مثلث مرگ در شمال استرالیا

بهروز بوچانی، بازداشتگاه مانوس در قلب اقیانوس آرام  

این جا بازداشتگاه مخوف جزیره «کریسمس» استرالیا در قلب اقیانوس هند است. تا چشم کار می کند، آب است و موج هایی که بی امان در نبرد با صخره های سنگی، سکوت جزیره را می شکنند. این جا این روزها در سکوت سازمان های حقوق بشری، بوی مرگ می دهد. دیروز جسد پناهنده کُرد ایرانی به نام «فاضل چگینی» در جنگل های اطراف بازداشتگاه در حالی که به شدت کبود بود، پیدا شد و به فاصله کوتاهی این خبر بر روی خروجی رسانه های استرالیا قرار گرفت. هنوز مشخص نشده است که این پناهنده توسط چه کسی یا کسانی کشته شده است اما آن چه مشخص است، اوضاع بازداشتگاه به شدت متشنج شده و زد و خوردهای شدیدی که بیش تر شبیه به یک شورش است، بین ماموران امنیتی و پناه جوها درگرفته است.

با مرگ فاضل، این چهارمین ایرانی است که در بازداشتگاه های استرالیا جانش را از دست می دهد. پیش از این «رضا براتی» و «حمید خزایی»، دو پناه جوی ایرانی، در بازداشتگاه جزیره «مانوس» در اقیانوس آرام، در اوج بی رحمی و گم‎نامی جان خود را در راه پناهندگی استرالیا از دست دادند.

رضا در حمله بومی های جزیره به بازداشتگاه در جریان شورش سال ۲۰۱۴کشته شد و حمید به علت عفونت شدید و عدم مراقبت های پزشکی جان خود را از دست داد. پناه جوی دیگری هم به نام «رضا علیزاده» دو هفته پیش به علت فشار شدید در شهر «بریزبن» سکته کرد.

واقعیت مساله بر می گردد به قانون معروف «۱۹ جولای» که در سال ۲۰۱۳ و درست یک ماه قبل از انتخابات استرالیا به تصویب رسید. به موجب این قانون، تمام کسانی که با قایق خودشان را به خاک استرالیا می رسانند، در جزایر «نارو» و «مانوس» در اقیانوس آرام برای همیشه اسکان داده خواهند شد. این قانون بی رحمانه به شکل گیری مثلث مرگ مانوس، نارو، کریسمس ختم شد و هم اکنون که 28 ماه از زمان تصویب این قانون می گذرد، بیش از سه هزار نفر هم‎چنان در بازداشت نامحدود به سر می برند.

 اما هر کدام از این جزایر، ۸۴۰ روز تاریخی متفاوت را تجربه کرده اند. خانواده های پناه‎جو به همراه بیش از ۲۵۰ کودک به جزیره نارو تبعید شدند و این جزیره در همان ابتدا به گورستان زن ها و بچه ها تبدیل شد. دولت لیبرال استرالیا با تطمیع جمهوری کوچک نارو که فقط 9 هزار نفر جمعیت دارد، در مدت شش ماه، تمام کیس های پناهندگی خانواده ها را بررسی کرد و اولین نفرات را در داخل جزیره اسکان داد. البته بیش تر خانواده ها در داخل بازداشتگاه ماندند و از رفتن به بیرون امتناع کردند.

با پایان یافتن بررسی کیس های پناهندگی، فشارها به گونه دیگری روان آن ها را نشانه گرفت؛ این فشارها با علم کردن شبح کشور عقب مانده کامبوج شدت بیش تری یافت زیرا به آن ها گفته شد که بعد از چند سال زندگی در جزیره، در نهایت شما را در کامبوج برای همیشه اسکان خواهیم داد. هنوز هم این فشارها با ناامید کردن آن ها از آینده و تهدید به زندگی در کامبوج حفظ شده است.

با گذشت زمان، خانواده ها به علت این که نمی توانستند زندانی بودن کودکان خود را تحمل کنند، به زندگی در جزیره رضایت داده اند. هم اکنون درهای بازداشتگاه باز است و آن ها از زندانی کوچک به زندانی بزرگ تر با آینده ای که هم‎چنان نامعلوم است، نقل مکان کرده اند. طی 28 ماه اخیر، مهم ترین اتفاقی که در جزیره نارو افتاده، موضوع مربوط به تجاوزها و سوء استفاده های جنسی بوده است. کمیته تحقیق سنای استرالیا با انتشار گزارشی تکان دهنده، بیش از ۴۰ مورد سوء استفاده جنسی از کودکان در داخل بازداشتگاه و بیش از 50 مورد تجاوز به زنان و دختران را به ثبت رسانده است. نتیجه این گزارش به شکل بیان نامه ای رسمی منتشر و در آن از دولت خواسته شد که تمام کودکان را از بازداشتگاه آزاد کند؛ درخواستی که دولت لیبرال استرالیا هم چنان آن را اجرایی نکرده است.

نکته مهم این است که بیش تر تجاوزها از ناحیه ماموران امنیتی داخل بازداشتگاه انجام شده است، نه نیروهای بومی جزیره. هم اکنون چندین زن باردار در داخل جزیره هستند که هیچ گونه مراقبت پزشکی در مورد آن ها انجام نمی شود.

اتفاق دیگر، مربوط به «شیدا»، دختر جوان ایرانی است که سه نفر از مردم محلی او را مورد تجاوز قرار دادند و در کنار فنس های بازداشتگاه به حال خود رها کردند. شیدا هم اکنون به مدت چندماه است که در یکی از بیمارستان های استرالیا بستری است. این در حالی است که مادر و برادرش هم‎چنان در جزیره زندانی هستند.

پناهنده های بازداشتگاه نارو هم اکنون پرونده ای با شکایت بیش از ۱۵۰ نفر در دادگاه «ویکتوریا« تشیکل داده اند. آخرین جلسه دادگاه در تاریخ ۷ اکتبر برگزار شد و آن ها هم چنان منتظر رای نهایی دادگاه هستد. شاید این آخرین و تنها شانس آن ها برای پایان رنج های شان باشد.

مانوس، «گوانتانامو استرالیا» نام گرفته است؛ لقبی که رسانه های استرالیا به بازداشتگاه مانوس در شمال کشور عقب مانده گینه استوایی داده اند.هزار پناه‎جوی مرد مجرد در این بازداشتگاه اسیر شده اند. آن ها درطی دوسال و نیم اخیر، دو فصل مهم در تاریخ جزیره رقم زده اند؛ نخست، شورش فوریه ۲۰۱۴ که در نهایت با حمله شبانه افراد محلی توسط چوب و لوله و تفنگ سرکوب شد و سپس، اعتصاب غذای بزرگی که با شرکت بیش از ۹۰۰ نفر، بزرگ ترین اعتصاب غذای تاریخ استرالیا لقب گرفت.

در شورش ماه فوریه، بیش از 100 نفر به شکل بسیار شدیدی زخمی شدند و یک پناه جوی ایرانی به نام رضا براتی کشته شد. پرونده قتل رضا در دادگاه گینه هم‎چنان باز است و هنوز به سرانجام نرسیده است.

اتفاق مهم دیگری که در مانوس افتاد، مرگ پناه‌جوی ایرانی، «حمید خزایی» است. این جوان ۲۴ ساله به علت عفونت شدید و عدم مراقبت های پزشکی مناسب، در یکی از شب های تاریک جزیره جانش را از دست داد.

وضعیت پناه‎جوهای مانوس کاملا با پناه‎جوهای دیگر جزایر متفاوت است.  آن ها در طول 28ماه اخیر به اسکان یافتن برای همیشه در جزیره تهدید شده اند؛ هر چند دولت هنوز موفق نشده است که حتی یک نفر را اسکان بدهد. هم اکنون پرونده ای با شکایت بیش از ۵۵۰ نفر در دادگاه عالی گینه طرح شده است که مراحل آخر خود را طی می کند. شاید بتوان گفت به مانند نارو، این آخرین و مهم ترین شانس برای رهایی از جزیره باشد. تاریخ جلسه آخر دادگاه یازدهم نوامبر خواهد بود.

جزیره کریسمس، ضلع سوم مثلث مرگ، بر خلاف اضلاع دیگر، در اقیانوس هند واقع شده است. پناه‎جو های این جزیره جزو خوش شانس ترین پناه‎جوهای استرالیا بودند زیرا بیش تر آن ها بعد از تحمل ۱۸ ماه حبس، بالاخره با تصویب قانون ویزای سه ساله، موفق شدند وارد خاک استرالیا شوند.

هم اکنون در بازداشتگاه کریسمس بیش از یک هزار و۲۰۰ نفر در بازداشت به سر می برند که بیش تر آن ها جزو کسانی هستند که کیس پناهندگی آن ها رد شده است و یا به علت اقدامات تنبیهی، از بازداشتگاه های داخل شهرهای استرالیا به آن جا منتقل شده اند. بیش از 100نفر از شهروندان نیوزلندی که استرالیا قصد دارد آن ها را اخراج کند هم در آن جا اسیر شده اند. نیوزلندی ها در شورشی که هم اکنون در جزیره کریسمس در حال انجام است، نقش مهمی را بازی می کنند و به همین خاطر هم حزب کارگر نیوزلند بلافاصله به اتفاقات مربوط به شورش واکنش نشان داد.

28 ماه اصرار بر پیاده کردن قانون ۱۹ جولای و خرج کردن ۶ میلیارد دلار برای دولت لیبرال استرالیا گران تمام شده است. سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل و کمیته تحقیق سنا و کمیسیون حقوق بشر استرالیا هر کدام با ارایه گزارش هایی مفصل، استرالیا را به نقض حقوق بشر متهم کرده اند و عجیب این است که دولت هم چنان تسلیم فشارهای بین المللی و داخلی نشده است و با وجود تغییر وزیر مهاجرت و روی کار آمدن نخست وزیر جدید، هم چنان به اجرای سیاست اشتباه موسوم به قانون ۱۹ جولای پافشاری می کند.

 به نظر می رسد با اتفاقی که دیروز افتاد، دولت هیچ چاره ای ندارد جز این که به شکست قانون بی رحمانه و غیرانسانی ۱۹جولای اعتراف کند و بیش از این پناهنده ها را اسیر بازی های سیاسی خود نکند.

دولت استرالیا هم اکنون برای به دست آوردن کرسی مهم شورای حقوق بشر سازمان ملل، با دولت های فرانسه و اسپانیا در حال رقابت است. آن چه آشکار است، این است که استرالیا در عرض کم تر از سه سال، از یک کشور با آبرو در زمینه حقوق بشر، به کشوری خشن و بی اعتنا به نهادهای حقوق بشری دنیا تغییر ماهیت داده است و شاید در پایان این رقابت، بازنده ای سرشکسته لقب بگیرد.