آیا قوانین ایران در ارتباط با کودکان با استانداردهای جهانی منطبق است؟

سوال: آیا قوانین ایران در ارتباط با کودکان با استانداردهای جهانی و موازین حقوق بشری منطبق هستند؟ اگر نه چه مانعی برای ایجاد تطابق وجود دارد؟

پاسخ: انطباق کامل و یا حداکثری بین قوانین ایران و اسناد بین‌المللی در مورد حقوق کودکان وجود ندارد. از جمله اینکه در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج منطبق با استانداردهای بین‌المللی نیست؛ به طوری که ممکن است حتی یک فرد زیر ۱۸ سال که از لحاظ جامعه بین‌الملل کودک محسوب می‌شود، به اعدام محکوم شود. مساله دیگر خشونت خانگی علیه کودک است. در حقوق ایران قوانین موثری که بتواند مانع خشونت اعضای خانواده علیه کودک بشود، وجود ندارد؛ حتی در قانون مجازات اسلامی گفته شده است که اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل یا ایراد جراحت علیه فرزند خود شوند، قصاص نخواهند شد؛ مجازات تعزیری در نظر گرفته شده هم غیرمتناسب است؛ یا در مورد حضانت کودک بعد از طلاق قوانین صرفا مصلحت کودک را در نظر نگرفته‌اند. در مورد مقررات تبعیض‌آمیز جنسیتی که شامل کودکان هم می‌شود، باز قوانین ایران منطبق با موازین حقوق بشر از جمله اصل برابری جنسیتی نیستند. به طور مثال نصف بودن دیه و ارث دختر نسبت به پسر یک قانون تبعیض‌آمیز محسوب می‌شود. در مورد سوال دوم باید گفت گرچه قانون‌گذاران با تصویب قوانین همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سعی کرده‌اند که در راستای حفظ حقوق کودک قدم بردارند؛ اما به هر حال، هم در قانون و هم در عمل موارد قابل توجهی از نقض حقوق کودک در ایران مشاهده می‌شود. این دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ اما از مهم‌ترین دلایل اسلامی بودن حقوق ایران است. به هر حال در فقه اسلامی مقرراتی وجود دارند که مربوط به یک زمان و یک مکان خاصی بوده است. با توجه به سیستم سیاسی و حکومتی ایران و تبعیت از دین و مذهب در امر قانون‌گذاری، در برخی موارد لزوم انطباق قوانین با اسلام اجازه همسو شدن کامل مقررات با موازین حقوق بشری را نمی‌دهد.