دخالت بی‌سابقه وزارت کشور در اخراج استادان دانشگاه‌های ایران نشانه چیست؟

در حالی که اخراج اساتید از دانشگاه‌های ایران وارد مرحله شدیدتری شده است و رسانه‌‌های ایران از آن با عنوان «انقلاب فرهنگی دوم» یاد می‌کنند، وزارت کشور ایران که ماموریت آن حفظ امنیت داخلی است، با صدور بیانیه‌ای از وزارت علوم در اخراج استادان دانشگاه‌ها تقدیر کرد.

هرچند نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران در یکی از آشفته‌ترین دوره‌های خود قرار دارد اما دخالت وزارت کشور ایران در امور هیات علمی دانشگاه‌ها و دفاع از اخراج اساتید، در تاریخ ۴۳ ساله نظام حاکم بر ایران هم بی‌سابقه است و این سوال را مطرح می‌کند که دلیل آن چیست؟

***

وزارت کشور ایران اعلام نکرده است و پنهان می‌کند که دلیل اخراج اساتید دانشگاه‌ها، مصوبه شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور است؛ اقدامی غیرقانونی که حتی دولت «ابراهیم رئیسی» هم علی‌رغم وضعیت پریشانی که دارد، تمایل به پنهان ماندن و کتمان کردن آن دارد.

در  بیانیه بی‌سابقه وزارت کشور ایران درباره امری که مربوط به وزارت علوم است، به هیچ وجه اشاره‌ای به دلیل صدور آن نشده اما از بین سطور این بیانیه و رویه‌ای که جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ در پیش گرفته، معلوم است که شورای امنیت کشور که یک نهاد مشورتی است، عملا کنترل امور دولتی برای مدیریت اعتراضات فزاینده در ایران را به دست گرفته است.

شورای امنیت کشور که به اختصار «شاک» هم گفته می‌شود، به ریاست وزیر که اینک سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی»، فرمانده پیشین نیروی «قدس»، شعبه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، اداره می‌شود. وحیدی به دلیل اتهامات وارده از سوی دادستانی آرژانتین در پرونده انفجار مقر یهودیان این کشور هم‌اکنون در پلیس بین‌الملل، تحت تعقیب بین‌المللی است که نشان می‌دهد سابقه او از چه وضعیتی برخوردار است.

شورای امنیت کشور یک نهاد متفاوت از شورای عالی امنیت ملی است که سال ۱۳۶۲ تاسیس و با مصوبه مجلس شورای اسلامی وارد قوانین ایران شد. اما پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸، به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی تلقی شد و از نظر سلسله مراتب اداری، در رده شوراهای مشورتی با دایره اختیارات بسیار محدود قرار گرفت.

بر اساس قانون تشکیل شورای امنیت کشور،  وظیفه آن، بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیش‌گیری و مقابله ‌با مسایل امنیتی است. 

جلسات شورای امنیت کشور حداقل هر دو هفته یک‌بار باید به ریاست وزیر کشور تشکیل شود و به دلیل این که استانداران ایران هم مطابق قانون مسوول اصلی تامین امنیت در استان هستند، می‌توانند به درخواست وزیر کشور در جلسات حاضر شوند.

از آن‌جا که اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شدند، بسیار فراگیر بودند، حضور استانداران در این جلسه احتمالا هم ضروری است و هم تصمیمات آن را به سرعت در تمامی کشور به مرحله اجرا در می‌آورد.

اعضای شورای امنیت کشور، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی هستند و رییس شورا این اختیار را دارد که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های مرتبط با موضوع و هم‌چنین دادستان کل کشور برای حضور دعوت کند.

تصمیم‌های این شورا در واقع باید محدود به وظایفی باشند که پلیس متعارف در جهان دارد، نه اموری هم‌چون اخراج اساتید یا جذب هیات علمی مورد تایید حکومت.

مصوبه شورای امنیت کشور اولا لازم‌الاجرا نیست و صرفا توصیه به وزیر کشور است؛ یعنی وزیر می‌تواند اجرای آن را برای امنیت کشور مناسب نداند و مصوبه را مسکوت باقی بگذارد. دوم این که این مصوبه به هیچ وجه به معنی تعیین تکلیف وزارت  کشور برای سایر دستگاه‌های دولتی نیست و بر اساس اصل تفکیک قوا، فرمانی لازم‌الاجرا به مجلس یا قوه قضاییه هم محسوب نمی‌شود.

به بیان دیگر، اگر شورای امنیت کشور مصوبه‌ای درباره اخراج اساتید از دانشگاه‌ها داشته باشد، وزارت علوم می‌تواند آن را دخالت در وظایف ذاتی خود بداند و با خودداری از اجرا، موضوع را برای حل اختلاف به هیات دولت ارجاع دهد.

دستور وزارت کشور به وزارت علوم برای اخراج اساتید، دخالت در حیطه وظایف دیگر نهادهای دولتی است و سوءاستفاده وزیر کشور از ساختاری به نام شورای امنیت کشور است که نمی‌تواند تصمیمات خود را جایگزین نهادهایی قانونی کند. 

بیانیه وزارت کشور در تمجید و توجیه اخراج اساتید دانشگاه، به شکل بی سابقه و حتی تمسخرآمیزی آن‌ها را دچار رکود علمی خوانده است. این بیانیه نشان می‌دهد که وزارت کشور بدون اسم بردن از شورای امنیت کشور، چه‌گونه پا را از حیطه اختیارات قانونی خود فراتر گذاشته است و وزارت علوم که باید ضامن استقلال دانشگاه و اعتبار علمی آن باشد، در چه وضعیت ذلیلانه‌ای تن به خواسته‌های امنیتی و فراقانونی از خارج می‌دهد.

این دخالت‌ها محدود به موضوع اخراج اساتید دانشگاه‌ها نیستند و طیف گسترده‌ای از تصمیم‌های غیرملی را شامل می‌شوند که افکار عمومی هرچند منتقد و مخالف آن است اما ضرورتا اطلاع ندارد منشا آن جایی به نام شورای امنیت کشور است که عامدانه نقش خود را در وقایع جاری ایران پنهان می‌کند.