نقض استقلال وکلا؛ آخرین میخ جمهوری‌اسلامی بر تابوت دادگستری در ایران

جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای نابود کردن آخرین پایه یک دادگستری مدرن، مرحله وابسته کردن وکلای دادگستری را آغاز کرده است. این اقدام، آخرین میخ بر تابوت دادگستری مستقل در ایران خواهد بود و پس از آن دیگر هیچ ساختاری که بتوان آن را مشابه یک نهاد قضایی واقعی خواند، در ایران وجود نخواهد داشت.

ساختار نهاد قضایی یا دادگستری در هر کشور، حتی در ممالک در حال توسعه‌ای متشکل از سه پایه، اول دادستانی، دوم دادگستری و سوم نهاد وکالت است که هر سه باید از یک‌دیگر مستقل باشند. 

وظیفه دادستانی، پی‌گیری و اعلام جرم در موارد نقض قانون توسط افراد یا نهادها است. قضات دادگستری وظیفه دارند به شکایت مطرح شده بر اساس آیین دادرسی و دقیقا مطابق قانون رسیدگی کنند و  وکلا هم موظف هستند از حقوق مظنون یا متهم و اتهامی که دادستانی بر آن‌ها وارد کرده است، در برابر نهاد بی‌طرف دادگستری دفاع کنند. 

این وضعیت پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران وجود داشته است. اما جمهوری اسلامی به مرور در طی ۴۳ سال اخیر، ساختار دادستانی و دادگستری را در هم ادغام کرده است؛ یعنی نهادی که اعلام جرم می‌کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگستری می‌فرستد، در یک ساختار مشترک قرار گرفته است که قوه قضاییه نام دارد. 

ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود و او دادستان را تعیین می‌کند. دو بخشی که از نظر ماهیتی باید مستقل از هم باشند تا در ادای وظایف موفق عمل کنند، به این ترتیب اساسا در یک مجموعه قرار گرفته‌اند و از دید مقام‌های جمهوری اسلامی، یک رییس دارند که رییس قوه قضاییه است.

تا ماه‌های اخیر، نهاد وکالت از این ساختار مستقل مانده بود اما قوه قضاییه ابتدا با دسته‌بندی وکلای دادگستری، فقط به برخی از معتمدان خود اجازه داد در پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکالت متهمان را بپذیرند و در مرحله بعد با صدور مجوز وکالت برای متقاضیان در نهاد وابسته به خود که «مرکز وکلای قوه قضاییه» نام دارد، استقلال نهاد «کانون وکلا» را نقض کرد و پایه سوم دادگستری مستقل را هم مثل دادستانی زیر نفوذ خود درآورد.

در ماه‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی در حال تلاش است تا وکالت را همانند اصناف زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار دهد و نهایتا استقلال کانون وکلا را که نهاد حرفه‌ای وکلا و مسوول صدور پروانه وکالت بوده است را از اساس بی‌معنا و تهی از دلیل ادامه حیات کند.

این وضعیت باعث اعتراض وکلای دادگستری در ایران شده است که حیات و استقلال حرفه‌ای خود را در معرض نابودی می‌بینند.

در ماه‌های اخیر سرکوب وکلای دادگستری با لغو پروانه آن‌ها با حکم محاکم قوه قضاییه و دستگیری و صدور مجازات زندانی برای آن‌ها وارد مرحله‌ای شده که در تمام ۴۳ سال حیات جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است. 

هم‌زمان، نقض استقلال وکلا و وابسته کردن آن‌ها به مجوزهایی که قوه قضاییه قرار است صادر کند، حلقه محاصره و تلاش برای بی اثر کردن نهاد وکالت در ایران را وارد مسیری کرده است که با نهایی شدن آن، دیگر هیچ بخش مرتبط با حق و حقوق و دادخواهی‌ در ایران مستقل از حکومت نخواهند بود.

تشکیل دادگستری از خواسته‌های ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه در مرداد ۱۲۸۵، یعنی ۱۱۷ سال پیش است اما استقلال دادگستری یادگار «علی‌اکبر داور» در زمان «رضاشاه» محسوب می‌شود که پایه یک دادگستری مدرن در ایران را گذاشت و تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷، تا حد قابل قبولی مستقل و حرفه‌ای باقی ماند.

جمهوری اسلامی ابتدا با تشکیل محاکم شرع و انقلاب و ادغام دادستانی و دادگستری، این نهاد حیاتی در دموکراسی‌ها را از بین برد و اینک در حال نابودی استقلال وکلا و از بین بردن کانون آن‌ها است که یادگار «محمد مصدق»، نخست وزیر وقت ایران است که خود حقوق‌دان بود و استقلال وکلا را از نهاد عدلیه در اسفند ۱۳۳۱ تثبیت کرد.

این آخرین نهاد دموکراتیک حقوقی باقی مانده از دوره حکم‌رانی مدرن بر ایران است که با تلاش جمهوری اسلامی در سال چهل و سوم حیاتش، آخرین روزهای خود را سپری می‌کند.