دخالت وزارت اطلاعات در پرونده های سیاسی، تخلفی آشکار اما رایج!

موسی برزین خلیفه‌لو

به جرات می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق پرونده های سیاسی در ایران در وزارت اطلاعات آغاز شده و مامورین این وزارتخانه اساسی ترین نقش را در تشکیل پرونده های سیاسی دارند. مامورین این وزارتخانه معمولا اقدام به کشف متهم سیاسی می کنند، سپس این متهم را دستگیر و در بازداشتگاه مخصوص به خود نگاهداری می کنند. در این مدت وزارت اطلاعات است که مدارک مربوط به اتهام را جمع آوری کرده و تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد. در نهایت پرونده را تکمیل کرده و به دادسرا ارسال می کند. این وزارتخانه حتی در مورد مجرم بودن یا نبودن متهم و همچنین میزان مجازات وی پیشنهادهایی را به مقامات قضایی می دهد. به هر حال اساس یک پرونده سیاسی در وزارت اطلاعات شکل گرفته و بسیاری از تحقیقات مقدماتی و عملیات اجرایی در مورد این پرونده ها توسط مامورین وزارت اطلاعات انجام می شود.

آیا ورود ماموران وزارت اطلاعات به پرونده های سیاسی وجاهت قانونی دارد؟ وزارت اطلاعات تا چه حد می تواند در پرونده های سیاسی دخالت کرده و تحقیقات مقدماتی را انجام دهد؟ آیا ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می شوند؟ اینها پرسشهایی هستند که در این نوشته سعی خواهیم کرد بدانها پاسخ دهیم. پرسشهایی که بدون شک در ذهن  بسیاری از فعالین سیاسی و مطبوعاتی تا کنون مطرح شده است.

در مورد میزان و قلمرو اختیارات وزارت اطلاعات در پرونده های سیاسی و امنیتی مباحث مختلفی تا کنون صورت گرفته است. برخی معتقدند که وزارت اطلاعات در مورد جرایم علیه امنیت ضابط محسوب و برخی معتقد هستند که ضابط دادگستری نیستند. این مباحث باعث شد که قوه قضاییه در این مورد اقدام به صدور بخشنامه کند. همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در این مورد چندین نظریه مشورتی اعلام نموده است. بر اساس بخشنامه ای که قوه قضائیه در سال 1373 صادر کرد، مامورین وزارت اطلاعات در مورد جرایم علیه امنیت ضابط دادگستری اعلام شده اند اما اداره حقوقی قوه قضائیه چندین بار اعلام نموده است که مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری نیستند. در این مورد قوانین و مقرراتی نیز به تصویب رسیده است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این مورد مقرراتی دارد که ذیلا آنها را بررسی خ.اهیم کرد.

قبل از ورود به قوانین ایران لازم به ذکر است که ضابط بودن یا نبودن مامورین وزارت اطلاعات نتایج حقوقی مختلفی را خواهد داشت. چنانچه معتقد باشیم وزارت اطلاعات ضابط دادگستری نیست، مامورین این وزارتخانه نخواهند توانست متهمین سیاسی را در بازداشتگاه امنیتی نگاه داشته و تمام تحقیقات مقدماتی را خود انجام دهند، زیرا بر اساس قوانین مقام قضایی می تواند تحقیقات را فقط به ضابطین دادگستری ارجاع دهد لذا انجام تحقیقات توسط غیرضابطین صحیح نبوده و موجب بطلان تحقیقات خواهد شد؛ اما چنانچه مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری باشند می توانند در مورد جرایم سیاسی به بازجویی از متهم پرداخته و در این مورد تحقیقات مقدماتی را انجام دهند.

اولین قانون موجود در این زمینه، قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 است. این قانون وظایف وزارت اطلاعات را تعیین کرده است. با دقت به موارد این قانون متوجه می شویم که وزارت اطلاعات صرفا مسئول کشف جرایم سیاسی و امنیتی است و به عنوان یک ضابط دادگستری محسوب نمی شود. بر اساس ماده 4 این قانون: « كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي‌باشد.

تبصره 1ـ وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد.

تبصره 2ـ ضابطين، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتي را كه در حين عمليات بدست مي‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.»

دقت در این ماده به خوبی نشان می دهد که قانونگذار صرفا کشف جرایم امنیتی را برعهده مامورین وزارت اطلاعات گذارده و مقرر کرده است که عملیات اجرایی بر عهده ضابطین خواهد بود. به راحتی می توان گفت که مامورین وزارت اطلاعات بر اساس این قانون ضابط دادگستری نبوده و نمی تواند اقدام به دستگیری متهمین سیاسی یا مطبوعاتی کرده و تحقیقات مقدماتی را بر عهده گیرد زیرا تمامی این امور از وظایف ضابطین دادگستری محسوب می شوند. در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز سخنی از ضابط بودن مامورین وزارت اطلاعات به عمل نیامده بود. ماده 15 این قانون ضابطین را برشمرده بود لکن نامی از وزارت اطلاعات در میان نبود. پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384، ضابط نبودن مامورین وزارت اطلاعات بیش از پیش قوت گرفت. این قانون مامورین وزارت اطلاعات را صرفا در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری دانسته است.(بند ب ماده 124 ). با این وصف ماموران وزارت اطلاعات نمی توانستند اقدام به دستگیری متهمین سیاسی و بازجویی از آنان نمایند. مامورین وزارت اطلاعات صرفا به عنوان کارشناس امنیتی در پرونده های سیاسی حق حضور داشتند و این وظیفه به حدی نبود که متهم را ماهها در بازداشتگاه خود نگاه داشته و اقدام به بازجویی از وی و تشکیل پرونده نمایند. علی رغم صراحت قانون، مقامات قضایی  و مسئولین وزارت اطلاعات از قوانین تخلف کرده  و تحقیقات مقدماتی را بر عهده مامورین این وزارتخانه می نهادند. این تخلف بارها مورد انتقاد حقوقدانان و وکلا قرار گرفت. بیشتر وکلای فعال در زمینه حقوق بشر این تخلف را در دفاع از موکلین خود ابراز می داشتند اما گوش شنوایی وجود نداشت! این تخلف به حدی صورت می گرفت که دیگر برای مقامات قضایی عادی شده و حتی بسیاری از آنها تصوری جز ضابط دادگستری بودن مامورین وزارت اطلاعات نداشتند. به عبارتی سالها عمل برخلاف قانون باعث شده بود که مقامات قضایی این تخلف را قانونی بدانند. به عنوان یک تجربه می توانم بگویم که برای انجام یک کاری به معاون رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی مراجعه کرده بودم، موضوع صحبت بنده با ایشان اعمال خلاف قانون در پرونده یکی از موکلینم بود که در آن زمان در بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات نگاهداری می شد. وقتی به این مقام قضایی عنوان کردم که مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری نیستند و نمی توانند موکل من را ماهها در بازداشتگاه خود تحت بازجویی نگاهدارند، بسیار خشمگین شده و به بنده اظهار داشت که تو چگونه وکیلی هستی که چنین حرفی را می زنی! مگر امکان پذیر است که اطلاعات ضابط نباشد! وی شروع به نصیحت بنده نمود که کمی مطالعه کن، برای یک وکیل زشت است که بدیهیات را نداند!! پس از کمی جر و بحث وی از فرط عصبانیت مرا از اتاق خود بیرون کرد. این مقام قضایی تصور نمی کرد که مامورین وزارت اطلاعات ضابط نباشد. به عبارتی تخلف آن قدر تکرار شده بود که معاون رییس دادگستری نه تنها اینکه آگاه به این تخلف نبود بلکه آن را بدیهیات حقوق می دانست!

به هر حال بحث بر سر ضابط بودن یا نبودن مامورین وزارت اطلاعات سبب شد که اداره حقوقی قوه قضائیه در چندین نظریه خود اعلام دارد که مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در نظریه شماره: 2132/7- 7/4/1389 این اداره صراحتا اعلام می کند که: «مأمورین وزارت اطلاعات در زمره ضابطین دادگستری نمی‌باشند و ارجاع وظایف ضابطین موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، لیکن طبق بند «5» ماده (15) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مأمورین وزارت مذکور، منحصراً در حدود بند «ب» ماده (124) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل می‌آورند و در سایر موارد به موجب ماده (4) قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 مأمورین آن وزارتخانه باید اقدامات اجرائی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند...»

همین نظزیان و همچنین انتقادات فراوان حقوقدانان و وکلا، قانونگذاران را به فکر چاره انداخت. در سال 1389 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد. در این قانون وزارت اطلاعات در جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری شناخته شد. بر طبق بند ب ماده 205 این قانون، یکی از وظایف وزارت اطلاعات عبارت است از: « پیشگیري و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادي، جرائم سازمانیافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستري»

اما دقت در این مقرره نیز نشان می دهد که ماموران وزارت اطلاعات صرفا در مورد جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری هستند نه جرایم ساده امنیتی. جرایم سازمان یافته آن دسته از جرایمی هستند که به صورت سیستماتیک و گروهی در یک جغرافیای وسیع و علیه عده زیادی از افراد به وقوع می پیوندند. بنابراین چنانچه یک فعال سیاسی متهم به تبلیغ علیه نظام شود و یا به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی دستگیر شده و یا یک خبرنگار به اتهام امنیتی بازداشت شود، مشمول این ماده نخواهد شد. از این رو ماموران وزارت اطلاعات بازهم نخواهند توانست اقدام به دستگیری و بازجویی از یک متهم سیاسی کنند زیرا این متهم مرتکب جرم سازمان یافته امنیتی نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مامورین وزارت اطلاعات در حیطه قوانین خاص ضابط دادگستری هستند. بدین معنی که با توجه به قوانینی همچون قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون برنامه پنجم توسعه، مامورین وزارت اطلاعات نسبت به جرایم غیرسازمان یافته امنیتی و مطبوعاتی ضابط نبوده و نمی توانند در این پرونده ها جز در کشف جرم دخالت کنند. با این وجود متاسفانه، مقامات قضایی و وزارت اطلاعات خود را پایبند به قوانین نداسته و آشکارا آنها را زیر پا می گذارند. دخالت وزارت اطلاعات در پرونده های سیاسی از اساس نادرست بوده و باعث می شود که تحقیقات مقدماتی اعتبار خود را از دست دهد.