ضرورت درک درد كارگران

صالح نيك‌بخت، وکیل دادگستری

در روزهای اخير موج صدور احكام سنگين قضايی با مجازات حبس و شلاق عليه كارگران كشور روند فزاينده‌ای پيدا كرده است. علاوه بر محكوميت گروهی از كارگران شركت نيشكر هفت تپه در دادگاه‌های انقلاب اهواز و سایر شهرها به این مجازات‌ها، در تهران نيز دادگاه انقلاب احكام سنگينی عليه كارگرانی كه اخيرا محاكمه شده‌اند صادر کرده است. اتهام آنها صرفا" شركت در اجتماع روز اول ماه مه ‌(۱۱ ارديبهشت) سال جاری است. از جمله اين احكام صدور حكم عليه آقايان سيدرسول طالب‌مقدم و حسن سعيدي، كارگران سنديكای شركت واحد است كه در آن به اتهام تبانی عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به حبس و به اتهام شركت در اين اجتماع هم به مجازات شلاق و تبعيد به يكي از شهرهای خراسان جنوبی نيز محكوم شده‌اند. افزون بر اين حکم محکومیت آنان به مجازات‌های تكميلی محروميت از شركت در سنديكاها و احزاب و گروه‌ها و همچنين ممنوعيت از داشتن لوازم ارتباطی مانند موبايل نيز صادر شده است!

خانم نسرين جوادی يكي از اعضای هيات مديره سنديكای آزاد كارگران نیز به هفت سال زندان به اتهام تبانی عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم عمومی محكوم شده است. همين وضعيت در مورد كارگران در ساير نقاط كشور وجود دارد. درحاليكه صرف‌نظر از اينكه مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی كشور، شركت در اجتماعات و راهپيمايی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است و تقريبا هر ماه چندين مورد اجتماع مردم در مقابل مجلس يا سازمان‌ها و نهادهای دولتي صورت مي‌گيرد. در هيچ يك از این موارد، اجتماع‌كنندگان را محاكمه و محكوم نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد در شرايط كنونی كشور كه مردم زير فشار کمرشکن مشكلات اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ مراجع امنیتی و قضایی انگشت اتهام را به سوی كارگران نشانه گرفته و آنان را مسئول اين شرايط می‌دانند. در حاليكه كارگران خود اولين قربانی چنين وضعيتی هم از لحاظ معيشتی و هم به لحاظ بيكاری هستند. جالب اين است كه در بعضی از مراجع قضايی قضات شريفی با اين نوع رفتارها و اتهاماتی كه به كارگران منتسب می‌شود عكس‌العمل نشان داده و در مورد اجتماع كارگران در روز كارگر در برابر مجلس عنوان كردند؛ آنها عليه امنيت ملی اجتماع و تبانی نكرده‌اند بلكه اجتماع آنها برای مطالبه حقوق خود و مقابله با وضعيتی كه در شرايط كنونی پيش از همه و بيش از هر كس گريبان‌گير آنان شده بوده است. وانگهی هيچ‌گونه گزارشی از سوی نيروی انتظامی و حافظ نظم عمومی در مورد اينكه اجتماع کارگران در مقابل مجلس باعث اخلال در نظم شده باشد، منتشر نشده است. از طرف ديگر حق شركت در اجتماعات و راهپيمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است و در تقويم رسمی كشور هم روز اول ماه می ‌و يك هفته بعنوان هفته كار و كارگر نامگذاری شده و اين روز به عنوان روز كارگر مورد احترام است و كارگاه‌های دولتی و خصوصی هم در این روز تعطيل رسمی است.

توضيح اين نكته نیز ضروری است؛ يكي از اتهامات خانم مرضيه اميری روزنامه نگار که به ۱۰ سال و نيم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محكوم شده است، حضور در تجمع روز كارگر و گزارش این مراسم بوده است. درحالیکه گزارش حوادث یکی از وظایف روزنامه‌نگاران است و در هیچ کجای دنیا خبرنگاران را به خاطر حضور در محل وقوع خبر یا حادثه یا برگزاری مراسمی آنهم بدون انتشار آن مجازات نمی‌کنند. محکومیت کارگرانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند به مجازات شلاق موضوعی است که تازگی وارد سیر جریان محاکمات کارگران شده است و بدیهی است که چنین امری در دنیا انعکاس ناخوشایندی علیه ایران ایجاد می‌کند. جای آن دارد در اين شرايط كه كشور نياز به وحدت ملی دارد و مقابله با اوضاع و احوال کنونی بدون حضور كارگران و زحمت‌كشان و روزنامه‌نگاران کشور به هیچ نتيجه‌ای نمي‌رسد؛ به اين موضوع توجه شود و در مرحله تجديدنظر با توجه به اين موارد و آسيب‌های اجتماعی اين احكام سنگين، احکام صادره را در مورد کارگران و روزنامه نگاران نقض و درد کارگران را درک کنند.