افشا شدن سفر دختر «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی از یک‌سو و خبر خرید املاک توسط خانواده او از سوی دیگر، در روزهای گذشته به بحث شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی تبدیل شد.
انباشت قدرت، ثروت و سلاح نزد اقلیت حاکم بر ایران مساله‌ای است که از دیرباز در جمهوری اسلامی جریان دارد. طی بیش از ۴۰ سال حکومت اسلامی، روند حقوقی به آن‌جا کشید که افشای اموال مقام‌های مسوول، مساله‌ای «امنیتی» محسوب شد و برای افشاگران مجازات تعیین کردند.
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری در گفت‌وگوی حقوقی «ایران‌وایر» که هر هفته انجام می‌شود، ضمن ارایه توضیحی از این روند حقوقی، تصریح کرد که بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، شهروندان حق هیچ‌گونه نظارتی بر اموال و دارایی‌های مقامات مسوول در این ساختار سیاسی ندارند.
اولیایی‌فرد گفت در مجلس ششم شورای اسلامی، به عنوان مشاور «کمیسیون اجتماعی» فعالیت می‌کرده و شاهد فساد مالی نمایندگان مجلس بوده است.
اگرچه نظارت شهروندان بر دارایی‌های مقامات مسوول جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده است اما هر از گاهی پرونده‌ای فاش می‌شود از مقام مسوولی با اتهام «فساد اقتصادی»؛ مثل پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که مشخص شد «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دوم «محمود احمدی‌نژاد» به ۱۷۰ نماینده مجلس به طور میلیاردی پول داده بود. یا وقتی رسانه‌های داخلی و روزنامه‌نگاران در داخل ایران در سال ۱۳۹۵ حدود سه هزار فیش حقوقی را منتشر کردند که به حساب دولتی‌ها، ماهیانه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق واریز می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که مردم ایران روزانه فقیرتر می‌شوند.
وقایعی مثل دزدی از خانه نماینده مردم خوی و گزارش ناپدید شدن طلا و پول نقد به میزان ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۵۰ هزار دلار، تنها می‌تواند به ناگهان نشان دهد که هر مقام مسوولی چه‌قدر مال‌اندوزی می‌کند، بدون آن که به بابت چگونگی تحصیل این اموال، به مرجعی پاسخ‌گو باشد.
نه تنها روسای جمهوری، هیات دولت، نمایندگان مجلس و اعضای نهادهای مختلف حاکم بر ایران به هیچ‌کجا پاسخ‌گو نیستند بلکه رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله «علی خامنه‌ای» هم ناظری ندارد. اگرچه طی تمام این سال‌های حکومتش بر ایران، دیگر مقامات از ساده زیستی او سخن گفته‌اند اما خبرگزاری «رویترز» در سال ۱۳۹۲ دارایی‌های رهبر جمهوری اسلامی را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد که محوریت مافیای مالی او هم ستاد اجرایی فرمان امام است.
ذیل این ستاد و موازی با آن‌ها، ده‌ها ستاد و سازمان، بنیاد و کمیته دیگر هم فعالیت دارند که تنها به خود خامنه‌ای پاسخ‌گو هستند؛ مثل آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی.
«سازمان شفافیت بین‌الملل» در آخرین برآورد خود در سال ۲۰۲۱، ایران را بین ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۵۰ قرار داده است، در حالی که در سال ۲۰۱۸ در جایگاه ۱۳۷ بود.
این سازمان بین‌المللی بر میزان فساد اقتصادی تمرکز دارد. طی این سه سال، «محرمانه» بودن اموال مقامات مسوول جمهوری اسلامی قانونی شد و «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت کئونی که آن زمان دستگاه قضایی را ریاست می‌کرد، گفت حالا مقامات از شایعات پیرامون داراییهایشان «مصونیت» دارند.
در گفتوگو با «محمد اولیایی‌فرد» که خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید، به روند حقوقی مصونیت مقامات حاکم بر ایران از افشای داراییهایشان پرداختیم و هم‌چنین به اهمیت رسانه و آزادی اطلاع‌رسانی اشاره کردیم که به عنوان یکی از ارکان دموکراسی برای هر مملکتی لازم است.
خلاصه‌ای از این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید:
رویکرد حقوقی جمهوری اسلامی در شفافیت دارایی‌های مقامات چه‌گونه است؟
- در جمهوری اسلامی، اصل ۱۴۲ «قانون اساسی» می‌گوید دارایی رهبر، رییس‌جمهوری و وزرا باید بررسی شود. این اصل مسکوت ماند تا سال ۱۳۸۴ که در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور مطرح شد. مجلس هفتم بر همان اساس «طرح صیانت جامعه از فساد» را مطرح کرد که بعد به بررسی اموال مسوولان تغییر یافت. سپس قانونی تصویب شد که ۲۷ عنوان دیگر برای بررسی اموال مطرح و مجازات تعیین کرد برای تحصیل اموال از طریق جرم. به دنبال آن، مجازات انفصال دائم و موقت از کار مطرح شد. شورای نگهبان در سال ۱۳۸۴ ایراد گرفت که بر اساس اصل ۱۴۲، نظارت بر دارایی مقامات عنوان شده است و نمی‌توان بر آن‌ها ایراد گرفت. ایراد بعدی به سازمان بازرسی کشور بود که اختیارات آن توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود و نمی‌تواند مجری باشد. طرح به مجلس برگشت. مجلس هشتم روی کار بود و دایره مقاماتی را که اموال‌شان بایستی بررسی می‌شد را کم‌تر کرد و قانون را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان آن را رد کرد. قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. از سال ۱۳۸۴ که درگیری‌ها رخ دادند، مجمع تشخیص مصلحت نظام شش ماده برای رسیدگی به اموال مسوولان طرح کرد. نکته اول، مجمع اموال مسوولان را محرمانه تلقی کرد. نکته دوم، مجازات را برای مسوولان متخلف برداشت. بدتر از آن، مجازات برای کسانی تعیین شد که دارایی مسوولان را افشا می‌کنند. شش ماه تا دو سال هم حبس برای مجازات رسانه‌ای‌ها تا مامور افشاگر تعیین کردند. آیین‌نامه در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد.
وضعیت دارایی‌های نمایندگان که دم از ساده‌زیستی می‌زنند، چه‌گونه است؟
- من زمانی مشاور «کمیسیون اجتماعی» مجلس ششم بودم. اولین بار است که این واقعیت را می‌گویم. هفته‌ای یک بار با کارت ویژه از در ورودی نمایندگان وارد می‌شدم و ناهار هم میهمان آن‌ها بودم. آن‌جا شاهد بودم که این نمایندگان در لابی مجلس با همه نوع شخصیتی، از سرمایه‌دار تا فوتبالیست و هنرپیشه، در روابط مالی هستند؛ قول و قرار‌های مالی. مثلا گرفتن وام مشارکتی و یا خواستن قطعه‌ای زمین در قبال درست شدن یک درخواست و امثال آن.
آن‌ها [نمایندگان مجلس] خانه‌های دولتی هم در نزدیکی مجلس دارند که من یک‌بار به آن‌جا رفته‌ام. خانه‌ها ویلایی هستند. در حالی‌که خود نمایندگان خانه و زندگی دارند، این خانه‌های ویلایی را هم می‌گیرند. ماشین و موبایل هم به خاطر نمایندگی مجلس دریافت می‌کنند. دزدی هم نکنند، وضع‌شان خوب است.
آیا نهادهای نظارتی بین نهادهای حاکمیت وجود دارند؟
- سازمان بازرسی کل کشور، دادستان‌های عمومی و دادستان کل کشور، دیوان محاسبات و «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس و البته نهادهای امنیتی و در راس آن اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. این نهادها می‌توانند نسبت به اموال مقامات آگاه باشند. فقط مردم هستند که نباید آگاهی داشته باشند. همه این مقامات پرونده‌های امنیتی برای روز موعود دارند. وقتی مهره آن‌ها سوخته می‌شود، این پرونده‌ها رو می‌شوند. این اموال به دو صورت هستند؛ یک زمان مثل رهبری است که نهادهای زیردستش مانند ستاد اجرایی فرمان امام درآمد دارد. خامنه‌ای که در ایران مال خرید نمی‌کند. این درآمدها خرج مسایل سیاسی، خصوصا برون‌مرزی می‌شوند؛ یعنی حمایت از نیروهای خودی در خارج از مرزهای ایران. به گفته کارشناسان، اگر یک سوم یا نیمی از دارایی‌های رهبر جمهوری اسلامی وارد ساختار اقتصادی ایران شود، مشکلات مردم ایران حل می‌شوند.
آیا این درآمدهای مسوولان صرف خرید زندگی‌های شخصی آن‌ها می‌شوند؟
در بیشتر مواقع و در کنار مصارف شخصی، درآمدهای میلیاردی خرج مافیای سیاسی و رسانه‌ای می‌شوند. یعنی این مقامات مسوول مافیای خود را زیر پرچم خامنه‌ای تقویت می‌کنند. کسی با این گروه کاری ندارد. بخش بزرگی از فساد اقتصادی قالیباف هم به همین شکل است؛ از شهرسازی تا ایجاد سازمان و انجمن خانوادگی. یعنی هم مصرف شخصی و خانوادگی دارند و هم مافیای حزبی و سیاسی و جناحی در جهت منافع جمهوری اسلامی. در لابه‌لای این اقدامات مافیایی، خانواده‌هایشان را وارد می‌کنند؛ مثل موسسه خیریه که به اسم همسر قالیباف ثبت می‌شود. برای همین خانواده‌هایشان و مافیای آن‌ها در امان می‌مانند. در واقع، زیر پرچم رهبر بخورید و بیاشامید و اسراف هم بکنید ولی در جهت منافع حفظ نظام خرج کنید و به بسیج و نیروهای قدس بدهید.
پیش از انقلاب، نظارت بر دارایی مقامات مسوول چه‌گونه بود؟
- سابقه نظارت بر اموال به قانون سال ۱۳۳۷ برمی‌گردد که می‌تواند زیرمجموعه قانون اساسی مشروطه باشد. در آن سال، قانونی تصویب شد به نام «از کجا آورده‌ای» که باید مسوولان اموال‌شان را فروردین و اردیبهشت به مراجعی گزارش می‌دادند که توسط هیات وزیران تعیین می‌شد. برای متخلفان هم مجازات تعیین شده بود؛ انفصال موقت و دائم از کار. مسلما آن جا هم به ذرات اجرایی شده بود، وگرنه حاکمان و خانواده‌هایشان مثل خواهر شاه نمی‌توانستند این همه اموال‌اندوزی کنند.
قانون از کجا آوردی در ایران که شد «رسیدگی به اموال مسوولین»، برگرفته از همین قانون دهه ۳۰ است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر