کارت شناسایی عکس‌دار بوریس جانسون و شناسنامه شاهنشاهی میرسلیم؛ حاکمیت قانون چیست

«بوریس جانسون»، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در جریان انتخابات شوراها، پس از اینکه فراموش کرد کارت شناسایی عکس‌دار قابل قبولی به‌همراه داشته باشد،مجبور شد با ترک حوزه رای‌گیری راهی خانه‌ شود، کارت شناسایی خود را بردارد و دوباره به حوزه رای‌گیری مراجعه کند. ماموران نپذیرفتند که او، بدون احراز هویت رای بدهد.

***

قوانین جدید در بریتانیا که نیاز به کارت شناسایی عکس‌دار برای رای دادن را اجباری کرده، توسط دولت بوریس جانسون وارد قانون شد.

این تغییر سال گذشته انجام شد و در انتخابات محلی بهار سال گذشته، اولین باری بود که رای‌دهندگان نیاز به نشان دادن کارت شناسایی داشتند. بر‌اساس گزارش کمیسیون برگزاری انتخابات در نتیجه قانون جدید، حدود ۱۴ هزار تن در انتخابات محلی سال گذشته بریتانیا نتوانستند رای دهند.

نهادهای برگزاری انتخابات در بریتانیا براساس اصل حکمرانی قانون، نه‌تنها لازم ندید برای بالا بردن «آمار مشارکت» دست به نقض قانون انتخابات بزنند، بلکه حتی قبول نکردند که بوریس جانسون که احراز هویت او از آسان ترین کارها در بریتانیاست، بدون داشتن کارت شناسایی عکس‌دار رای دهد و او را بار اول بدون پذیرش راهی خانه کردند تا مدرک لازم را با خود بیاورد که مشخص کند او، نخست‌وزیر پیشین است.

فقط چهار سال پیش‌از این، «مصطفی میرسلیم»، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی ایران، با شناسنامه دوره شاهنشاهی ایران، (۴۳ سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷) در انتخابات شرکت کرد. ماموران این شناسنامه باطل را از او قبول کردند و میرسلیم پس از رای دادن، شناسنامه باطله خود را جلوی دوربین عکاسان گرفت تا تردیدی درباره آن به‌جای نماند. قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می گوید فرد واجد شرایط رای دادن در داخل ایران، باید «شناسنامه معتبر» همراه خود داشته باشد.

دو نکته مهم اینجا وجود دارد؛ میرسلیم چند روز پیش‌از این با شناسنامه جمهوری اسلامی به‌عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام کرده بود، یعنی اگر بخواهد، با آن شناسنامه هم می‌توان دوباره رای داد که میزان دقت و سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. دوم اینکه او در زمان نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، نماینده مجلس شورای اسلامی هم بود که شان قانون‌گذاری دارد و مبنا بر این است که مجری صادق قوانینی باشد که خود به‌عنوان نماینده، بانی و دست‌اندرکار آن است.

حاکمیت قانون یا حکمرانی قانون، هشت اصل دارد که حاصل قرن‌ها تمرین در بزر‌گترین دمکراسی‌های جهان از‌جمله بریتانیا، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین و با قدمت‌ترین آن‌ها هستند. در دسترس بودن و شفاف بودن قوانین و مشخص بودن عواقب نقض آن، برابری همه اتباع کشور در برابر قانون و بی‌حد‌و‌حصر نبودن قدرت حکومت و عوامل آن، ازجمله این اصول است.

غرض، مقایسه ایران با چنین دمکراسی‌هایی نیست، بلکه صرفا اندازه‌گیری نسبی حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران با بریتانیا در یک فقره و آن، در شیوه برگزاری انتخابات است.

در کشوری که حاکمیت قانون وجود دارد، نخست‌وزیر پیشین که سال‌ها وزیر خارجه و شهردار لندن هم بوده، تا زمانی که کارت شناسایی عکس‌دار برای احراز هویت نیاورد، اجازه رای دادن پیدا نمی‌کند؛ اما در حکومتی که شهروندان در برابر قانون یکسان نیستند، نماینده مجلس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نخست‌وزیر که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است، در همان انتخابات می‌تواند با شناسنامه باطل‌شده رای بدهد و کسی هم از او در برابر این تخلف، پاسخ نخواهد.

او معتمد «علی خامنه‌ای» است که در دهه ۱۳۶۰، رهبر کنونی جمهوری اسلامی در صدد به نخست‌وزیری رساندن او بوده است. در حکومتی که حکمرانی قانونی وجود نداشته باشد، میرسلیم به‌عنوان معتمد نفر اول حکومت می‌تواند بدون رعایت قوانین جاری، به هر شیوه‌ای که علاقمند است رای دهد و ماموران رای‌گیری احتمالا حتی به ذهن‌شان خطور نکند که می‌توانند برای رعایت قانون از او شناسنامه معتبر طلب کنند و اگر ندهد، مانع رای دادن «نامزد مورد تایید نظام» شوند.