امنیت و آزادی اصل نهم قانون اساسی

امنیت یک حق شهروندی است. دولت را شهروند خلق می کند با این هدف که از امنیت و رفاه برخوردار باشد. بنابراین شهروند خالق است و دولت مخلوق. امنیت یک حق همگانی است. اگر دولت نتواند برقرارش کند، همه آسیب می بینند و ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی فرو می پاشد. بدترین عاقبت ناامنی، جنگ داخلی یا شورش و بلوا و هرج و مرج است.

بنابراین دولت ناگزیر است زمانی که امنیت به صورت جدی در مخاطره است، برای حفظ و حراست از آن بر اقدامات خاص متمرکز بشود. این اقدامات خاص در برخی جوامع به شدت بر حق دیگری که "آزادی" است صدمه می زند. در کشورهائی که آزادی تثبیت نشده و پیشینه آزادیخواهی کج و معوج است، آزادی های نصفه نیمه، به بهانه شرایط خاص و اولویت امنیت بر آزادی بکلی تعطیل می شود. اختناق صد در صدی مشروعیت پیدا می کند. نهادهای قدرتمند مدنی غایب است تا با دولت وارد چالش بشود. بحران امنیت همه مطالبات به حق را در این کشورها ناحق جلوه می دهد.

ایران تاریخ درازی دارد انباشته از تعدی به آزادی ها به بهانه ایجاد امنیت. اما تاریخ پر باری ندارد از چالش با دولت با هدف حفظ آزادی ها در دوران های خاصی که دولت بر امنیت به نیت نفی آزادی ها تاکید می کند. به نظر می رسد باری دیگر وارد دورانی شده ایم که باید مختصر آزادی ها را که باقی مانده است، برای خنثی سازی حملات آتی داعش از دست بدهیم.

از طرفی فضای سیاسی کشور که بر اثر منازعات کلامی و کنائی رهبر و رئیس جمهور، سمت و سوی تنش های بیش تر را پیش گرفته با خط و نشان کشیدن مردان حکومت ترامپ برای براندازی رژیم ایران، می تواند نیروهای امنیتی و اطلاعاتی متعدد را بیش از پیش به جان مردم و مختصر آزادی های آن ها بیاندازد. همچنین ممکن است سیاست کلان تازه ای طراحی بشود و به بهانه سخنان مردان ترامپ که ترس به دل جناح رقیب روحانی انداخته، او را که محصول رای کثیری از مردم است، ساقط کنند. مردان ترامپ گفته اند که به احتمال زیاد براندازی با استفاده از نیروهائی که درون ایران حضور دارند به صورت مسالمت آمیز خواست جمهوری خواهان حاکم در امریکاست .

کوتاه سخن این که اوضاع  اگر کنترل نشود، نیروهای پلیسی و امنیتی جائی برای شادمانی مردم باقی نمی گذارند. اهل تسنن و ساکنان مرز نشین بیش از دیگران از این شرایط صدمه می خورند و بسیار بیگناهان که سر به باد می دهند تا بخش های فاسد نیروهای امنیتی بتوانند بابت زیاده روی هائی که مرتکب می شوند، مزد و پاداش و امتیاز و ترفیع بگیرند. مثل همه این 38 سال.

آیا در کشوری که نزدیک به چهار دهه است، بالاترین مقامات سیاسی اش، دشمن دشمن می کند و حتا در شرایطی که مملکت امن و امان بوده، توانسته اند باب آزادی ها را به بهانه دشمنی که در کمین نشسته است ببندند، بحران امنیت دست درازدستان را برای تعدی بر مردم بازتر نمی کند؟  

صرفنظر از این که در ارکان جمهوری اسلامی ایران آن چه اعتبار ندارد "قانون" است، به اقتضای شرایط باری دیگر و از روی ناچاری قانون اساسی خودشان را نگاه می کنیم. اصل نهم را می یابیم که مطالعه آن اگر فایده نداشته باشد، ضرر هم ندارد.

اصل نهم "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند."

این اصل را داشته باشیم و سری بزنیم به بحث "آزادی های مشروع".  یک شمه از آزادی های مشروع که برای بسیاری کارشناسان و دردآشنایان نگرانی ایجاد کرده، حقوق متهم و فرد و افراد مظنون است که نیروهای امنیتی و پلیسی، آن ها را این روزها بازداشت می کنند. با این افراد باید بر پایه قوانین و به خصوص "آئین دادرسی کیفری" رفتار بشود. آیا می شود؟ کدام نهاد یا نهادهای مدنی وجود دارند و اجازه دارند تا نظارت کنند؟ چند مثال:

 اخذ اقاریر اجباری زیر شکنجه، از مصادیق سلب حقوق متهم است که می شود نقض آزادی های مشروع .

نگهداری متهمین در بازداشتگاه های غیررسمی و یگان ها و پادگان ها، از مصادیق سلب حقوق متهم است که می شود نقض آزادی های مشروع.

تحقیقات از متهمین در غیاب وکیل مدافع انتخابی آن ها،از مصادیق  سلب حقوق متهم است که می شود نقض آزادی های مشروع.

تخلف از موازین حقوق بشر که دولت ایران اسناد مهم و کلیدی آن را امضا کرده و پایمال کردن کرامت انسانی متهمین، نقض آزادی های مشروع است.

فقدان شرایط و ویژگی های "محاکمه منصفانه" از موارد نقض آزادی های مشروع است.

دیگر آزادی های مشروع ، اصل آزادی بیان است که هرگاه به بهانه اولویت امنیت، بیش از پیش مسدود بشود، اصل 9 قانون اساسی نقض می شود.

قانون گذاری در مجلس و تدوین مقررات در دیگر نهادهای ذیربط، از این پس باید با مفاد اصل 9 قانون اساسی رصد بشود تا چنانچه به بهانه امنیت بخواهند با قانون گذاری و تدوین مقررات،  آزادی های مشروع را سلب کنند، این اصل مستند اعتراض قرار گیرد.

بی تردید گزارشگر ویژه برای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران، از این پس ناگزیر است علاوه بر ضوابط جهانی حقوق بشر، رژیم ایران را نسبت به ضرورت اجرای اصل 9 قانون اساسی در موقعیت بحران امنیت هشدار داده و موارد نقض آزادی های مشروع را در جامعه جهانی اعلام کند.