دادگاهی در امریکا خانواده عباس امیرانتظام را قربانی عذاب شدید تحمیلی دانست

دادگاه ناحیه کلمبیا در ایالات متحده در حکمی جمهوری اسلامی ایران را مسوول شکنجه‌های وارده به «عباس امیرانتظام» دانست. دادگاه فرزندان امیرانتظام را نیز به دلیل این که از همان اوان کودکی رنج و عذاب شدیدی را بابت بازداشت خودسرانه پدرشان متحمل شدند، مستحق دریافت غرامت و خسارات جبرانی اعلام کرده است.

***

«عباس امیرانتظام»، معاون نخست‌وزیر ایران در دوره «مهدی بازرگان» و سفیر ایران در پنج کشور اسکاندیناوی بود که در حالی که به شکل خودسرانه ۴۰ سال زندان و حبس خانگی را به خاطر اتهامات ساختگی می‌گذراند، درگذشت. او با سابقه‌ترین زندانی سیاسی در ایران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود.

دفتر حقوقی «هریسچی»، وکیل خانواده امیرانتظام حکم دادگاه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد امیرانتظام در حین بازداشت، توسط ماموران جمهوری اسلامی ایران مورد شکنجه قرار گرفته است. حکم دادگاه به صراحت جمهوری اسلامی ایران را مسوول دانسته است.

«اردشیر»، «انوشیروان» و «الهام»، فرزندان امیرانتظام چهار سال پیش از دولت جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل حبس طولانی مدت، حبس خانگی و چهار دهه شکنجه پدرشان که به بیماری و مرگ او منجر شد، نزد دادگاه فدرال در امریکا شکایت کرده‌ بودند.

در این شکایت آمده بود که نزدیک به دو دهه هیچ تماسی با پدر خود نداشته‌، از نعمت داشتن او محروم بوده‌ و به دلیل پخش مکرر شایعه اعدام پدرشان، روزهای پرمشقتی را گذرانده‌اند.

دادگاه به نفع فرزندان امیرانتظام رای داده و ایران را موظف کرده است که به هر یک از آن‌ها سه میلیون و ۲۵۰ هزار دلار غرامت پرداخت شود.

فرزندان امیرانتظام درباره حکم دادگاه گفته‌اند تصمیم دادگاه حقانیت پدرشان را نشان می‌دهد که سال‌ها شکنجه و رفتار غیرانسانی را تحمل کرده و هرگز تسلیم متجاوزان نشد: آاو همیشه این باور را در ما القا می‌کرد که سرانجام عدالت پیروز خواهد شد و قربانیان روزی علیه ظلم حکومت فعلی قیام خواهند کرد.»

دادگاه با اذعان به شدت شکنجه‌های تحمیل شده علیه امیرانتظام و سنگینی اقدامات جمهوری اسلامی، دولت ایران را به پرداخت مبلغی معادل خسارات جزایی به هر یک از فرزندان امیرانتظام ملزم کرده است؛ یعنی هر کدام از فرزندان او در نهایت می‌توانند مبلغ شش میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از جمهوری اسلامی ایران بگیرند.

این پرونده تحت قانون مصونیت دولت‌های خارجی در منطقه کلمبیا تشکیل شده بود. ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران را دولت حامی تروریسم رده‌بندی کرده و به همین دلیل مصونیت سیاسی جمهوری اسلامی در قلمروی امریکا از بین رفته است. به عبارت دیگر، اموال دولت‌ها در کشورهای دیگر دارای مصونیت از رسیدگی قضایی هیتند؛ یعنی دادگاه‌های محلی نمی‌توانند علیه آن‌‏ها حکم قضایی صادر یا اموال‌شان را توقیف یا مصادره کنند. اما این امتیاز به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره ایران در خاک امریکا وجود ندارد.

با توجه به این که ایران هیچ دارایی در داخل ایالات متحده ندارد، وجوهی برای پرداخت به شاکیان موجود نیست. شاکیان در صورتی که قادر باشند وجوهی متعلق به دولت جمهوری اسلامی را شناسایی کنند، باید آن را به اطلاع دادگستری ایالات متحده برسانند تا حکم توقیف و مصادره آن صادر شود.

در مواردی از شکایت‌های مشابه، ایرانیان این حکم دادگاه را به اجرا نگذاشته بلکه اعلام کردند که این حکم برای آن‌ها صرفا تایید قضایی حقانیت خود و اثبات اعمال غیرانسانی جمهوری اسلامی ایران توسط یک قاضی در ساختار سیاسی است که حکم‌رانی قانون وجود دارد.

 

پرونده عباس امیرانتظام؛ ظلم‌های باورنکردنی جمهوری اسلامی بر یک شهروند

عباس امیرانتظام معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت «مهدی بازرگان» بود. او به اتهام «جاسوسی برای امریکا»، در دادگاهی ابتدا با حکم اعدام روبه‌‏رو شد اما سپس این حکم به حبس ابد تغییر کرد. امیرانتظام تا روزهای واپسین حیات و در گذشت در تیرماه سال ۱۳۹۷، هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفت و خود را قربانی رقابت سیاسی می‌دانست که یک سوی آن دانشجویان اشغال کننده سفارت امریکا بودند.

در زمانی که امیرانتظام از سوی دادگاه انقلاب فراخوانده شد، سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی و مستقر در استکهلم، پایتخت سوئد بود. «هانس بلیکس»، وزیر خارجه وقت سوئد که بعدها مدیرکل آژانس بین‌‏المللی انرژی اتمی شد، به او پیشنهاد کرده بود که در سوئد بماند و به دلیل احکام بی‎حساب و کتاب اعدام که دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کردند، به تهران بازنگردد. 

امیرانتظام موضوع را سوءتفاهم خوانده و از محل ماموریتش در استکهلم به تهران بازگشت و در پی آن بازداشت شد.

دادگاه ۵۵۵ روز پس از بازداشت و نگه‌داری ‎او در سلول انفرادی، امیرانتظام را به «دادن اطلاعات سری به امریکا»، «توطئه برای انحلال مجلس خبرگان»، «مخالفت با نظام ولایت فقیه» و «فراری دادن سران حکومت محمدرضا پهلوی» متهم کرد.

«ناصر مکارم شیرازی»، از مخالفان اصل ولایت فقیه در اجلاس خبرگان «قانون اساسی» در سال ۱۳۵۸ و از مراجع نزدیک به حکومت در حال حاضر، «شیخ علی تهرانی» شوهر خواهر «علی خامنه‌‏ای» که از اعضای ارشد «سازمان مجاهدین خلق» شد و «عباس گلزاده غفوری» نماینده وقت مجلس شورای اسلامی که امیرانتظام از آن‎ها خواسته بود وکالتش را به عهده بگیرند، هریک به دلیلی از این کار خودداری کردند یا نتوانستند.

سرانجام «نورعلی تابنده»، قطب دراویش گنابادی که او هم سال‌های پایانی عمرش در حبس خانگی گذشت، وکالت عباس امیرانتظام را برعهده گرفت و در کاهش حکم اعدام او به حبس ابد موفق شد.

دادگاه انقلاب که به ریاست «محمد محمدی گیلانی» تشکیل شد، اسنادی را در محکومیت امیرانتظام مورد استناد قرار داد که اعلام شد در جریان اشغال سفارت امریکا در تهران به دست شماری از «دانشجویان خط امام» افتاده بود. 

یکی از اسناد محکومیت امیرانتظام، استفاده از عبارت «Dear Abbas» به معنی «عباس عزیز» یا «عباس محترم» در مکاتبات امریکایی‌ها با او به عنوان مشاور و سخن‌گوی نخست وزیر موقت عنوان شده بود.

دادگاه انقلاب اسلامی استفاده از این کلمه رایج در نامه‌نگاری انگلیسی زبان را نشانه نزدیکی امریکایی‌ها به امیرانتظام و یکی از مستندات جاسوسی اعلام کرد. سرانجام دادگاه بدون هیات منصفه تشکیل شد و حکمی صادر کرد که تا آخرین روزهای عمر، مورد اعتراض و موجب رنج شدید خانواده امیرانتظام بود.

«عبدالمجید معادیخواه» که یکی از مشهورترین شاهدان دادگاه بود و علیه امیرانتظام شهادت داده، نزدیک به ۴۰ سال بعد از او عذرخواهی کرده و گفته بود: «در آخرین ماه‌های زندگی مرحوم امیرانتظام توانستم دیداری با ایشان داشته باشم و شفاها عذرخواهی خود را تکمیل و از ایشان درخواست کنم که اگر صحبت‌های من در سرنوشت ایشان تاثیری داشته است، حلال کنند.»

عباس امیرانتظام در یکی از آخرین مصاحبه‎های خود روایت کرده بود که چه‌گونه در زندان از ابتدایی‎ترین حقوق انسانی محروم بوده است. او سال‌ها در زندان از پوشیدن کفش محروم نگه داشته شده بود اما وقتی از ضایعات برای خود کفشی ابتدایی ساخته بود هم  به او اجازه استفاده از آن را نداده بودند.

عباس امیرانتظام در طول نزدیک به ۴۰ سال نتوانست از آن چه ظلم علیه خود می‎دانست، به دادگاهی عادلانه در ایران شکایت کند تا موضوع به دور از اغراض سیاسی بررسی شود. چنین امکانی برای او فراهم نبود. اما فرزندانش درباره حکم دادگاه گفته‌اند: «ما این پرونده را دنبال کردیم تا بر اهمیت مسوولیت‌پذیری تاکید کنیم و نشان دهیم که می‌توانیم بر رژیمی که پدرمان را از ما گرفت، پیروز شویم.»