دعوت به شکستن گردن مردم خطای زبانی نیست، باور ماموران است

اظهارات سرتیپ پاسدار «حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی استان مازندران درباره دعوت ماموران مسلح تحت امرش به شکستن گردن «هنجارشکنان» که برای افکار عمومی تکان دهنده بود، حاصل لغزش زبانی و یا سوءتفاهم نیست. ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اساسا به اعمال خشونت به طور ساختاری باور دارند و به آن عمل می‌کنند و بابت آن پاداش و ترفیع هم می‌گیرند. گرچه حتی دعوت به چنین خشونتی از سوی فرمانده نیروهای مسلح، بی‌تردید یک عمل مجرمانه است. در کشوری که حکم‌رانی قانون در آن وجود داشته باشد، چنین ماموری اگر محاکمه نشود، دست‌کم موقعیت فرماندهی خود را برای همیشه از دست می‌دهد.

ضرب و جرح شهروندان از سوی ماموران به غلط بخشی از وظیفه ذاتی و ماموریت روزانه آن‌ها تصور می‌شود. گرفتن اقرار از مظنونان به قتل یا دزدی زیر فشار ضرب و جرح در اداره آگاهی نیروی انتظامی چنان بدیهی فرض می‌شود که در برخی مواقع، اگر مظنونان و متهمان وکیل مدافع هم داشته باشند، نه اعتراضی به کتک زدن آن‌ها می‌شود و نه قضات محاکم کیفری چندان به موضوع اهمیتی می‌دهند.

پس از اعتراضات بی‌سابقه مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، مشخص شد معترضان دستگیر شده را در وضعیتی اسفبار در بازداشتگاهی در جنوب تهران موسوم به «کهریزک» نگه می‌دارند که منجر به مرگ برخی از آن‌ها شد.

سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که پس از اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ این سمت را از «علی خامنه‌ای» گرفت، آن وقت جانشین فرمانده انتظامی بود و بازداشت شدگان در تهران را از جمله به کهریزک اعزام می‌کرد.

رادان در جریان اعتراضات، به وضوح شهروندان را تهدید به اعمالی می‌کرد که مشابه آن را اخیرا فرمانده انتظامی مازندران به زبان دیگری بیان کرده اما ماهیت آن یکی است: «نیروی انتظامی اگر بخواهد هر اقدامی در برابر شهروندان کند، در نهایت برنده است و کسی جلودار آن نیست.»

افشا شدن وجود این بازداشتگاه مخوف برای افکار عمومی منجر به آن شد که مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی اعلام کنند تصمیم به تعطیلی آن گرفته‌اند. «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران دادگاهی شد و رادان هم مدتی بعد از جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی، کنار رفت. 

تصور عمومی این بود که جمهوری اسلامی بابت اقدامات آن‌ها در کهریزک، رادان را کنار گذاشته است اما نادرست بودن این فرضیه، پس از اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ به وضوح روشن شد.

خامنه‌ای این بار فرمانده بدنام نظامی را که شهروندان ایرانی را تهدید کرده بود، به سمت فرمانده کل انتظامی با اختیارات و قدرت بیشتری نسبت به فرمانده قبلی منصوب کرد تا در این نیرو «تحول» ایجاد کند! منظور از تحول و پویایی در بیان مقام‌های جمهوری اسلامی، سخت‌گیری بیشتر و انعطاف کمتر درباره شهروندان است.

رادان به دلیل عملکرد خونین و غیرانسانی خود در مقام فرمانده ارشد یکی از نیروهای مسلح، در سال ۱۳۸۹ از سوی امریکا، در سال ۱۴۰۱ از طرف اتحادیه اروپا و در سال جاری از سوی بریتانیا در فهرست ناقضان حقوق بنیادین بشر قرار گرفته و تحریم شده است. 

سرتیپ پاسدار حسین مفخمی، فرمانده نیروی انتظامی مازندران که کمتر از دو هفته پیش از اظهارات جنجالی خود از سوی رادان به این سمت منصوب شده بود، تحت تحریم و در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران است.

او پیش از این، رییس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی بود اما پس از کشته شدن «ژینا (مهسا) امینی» در زمان بازداشت توسط «گشت ارشاد» که مفخمی فرمانده مستقیم آن بود، از این سمت کنار گذاشته شد. باز هم تصور افکار عمومی در ایران این بود که حکومت مفخمی را به دلیل عملکرد منجر به کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای او، کنار گذاشته اما حالا در مازندران به عنوان فرمانده انتظامی استان بازگشته است و بی پروا از نیروهایش می‌خواهد گردن «هنجارشکنان» را بشکنند و فورا اضافه می‌کند که پاسخ آن هم با شخص خودش است!

شکستن گردن، کنایه از دست باز ماموران در هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان است؛ اقدامی که فرماندهان نیروی انتظامی اطمینان دارند بابت آن نه تنها کسی در جمهوری اسلامی مواخذه نشده و نمی‌شود بلکه احتمال ارتقا و ترفیع شغلی هم مانند رادان و خود مفخمی می‌گیرند؛ همان‌طور که آن‌ها در کمتر از یک سال چنین امتیازاتی از حکومت گرفته‌اند.

استفاده بی حساب و کتاب از زور علیه شهروندان و به رخ کشیدن قدرت مامور مسلح در اعمال هر نوع خشونت علیه ایرانیان، حاصل نقل نامناسب یا اشتباه از گفته‌های فرماندهان نیست بلکه تاکیدی صریح بر سیاست و روش غیرقانونی است که ماموران مسلح برای آن مجوز دارند و حکومت هم از آن‌ها در این راه و از مجوزی که داده است، پشتیبانی می‌کند؛ غافل از آن که نه پرسنل که حتی فرماندهان ارشد نیروی انتظامی هم اجازه و حق اعمال خشونت نسبت به شهروندان را ندارند.

اعمال خشونت و حتی دعوت به آن، همانند درخواست شکستن گردن مردم، مصداق مجازات خودسرانه، غیرقانونی و بدون محاکمه است که در بدوی‌ترین نظام‌های سیاسی هم خلاف محسوب می‌شود. مجازات خودسرانه صددرصد خلاف «قانون اساسی» پرتناقض جمهوری اسلامی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اگر چه از سوی رهبران کشور از آن جلوگیری نمی‌شود اما نباید آن را عملی عادی و بدیهی فرض کرد و اجازه داد مقام‌های کشور آن را عادی‌سازی شده تصور کنند.