تن به انتشار آزاد اثر به صورت الکترونیکی می‌دهد و نه بدنه جامعه به همین دلیل سانسور پیش از چاپ کتاب یکی از مهمترین دغدغه‌های نظارتی حکومت و اهرم فشار بر مولف است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود تقاضا، عرضه کتابهای الکترونیکی رونق بیشتری دارند. در صورت فرهنگ سازی و گستردگی کتابهای الکترونیکی جدا از موضوعات اکولوژیک ناشر مخاطب هزینه کمتری در عرضه و تهیه کتاب پرداخت می‌کنند. گویا ناشران باور به فروش ارزان و بیشتر کتابهای الکترونیکی ندارند. انگشت شمارند ناشران ایرانی که همزمان با چاپ کاغذی کتاب‌هایشان را در نسخه الکترونیک عرضه می‌کند. اما واگذاری سانسور کتاب به ناشران دولتی چه اهمیتی برای بازار نشر خواهد داشت، آیا سبب رونق اقتصادی این صنعت می‌شود یا نه، علی‌اصغر رمضان‌پور در جواب به این پرسش می‌گوید: «چنانچه آقای سلگی گفته است این طرح در مرحله اول شامل ناشران بخش خصوصی نمی‌شود بنابراین مساله فقط از نظر اجرایی و اداری کار ناشران بخش دولتی و دانشگاهی را راحت‌تر می‌کند و آنها می‌توانند با سرعت بیشتری کتاب منتشر کنند و به نظر نمی‌رسد تغییری در بازار نشر کتاب ایجاد کند.»
تا کنون اگر کتابی منتشر می‌شد و مشکلی از لحاظ قانون اساسی در ایران داشت و شکایتی از آن کتاب به قوه قضاییه نوشته می‌شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخگو و طرف حساب این قوه بود. اما در صورتی که این واگذاری صورت بگیرد و سانسور از ناشران دولتی به ناشران خصوصی هم واگذار شود، آیا ناشران خصوصی زیر بار رویارویی با قوه قضایه می‌روند یا نه، مدیر پیشین نمایشگاه کتاب علی‌اصغر رمضان‌پور احتمال استقبال ناشران دولتی و دانشگاهی از این طرح را بالا می‌داند و بر‌این باور است که قضاوت به واکنش ناشران بخش خصوصی هنوز زود است به این دلیل که جزییات نحوه اجرای این طرح برای ناشران بخش خصوصی و ناشران مستقل هنوز روشن نیست.
اما اجرایی شدن این طرح را گامی به سوی کاستن و کم‌شدن سانسور می‌داند و می‌گوید:« به احتمال زیاد این طرح با مخالفت ناشران خصوصی روبرو نخواهد شد.» اما من بر این باورم که در صورت اجرایی شدن این طرح سانسور در ایران از وضعیت سنتی به مدرن ارتقا پیدا می‌کند و شکلی تخصصی‌تر به خود می‌گیرد. منظور من از سانسور مدرن عللنی شدن خودسانسوری و سانسور بدون واسطه دولت است و تخصصی شدن آن به دلیل وجود هیات علمی در بنگاه‌های نشر است.
مدرنیزه شدن سانسور
سانسور تفتیش افکار سیاسی، مذهبی و اجتماعی مردم توسط دولت‌هاست به نوعی پاک‌سازی فرهنگی در راستای اهداف و سیاست‌های فکری دولت‌های حاکم بر جوامع است. اما پدیده خودسانسوری به باور من یک «بداخلاقی فرهنگی‌ـ‌فطری» است که در طول قرن‌های گذشته به دلایل مختلفی مانند باور‌های مذهبی در ناخودآگاه ما ایرانی‌ها شکل و پرورش یافته است. من به شخصه «بداخلاقی خودسانسوری» را محرکی مهم‌تر از سانسور در جامعه کنونی تصور می‌کنم. با وجود شبکه‌های اجتماعی و گستردگی آنها عملا نه دولت و نه سازمان‌های امنیتی قادر به تفتیش افکار نویسندگان نیستند. به رسمیت شناختن چاپ کتابهای سنتی و نیاز به گرفتن مجوز از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سبب شده است که نویسندگان با گذشت زمان و آگاهی به خط قرمز‌ها و پیشنه‌ای تاریخی نسبت به بداخلاقی خودسانسوری موفق‌تر از اداره ممیزی افکار خود را سانسور کنند.
واگذاری سانسور کتاب‌ها به ناشرانی که هیات‌علمی دارند به این معنی است که سانسور در ایران مدرنیزه و تخصصی می‌شود. در گفت‌وگویی که مدیر اداره کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد سلگی با خبرگزاری ایلنا داشته است مثال می‌زند: وقتی قرار است یک کتاب تاریخی مورد بررسی قرار گیرد، ترجیحاً باید شخصی که آن را بازبینی می‌کند، در حوزه تاریخ تحصیلات و تجربه داشته باشد.» این یعنی تخصصی شدن سانسور کتاب‌ها و درجایی که می‌گوید: «خرافات نباید در کتاب تبلیغ شود. کلمه‌ی خرافات اینجا دارای ابهام است. ما مشخص کردیم که خرافه دقیقا چیست تا همه ممیزان به یک شیوه با این مسئله برخورد کنند.» به باور من یعنی مدرنیزه کردن سانسور، بدون دخالت ثانویه دولت.
وقتی که من به عنوان یک نویسنده برای به رسمیت شناختن خود در جامعه فرهنگی بنا به یک سنت اشتباه ، خود را موظف به انتشار کتاب و ارسال پیش از آن به اداره ممیزی و یا ناشر داری حق سانسور بدانم یعنی هم دست به خودسانسوری زده‌ام و هم سانسور را به عنوان یک قانون در راستای خیانت به افکار و آگاهی مخاطب پذیرفته‌ام. وقتی که کانون نویسندگان ایران که یکی از ارکان اصلی او مبارزه با سانسور است بنا به اساسنامه‌ای که در دهه‌های گذشته نوشته شده برای عضویت نویسندگان تنها کتاب‌هایی که با سانسور منتشر شده اند را به رسمیت می‌شناسد، باید بداخلاقی خودسانسوری و سانسور سنگ محک بودن یک نویسنده در جامعه یا عضویتش در کانون نویسندگان باشد. به باور من همه کتابهای منتشر شده در ایران دارای دو مولف هستند. مولفی که خلق می‌کند و دیگری که در مرحله بعد از خلق سانسور، حذف و پیشنهاد می‌دهد.
واکنش‌‌ها و واگذاری‌های دردسر ساز
بعد از انتشار این خبر و بازتابش در سایت‌‌‌ها، رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی برخی از نویسندگان واکنش نشان دادند. نویسنده و مترجم پنجاه چهار ساله ساکن ایران «اسدالله امرایی» در صفحه فیس‌بوکش نوشت: «این واسپاری مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، کار را سنگین‌تر هم می‌کند. اصل سانسور در ادبیات و علوم انسانی غلط است. عامل و مباشرش فرقی نمی‌کند. تا کنون مگر سانسورچی‌ها یا به عبارت محترمانه‌تر ممیزها که شنونده را به یاد اداره مالیات می‌اندازند، آدم‌های بی‌سوادی هستند؟ مو را از ماست می‌کشند و دور از ذهن‌ترین مفهومی را که شاعر و نویسنده برای پرهیز از سانسور به کار برده کشف می‌کنند. آدم‌های باهوشی هم هستند که وظیفه شان را خوب و طبق تعریف انجام می‌دهند و احتمالاً از خواندن این اظهارات قند توی دلشان اب می‌شود. به جای واسپاری ممیزی به ناشران یا هر نهاد و رسته دیگر بهتر است با حذف این روند به نویسندگان اعتماد کنیم و اعتماد را به صنعت نشر و جامعه فرهنگی کشور برگردانیم.» و در سایت دیباچه نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن ایران، علی‌رضا بهنام در واکنش به واگذاری ممیزی پیش از انتشار کتاب به ناشران دولتی نوشت: «جامعه فرهنگی کشور وجود ممیزی را امروزه به عنوان یک الزام قانونی پذیرفته و خود را با آن هماهنگ کرده است. این وضعیت برای مولفان نیز تبعات بدی خواهد داشت. تمرکز سرمایه و ممیزی در یک نهاد به نام ناشر می تواند دسترسی بسیاری از پدیدآورندگان را به امکانات مناسب برای نشر کتاب خود محدود کند و از سوی دیگر محافظه کار شدن ناشران از تولید و نشر بسیاری از محتواهای بی ضرری که در حال حاضر با مسوولیت وزارت ارشاد تولید و پخش می شوند جلوگیری خواهد کرد.»
در سال جاری سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران را به لحاظ سانسور در مطبوعات مانند سال‌های گذشته یکی از کشورهای سرکوبگر در آزادی بیان و اطلاع‌رسانی معرفی کرد. به این دلیل که سازمانی مانند گزارشگران بدون مرز در حوزه صنعت نشر وجود ندارد و آگاهی نسبت به برابری سانسور مطبوعات و کتاب‌در ایران دارم این گزارش را مبنای مقایسه می‌گذارم، مبنایی که غیرآکادمی اما نزدیک به واقعیت است و بعد سوالی که مطرح می‌کنم این است که: آیا دولت دکتر حسن روحانی با عملی کردن این طرح به دنبال کم کردن فشار‌های سازمان‌های بین‌اللملی بر موضوع سانسور در ایران است یا نه، وقتی دولت سانسور را به ناشران و مولفین واگذار کند عملا خودش دستی بر آتش ندارد و تنها هیزم را برای آتش زدن مهیا کرده است. این پرسش را با علی‌اصغر رمضان‌پور در میان گذاشته‌ام:
ـ نه مساله وجهه بین المللی نیست. سانسور و بررسی کتاب به این شکل واقعا و از نظر اجرایی قابل تداوم نیست و به هر حال باید از شدت سانسور و دامنه اعمال آن کاست. شاید دولت آقای روحانی بخواهد در این ماه‌های آخر دوره ریاست جمهوری خود نشان دهد که هنوز وعده اولیه خود برای سپردن کار نشر به ناشران را فراموش نکرده است. اگر چه این شکل اجرا به این معناست که به مشکلات اجرای این طرح واقف است و آن را با احتیاط انجام می دهد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر