دیه رانندگی در هفت خوان قوه قضائیه

موسی برزین خلیفه‌لو

1.دیه چیست و برای چه جرایمی تعیین شده است؟

٢.چه موانعی در اخذ دیه می تواند وجود داشته باشد؟

٣. اجرای حکم دیه در تصادفات رانندگی به چه صورت است؟

موسی برزین خلیفه لو در این بلاگ پرونده یکی‌ از موکل‌های خود را  مرور کرده و به این سوال‌ها پاسخ می دهد.

  سه سال از روز حادثه گذشته بود. پدر و مادرهایی که داغدار فرزندان شان شده بودند و چندین دانشجو که از تحصیل بازمانده و خسارات جسمی قابل توجهی متوجه آنها شده بود، به همراه بنده به عنوان وکیل عده ای از آنها هر روز منتظر اتمام پرونده و صدور حکم بودیم. برگزاری تقریبا ٦ جلسه محاکمه در دادگاه و بارها مراجعه به مقامات قضایی و پیگیری پرونده نیز تکلیف متوفی و آسیب دیدگان را نتوانسته بود مشخص کند.

گویی پرونده طلسم شده بود و قاضی پرونده به دلایلی نامعلوم قصد نداشت که حکمی صادر کند. قربانیان حادثه و خانواده آنها مبالغ بسیاری برای درمان قربانی هزینه کرده و اولیای دم متوفی نیز از اینکه فرزند جوانشان را از دست داده اند و پس گذشت سال ها، هنوز مقصر حادثه مشخص نشده بود، ناراحت و کمی عصبانی بودند. موکلین بنده نیز از رفتارهای دادگاه در شگفت بودند.

ماجرا بدین قرار بود که خودرو پژو سواری مسافرکش بین شهری - که حامل قربانیان حادثه بود - در جاده با خودرو پیکان وانت دیگری به شدت تصادف می کند. این تصادف در اوایل شب رخ می دهد. شاهدان قضیه فورا به اورژانس خبر می دهند اما بیش از یک ساعت طول می کشد تا اورژانس به محل حادثه برسد. دو نفر از مصدومان حادثه فوت کرده و مابقی نیز به شدت مصدوم می شوند. در این میان جواهرات یکی از مسافرین که شغلش طلا سازی بوده و مقدار زیادی طلا به همراه داشته است، ناپدید می شود. این شخص یکی از فوت شدگان بود. به هر حال مصدومین به بیمارستان منتقل شده و پس از معاینه بالینی تحت عمل جراحی قرار می گیرند. در این میان پلیس راه، به درستی نمی تواند تشخیص دهد که مقصر حادثه کیست. به هر حال پرونده به دادسرا فرستاده می شود. مصدومان حادثه و اولیای دم متوفی ها خواستار دیه و مجازات مقصرین می شوند. علاوه بر آن خانواده یکی از کشته شدگان از اورژانس به دلیل تاخیر در اعزام آمبولانس و تیم پزشکی شکایت می کند.

وقتی بنده پرونده را ٨ ماه پس از حادثه مطالعه کردم متوجه شدم که ایرادات قابل توجهی در پرونده وجود دارد. از جمله آن که بسیاری از جراحات وارده به مصدومین قید نشده بود. این مشکلی بود که به راحتی نمی شد آن را برطرف کرد چرا که برخی از آن جراحات ترمیم شده بودند و پزشک معالج که موظف است در این گونه مواقع معاینه بالینی کند و دقیقا صدمات وارده را ثبت نماید، کار خود را با دقت انجام نداده بود. اوراق قضایی و نظریات کارشناسان مختلف در پرونده حاکی از اختلاف نظر و تشتت بین ارگان های مختلف بود. کارشناسان راهنمایی و رانندگی هشتاد درصد تقصیر را متوجه راننده پیکان وانت و بیست درصد را متوجه راننده پژو کرده بودند. مضافا بر اینکه بیمه پیکان وانت کامل نبوده و از طرف دیگر راننده پژو گواهی نامه نداشت.

پس از تقدیم وکالتنامه خواستار ارجاع مجدد موکلین به پزشک قانونی برای معاینه مجدد شدم. این درخواست به دلیل اضافه کردن جراحاتی بود که در پرونده قید نشده بود. پس از چندین بار رفت و آمد موکلین به پزشک قانونی برخی از آن جراحت ها، مورد تایید قرار گرفت و برخی دیگر نیز به دلیل اینکه صرفا ادعای موکلین بود و ترمیم شده بودند مورد پذیرش قرار نگرفت.

مساله مهم دیگر که معمولا در پرونده های مربوط به دیه مشکل ساز می شود خسارت مازاد بر دیه است. در قوانین ایران، خسارت هایی که مازاد بر مقدار دیه است قابل مطالبه نیست. بدین معنی که بسیاری از مصدومان حوادث رانندگی و دیگر حوادث مبلغی که خرج درمان خود می کنند به اضافه مبلغی که بابت کار نکردن از دست داده اند بیش از دیه تعیینی برای آنها است. (البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی تا حدودی برطرف شده است.) در این پرونده نیز بر پایه آنچه که کارشناسان نظر داده بودند دیه موکلین بنده کمتر از خسارت هایی بود که آنان متحمل شده بودند. چندین عمل جراحی و هزینه های درمان و پیگیری پرونده از جمله هزینه کارشناسان و پزشکی قانونی در مجموع بیش از آنچه بود که موکلین به عنوان دیه می توانستند دریافت کنند. علاوه بر آن موکلین مدتی از تحصیل خود بازمانده و طبیعتا آسیب های روانی دیده بودند. قوانین ایران نه تنها آنها را مستحق دریافت هزینه های درمان نمی داند، بلکه خسارت های معنوی را نیز غیر قابل مطالبه می داند.

به هر حال پس از دوندگی های بسیار، پرونده یک سال پس از روز حادثه از دادسرا به دادگاه ارجاع شد. تعیین زمان طولانی برای محاکمه نیز که خود قصه درازی در ایران دارد. ٣ ماه باید منتظر می شدیم تا وقت جلسه فرا رسد. وقتی در روز محاکمه بنده به همراه موکلین و دیگر افراد دخیل در پرونده و وکلای آنها (که در مجموع بیش از ١٠ نفر می شدیم و هر کدام از شهرهای مختلف بدانجا رفته بودیم) به دادگستری مراجعه کردیم، متوجه شدیم که قاضی پرونده به مرخصی استعلاجی رفته است! بله پس از یک سال و سه ماه و این قدر دوندگی، مدیر دفتر با بی توجهی کامل گویا که هیچ اتفاقی نیفتاده و این امر کاملا در دادگستری طبیعی است، اظهار داشت که به هر حال کاری نمی شود کرد، بروید و منتظر احضاریه شوید. اعتراض من و دیگر همکاران نیز کارساز نشد. سر از پا درازتر برگشتیم و منتظر احضاریه شدیم.

پس از دو هفته، احضاریه ابلاغ شد. وقت رسیدگی برای دو ماه بعد تعیین شده بود. در وقت مقرر همگی در شعبه رسیدگی کننده حاضر شدیم. جلسه ای که قرار بود ساعت ٩ برگزار شود ساعت ١١ شروع شد. خب این هم از مسائلی است که برای مراجعه کنندگان به دادگاه طبیعی شده است. وارد اتاق جلسه شدیم. قاضی در حال مطالعه پرونده بود. متوجه شدم که در آن دو ساعتی که ما پشت در دادگاه منتظر مانده بودیم، قاضی شروع به خواندن پرونده کرده بود و قبل از آن رنگ پرونده را نیز ندیده بود. به هر حال تلفن قاضی پس از مدت کوتاهی زنگ خورد و وی صحبت کنان جلسه را ترک کرد؛ پس از نیم ساعت دوباره وارد شد و یک به یک هویت حاضران را پرسید و در صورتمجلس نوشت. سوالاتی هم از رانندگان و مسافران کرد که بداند تصادف چگونه انجام شده است. تقریبا نیم ساعت مانده بود که ساعت اداری به پایان برسد، قاضی ختم جلسه را به بهانه فرارسیدن وقت نماز اعلام کرد. خب این هم در دادگاه های ایران امری چندان قابل تعجب نیست. بالاخره کشور اسلامی است و ادای نماز از همه چیز واجبتر است. به خانه هایمان برگشتیم و منتظر جلسه بعدی شدیم. وقت جلسه سوم سه ماه بعد تعیین شد و در وقت مقرر به شعبه رفتیم. پس از تاخیر یک ساعته وارد شعبه شدیم. قاضی پس از ادای چند جمله به علت نقض تحقیقات، دستور ارجاع مجدد پرونده به دادسرا را صادر کرد. گرچه پرونده نقص داشت اما در دادگاه نیز قابل رفع بود. نقص مربوط به جواهرات گمشده یکی از متوفیان بود که به دیه هیچ ارتباطی نداشت و وی می توانست صرفا این بخش را به دادسرا ارجاع دهد نه همه پرونده را. اعتراض ما مورد توجه قرار نگرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا رفت. به خوبی می دانستم که دادسرا محل بسیار مساعدی برای اطاله پرونده است. این چنین نیز شد. چندین ماه پرونده در دادسرا خاک خورد تا تکلیف آن جواهرات مشخص شود. بالاخره دوباره پرونده به دادگاه رفت و وقت محاکمه تعیین شد. به دادگاه مراجعه کردیم و این بار نیز محاکمه تجدید شد. به رییس دادگستری نامه اعتراضی نوشتیم و تمام تلاش خود را برای تسریع پرونده به کار گرفتیم. اما به بهانه های مختلف هر بار محاکمه به پایان نمی رسید. هنوز هم نمی دانم چرا قاضی ٧ بار محاکمه را تجدید کرد.

به هر حال انتظار ما به پایان رسید و توانستیم حکم دادگاه را پس از سه سال و چند ماه مشاهده کنیم. همانطور که حدس می زدم مبلغ دیه کمتر از خسارت هایی بود که به موکلین وارد آمده بود. چند ماهی هم طول کشید که رای دادگاه بدوی که مورد اعتراض یکی از قربانیان حادثه قرار گرفته بود، در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود. اما ماجرا بدبن جا ختم نشد. پس از سال ها انتظار برای صدور یک حکم قضایی، اکنون باید برای اجرای آن تلاش می کردیم. زیرا بیمه راننده مقصر تکمیل نبود. این که چندین بار به بیمه مراجعه کردیم و آنها چگونه قسمتی از دیه را پرداخت کردند و تکلیف مابقی چه شد قصه درازی دارد که بازگو کردن آن ممکن است به درازا بکشد. خلاصه مطلب اینکه پس از ٧ جلسه برگزاری دادگاه متوجه شدم که در برخی مواقع برای گرفتن دیه لازم است هفت خوان قوه قضائیه را طی کرد که شاید تنها بتوان بخشی از خسارت های قربانی را جبران کرد.