النائب العام الإيراني: أعضاء جماعة مجاهدي خلق المنشقين سيحاكمون

أعلن النائب العام للجمهورية الإسلامية عن وجود خطط لعقد "محكمة دولية" لمحاكمة أعضاء مجموعة من المعارضين الإيرانيين المنفيين.

وقال محمد جعفر منتظري إنّ النظام القضائي أعدّ 700 لائحة اتهام ضد أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وأوضح منتظري أنّ المحكمة ستنعقد قريباً لمحاكمة هؤلاء الأفراد. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من مداهمة الشرطة الألبانية في 20 يونيو/حزيران معسكراً بالقرب من العاصمة تيرانا يضم آلاف الأعضاء من منظمة مجاهدي خلق، ومصادرة عشرات أجهزة الكمبيوتر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الجماعة مشتبه بها في تدبير هجمات الكترونية ضد مؤسسات أجنبية.

وقالت السلطات إنّ 36 شخصًا، بينهم ضباط شرطة وأعضاء في منظمة مجاهدي خلق، أصيبوا وتضرر عدد من سيارات الشرطة خلال مداهمة مخيم أشرف (3). وزعم ممثلوا منظمة مجاهدي خلق أن شخصًا مسنًا قضى نتيجة استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، لكن السلطات الألبانية نفت مسؤوليتها.

وقالت الشرطة إنّ العملية نُفّذت بأوامر من القضاء الألباني بسبب "انتهاك الاتفاقات والالتزامات" التي قطعتها الجماعة عندما استقرت في ألبانيا قبل عقد من الزمن.

وبموجب اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة في 2013 شهد خروج الجماعة من العراق، استقرت منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا ودول أخرى.