آپارتاید جنسیتی؛ اصطلاح تازه در توصیف وضع حقوق‌بشر ایران یعنی چه؟

برای اولین بار پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، گروهی از ناظران وضعیت حقوق‌بشر در مورد ایران، از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» استفاده کرده‌اند. اصطلاح آپارتاید به معنی تبعیض و جداسازی است و مطابق کنوانسیون 

***

این عبارت در نامه کارشناسان مستقل شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، درباره پیش‌نویس قانون «حجاب و عفاف» استفاده شده است که درصدد شدیدتر کردن مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد گفته‌اند این پیش‌نویس که در حال تبدیل شدن قانون است، منجر به «آپارتاید جنسیتی در ایران» و «سلاح کردن اخلاق» می‌شود.

استفاده از کلمه «آپارتاید» در اشاره به وضعیت جاری حقوق‌بشر در ایران، به معنای توجه عمیق‌تر به اوضاع پیچیده این کشور است.

کارشناسان مستقل شورای حقوق‌بشر گفته‌اند «این پیش‌نویس قانون را می‌توان نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرد، زیرا به‌نظر می‌رسد مقامات از طریق تبعیض سیستماتیک یا ساختاری، درصدد سرکوب زنان و دختران و تسلیم کامل آن‌ها هستند.»

این نامه هشدار داده است که آپارتاید جنسیتی که پیش‌نویس این قانون در پی آن است، محدودیت‌های عملی موجود را که ذاتا تبعیض‌آمیز است و ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود، تشدید می‌کند و ممکن است منجر به اجرای خشونت‌آمیز آن شود.

پیش‌نویس قانون عفاف و حجاب به عقیده کارشناسان نویسنده نامه، حقوق اساسی مانند حق مشارکت در زندگی فرهنگی، آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را نقض می‌کند.

این بیانیه گفته است که «سلاح کردن اخلاق عمومی» برای محروم کردن زنان و دختران از آزادی بیان آن‌ها، عمیقا ناتوان کننده است و تبعیض جنسیتی و به حاشیه رانده شدن را ریشه‌دار کرده و گسترش خواهد داد و پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت.

کارشناسان مستقل که این بیانیه را نوشته‌اند، در مقام شخصی خود خدمت می کنند و از کارکنان سازمان ملل نیستند و برای کار خود پولی هم دریافت نمی‌کنند، اما زمانی که اصطلاحی همچون «آپارتاید جنسیتی» از سوی متخصصان مورد تایید شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد کشوری به کار می‌رود، به معنی آن است که باید در انتظار وارد شدن این اصطلاح به متون رسمی مربوط به ایران باید بود.

اصطلاح آپارتاید که استفاده از آن در اشاره به وضعیت پیشین آفریقای جنوبی در زبان و متون حقوقی رواج پیدا کرد، به معنی تبعیض و جداسازی است. در آذر ۱۳۵۲، یعنی ۵۰ سال پیش، «کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» تشکیل شد و ایران هم به آن پیوست.

این کنوانسیون می‌گوید که کشورهای عضو آن که ایران هم یکی از آن‌هاست، اعلام می‌دارند که آپارتاید «جنایتی علیه بشریت» بوده و «تهدیدی جدی علیه صلح و امنيت بين‌المللی به شمار می‌آید.»

اصطلاح «جنایت آپارتاید» که سياست‌ها و رویه‌های مشابه جدایی‌نژادی و تبعيض نژادی را که در آفریقای جنوبی اعمال می‌شد، شامل ‌شود، به اعمال‌ غير‌انسانی که به‌منظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر انجام می‌شود و به‌طور ساختاری یا سيستماتيک آنان را مورد ظلم قرار می‌دهد نيز، اطلاق می شود.

وضعیتی که زنان ایرانی گرچه به‌شکل‌های مختلف خود را از زیر بار آن رها می‌کنند، اما جمهوری اسلامی با تمام توان خود در پی تحمیل و اعمال آن حتی به زور سلاح گرم است.

انکار حق بر حیات یا آزادی شخصی، اعمال زور منجر به مرگ، وارد آوردن صدمات شدید روحی و جسمی بر یک گروه و یا گروه‌های نژادی به وسيله نقض آزادی، یا حيثيت آن‌ها و یا شکنجه کردن، انجام رفتار و یا مجازات ظالمانه غیرانسانی مثل شلاق، حبس غیرقانونی و خودسرانه هم، از مصادیق «آپارتاید» است که نه‌تنها در پیش‌نویس قانون حجاب و عفاف درج شده، بلکه هم‌اکنون هم در قوانین ایران از جمله قانون مجازات اسلامی وجود دارد و اجرا هم می شود.

واژه آپارتاید در ۵۰ سال گذشته با تحولات روز، مصادیق تازه‌ای یافته که «آپارتاید جنسیتی» یکی از آن‌هاست. اعمال آپارتاید جنسیتی به معنی وضعیتی است که یک حکومت به‌طور ساختاری زنان یا مردان را با تصویب قوانین و اعمال مقررات و به ضرب مجازات، بر دیگری برتری دهد.

انبوهی از قوانین ضد‌زن در جمهوری اسلامی اکنون وجود دارد که ناقض حقوق شهروندی و حتی در مواردی، حقوق بنیادی زنان است؛ اما حجاب اجباری بی‌تردید از مصادیق نمادین چنین تبعیض و جداسازی جنسیتی در ایران طی ۴ دهه گذشته است.

اینک جمهوری اسلامی از سوی گروهی از حقوقدان مورد تایید سازمان ملل متحد، در مظان اتهام اعمال آپارتاید جنسیتی علیه زنان ایرانی است که می‌تواند از جرایم تشکیل دهنده جنایت علیه بشریت محسوب شود.

بر‌اساس کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است، می‌توان از دولت‌هایی که در مظان ارتکاب جنایت آپارتاید هستند، در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و اگر دولتی به اساسنامه رم، سند موسس دیوان بین‌المللی کیفری هم پیوسته باشد، صلاحیت دارد تا افراد مظنون یا مورد ادعا در ارتکاب چنین جنایتی را تحت تعقیب قرار دهد که ایران جزو آن نیست، اما سازوکار هیات حقیقیت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران، ممکن است شرایط مقدماتی را برای تعقیب قضایی این افراد در آینده فراهم کند.