رژ لب و خط چشم، پای میز محاکمه

نقی محمودی

چند سال پیش، یکی از موکلین خانم این جانب در حال خروج از سالن آرایش به قصد شرکت در یک مجلس عروسی توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بود. در گزارش نیروی انتظامی قید شده بود که موکل از آرایش غلیظ استفاده کرده و همچنین چکمه های بلند پوشیده است. پس از ارسال پرونده به دادسرا، دادیار رسیدگی کننده به پرونده به استناد قانون مذکور موکل این جانب را مستحق مجازات تشخیص داد و با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کرد. در وقت مقرر رسیدگی به همراه موکله در دادگاه حاضر و به دفاع از ایشان پرداختم. ضمن انجام مدافعات به منابع و کتاب های معتبر فقهی استناد کردم و یادآور شدم که حتی از نظر فقهای شیعی، زنان از آرایش به صورت کامل منع نشده اند. با این وجود، رئیس دادگاه، موکله ام را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

بر اساس، ماده چهار قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می سازد، کسانی که در انظار عمومی پوشش آن ها خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، دستگیر و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در ماده ی دو محکوم می گردند. این قانون اسفند سال 65 به تصویب رسیده است.

طبق ماده دو قانون مذکور، مجازات های مقرر عبارتند از:١- تذکر و ارشاد؛ ٢- توبیخ و سرزنش ٣- تهدید ٤ - ده تا بیست ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.

در هیچ یک از قوانین کشور، از جمله قانون مجازات اسلامی، تعریفی از "لباس و آرایش خلاف شرع" به عمل نیامده است و مشخص نیست که چه لباس و نحوه آرایشی، شرعی و یا غیر شرعی است. با مراجعه به منابع مشهور و معتبر فقهی - که علی الاصول می باید مورد پذیرش جمهوری اسلامی باشد – در می یابیم که استفاده از آرایش در اسلام به طور مطلق منع نشده است. فقط در مسایل مربوط به عده ی وفات برای زنی که همسرش فوت کرده، حداد (به معنای ترک آرایش، خودداری از پوشیدن جامه های نیکو و عدم استعمال روغن و عطر و سرمه ی سیاه) واجب است.

به این ترتیب استنباط می گردد که در اسلام زنان حداقل می توانند در مواقع معمولی از سرمه، خضاب و عطر استفاده کنند. البته این موارد به عنوان مثال بیان شده و می تواند شامل موارد دیگری نیز شود؛ با پیشرفتی که در زمینه ی ساخت وسایل آرایشی از صدر اسلام به این طرف حاصل شده است، استفاده از وسایل آرایشی امروزی مانند مانیکور، رژ لب، ریمل، خط چشم و آرایش گونه برای زنان مجاز است. در این مورد نیز معیار تشخیص استفاده یا عدم استفاده از لباس و آرایش خلاف شرع، مثل رعایت یا عدم رعایت حجاب شرعی، به مامورین انتظامی و بسیجیان محول شده است. در صورتی که چنین امری صحیح نیست چرا که مامورین انتظامی و بسیجی درهیچ موردی حق تفسیر قوانین را نداشته و تفسیر قضایی آن هم در حد کاملا محدود، صرفا در صلاحیت قضات دادگاه ها است.

در سال ١٣٧١، بخشنامه ای از سوی وزارت کشور  در راستای تعیین مصادیق البسه و آرایش غیر مجاز موضوع مواد قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریه دار می سازد صادر گردید که به جای توضیح و تشریح واژه های به کار رفته دراین قانون، به ابهامات آن افزود. در این بخشنامه به دفعات از عبارات "علایم و نشانه های متعلق به دشمنان و گروه های فاسد و ضد اسلام و انقلاب" استفاده شده است ولی هیچ توضیحی در ارتباط با این که دشمنان اسلام وانقلاب و گروه های فاسد و ضد اسلام و انقلاب چه گروه هایی هستند، ارائه نشده است.

این وضعیت مبهم سبب شده که فضا برای گروه‌های تندرو و  تشویق برخوردهای امنیتی و گاه نظامی با زنان فراهم شده و همچنین قواعد خاصی بر رفتار مجریان قانون و بخشنامه ها حاکم نباشد.