close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

مردم می‌توانند قانون ضد بشری را بی‌اعتبار کنند

۹ خرداد ۱۴۰۲
مهرانگیز کار
خواندن در ۹ دقیقه
مردم اگر بخواهند، می‌توانند هر قانون ضد بشری را البته با مشقت، محکوم به تعصیلی و تعلیق و مرگ کنند. زمانش فرا رسیده که قانون مجازات اعدام را از نفس بیندازند. اگر بخواهند، می‌توانند
مردم اگر بخواهند، می‌توانند هر قانون ضد بشری را البته با مشقت، محکوم به تعصیلی و تعلیق و مرگ کنند. زمانش فرا رسیده که قانون مجازات اعدام را از نفس بیندازند. اگر بخواهند، می‌توانند
به‌نظر می‌رسد بالاخره از خون یکی از بسیار جوان‌های ایران، شاخه‌ای لاله رویید. اسمش شد مهسا [ژینا] و خون بهایش: «زن، زندگی، آزادی.»
به‌نظر می‌رسد بالاخره از خون یکی از بسیار جوان‌های ایران، شاخه‌ای لاله رویید. اسمش شد مهسا [ژینا] و خون بهایش: «زن، زندگی، آزادی.»

نگارنده، مشاهده‌گری است که به تجربه در مدت چهار دهه، دریافته که قانون حجاب اجباری زیر ضربات بخش تاثیرگذاری از جمعیت زنان ایران، بی‌اعتبار و چه‌بسا متروک شده است. در این یادداشت، مقصود «قانون حجاب اجباری» است و منحصرا تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی [کتاب تعزیرات] مورد نظر است که مقرر می‌دارد:

«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه، و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

البته در گذار زمان، مبالغ جزای نقدی متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یافته است.

این یادداشت، به صدها مصوبات و بخشنامه‌ها و مقررات دیگری که در این چهار دهه در باره حجاب اجباری لازم‌الاجرا اعلام شده، نظر ندارد. علت این است که آن همه، واجد مشخصات قانونی مندرج در اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ نیستند. 

اصل ۵۸ از این قرار است: 

«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.»

بنابراین، تمام آنچه در جای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی زنان متصل به آن و نهادهای امر به معروف و نهی از منکر و دیگر نهادها برای اجرا در اختیار ضابطین دادگستری و بازجوها و قضات و... قرار گرفته، فاقد حیثیت قانونی و خودسرانه است.

***

 شورای انقلاب فرهنگی که این چند دهه مصوبات حجاب و عفاف برای اجرا ابلاغ کرده، نهادی است کاملا غیرقانونی که قانون اساسی از آن نام نبرده است. همچنین مراجع و نهادهای امر به معروف و نهی از منکر، جایگاهی در همین قانون اساسی کم‌مقدار ندارند.

ترکیبی از اصل ۵۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ و تبصره ذیل ماده ۶۳۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، واجد حیثیت قانونی در چارچوب ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و همین ترکیب، مورد بحث در این یادداشت است.

ورود به بحث ۲۵شهریور۱۴۰۱، روز مرگ تبصره ذیل  ماده ۶۳۸  تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. اما این مرگ اعلام نشد و حتما باور هم نشد. درست هم‌زمان با لحظه‌ای که «مهسا ژینا» آخرین نفس‌ها را می‌کشید و «نیلوفر حامدی» و «الهام محمدی» عکس جان دادن او را مخابره می‌کردند، تبصره هم به جان کندن افتاد. 

حکومت زود فهمید چه بر سر زیرساخت ایدئوژیک خودش و تبصره‌ای که آن را محافظت می‌کرد و گشت ارشاد جنایتکار و شکنجه‌گرش آمده. به‌صورت قاطع اعلام کرد دیگر گشت ارشادی در کار نیست تا حجاب اجباری را کنترل کند. مفهوم مخالف اعلامیه این بود که:

«فهمیدیم تبصره عمرش تمام شده، ولی نمی‌دانیم چه جوری بگیر‌و‌ببندها و شقاوت‌های چهل و چند ساله را توجیه کنیم. و نمی‌دانیم چه جوری این شکست را با هجومی دیگر جبران کنیم؟ این را گفتند و دست انواع نیروهای پلیس مسلح به گلوله‌های نظامی و ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور و باتوم و زنجیر را محرمانه باز گذاشتند تا نیروها احساس نکنند شکست بی‌بازگشت است.»

زمان آنگونه گذشت که همه از آن خبر دارند و قصد تکرار ماجراهایش نیست. تمرکز بر مرگ یا تعطیل یا متروک شدن قانون است. تمرکز یادداشت بر قدرت عرف است که توانست پس از بیش از چهار دهه، پشت دو قدرت تاریخی را که هم‌سویش نبودند، سرانجام به زمین بزند:

۱ – قدرت شرع در فتوای خمینی را که به‌صورت فرمان و چیزی شبیه آن در سال ۱۳۵۷ صادر شد. 

۲ – قدرت قانون ضد بشری را که سلب‌کننده آزادی پوشش زنان بود و از سال ۱۳۶۱ بر اساس خواست خمینی و اصل ۵۹ قانون اساسی از تصویب گذشت. ابتدا به مجازات ۷۴ ضربه شلاق دستور داد و بعد نهادهای بین‌المللی گریبان‌شان را گرفتند و تبدیل شد به حبس یا جزای نقدی، به شرحی که گذشت.

به‌نظر می‌رسد بالاخره از خون یکی از بسیار جوان‌های ایران، شاخه‌ای لاله رویید. اسمش شد مهسا [ژینا] و خون بهایش: «زن، زندگی، آزادی.»  

مهسا را در گشت ارشاد که قرار بود آموزش حجاب ببیند، کشتند. او نماد چند دهه تن‌های زخمی و شلاق خورده زنان و روح و جان له شده آن‌ها زیر توهین زبانی و آزارهای جنسی شد.

 هرگز قوه‌قضاییه آمار ضربه‌های جسمی و زنان را گزارش نکرد. هرچند مکلف به آن بود. مهسا[ژینا] نماد زخم‌زبان‌ها و سرزنش‌های مستهجن شد که میلیون‌ها زن تا آن‌وقت تحمل کرده بودند. او نماد بدن زن ایرانی شد که خمینی و خامنه‌ای، آن را شمع آجین کردند تا تاریخ هجوم خود را روی آن بنویسند.

 زنان مخالف با حجاب اجباری، بیش از چهار دهه زیر شلاق درس خواندند و با حکومت هر یک به شیوه‌ای  شاخ‌به‌شاخ شدند.

 نسل‌در‌نسل که مادر شدند، قدرت خشم و کینه را مثل سرمایه به دختران‌شان هدیه کردند. برای مادر آسان است تا خشم خود را تزریق کند به فرزند؛ چنین کردند. خشم روی خشم فزون شد. دخترها در نقطه انفجاری خشم، سرنوشت خود را در سرنوشت «سپیده رشنو» باز یافتند و در فاصله‌ای اندک از اقاریر زیر شکنجه‌اش، در مهسا [ژینا] بازخوانی کردند و حجاب آتش زدند. آخوند و عمامه آخوند و از آن بیش، قانون من‌در‌آوردی آخوند را به سخره گرفتند. کارد رفته بود توی استخوان.

در علم حقوق، به زبان سخت و سنگین حقوق که هم‌زمان با جوانی ما با قلمبه سلمبه‌های فقه هم قاطی شد، قانون و حکم شرعی به‌آسانی قدرت از دست نمی‌داد. ما وارد قرون وسطی شده بودیم. قرار بود که زن قرن بیست‌و‌یکمی بشویم که با کله خوردیم به زیرساخت قرون وسطایی و درونمایه داعشی و طالبانی.  

از درون آن پوسته سخت، آسان نبود و نیست بیرون زدن؛ ولی حس می‌کنیم  بیرون زده‌ایم. کشتن قانون و حکم شرع و بی‌اعتبار کردن یا تعطیل آن، هرچه نامش را بگذارند، خروجی مهمی است از دل تاریکی‌ها و هنوز‌ و‌ هنوز باید کار کرد تا خروجی وصل شود به چیزی در حد رنسانس. 

حکومت همین که با کشتار دخترها و پسرهای جان‌بر‌کف توانست کوتاه نفسی بکشد و گمان کرد جنگ را برده است و ۳۰ هزار معترض را زندانی کرده و چوبه‌های دار را برافراشته، مستانه گمان برد که زن‌های مخالف با حجاب اجباری می‌چپند درون خانه‌هایشان و مردان آن‌ها اجازه نمی‌دهند از خانه خارج شده و از زندان یا گورستان سر در بیاورند.

آخوندها با حیرت دیدند چنین نشد. زنان با گیسوان رها چرخیدند در کوچه و بازار و چه‌بسا رقصیدند و خندیدند به‌ریش آمران به معروف و ناهیان از منکر. بازجوها در برخی اظهار‌نظرها نتوانستند حیرت خود را پنهان کنند و گفتند ما و این جوان‌ها که زیر بازجویی هستند، زبان هم را نمی‌فهمیم، و دیگرانی ابلهانه گفتند از روز شنبه همه را لت‌و‌پار می‌کنیم. حاشا که آن شنبه آمده باشد و بیاید. هرگاه بیاید، چند ماده و اصل دیگر قانونی نظام ولایت فقیه جان می‌بازد و بی‌اعتبار می‌شود. 

حقوقدان‌ها و فقیهان، هردو اعتراف می‌کنند که قانون یا حکم فقهی اگر نا‌هماهنگی با واقعیات و نیازهای اجتماعی که اسمش «عرف» است، داشته باشد، به مرگ طبیعی می‌میرد. مردمی که قانون و حکم فقهی با نیازهای اولیه زندگی‌شان سازگار نیست، تا جایی که می‌شود آن را نادیده می‌گیرند و هنگامی که با قانون بد رویارو می‌شود، یا جوهره هستی و کرامت انسانی‌شان را نشانه می‌گیرد، کمر به نابودی‌اش می‌بندند.

 در مناسبات مردم با مردم و مردم با حکومت، غیر از قانون و احکام فقهی، یک سلسله مقررات نانوشته اجرایی است که همان عرف است. قانون و حکم وقتی در تعارض با عرف تحمیل می‌شود، سخت شکننده است. اگر صد سال عمر کند، ماندگار نیست. نیستی همیشه در کمین هرآنچه نشسته که زیبایی‌های زندگی را انکار می‌کند. خودکشی، نهایت افسردگی و لذت نبردن از زیبایی‌ها است.

 بی‌اعتباری و متروک شدن، سرانجام قانون و حکم فقهی است که رفتار عادی را جرم‌انگاری کرده باشد.

نزدیک ۹ ماه از جنبش مهسا گذشته است. تبصره ذیل ماده ۶۳۸، دیگر نفس نمی‌کشد. حافظان خشک، سر تبصره درون دولت و مجلس و درون بیت‌های قصرگونه توطئه می‌کنند تا با انواع تهدیدها و مصوبات بی‌ارزش، با لایحه حجاب و عفاف، جای آن تبصره مرحوم را بگیرند؛ نمی‌توانند. یک لایحه که انشایی کودکانه بیش نیست‌ و به سلبریتی‌ها بند کرده تا ‌آن‌ها را تیغ بزند، ساخت ناشیانه دولت رئیسی است که به مجلس داده و از فرط سبکی، مورد تمسخر معاون کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته. دولت چنان بی‌آبرو شده که سخنگویی از درون مجلس جار زده که متن را اشتباهی منتشر کرده‌اند و متن واقعی این نیست که منتشر شده. مردم دل‌خسته گفتند خاک بر سر دولتی که لایحه حجاب و عفاف را در این بحران، اشتباهی منتشر می‌کند.

یاوه در این ۹ ماهه زیاد شنیده‌ایم از آقایان پول پاروکن درباره ضرورت حجاب. گاهی ایرانیان درون کشور در نهایت خشم، به این یاوه‌ها خندیده‌اند، اما گاهی انگار مغزی زیر عمامه‌ای علامت داده که گویا کار‌از‌کار گذشته است.

برای نمونه، «محمد مهدی حسینی همدانی»، نماینده «علی خامنه‌ای» در استان البرز، با اشاره به لایحه پیش‌گفته عفاف و حجاب تاکید کرده «با طرح‌هایی که دشمنان دارند، این لایحه نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد. بخشی از جنگ ترکیبی کشف حجاب است، آیا می‌توان بی‌بند‌و‌باری را با چند تذکر و پیامک حل کرد؟»

حالا این مغز درخشان رفته است دنبال راه‌حل.

«عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته افرادی که از پوشش حجاب اجباری خودداری می‌کنند را "مجرم" می‌داند و ضابط قضایی باید آن‌ها ‌را دستگیر کنند. اما با توجه به شمار مجرمین، اجرای آن امکان پذیر نیست.

این دو شخصیت سیاسی- دینی نزدیک به علی خامنه‌ای، البته با زبان تهدید اذعان کرده‌اند که نه‌تنها تبصره ذیل ماده ۶۳۸ را زنان مخالف حجاب اجباری کشته‌اند و متروک و مفقود کرده‌اند، بلکه تعداد زنان مجرم به‌حدی است که کار از عهده لایحه بسیار تهدیدآمیز رئیسی هم ساخته نیست.

از آن بیش، «مجید امامی»، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت که در تهران، روزانه ۲۰ در صد کشف حجاب اتفاق می‌افتد که بدنه اصلی آن یک بدنه پنج در صدی است. با چنین جمعیت بالایی نمی‌توان برخورد مجرمانه کرد. وی گفت آمار افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند بسیار زیاد است، اما گفت نمی‌تواند به رقم دقیق آن اشاره کند.

این‌گونه است که بزرگان نظام ولایت فقیه، شهادت بر مرگ یا قتل قانون و حکم فقهی بر حجاب اجباری توسط جمعیت بزرگی از زنان داده‌اند. لایحه ۹ ماده‌ای شاهکار دولت رئیسی هم سقط‌جنین شده و باقی‌مانده مشتی لات‌و‌لوت که بیشتر کسبه و فروشندگان را دارند از هستی ساقط می‌کنند و توی اتومبیل‌ها سرک می‌کشند. اتومبیل‌ها را می‌خوابانند و فعالان را بازداشت می‌کنند و خط‌‌ونشان می‌کشند؛ اما دست به بدن زنان نمی‌زنند و فقط این زبان لجنزارشان است که همچنان فعال است. قانونی که سلاح‌شان بود، مرده است.

 

درس اخلاق

مردم اگر بخواهند می‌توانند هر قانون ضد بشری را البته با مشقت، محکوم به تعصیلی و تعلیق و مرگ کنند. 

زمانش فرا رسیده که قانون مجازات اعدام را از نفس بیندازند. اگر بخواهند، می‌توانند. به‌خصوص زنان کارکشته در نبردهای مدنی بر سر حجاب اجباری که زیست مدرنی را انتخاب کرده‌اند، کاربلد هستند.

ثبت نظر

گزارش

چشم‌انداز اعتصاب کارگران نفت، در سایه پرونده‌سازی و بازداشت‌های سریالی

۹ خرداد ۱۴۰۲
جواد متولی
خواندن در ۴ دقیقه
چشم‌انداز اعتصاب کارگران نفت، در سایه پرونده‌سازی و  بازداشت‌های سریالی