هم‌زمانی اعتراضات مردمی در سراسر نقاط جهان باعث شده که بازار مقابله و مقایسه بین آن‌ها داغ باشد. همین بود که «ایران‌وایر» مرا عازم سفری به شیلی، هنگ‌کنگ و لبنان کرد تا هم پیغام همبستگی با مبارزات ایران را به آنجا ببرم و هم درس‌های احتمالی اعتراضات آن کشورها را برای مخاطب ایرانی به ارمغان بیاورم.
برای مقایسه و درس گرفتن باید به چند سوال مشترک نگاه کرد که می‌توان در مورد اعتراضات کشورهای مختلف پرسید.
مهم‌ترین سوال شاید این باشد که اهداف اعتراضات در هر کشور کدم‌اند و می‌خواهند با چه روش‌هایی به آن‌ها برسند؟ بخشی از این سوال درواقع این است که چه ائتلافی اجتماعی از معترضین حول اهداف موردنظر گرد آمده و با چه نیروهایی روبرو است؟ سوال دیگر مربوط به آن این است که آيا طرف مقابل می‌تواند با اعطای بخشی از خواسته‌های معترضین آن‌ها را راضی کند و معترضین را به خانه بفرستد یا نه؟
من در پی سفر خود می‌کوشم در سه مقاله به این سوال در مورد لبنان، شیلی و هنگ‌کنگ پاسخ دهم و آنگاه ببینم از این پاسخ‌ها می‌توان به چه درس‌هایی در مورد ایران رسید.
درحالی‌که یک ماه و سه هفته از اعتراضات مردم لبنان می‌گذرد، آن‌ها هنوز به خانه‌هایشان برنگشته‌اند و جنبششان ادامه دارد. از دستاوردهای اولیه جنبش این بود که «سعد حریری»، نخست‌وزیر، استعفا داد و حالا روندهای قانونی برای انتخاب جانشین او به کار افتاده. معترضین اما یکی از اصلی‌ترین نامزدهای پیشنهادی، کسب و کارداری به نام «سمیر خطیب» را رد کرده‌اند. روند رسمی انتخاب دولت جدید از دوشنبه آینده (روز اول هفته در لبنان) با ریاست «میشل عون»، رییس‌جمهور، انتخاب می‌شود.
آقای عون می‌تواند کسی را انتخاب کند که مردم معترض را راضی کند؟
یکی از مشکلات اساسی او در این راه این است که آنچه مورد اعتراض مردم است نه‌فقط احزاب و اشخاص تشکیل‌دهنده که کل نظام قومی-فرقه‌ای لبنان است که در پی پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ سرکار بوده (توافق طایف در سال ۱۹۹۹ درواقع این نظام را که از ابتدای استقلال لبنان در سال ۱۹۴۳ سر کار بوده تثبیت و تمدید کرد.) طبق این نظام باوجودی که مجلس به رای مردم انتخاب می‌شود، حوزه‌های انتخاباتی و تمام سمت‌های کوچک و بزرگ بین گروههای قومی-مذهبی مختلف تقسیم شده‌اند؛ مثلا نخست‌وزیر همیشه سنی است، رییس‌جمهور همیشه مسیحی و ریيس مجلس همیشه شیعه.
نمونه‌ای از نتایج فاجعه‌بار این نظام را در گزارشی می‌بینیم که روزنامه «نیویورک تایمز» اخیرا از یکی مسایل همیشگی جامعه لبنان تهیه کرد: مساله زباله که ناکارآمدی در جمع‌آوری و دفن آن در سال ۲۰۱۵ باعث درگرفتن اعتراضات گسترده مردمی شد.
در گزارش اخیر این روزنامه آمریکایی از حلقه‌های فساد و ناکارآمدی حول نهادی به نام «شورای توسعه و بازسازی» می‌خوانیم. شورایی که رئيس آن از متحدین نزدیک خانواده حریری است و اما هیات مدیره‌اش شامل می‌شود بر یک مسیحی، یک دروزه و یک شیعه (که برادر نبیه بری، رهبر جنبش امل و رییس مجلس لبنان است). نتیجه آن‌که شورا به‌جای این‌که به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی به دنبال حل مشکلات مردم باشد به دنبال اعطای قراردادها به افرادی است که به زعمای گروههای مختلف نزدیک هستند. همین است که یک قرارداد ۲۸۸ میلیون دلاری به جهاد العرب رسیده، برادر یکی از مشاورین سعد حریری؛ و یک قرارداد ۱۴۲ میلیون دلاری دیگر به دانی خوری، تاجر مسیحی نزدیک به میشل عون. جای تعجب نیست که این قراردادها به‌طور ناکارآمد اجرا شده‌اند.
در لبنان که بودم مردم داستان‌های بسیاری از فساد بزرگ و کوچک این‌چنینی تعریفی می‌کردند. شعار «کلن یعنی کلن» («وقتی می‌گوییم تمامشان منظورم تمامشان است») درواقع موضع‌گیری عمومی مردم معترض علیه تمام کسانی است که در عربی «زعیم» یا رهبر قومی-فرقه‌ای نامیده می‌شوند. آن‌ها داستان‌های بسیاری از فساد کوچک و بزرگ تعریف می‌کردند که نمادی از این نظام فرقه‌ای یا به قول عربی «طایفیه» است که از میان رفتن آن خواست اصلی مردم است.
از میان بردن این نظام البته خواسته تازه‌ای نیست. سال‌ها قبل «حزب سوسیالیست مترقی» به رهبری «کمال جنبلاط» که خود از رهبران اقلیت دروزه لبنان بود، با چنین برنامه‌ای به میدان آمد. امروز اما آن حزب هنوز به‌جای این‌که حزبی مترقی باشد عملا حزب قومی دروزه‌ها است و رهبر آن، «ولید جنبلاط»، خود صاحب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سوخت در کشور (کوگیکو) و متهم به این‌که نمی‌خواهد مشکل قطعی برق مداوم در لبنان قطع شود که مبادا به سودآوری شرکتش صدمه بخورد.
سوال اینجا است که معترضین این بار چه طور می‌توانند در مقابل مشکلی که در تمام طول تاریخ لبنان موجود بوده و هیچ جنبش و رویدادی موفق به حلش نشده به موفقیت برسند؟ و در این راه باید از چه شیوه‌هایی استفاده کنند؟
لبنانی‌هایی مختلفی که باهاشان گفتگو می‌کردم نظرات متنوعی در این مورد داشتند؛ مثلا «فرح»، فعال جوان چپ‌گرا و دانشجوی ۲۲ ساله، می‌گفت واقعا نوعی آگاهی طبقاتی بین مردم به وجود آمده که باعث شده بتوان امیدوار بود که حمایتشان را از احزاب موجود قومی-فرقه‌ای قطع کنند. این البته حرف آشنای چپ‌گرایان است و فرح هم به این معترف بود اما استدلالش این بود که مشکلات گسترده اقتصادی و ناتوانی «زعما» در حل آن‌ها باعث می‌شود که این بار واقعا از این احزاب ببرند.
از دیگر جوانانی که با او صحبت کردم «گابریل» بود؛ او چند سال بزرگ‌تر از فرح است و دانشگاه را تمام کرده. گابریل می‌گوید نمی‌توان انتظار داشت مردم به‌طور ناگهانی و خودجوش از رهبران قومی گسل کنند اما این کار به‌طور تدریجی و با تلاش مداوم ممکن است. هم او و هم فرح هشدار می‌دهد که سازمان‌هایی مثل حزب‌الله لبنان و جنبش امل که شیعه‌محور هستند، قصد داشته‌اند فرقه‌گرایی را مقابل اعتراضات علم کنند. نیروهای این دو سازمان چند بار به‌طور خشونت‌آمیز به معترضین حمله کرده‌اند. در ضمن مورد جالب محله شیاح را بیروت داشتیم؛ محله‌ای که تاریخا مسیحی‌نشین بود اما در پی جنگ داخلی به دو بخش شیعه‌نشین و مسیحی‌نشین تقسیم شده. چند هفته پیش شاهد یک روز درگیری بین جوانان دو منطقه بودیم اما فردای آن روز مادران محله بیرون آمدند و به گفته گابریل «گفتند نمی‌گذاریم ما را به عقب بازگردانید.»
بااین‌وجود و علیرغم خوش‌بینی‌های موجود شکستن نظام فرقه‌گرایی در لبنان به این سادگی‌ها نخواهد بود. یکی از اقبال‌های لبنانی‌ها این است که نسبت به سایر کشورها با خشونت گسترده نیروهای امنیتی روبرو نبوده‌اند و ترس بازگشت از جنگ داخلی باعث می‌شود دست زدن به خشونت به این راحتی‌ها نباشد. خوش‌اقبالی دیگرشان این است که بنیان‌های نظام دموکراتیک را دارا هستند: یعنی انتخابات آزاد (گرچه بر بنیان فرقه‌ای) و قانون اساسی لیبرال‌مابانه‌ای که نظام فرقه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد. این نکته‌ای است که بعضی از معترضین بر آن پافشاری می‌کنند؛ این واقعیت که خواسته آن‌ها بیشتر از واقعیات سیاسی روز منطبق با قانون اساسی لبنان است. با خیلی از معترضین که صحبت می‌کردم اشاره‌ای به قانون اساسی می‌شد. در میدان شهدای لبنان آنجایی که چادرهایی زده شده تا مردم به بحث آزاد در مورد موضوعات سیاسی روز بپردازند، موضوعات مربوط به قانون اساسی یا به قول زبان عربی «دستور» ازجمله موضوعات داغ بحث‌وجدل هستند.
این قانون اساسی در سال ۱۹۲۶ تصویب‌شده یعنی زمانی که لبنان در پی سقوط امپراتوری عثمانی هنوز تحت قیمومیت فرانسه بود. این سند درنتیجه منعکس‌کننده آرمان‌ها و ارزش‌های لیبرالی رایج در سازمان‌های بین‌المللی در پی جنگ جهانی اول است. ازجمله اصول محبوب آن این است: «تمام مردم لبنان نزد قانون برابر هستند. آن‌ها از حقوق برابر مدنی و سیاسی برخوردارند و در داشتن مسئولیت‌ها و وظایف عمومی نیز برابر و بدون هیچ‌گونه تمایز خواهند بود.»
نکته مهم اما اینجا است که تقسیم ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست مجلس بر اساس نظام فرقه‌ای در قانون اساسی نیست. همین است که منتقدینی مثل «مایا میکداشی»، استاد دانشگاه راتگرز آمریکا، می‌نویسند: «تمام دولت‌های پس از توافق طایف تاکنون ناقض قانون اساسی بوده‌اند چون قانون انتخاباتی که ملی، سراسری و غیرفرقه‌ای-مذهبی باشد تقنین و تصویب نکرده‌اند. این نکته کلیدی برای معترضین است. این دولت است که ناقض قانون اساسی لبنان است نه مردم حاضر در خیابان.»
با این حساب اگر هم احزاب قومی-فرقه‌ای فعلا سر جا بمانند، فشار معترضین برای اجرای قانون اساسی می‌تواند شکلی مشخص بگیرد: تصویب قانونی انتخاباتی که نظام فرقه‌ای-مذهبی را از نظام انتخاباتی کشور بیرون کند و انتخابات را مطابق با قانون اساسی سازد. چنین دستاورد مهمی البته منجر به بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد و راه‌حل بلافصلی برای همه مشکلات کشور نخواهد بود.
نباید فراموش کرد که بسیاری از تظاهرات مقابل بانک مرکزی لبنان برگزار شده‌اند و تصمیمات این بانک و سومدیریت اقتصادی کشور در مرکز اعتراضات منتقدین است؛ اما تصویب قانون انتخاباتی می‌تواند راه را برای کاهش فساد و باندبازی احزاب فرقه‌ای-مذهبی بگشاید. آنجا است که معترضین با چالش بعدی خود روبرو خواهند بود: راه انداختن جنبش‌ها و احزاب جدیدی که بتوانند درصحنه سیاسی جدید آینده‌ای جدید را به مردم وعده دهند.
از همین بلاگ بخوانید:
ایران در دهکده جهانی: معترضان چه می‌خواهند؟
گزارش «آرش عزیزی»، خبرنگار؛ از اعتراضات مردم شیلی
«آرش عزیزی»؛ در دهکده جهانی
هم سرخ و هم سیاه، یادآور خون و اشک اعتراض‌ها؛ در شیلی به یاد تهران
«آرش عزیزی» در دهکده جهانی: هنگ‌کنگ
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر