گزارش رویترز درباره اموال تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی

ولی فقيه: آيت لله خامنه ای، در جمعی از روحانيون در سال ٢٠٠٩ ميلادی. او نظارت بر سازمانی به نام ستاد را بر عھده دارد که ميزان دارايی اش را بالغ بر نود و پنج ميليارد دلار تخمين می زنند 

اموال تحت کنترل رھبری آيت لله خامنه ای يک امپراطوری عظيم مالی را کنترل می کند که از طريق مصادره ی اموال ساخته شد

قسمت اول: تحقيق ويژه ی رويترز در شرح قدرت رھبر ايران: نھاد نا شناخته ای که برای کمک به محرومين شکل گرفته بود، به يك جريان اقتصادي تبديل شده است که ميلياردھا دلار پول در اختيار دارد

استيو استکلو و بابک دھقان پيشه و يگانه تربتی

خانم ايرانی ٨٢ ساله ای، يک چمدان قديمی دارد که آن را ھميشه کنار تختش نگه می دارد. درون آن چمدان چيزی نيست جز مدارکی که زندگی اش را زيرو رو کرده. او گاھی اين اوراق را از چمدان در می آورد و با دقت به نوشته ھای ريزشان خيره می شود.چمدان چيزی نيست جز مدارکی که زندگی اش را زيرو رو کرده. او گاھی اين اوراق را از چمدان در می آورد و با دقت به نوشته ھای ريزشان خيره می شود.

در ميان اين اوراق، حکم تصاحب آپارتمانھای فرزندان او به چشم می آيد. سه واحد آپارتمان از يک ساختمان چند واحدی در تھران که کل ساختمان سالھای سال متعلق به خانواده ی او بوده است. يکی از اوراق، اعلام فروش يکی از آن واحد ھاست. اخطاريه ای ھم ھست مبنی بر درخواست اجاره بھا از خود او بابت واحد فوقانی ساختمان خودش.

اين خانم پری وحدت حق نام دارد، و آن ملک پس از گير و دارھای بسيار از دست او در آمده است. ملک را نھادی گرفته که توسط قدرتمند ترين مرد در ايران کنترل می شود: آيت لله علی خامنه ای. خانم وحدت حق، حالا ھزاران کيلومتر دور از تھران، در يک آپارتمان بسيار کوچک سه اتاقه در اروپا به تنھايی زندگی می کند.

نھادی که سالھای سال او را تعقيب می کرد ”ستاد اجرايی فرمان حضرت امام“ نام دارد. اين اسم از فرمانی گرفته شده که اولين رھبر جمھوری اسلامی، آيت لله روح لله خمينی، کوتاه زمانی قبل ازمرگش در سال ١٣۶٨ صادر کرد . ھمان فرمان بود که سنگ بنای نھاد جديدی را گذاشت برای اداره و فروش املاکی که درھرج و مرج سالھای بعد از انقلاب ١٣۵٧ بدون صاحب مانده بودند.

ھرچند بسياری ايرانيان و يا غير ايرانيان ممکن است مطلع نباشند، ستاد يکی از قويترين نھادھای ايران است. در شش سال گذشته، ستاد به يک بازوی عظيم اقتصادی تبديل شده است که تقريباً درھر بخشی از صنعت ايران سھام دارد. از فعاليتھای بانکی و مالی، نفت و مخابرات گرفته تا توليد قرصھای ضد بارداری و حتی پرورش شترمرغ.

به دليل محرمانه بودن حسابھای ستاد، به دست آوردن ارزش مالی اين نھاد امکانپذير نيست. با اين حال، به حساب رويترز، جمع دارايی ھای غير منقول ستاد ، املاک و مستغلات، سھام ھايی که در شرکتھای ديگر دارد، به اضافه ی اموال ديگرش چيزی در حدود نود و پنج ميليارد دلار است. اين عدد برگرفته از تجزيه و تحليل بيانيه ھای مقام ھای رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بھادار تھران و وب سايتھای شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه داری آمريکا است .

کنترل اين امپراطوری عظيم اقتصادی تنھا دست يک نفر است و او آيت لله خامنه ای است. او که بالاترين مقام روحانی کشور است، تصميم نھايی را در مورد تمام موضوعات حکومتی می گيرد. برنامهٔ ھسته ای کشورش، که ھفته ی گذشته در ژنو موضوع مذاکرات بسيار فشرده ای بين سياستمداران ايرانی و بين المللی بود ، در دايره ی قدرت اوست. مذاکراتی که بدون توافق به پايان رسيد . خامنه ای است که تصميم خواھد گرفت موضع ايران در مذاکرات چيست وھمچنين تلاشھای حسن روحانی، رييس جمھور جديد، برای بھبود بخشيدن روابط با واشنگتن تا کجا پيش می رود.

مريدان رھبری، ساده زيستی او را می ستايند و اشاره می کنند به لباسھای ساده و فرش مندرس خانهٔ تھرانش. رويتزر ھم سندی دال بر اينکه خامنه ای از ثروت ستاد استفاده ی شخصی می کند نيافته است.

اما ستاد، خامنه ای را قدرتمند کرده است. او از طريق ستاد منبع مالی ای در اختيار دارد که چيزی از دارايی ھای شاه کم ندارد. شاھی که حمايت غرب را داشت و البته در سال ١٣۵٧ سرنگون شد.

 راھی که ستاد اين ثروت را از آن خود می کند مصادره ی املاک است و اين درست ھمان راھی است که نظام قبلی ھم برای ثروت اندوزی استفاده می کرد. تحقيقات شش ماھهٔ رويترز نشان می دھد که ستاد اين قدرت عظيم را از مصادرهٔ املاک ھزاران شھروندان عادی به دست آورده. شھروندانی مثل خانم وحدت حق که بھائی ست، يا شيعيان ، يا تجار و يا ايرانيانی که در خارج از کشور زندگی می کنند.

ستاد املاک خود را به اين طريق به دست آورده که در دادگاھھا ی ايران ادعا کرده، آن املاک متروکه ھستند. در بعضی موارد اين ادعا بی اساس بوده است. در حال حاضر، ستاد به حکم دادگاه و با پشتيبانی خامنه ای، امتيازی انحصاری برای مصادرهٔ اموال دارد. که اين املاک مصادره ای را يا در مزايده می فروشد و يا سعی می کند معادل قيمتش را از صاحبان اصلی املاک بگيرد.

مقام رھبری، در شکل گرفتن مجموعه ای از احکام قانونی و دستورات اجرايی برای توانمند سازی و حمايت از ستاد در تحصيل در اموال، نظارت داشته است.

نقی محمودی، وکيلی که در سال ٢٠١٠ ميلادی ايران را ترک کرد و ھم اکنون در آلمان زندگی می کند، می گويد: ”ھيچ سازمانی حق نظارت بر اموال ستاد را ندارد.“

سلطه ی خامنه ای بر سياست و نيروھای نظامی ايران سالھاست که بر کسی پوشيده نيست. اما تحقيقات رويترز بعد سومی از قدرت او را آشکار می کند که ھمان بعد مالی باشد. در آمد جاری که ستاد توليد می کند نه تنھا روشن می کند چرا خامنه ای بيست و چھار سال است بر قدرت تکيه زده، بلکه نشان می دھد در مواردی سلطه ی او بر امور از رھبر پيشين و بنيانگذار انقلاب ھم بيشتر است. در آمد ناشی از ستاد، به خامنه ای استقلالی مالی می بخشد تا او را از ھم مجلس و بودجه ی کل کشور بی نياز کند و ھم از درگيری ھای سياسی در ايران بيرون نگه دارد.

دولت آمريکا به اھميت ستاد واقف است. در خردادماه گذشته وزارت خزانه داری تحريمھايی عليه ستاد و برخی از دارايی ھايش اعمال کرد و اين سازمان را مجموعه بزرگی از شرکتھای صوری دانسته که برای پنھان کردن دارايی ھای رھبر ايران ايجاد شده اند. اين شرکتھا ھر سال ميلياردھا دلار درآمدزايی دارند اما گزارش مالی شان جايی اعلام نمی شود.

دفتر رياست جمھوری و دفتر وزارت خارجه پاسخ به سوالات رويترز برای نگارش اين گزارش پاسخ ندادند. سفارت ايران در امارات متحده بيانيه ای صادر کرد و يافته ھای رويترز را "پراکنده و نامتجانس" ناميد.

مدير کل روابط عمومی ستاد, حميد واعظی, در يک ايميل گفت که گزارشھای رويترز"با واقعيت فاصله زيادی داشته و صحيح نمی باشد." او جزئيات بيشتری نداد.

در يک پيام بعدی, او گفت که ستاد ادعاھای وزارت خزانه آمريکا را نادرست می داند و "در روند استخدام وکيل آمريکايی برای رسيدگی به اين موضوع می باشد." او افزود: "اين بيانيه به شما اطلاع می دھد که ھر گونه اقدام توسط سازمان شما می تواند باعث آسيب رساندن به اختلاف ما در آمريکا باشد و و به موضع ما آسيب بزند که شما برای آن مسئول خواھيد بود."

زمانی که خمينی، اولين رھبر انقلاب، سنگ بنای ستاد را می گذاشت، اين نھاد قرار بود تنھا اداره و را به عھده بگيرد و سود حاصله از آن را نيز صرف موسسات خيريه « بلا صاحب » فروش املاک کند. ستاد بايد اين اموال را در راه کمک به رزمندگان، ھمسران شھدا و مستضعفان خرج می کرد. به گفته يکی از بنيانگذاران ستاد، کسی فکر نمی کرد که ستاد بيشتر از دو سال کار کند.

ستاد، راه، مدرسه، و درمانگاه ساخته است و به مناطق دورافتاده و محروم، آب و برق کشيده است. ھمچنين کارآفرينان را درپروژه ھای توسعه ياری کرده است. اما کارھای عام المنفعه اينچنين تنھا بخش کوچکی از کارکرد کلی ستاد است.

تحت لوای خامنه ای ستاد شروع کرد به اين که برای خودش نيز املاکی جمع کند و به جای توزيع موايد آن املاک، آنھا را برای خود نگه دارد. به گفته ی يکی از کارمندان پيشين ستاد و به تاييد ديگر کارشناسانی که با اين امر آشنايی داشتند، در آمد حاصله ازفعاليتھای ستاد صرف يگانه کرسی قدرت در ايران يعنی بيت رھبری می شود.

آيت لله خمينی که بنيانگذارجمھوری اسلامی و اولين رھبر انقلاب بود کارمند زيادی نداشت. اما برای گرداندن امور کشور، امروزه در دفاتر آقای خامنه ای قريب به پانصد کارمند کار می کنند که بسياری از آنھا از ميان کارمندان سازمانھای امنيتی و نظامی جذب شده اند.

ارائه ی يک شمای کلی از دخل و خرج ستاد ممکن نيست. دفاتر حسابرسی اين سازمان حتی از دسترس مجلس خارج است. در سال ٢٠٠٨ ميلادی مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشت مبنی بر خلع يد خود از نظارت بردستگاه ھايی که تحت نظارت رھبر است بدون اجازه رھبری.

با اين حال، رويترز کاملترين فھرست از دارايی ھای ستاد را تا به امروز تھيه کرده است. از جمله:

 فعاليتھای عظيم ملکی

رييس بخش املاک ستاد در سال ٢٠٠٨ در جمعی عنوان کرد که ارزش مادی اين بخش حدودا پنجاه و دو ميليارد دلار است. در حال حاضر ارزش واحد پولی ايران به نسبت آن سال سقوط کرده، در حالی که ارزش املاک بالا رفته است. داراييھا ھم در اين مدت تغيير کرده، برای ھمين تعيين ارزش کنونی ستاد مشکل است.

رويترز متوجه شد که ستاد به طور مرتب املاکش را به مزايده می گذارد. بررسی آگھی ھای روزنامه ھای ايران و وبسايتھای مزايده نشان می دھد که تا به حال دستکم پنجاه و نه مزايده انجام شده است. يکی از مزايده ھای اخير در ارديبھشت ماه گذشته بود که در آن حدود سيصد ملک به مزايده گذاشته شد. چند قطعه از جمله ی اين املاک می توان به منازل مسکونی، چند مغازه، زمين کشاورزی حتی يک مجموعه استخر و سونا در تھران اشاره کرد. بر طبق نرخ ارز آن زمان، مجموع نرخ پيشنھادات .اوليه برای فروش در مزايده چيزی حدود ھشتاد و ھشت ميليون دلار بود  

يک واحد سرمايه گذاری به ارزش ده ھا ميليارد دلار

خرداد ماه گذشته، وزارت خزانه داری آمريکا، ستاد و سی و ھفت شرکت تابع آن را به علت نقش شان تحريم کرد. اين « پشتيبانی دولت ايران در دور زدن تحريمھای آمريکا و جامعه ی بين المللی » در نقش دارد. ھمچنين گفت که « توليد منافع مالی برای رھبر ايران » وزرات ھمچنين اعلام کرد ستاد در تنھا يکی از اين شرکتھای سرمايه گذاری در سال ٢٠١٠ ميلادی، ارزشی قريب به چھل ميليارد دلار داشته است.

اما تحريم خرداد ماه، تنھا شامل بخشی از دارايی ھای ستاد شد. به گفته ی يکی از سخنگويان وزارت پنجاه درصد يا بيشتر » خزانه داری، تحريمھا به شرطی شامل شرکتھای تابع می شوند که نھاد مزبور آن را درتصاحب داشته باشد".

ستاد شرکتھايی را که در آن سھم اندکی دارد نيز عملا کنترل می کند. رويترز دست کم بيست و چھار شرکت سھامی عام را شناسايی کرد که در آنھا خود ستاد يا شرکتی که ستاد در آن سرمايه گذاشته، کمتر از پنجاه درصد سھم دارند.رويترز د ارايی ھايی که سھامشان بطور عمومی معامله می شوند را سه ميليارد و چھارصد ميليون دلار برآورد کرده است. اين مبلغ شامل سه ميليارد دلاری است که ستاد در سال ٢٠٠٩ ميلادی بابت سھمش در بزرگترين شرکت مخابراتی ايران پرداخت.

رويترز ھمچنين چھارده شرکت را شناسايی کرده که ستاد به طور مستقيم يا غير مستقيم در آنھا سرمايه گذاری کرده است، اما چون آنھا شرکت سھامی عام نيستند، سھام آنھا قابل ارزشگذاری نيست.

با اين وجود، رويترز به اين نتيجه رسيد که ارزش مالی ملک و سرمايه ی تحت کنترل ستاد چيزی قريب به نود و پنج ميليارد دلار است. اين رقم چيزی حدود چھل درصد بيشتر از صادرات نفتی کشور در سال گذشته است. و حتی بنا به حساب سر انگشتی مورخين مستقل، از ثروت اندوخته ی شاه سابق ايران ھم پيشی ميگيرد.

بر اساس صورتجلسه ھای دادگاه، بعد از سقوط نظام شاھنشاھی در ايران، جمھوری اسلامی در دادگاھی در آمريکا، طی شکايتی از شاه و ھمسرش فرح پھلوی، ادعا کرد که آنھا سی و پنج ميليارد دلار دارايی از ايران خارج کرده اند. به پول امروز، اين مقدار به ھفتاد و نه ميليارد دلار می رسد. دادگاه اين شکايت را وارد ندانست و آن پرونده را مختومه اعلام کرد.

عباس ميلانی، مدير برنامه ی مطالعات ايرانی در دانشگاه استنفورد که زندگينامه ای از شاه نوشته و در سال ٢٠١١ ميلادی آن را منتشر کرده است در گفتگو با رويترز گفت به زعم او اين تخمين از است. به گفته ی او شاه زندگی پرتجملی داشت، مثلا کلکسيون « فوق العاده اغراق آميز » ثروت شاه اتوموبيلی داشت با حدود صد و بيست ماشين لوکس. با اين اوصاف ميلانی در زندگينامه ی شاه آورده اين رقم با احتساب .«. افراد مطلع ثروت شاه را چيزی حدود يک ميليارد دلار تخمين می زنند » : است تورم، به پول الان چيزی حدود سه ميليارد دلار خواھد بود که درمقايسه با دارايی ھای ستاد، ناچيز است. 5 است.

حق الحمايه

مقامات ستاد دو توجيه برای فعاليتھای ملکی خود ارائه می کنند، يکی اينکه اموال به دست آمده مشروع ھستند، و ديگری اينکه قسمتی از بھره حاصله از آنھا به موسسات خيره واگذار می شود.

علی اشرف افخمی، رييس ھيات مديره ی شرکت سرمايه گذاری تدبير ( واحدی که سرمايه گذاری ھای ستاد را مديريت ميکند) فروردين ماه گذشته در مصاحبه ای با روزنامه ی شرق که از روزنامه ھای اصلاح طلب ايران است، گفت ھيچ يک از اموال تحت اختيار ستاد مصادره ای نيست . او فرض کنيد » : ھمچنين گفت که ستاد ھيچ ملکی را به طريق غير معمولی تصاحب نکرده است. او گفت دارايي يا ملکي از کسي به جای مانده باشد که پس از فوت ايشان، ورثه اي نداشته باشد يا اموالي که مثلا در گمرک رھا شده و بي صاحب باقی مانده است. اين اموال بالاخره بايد در جايی مديريت شوند. اگر بی صاحب بودن آنھا محرز شود بر اساس راي دادگاه در اختيار ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ھمان طور که عرض کردم در ھمه جای دنيا برای اموال يا املاک » : و اضافه کرد «. قرار مي گيرد بلاصاحب، سيستمی را طراحی و ايجاد کرده اند که آنھا را در اختيار مي گيرند و عوايد حاصل از آن «. را صرف فعاليت ھای عام المنفعه می کنند

موسسات خيريه در جمھوری اسلامی ھمواره نقشی اساسی داشته اند. خود ستاد يک موسسه ی خيريه را تحت کنترل خود دارد. باقی موسسات خيريه که به نام "بنياد" از آنھا ياد می شود، در اصل حامی جانبازان، ھمسران و فرزندان شھدا و مستضعفين ھستند.

يکی از فرزندان شھدا گفت که "بنياد شھيد" کمک ھزينه در امر معيشت و مسکن در اختيار خانواده ی او و ديگر خانواده ھای مشابه گذاشته است. با رجوع به وبسايت بنياد شھيد از جمله خدمات اين بنياد به خانواده ھای شھدا و ايثارگران را می توان به تخفيف در خريد بليط ھواپيما، آموزشھای فنی وحرفه ای، و پرداخت کمک ھزينه تھيه و نصب بالابر و ويلچر خودرو جانبازان، اشاره کرد.

دامنه ی فعاليتھای ستاد، اما، از اين گونه بنياد ھا بسيار وسيع تر است. مشخص نيست چقدر از درآمد آن صرف امور خيريه می شود. کسانی که ستاد اموالشان را مصادره کرده و يا وکلای مدافع آنھا که با اين امور آشنايی دارند، ادعای ستاد مبنی برعام المنفعه بودن فعاليتھايش را قبول ندارند. آنھا به رويترز گفته اند که طی طرحی روشمند و پولساز ستاد، تحت عناوينی جعلی از دادگاه حکم تخليه ملک را می گيرد، سپس صاحبان ملک را تحت فشار ميگذارد که آن را دومرتبه خريداری کنند و يا برای زنده کردن آن، پول ھنگفتی بدھند.

حسين رييسی وکيلی است که گرايش کاری اش در زمينه حقوق بشر است و بيست سال سابقه وکالت دارد و روی چندين پرونده ی مربوط به اموال مصادره ای نيز کار کرده است. او گفت: "کسانی که متقاضی مصادره ی ملک ھستند، خود را از طرفداران جمھوری اسلامی معرفی کرده و شخصی را که می خواھند ملکش را مصادره کنند به عنوان ضد انقلاب و طرفدار طاغوت معرفی می کنند که اين فضا اصلا عادلانه نيست."

آقای راس. ک. رقابی، ھم که در بورلی ھيلز کاليفرنيا وکالت می کند، گفته است، تنھا راه احيای اين املاک رشوه دادن به وابستگان نظام است. رقابی با اشاره به اينکه تا به حال وکالت يازده پرونده مربوط به املاک مصادره ای ستاد را بر عھده داشته می گويد: "تا بيايی به اين و آن رشوه بدھی پنجاه درصد از ارزش ملک خرج شده و رفته است."

يک تاجر شيعه مذھب که در حال حاضر در خارج از ايران زندگی می کند اما به علت رفت و آمدش به ايران، خواسته که نامش فاش نشود، گفت که نزديک به دو سال پيش می خواسته زمينی را که سالھا به خانواده اش تعلق داشته بفروشد. مقامات محلی به او گفته اند که بايد مجوزی از ستاد بگيرد.

وقتی او به دفتر محلی ستاد رفت با درخواست رشوه ی چند صد دلاری از طرف کارمندی مواجه شد که قول تسريع در انجام امور اداری اش را می داد. بعد به او گفتند که بايد برای حمايتی که طی ده ھا سال ستاد از املاک او در برابر متصرفين کرده است، حق الحمايه پرداخت کند. اين حق الحمايه چيزی حدود ساليانه دو تا دو و نيم درصد از کل ارزش ملک برآورد شده بود.

ستاد يک کارشناس رسمی دادگستری فرستاد که قيمت ملک را ارزيابی کند. قيمت ملک نود ھزار دلار ارزيابی شد و به تبع آن، حق الحمايه پنجاه ھزار دلار تعيين شد.

آن تاجر با بيان اينکه ادله ای مبنی بر حمايت ستاد از ملک موجود نيست از پرداخت حق الحمايه سر باز زد. ھر چند به گفته ی او کارمندان ستاد از گرفتن حق الحمايه کوتاه نيامدند اما در عوض پيشنھاد کردند که در تسھيل معامله ی ملک کمک کنند. به اين ترتيب که خود ملک را به فروش برسانند و با کسر حق الحمايه ی خود، باقی مبلغ را به تاجر بدھند. تاجر مذکور وکيلی اختيار کرد اما وکيل ھم به پرداخت آن حق الحمايه توصيه داشت. نھايتا آن تاجر علی رغم ميل باطنی اش مبلغ را پرداخت.

خواھر ھمين شخص که در تھران زندگی می کند به تازگی به اطلاع او رسانده است که ستاد وارد ساختمان مسکونی او شده و در واحد ھای مختلف را زده است و از ساکنين خواسته سند خود را نشان بدھند.

بعضی خانواده ھای که ستاد امولشان رامصادره کرده است گفته اند مامورانی با ارعاب و تھديد به خشونت از آنھا خواسته اند که بلافاصله محل را ترک کنند. آقايی از قول کسی تعريف می کرد که چطور پيرزنی از فاميلھا شان که دچار پريشان حواسی ھم بوده، ايستاده بود و می ديد که کارگران اسباب خانه اش را می برند. ناگاه آن پيرزن روی فرشی نشست بلکه آنھا از بردن فرش صرفنظر کنند در حاليکه می گفت: "من کجا بروم؟ چکار کنم؟" اما به گفته ی آن مرد، کارگران پيرزن را ھم که روی فرش نشسته بود بلند کردند و بيرون بردند.

پشت پرده

بسياری از بنياد ھای ايرانی از جلمه بنياد مستضعفان ھم اجازه ی قانونی مصادره ی بعضی اموال را دارند. چنين سازمانھايی آشکارا فعاليت می کنند و اسم و آرم شرکتشان در آگھی ھای خريد و فروش املاک به چشم می خورد. اين در حالی است که نقش ستاد در خريد و فروش ملک اکثرا پنھان است.

در آگھی ھای مزايده ی خريد و فروش ملک نه خبری از آرم ستاد است و نه اسم کاملش. در عوض اين موسسه از اسمھای موھومی استفاده ميکند تا ارتباط معامله با ستاد روشن نشود. ارديبھشت گذشته آگھی مزايده ای برای ملکی در مشھد چاپ شد و خبرنگاری به تلفن مندرج در آگھی زنگ زد و پيغام ضبط شده ای شنيد که می گفت: "شما با ستاد اجرايی فرمان حضرت امام تماس گرفته ايد."

بسياری از آگھی ھای مندرج نيز اشاره به وبسايتی داشتند که برای اطلاعات بيشتر می شد به آن رجوع کرد. در خود آن وبسايت البته نامی از ستاد پيدا نمی شود. در آن وبسايت ليست بسياری از اموال مصادره ای از قبيل قايق، موتورسيکلت، تلويزيونھای فلت اسکرين، انواع ماشين آلات و حتی کود کشاورزی، ديده می شود. مدارک اينترنتی نشان می داد که اين وبسايت در دفتری در تھران به ثبت رسيده است. وقتی که خبرنگاری به آن دفتر تلفن کرد، کسی که گوشی را برداشته بود، تصديق کرد که آنجا دفتر ستاد است.

بعضی از اموالی که تحت نظر ستاد مصادره شده است، متعلق به اقليت ھای مذھبی مثل بھاييان بوده است. دولت جمھوری اسلامی بھاييت را فرقه ای انحرافی و ساختگی می داند. بھائيان در ايران مورد آزار و اذيت قرار می گيرند و بعضی از آنھا از داشتن شغل يا حق تحصيلات عاليه محرومند. بسياری از مغازه ھا و قبرستانھای بھايی ھا نيز تخريب شده اند.

دفترسازمان ملل جامعه ی بين المللی بھائی که يک سازمان غير دولتی است، طبق آماری اعلام کرد که در سال ٢٠٠٣ ميلادی ستاد ھفتاد وسه قطعه ملک اعضايش را مصادره کرده است و البته آماری از اين جديد تر ارايه نشده است. ارزش املاک در آن زمان يازده ميليون دلار ارزيابی شده.

اين رقم تنھا نشان دھنده ی بخش کوچکی از اموالی ست که از طريق ستاد از بھائيان گرفته شده. از چندين ملکی که به يک مرد بھايی به اسم امين لله کتيرايی تعلق دارد در آن ليست اثری نيست. به گفته ی ھديه کتيرايی، دختر او که در تورنتو زندگی می کند ستاد بيشتر از دو دھه است که در تعقيب اموال خانوادگی اوست.

به گفته ی او پدر او دارای خانه و زمينی نزديک شھر ھمدان در شمال غرب ايران بود. اوايل دھه ١٩٩٠ ميلادی ستاد حدود ٧۵٠ ھکتار از زمينھای پدری اش را مصادره کرده است که تمامی دارايی خانواده اش در آن منطقه بوده است. رويترز رای دادگاه مبنی بر مصادره ی اين املاک را ديده است که در آن آقای کتيرايی به ھمکاری با رژيم شاه متھم شده بود. اين در حالی ست که دختر آقای کتيرايی ميگويد که پدرش ھيچگونه وابستگی به دولت شاه نداشته است.

آقای کتيرايی از مقامات دولتی تقاضای تجديد نظر کرده بود. او در سال ١٩٩٣ ميلادی نامه ای به يکی از کميسيون ھای مجلس نوشت به اين مضمون که تنھا به خاطراينکه اقليت دينی ست چنين رفتاری با او شده است.

نماينده ی آن کميسيون مجلس در جواب نامه ی آقای کتيرايی، که ترجمه ی اين جواب را ھم رويترز ديده است، به اصل سيزده قانون اساسی اشاره کرده که ميگويد: ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی تنھا اقليتھای دينی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آيين خود عمل میکنند. در نامه آمده بود " بھائيت در زمره ی اقليت ھای دينی ايران نيست." بر ھمين اساس آن کميسيون از رسيدگی به اين پرونده سر باز زد.

به گفته ی دختر آقای کتيرايی، ستاد تنھا به ھمين ھم بسنده نکرد، بلکه چند سال از اين واقعه نگذشته يک روز نمايندگان ستاد در ساختمان سه طبقه ای که خانواده ی او چھل و چھار سال مالک آن بودند پيدا شد. در آن زمان آقای کتيرايی در طبقه ی ھمکف آن ساختمان زندگی می کرد و دو طبقه بالای او تحت اجاره بود.

ماموران ستاد به گفته ی دختر آقای کتيرايی ادعا کردند که مالکين اين ملک را رھا کرده و خارج از کشور رفته اند. آقای کتيرايی چندين بار به ماموران گفت که خود او صاحب اصلی ساختمان است. آن ماموران محل را ترک کردند اما ستاد از طريق اخطار نامه ی دادگاه وارد شد و شروع به مصادره اين ملک کرد.

آقای کتيرايی در سال ٢٠٠٨ ميلادی فوت کرد. در پنج سال گذشته ستاد با اخطاريه ھای گوناگون و تھديد به جريمه سعی در بلند کردن مستاجران اين ملک داشته که يکی از اين مستاجرين پسرِ خود آقای کتيرايی است. دختر آقای کتيرايی گفت: "ھر گوشه ای از اين خانه برای ما خاطره است. من خودم فرزندانم را ھر جمعه برای ديدار خانواده ام به آنجا می بردم."

او می گويد: "مگر خانواده من چکار کرده بود که شايسته ی چنين برخوردی باشد؟ ما می دانيم که اسلام دين صلح است. پس چطور است که دولتی که ادعای اسلامی بودن می کند می گذارد چنين اتفاقھايی بيافتد؟"

محمد نيری، وکيلی که تا سال ٢٠١٠ ميلادی در ايران کار می کرد و ھم اکنون ساکن انگلستان است، ھم گفت که پرونده ای در دست داشته که در آن خانه ی مرد مسلمانی مصادره شده بود آن ھم تاحدی بر اساس شايعاتی که حاکی از بھايی بودن او وارتباطش با رژيم سلطنتی ساخته شده بود.

آقای نيری اسم اين فرد را نگفت برای اينکه خانواده ی اين مرد ھنوز در ايران ھستند، اما گفت که او بلافاصله بعد از انقلاب راھی آمريکا شد. دولت جديد خانه ی او را که در محله ی مرفه نشينی در تھران بود مصادره کرد.

آقای نيری گفت: "يکی ازعلتھای اين مصادره ھمان شايعه ی بھايی بودن اين فرد بود. وقتی مامورين ديدند خانه خالی شده و صاحب خانه کشور را ترک کرده است، آمدند و آنجا را مصادره کردند." اين ملک در سال ١٩٩٠ ميلادی تحت اختيار ستاد قرار گرفت و ستاد ھم آن را در مزايده ای فروخت.

آقای نيری گفت که پسر صاحب خانه در سال ٢٠٠٨ ميلادی با او تماس گرفته که در آن زمان خود صاحب خانه فوت کرده بود. پسر او به آقای نيری گفت که پدرش ھرگز به بھاييت نگرويده بود و با سلطنت ھم کوچکترين ارتباطی نداشت برای ھمين او قصد اعاده ی حيثيت و بازپس گرفتن خانه ی پدری را داشت. آقای نيری می گويد او طی تسليم شکايتی از ستاد و صاحب فعلی خانه به دادگاه، حکم مصادره ملک پدری اش را زير سوال ببرد. در نھايت حکم به استرداد ملک به آن پسر داده شد.

 اما ستاد گفت که تا اين پسر خمس مال را که به عبارتی بيست در صد از ارزش ملک است و در اين ملک معادل ۵٠٠٠٠ دلار می بود، ندھد، ملک را به او پس نمی دھد. به گفته ی وکيل، پسر که چاره ی ديگری نمی ديد، اين پول را پرداخت کرد.

آقای رقابی که در کاليفرنيا وکالت می کند ھم گفت که در چند پرونده ی مربوط به مصادره ی اموال عليه ستاد برنده شده است. اما ھيچکدام از اين مواردی ساده نبوده است. موانع زيادی سر راه وجود داشته از جستجو در پرونده ھای بيست سی ساله ی دادگستری برای پيدا کردن مالک اصلی گرفته تا پيدا کردن و رشوه دادن به کسی که دستش به مقامات بند است.

او گفت : "خبرھای اصلی پشت پرده است. برای پسشبرد کار بايد کسی را پيدا کرد که دستش به جايی بند باشد."

رقابی گفت که موکلينش گاھی مجبور به پرداخت ميليونھا دلار به اين ور و آن ور شده اند که ھمگی اين پرداختھا ھم "قابل مذاکره" بوده.

او به موکلانی که ستاد زمينشان را فروخته توصيه دارد که حتی اگر شده قسمتی از طلب خود را پس بگيريد، آن را به صورت نقد وصول کنند. "من توصيه می کنم گول اين را نخوريد که آنھا زمين را درسته به شما پس می دھند و شما ھم پس می گيريد."

اصلا بياييد من را بکشيد

خانم وحدت حق که بھايی ست می گويد که در اين سالھا کارش به خيلی از سازمانھا افتاده اما ھيچکدام از آنھا به بی رحمی ستاد نبوده اند.

او می گويد تمام مشکلاتش از سال ١٩٨١ ميلادی و از وقتی شروع شد که ھمسرش حسين، به استخدام شرکتی به اسم آسان گاز در آمد که برای کمک، بسياری از بھاييان بی کار را استخدام می کرد.

حسين در سال ١٩٨١ در تھران بازداشت و زندانی شد. به گفته خانم وحدت حق، پنج ماه از دستگيری او می گذشت که يک روحانی در زندان حکم اعدام او را بدون حق استيناف صادر کرد و او در فوريه ١٩٨٢ اعدام شد.

خانم وحدت حق که صدايش می لرزيد گفت: "به او نه گلوله شليک کردند".

برای اعتراض به اعدام شوھرش اين زن شروع به مکاتبه با مقاماتی از جمله خامنه ای کرد که در آن زمان رييس جمھور بود. خانم وحدت حق گفت که در سال ١٩٨۵ سه ماه زندانی بوده است.

اما اعتراض را تا جايی ادامه داد که حتی تلفنی نيز به دفتر خامنه ای کرد. او گفت: "التماسشان می کردم که صدايم را ضبط کنند و برای آقای خامنه ای بگذارند."

 به گفته اوآن کارمند صدايش را ضبط کرد، اما به جای آقای خامنه ای آنرا به وزارت اطلاعات داد.

باقی اظھارات خانم وحدت حق مستند است و رويترز آن اخطارنامه ھا و مکاتبات رسمی را ديده است:

دادگاه بعدھا رای به مصادره ی آپارتمانھای خانوادگی او واقع در يکی از محلات مرفه در شمال تھران صادر کرد.به گفته او اخطارنامه ی دادگاه با اشاره به اينکه فرزندان او خارج از کشور بودند آنھا را به تبليغ بھاييت در خارج از ايران متھم کرد.

دو نھاد مختلف خانم وحدت حق را تحت فشار گذاشته بودند که اموال او را به دست بگيرند. با امتناع او ھر دو نھاد بالاخره دست برداشتند.

سپس در ماه نوامبر سال ١٩٩١ ميلادی، خود ستاد وارد عمل شد. دادگاھی مجزا برای ستاد مجوز مصادره ی اموال اين خانواده را در تھران و شيراز صادر کرد.

به گفته ی خانم وحدت حق نمايندگان ستاد به منزل او آمدند و تھديد کردند که اگر او خانه را ترک نکند دست به ضرب و شتم او خواھند زد. او گفت : "حتی يکی شان مشتی ھوا برده بود به نشان اينکه می خواھد مرا بزند اما من او گفتم: اصلا بيايد من را بکشيد."

در ژانويه سال ١٩٩٢ ميلادی ستاد تقاضای حذف نام خانم وحدت حق و فرزندانش را از سندھای آپارتمانھايشان به مرکز ثبت اسناد و املاک، تسليم کرد.

يک سال بعد از آن، ستاد نامه ای به خانم وحدت حق فرستاد که در آن پيشنھاد کرده بود خانم وحدت حق می تواند يکی از اين واحد ھا را از ستاد بخرد.

به گفته ی خانم وحدت حق نھايتا ستاد آپارتمان را به يکی از مقامات رسمی دادگاه انقلاب فروخت که او نيز در کمتر از يک ماه ساختمان را با سود فروخت. بعدھا ستاد سه آپارتمان ديگر که به متعلق به خانم وحدت حق، فرزندانش و شوھر مرحومش بود را ھم فروخت.

در پاييز سال ١٩٩٣ خانم وحدت حق، بی سر و صدا ايران را ترک کرد در حاليکه تنھا عده ی کمی از دوستان و فاميل او مطلع بودند. شش سال بعد ستاد خبردار شد که او آپارتمانش را اجاره داده و آنجا زندگی نمی کند.

در ماه نوامبر سال ١٩٩٩ ميلادی ستاد به خانم وحدت حق پيشنھاد داد که ساختمان خود او را با قيمت نازل تری دومرتبه به خود او بفروشند که خانم وحدت حق اين را نپذيرفت. بعد دوباره از او خواستند که بابت آپارتمان خودش اجاره بھا پرداخت کند که باز خانم وحدت حق نپذيرفت. در نھايت ستاد آن آپارتمان را به کس ديگری فروخت.

خانم وحدت حق گفت که بعد ھا به خريدار آن خانه تلفن کرده است و گفته که: "اين ملک متعلق به خانواده من بوده است و با زحمت وخون دل من و شوھرم ساخته شده." شخص خريدار پيشنھاد کرد که به او پولی بدھد که خانم وحدت حق پذيرفتن آن را دون شان خود دانست و آن را رد کرد.

در حال حاضر به غير از مغازه ای که در طبقه ی پايين اين ساختمان است، کل ساختمان به نظر متروک می آيد. کسبه ی محل بر اين باور بودند که مالک اين ملک مشخص نيست و ممکن است تحت کنترل يک نھاد مذھبی باشد.

پنجره ھای طبقه ی فوقانی اين ساختمان که روزی منزل خانم وحدت حق بوده، تماما شکسته است. (خانم حميرا پاموک در تھيه اين گزارش از آنکارا کمک کرده است)