الانتخابات النيابية اللبنانية: نصف النوّاب السُنّة لـ"حزب الله"؟

بعد تعليق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري عمله وعمل "تيّار المستقبل" السياسي قبل أشهر، لا يبدو أنّ الناخبين السُنّة في الدوائر الانتخابية الـ15 في لبنان، وخصوصاً في دائرة بيروت، متحمّسين لخوض الانتخابات النيابية المنتظرة. إذ تتوجّه فئة كبيرة منهم إلى مقاطعة الانتخابات المرتقبة في 15 أيار/مايو المقبل، وذلك تحت تأثير أكثر من عامل، على رأسها الظروف المعيشية السيّئة، أو نتيجة عدم الاكتراث، وحتى نتيجة الحملات الضمنيّة والمبطّنة التي يقودها بعض أنصار "تيار المستقبل" من أجل ثني الناخبين عن المشاركة وحضّهم على المقاطعة، أو توجيه سهام التخوين صوب كلّ من "سوّلت له نفسه" الترشّح لهذه الانتخابات بخلاف مشيئة وإرادة رئيس التيّار سعد الحريري، وذلك من أجل إظهار أبناء الطائفة السنّية في لبنان متضامنين ورافضين لخروج الحريري من اللعبة السياسية. 

المفارقة الغريبة هي أنّ هذه الحملات تصبّ، عن علم أو عن غير علم (لا فرق)، في مصلحة محور الممانعة، وتحديداً في مصلحة "حزب الله" وحلفائه، وذلك لأنّ المقاطعة التي يدعون الناخبين إليها لا تنطلق من مشروع منسّق ومتكامل، وبالتالي لا تلبي شروط المقاطعة الناجحة في تحقيق هدف سياسي واضح، بل تؤدّي حكماً إلى انخفاض نسبة التصويت، واستطراداً، إلى انخفاض الحاصل الانتخابي (وهي طريقة احتساب الأصواب على توزيع المقاعد) في الدوائر ذات الثقل السنّيّ الصرف أو في تلك التي تتّسم بحضور سنّيّ وازن. 

كما أنّها ستسمح لـ"حزب الله" برفع رصيده داخل الطائفة السنيّة، من ستة نواب وهو العدد في المجلس الحالي والمتمثل في كتلة "اللقاء التشاوري" المحسوبة على محور الممانعة (22%)، إلى ما بين 11 و14 نائباً (بين 40 و50%) من 27 نائباً سنّياً. 

كيف ستتوزّع الاحتمالات على الدوائر؟

عملياً، فإنّ مقاعد النواب الستة القدامى المحسوبين على الحزب، أو ما سُمّي يومها بـ"اللقاء التشاوري" ستبقى محفوظة وإن تبدلت بعض الأسماء، لكنّ الزيادة المحتملة نتيجة المقاطعة السنية، ستكون بين 5 نواب في أقل تقدير، و8 نواب في أكثره، كما ستكون في الدوائر التالية: 

3 من 6 نواب في دائرة بيروت الثانية

نتيجة تشرذم لوائح المجتمع المدني ومجموعات ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكثرتها، ونتيجة تعذّر الاتفاق بين لائحة "بيروت تواجه" التي يدعمها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ولائحة "هيدي بيروت" التي يتزّعمها رئيس "نادي الأنصار" لكرة القدم المرشح نبيل بدر، فإنّ جمعية المشاريع الإسلامية المعروفة بجمعية "الأحباش" المقرّبة من النظام السوري والمتحالفة أيضاً مع "حزب الله"، سترفع رصيدها بنائب إضافي إلى جانب النائب الحالي عدنان طرابلسي وسيكون على الأرجح المرشح أحمد الدباغ. كما لا يُستبعد أن تحصد لائحة ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" في دائرة بيروت الثانية أيضاً 4 مقاعد، يكون 2 منها للمرشّحين الشيعيَّيْن، وواحداً من المقعدين الآخرين لسنّيّ على هذه اللائحة، ربّما يكون أيضاً لـ"الأحباش"، ففي لائحة ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" مرشّحان مقرّبان من الجمعية نفسها، وهما: عبدالله مطرجي ومها شاتيلا.

1 من 2 في دائرة البقاع الثانية

مقعد النائب الحالي عبد الرحيم مراد سيؤول إلى ولده المرشّح حسن مراد في دائرة البقاع الغربي – راشيا. يُعدّ حسن مراد الأقوى سنّيّاً في هذه الدائر. في حين أنّ المقعد الثاني سيؤول إلى النائب الحالي محمد القرعاوي، الذي لم يكن منتسباً لـ"تيار المستقبل"، بل هو مقرّب تاريخياً من النظام السوري، لكنّ "تيار المستقبل" تحالف معه لاعتبارات تخصّ تراجع شعبية التيار في هذه الدائرة.

2 من 2 في بعلبك-الهرمل؟

مصير المقعدين السنّيَّيْن في هذه الدائرة شبه واضح. قد تتمكّن لائحة ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" من الحصول على المقعدين لمرشّحَيْها على اللائحة، هما: ينال صلح مرشّح مدينة بعلبك الوحيد على اللائحة، وملحم الحجيري المقرّب من "حزب الاتحاد" والنائب عبد الرحيم مراد، وهو من قرية عرسال ذات الأغلبية السنّية. 

يقول مصدر مطّلع على أحوال هذه الدائرة، إنّ المقعد السنّيّ الثاني في هذه الدائرة "معلّق على قرار حزب الله، وعلى ماذا يقرّر أن يفعل لناحية دعم المرشح السنّي الثاني أو دعم المرشح الماروني الوحيد على لائحته". فاحتمال أن تخرق لائحة حزب "القوات اللبنانية" بمقعد ماروني في هذه الدائرة "أمر قائم"، وعليه يُرجّح أن يتخلّى "حزب الله" عن دعم مرشّحه الماروني (عقيد حدشيتي) لصالح السنّي، في ظلّ قوّة مرشّح القوات أنطوان حبشي.

1 من 2 في دائرة الشوف - عاليه

المعركة في هذه الدائرة هي "أمّ المعارك"، لأنّ المنافسة فيها ضارية. وتدور رُحاها بين قطبَيْ الطائفة الدرزية، البيك وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان، ويضاف إليهما على لائحة أرسلان: زعيم الجاهلية المستجدّ وئام وهّاب صديق النظام السوري و"حزب الله" أيضاً. 

سيكون المقعد السنّيّ الأوّل واضحَ المآل ومحسوماً لمرشّح "الحزب التقدّمي الاشتراكي" السنّيّ بلال عبدالله. لكنّ هويّة المقعد الثاني ستبقى ضبابية نظراً إلى سخونة المعركة وانضمام وهّاب والمرشح ناجي البستاني إلى لائحة واحدة مع طلال أرسلان و"التيار الوطني الحرّ" (حزب رئيس الجمهورية). 

هؤلاء كلّهم سيحصدون عدداً كبيراً من الأصوات والمقاعد، ومن غير المستبعد أن يُحسم المقعد السنّيّ الثاني لمرشّح "الأحباش" أحمد نجم الدين، خصوصاً أنّ لائحة جنبلاط تفتقر إلى الدعم السنّيّ "المستقبلي" بعد انسحاب الأخير من المشهد الانتخابي، وبعد تعذّر وصوله إلى اتفاق مع الجماعة الإسلامية لضمّ مرشّحها محمد الشمعة إلى لائحته، وأيضاً نتيجة التململ الشعبي في أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019. 

نتيجة هذا كلّه، سيكون وليد جنبلاط مضطرّاً إلى توزيع أصوات حزبه التفضيلية على مرشّحيه، أي سيكون مجبراً على توزيع "أصواتٍ أقلّ" على عدد "مرشّحين أكثر". 

3 من 8 في دائرة الشمال الثانية

في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنّيّة) سيحافظ النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد على مقعديهما، لكن من المرجح أن تحصد لائحتهما حاصلاً ثالثاً، أو الكسر الأعلى، وحينها ربما يكون المقعد الثالث من نصيب مرشّح "الأحباش" طه ناجي. 

قاسم هاشم ثابت في منطقة العرقوب الجنوبية

أمّا في دائرة الجنوب الثالثة، أي دائرة مرجعيون – حاصبيا – بنت جبيل – النبطية، سيكون المقعد السنّي الوحيد لمصلحة مرشّح حزب البعث التاريخي، النائب الحالي قاسم هاشم. والأرجح أن يفوز في حال لم تصل لائحة "الثورة" هناك إلى الععد المطلوب لحصد الحاصل. 

صيدا وعكار... رماديتان!

سيكون مقعد النائب الحالي أسامة سعد، صديق "المقاومة" تاريخياً في خطوطها العريضة محفوظاً في صيدا، ولو أنّه ابتعد عن "اللقاء التشاوري"، واقترب من "الثورة" في العامين الماضيين.

أمّا المقعد الآخر، فسيبقى متأرجحاً بين رئيس لجنة فيروس كورونا المرشح الدكتور عبد الرحمن البزري ومرشّح "الثنائي" نبيل الزعتري. 

في عكار أيضاً، ستحسم الاصطفافات السياسية بعد الانتخابات هويّة الفائزين في هذه الدائرة (2 سنّة وماروني)، لأنّ احتمالات فوز المرشّحَيْن وليد البعريني ومحمد سليمان (نائبين حاليين) مرتفعة جداً، وهما تاريخياً مقرّبان من النظام السوري.

وعليه، فإنّ اصطفاف النواب الـ4 سيحدّد لمن ستؤول هذه المقاعد فعلياً، لكنّ الأكيد أنّ حلف "حزب الله"، سيخرج من هذه الانتخابات بنحو نصف نواب الطائفة السنّية، وستكون "الأحباش" أكبر كتلة سنيّة حزبية داخل المجلس النيابي المقبل!