منظور محمود صادقی از آخرین میخ آیت‌الله خامنه‌ای به تابوت مجلس چیست؟

فرامرز داور

 در اقدامی که در ایران کم سابقه است، یک نماینده مجلس شورای اسلامی به صورت عمومی، «حکم حکومتی» آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارسال لایحه رد شده بودجه ۱۳۹۹ به شورای نگهبان را «آخرین میخ به تابوت مجلس دهم» و «وهن رهبری» خواند و آن را «بی‌موضوع» دانست.  

«محمود صادقی» سه توییت در این باره نوشت. در توییت اول او آمده است: «امیدوارم متهم به ضدیت با ولایت فقیه نشوم؛ اما استیذان از رهبری برای تصویب لایحه بودجه ۹۹، آخرین میخ به تابوت مجلس دهم بود.»  

در توییت دوم که دقایقی پس از توییت اول منتشر شد، نوشت: «پس از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۹، ارجاع آن به کمیسیون تلفیق، فاقد وجاهت قانونی بود. لایحه باید به دولت برگشت داده می‌شد. با اذن رهبری نمی‌توان تصمیم غیرقانونی ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق را تصحیح و توجیه کرد. به عبارت دیگر، حکم حکومتی در اینجا موضوعیت ندارد.»  

او در آخرین توییتش در این باره نوشت: «استیذان رییس مجلس از رهبری برای تصویب لایحه بودجه ۹۹، هم باعث وهن مجلس است هم وهن رهبری.»  

توییت‌های محمود صادقی درباره حکم حکومتی علی خامنه‌ای با واکنش کاربران طرف‌دار حکومت رو به رو شده است. 

علی خامنه‌ای به تازگی با پیشنهاد «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی در مورد ارسال لایحه ارسال شده به شورای نگهبان و قانونی کردن پیشنهادی که مجلس آن را رد کرده بود، در قالب حکم حکومتی موافقت کرد. این تازه‌ترین عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای در تهدید اختیارات مجلس شورای اسلامی و اقدامی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هم بی‌نظیر است. 

تا به حال سابقه نداشته است که مجلس شورای اسلامی با طرح یا لایحه‌ای مخالفت کند اما موضوع رد شده برای قانون شدن به شورای نگهبان ارسال شود. «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری که در مبارزات انتخاباتی، خود را «حقوق‌دان» و پایبند به مقررات می‌خواند از این حکم تشکر کرده است. 

دلیلی که علی لاریجانی برای این کار بی‌سابقه آورده و آیت‌الله خامنه‌ای هم با آن موافقت کرده، این است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و ابتلای شماری از نمایندگان مجلس، امکان تشکیل جلسات، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی وجود ندارد و برای این که در آستانه سال جدید خورشیدی، کشور بدون قانون بودجه نماند، از این شیوه بی‌سابقه استفاده شده است.  

استنادی که آیت‌الله خامنه‌ای برای نادیده گرفتن نقش مجلس در تصویب بودجه پذیرفته، اصل ۸۵ «قانون اساسی» است که اجازه می‌دهد در مواقع ضروری، مجلس اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که تا رسیدگی و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، صرفا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. در صورتی که اقدام آیت‌الله خامنه‌ای، تصویب قانون به صورت آزمایشی نیست بلکه تصویب قانون بودجه ۱۳۹۹به صورت دایمی خواهد بود. 

اگر علی لاریجانی به عنوان مباشر حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای، حافظ کیان و اعتبار مجلس بود، می‌توانست با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، لایحه رد شده را به شورای نگهبان بفرستد و اجرای آزمایشی قانون بودجه را خواستار شود. در این صورت، اصلا به حکم حکومتی هم احتیاجی نبود. به غیر از این راه، امکان دادن بودجه موقت برای چند ماه به دولت وجود داشت. این کار بارها در زمان دولت «محمود احمدی‌نژاد» انجام شده بود. چرا که او لایحه را دیر به مجلس می‌فرستاد و امکان بررسی کامل آن پیش از نوروز وجود نداشت. با این روش، هم به حکم حکومتی نیاز نبود و هم نهاد مجلس باز هم بی‌خاصیت‌تر نمی‌شد. 

آیت‌الله خامنه‌ای در دوره دهم مجلس ضربات بی‌سابقه و صدمات غیرقابل جبران به اساس پارلمان و اعتبار آن به عنوان نماد اراده ملی وارد کرد که با رفتار مستبدترین حکام ایران از زمان تشکیل مجلس در دوره مشروطه قابل مقایسه است. سلب اختیار از نمایندگان مجلس برای انجام وظایف عادی، هم‌چون استیضاح یا حتی سوال از وزرا و رییس‌جمهوری، ممانعت از رای آزادانه نمایندگان در مخالفت یا موافقت با طرح‌ها و لوایح و حتی جلوگیری از طرح موضوعات مختلف در صحن علنی، از اقدامات مستمر آیت‌الله خامنه‌ای بوده است. 

 در جریان افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸که به اعتراضات بی‌سابقه و سرکوب خونین معترضان از سوی نیروهای مسلح منجر شد، نمایندگان در صدد تنظیم طرحی برای بازگشت قیمت بنزین به بهای سابق بودند. اما خامنه‌ای در اقدامی نامشروع، با تماس با علی لاریجانی، از او خواست مانع نمایندگان شود و به نمایندگان هم دستور داد که مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه را درباره قیمت بنزین، اصل بدانند. بلافاصله هم از نمایندگانی که در پی استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد خسارت‌بار در اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین بودند، خواست چنین کاری انجام ندهند. حالا هم مجلس را از تصویب لایحه بودجه که وظیفه سالانه آن است، بازداشته است. 

عملکرد آیت‌الله علی خامنه‌ای در برابر مجلس، به بلاموضوع و بی اثر شدن این رکن در نظام جمهوری اسلامی ایران انجامیده است. هم‌چنان که استقلال و فایده نهاد قوه قضاییه و اساس قدرت رییس‌جمهوری را هدف قرار داد و در نابودی آن‌ها از هیچ اقدام به ظاهر قانونی فروگذار نکرد.