بستر دینی تعرض به زنان در ایران

دکتر علی معموری، دین پژوه

 ماجرای اخیر اسیدپاشی در اصفهان، موجی از نارضایتی را نسبت به سیاست‌های دینی زن ستیزانه در ایران برانگیخت. این اعتراضات به بیرون از نظام اسلامی محدود نشده و بخش‌هایی از درون نظام نیز نسبت به این سیاست‌ها واکنش انتقادی نشان دادند. هنوز معلوم نیست که عاملان اسیدپاشی دارای انگیزه‌های دینی بوده‌اند یا نه اما نمونه‌های متعدد دیگری از تعرض به زنان از منظر دینی در جامعۀ ایران رخ داده و می‌دهد. برای نمونه، تاکنون ویدئوهای متعددی از برخورد فیزیکی نامناسب گشت‌های ارشاد با زنان به اصطلاح "بد حجاب" منتشر شده است. افزون بر این، فضای کلی جامعه برای طبقۀ وسیعی از زنان، نا امن است که بخش عمده ای از آن شکلی دینی دارد. از این رو، اعتراضات مردمی اخیر از موضوع اسیدپاشی فراتر رفته و فضای کلی پیش‌گفته را آماج انتقاد قرار داده‌است. این مقاله در صدد شناخت و بررسی این بستر دینی است.

نصر حامد ابوزید در کتاب "دوائر الخوف" به تاثیر زبان و گفتمان زن ستیزانه در ترویج خشونت و تبعیض علیه زنان پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه بخشی از ادبیات و ساختار دینی بعضی از جوامع به شکل نظام‌مند علیه زنان عمل می‌کند و اِعمال خشونت علیه آنان را موجه می‌سازد. این گفتمان ضرورتا به متدینان منحصر نمی‌شود و غیر مومنان را هم دربرمی گیرد. گفتمان ناظر به کنترل زن و اِعمال قدرت بر زنان به موضوع قدرت و سیاست ربط دارد و به عاملان در حوزۀ دین، از جمله شخصیت ها و نهادهای دینی، محدود نشده و سازمان‌های دولتی مربوط به دین و حتی نهادهای کلانِ نظام در ساختار قدرت را هم شامل می‌شود.

مشروعیت دینی نظام:  نظام جمهوری اسلامی به علت ماهیت دوگانه‌اش در امر مشروعیت (مردمی – دینی) نیازمند پایگاهی دینی است. از این طریق، مشروعیت بقای خود را توجیه می‌کند و حمایت نهادهای دینی از کلیت خود را می‌جوید. هم‌چنان که در بخش مردمی به حضور میلیونی در راهپیمایی‌ها و مشارکت‌ زیاد در انتخابات نیاز حیاتی دارد. حفظ ظاهر اسلامیِ جامعه به نوعی توجیه‌گر مشروعیت دینی نظام است. نمای اسلامی جامعه، هویت دینی نظام را تحکیم و پایدار می‌سازد. به این ترتیب، نظام مشروعیت سیاسی وجود و بقایش را تعبیر و اظهار می‌دارد. فقدان این نمای اسلامی این پرسش را برخواهد انگیخت که تفاوت این نظام و نظام‌های دیگر چیست؟ بنابراین، علت اصلی تحمیل محدودیت ها بر زنان، احساس نیاز به مشروعیت سیاسی و نه الزاما انگیزه‌های دینی است.

پیوند و مصالح مشترک با نهاد دین:  توجه و تکیۀ نظام به هویت دینی به تحکیم روابط نظام با نهاد دین در جامعه می‌انجامد. نظام سیاسی ایران، دست کم در چند قرن گذشته، به ایجاد روابط پایدار با نهادهای دینی و حمایت آنان نیاز داشته زیرا نهاد دین در تاروپود جامعۀ ایران تنیده شده است. به همین علت، شاهان قاجار و پهلوی نیز خود را با تعبیرات مختلف، "شاه شیعه پناه" معرفی کرده و از این طریق، بقای نظام سیاسی خود را به صلاح نهادهای دینی و حفظ کیان عمومی شیعه معرفی می‌کردند. حفظ ظاهر اسلامی جامعه وسیله‌ای برای جلب حمایت نهادهای دینی و برانگیختن عاملان آن به حمایت از نظام است. عاملان نهاد دین تصور می کنند که این نظام به ‌رغم معایب احتمالی اش، مجری احکام شریعت و حامی مذهب است و تضعیف آن به هرج و مرج و خسارت کیان شیعه خواهد انجامید. این نگرش در دوران پهلوی نیز به شکل نسبتا یکسانی در میان گروهی از عاملان نهاد دین وجود داشت که برکناری شاه و فروپاشی رژیم را به ضرر کیان شیعه می‌ دانستند.

نظام اولویت‌های دینی: عوامل پیش گفته به شیوۀ چینش مشخصی از اولویت‌های دینی انجامیده است. این اولویت‌ها در سخنان عاملان در حوزۀ دین، از جمله امامان جمعه، مبلغان دینی و نهادهای دینی – سیاسی، تعیین و ترویج می‌شوند. این اولویت‌ ها در بدنۀ نظام به سیاست‌هایی کلی‌ برای حفظ ظواهر اسلامی منتهی می‌شود. بر اسا این اولویت‌ها، امور ظاهری اهمیت بیشتری دارند زیرا برای تحقق اهداف مورد نظر مناسب ترند. برای مثال، در مقایسه با رعایت مقررات اسلامی در دادرسی‌ یا توزیع ثروت، حفظ پوشش اسلامی زنان مهم تر است زیرا چهرۀ اسلامی آشکارتری به نظام می‌دهد. بنابراین، اولویت‌ها ضرورتا ناشی از اقتضائات دینی نیست و کارآمدی در ایجاد مشروعیت سیاسی، اهمیت بیشتری دارد. این امر منحصر به ایران نیست و دیگر نظام‌های دینی هم اولویت‌‌های خود را متناسب با نیاز به کارآمدی در ایجاد مشروعیت سیاسی تعیین می‌کنند. برای نمونه، سیاست شیعه‌ستیزی در رژیم‌های سلفی نقشی مشابه را در آن جوامع ایفا می‌کند. این سیاست، نظام سیاسی را با نهاد دینی آن کشورها پیوند داده و توجیه‌گر حفظ و بقای رژیم است.

الگوسازی‌های اجتماعی: " نظام اولویت‌ها" در شیوۀ الگوسازی‌ اجتماعی نیز نقش دارد و این الگوها نیز به جهت‌دهی اذهان عمومی به سمت و سوی مطلوبِ نظام یاری می‌رسانند. در ایران، نمونه‌های فراوانی از الگوسازی برای "شخصیت دینی دعوت‌کننده به تطبیق احکام دین" می‌توان یافت. بسیاری  از این افراد برای رسیدن به هدف خود در تطبیق دین به خشونت متوسل شده اند. برای نمونه، از "نواب صفوی" به عنوان "دینداری فدایی دین" یاد می کنند که با همۀ توان و وسائل ممکن به دفاع از دین پرداخت؛ هر چند وی اساسا در مجامع رسمی دینی یعنی حوزه‌ها دارای اعتبار نبود. او طلبه‌ای در سطوح ابتدایی حوزه بود و با تشخیص شرعی خود به کفر "احمد کسروی" باور یافته و برنامۀ قتل وی را در غیاب هر گونه دادگاهی، خواه شرعی یا قانونی، طراحی و اجرا کرد. تأکید بر چنین چهره‌هایی باعث تشویق گروهی از دینداران به استفاده از خشونت در تطبیق احکام دین می شود– بی آن که حتی احساس کنند به اخذ فتوا از مراجع نیاز دارند. مثال دیگر، علاقۀ فراوان به ترویج چهره‌های محبوب سینمایی یا مجریان تلویزیونی با پوشش چادر است. ترغیب چهره‌های محبوب به حفظ ظاهر دینی مشخصی از یک سو، شکل اسلامی جامعه را بیشتر به رخ می کشد و از سوی دیگر، الگوی فراگیرتری برای دیگران بوده و آنان را به تقلید وا می‌دارد. شیوۀ الگوسازی نظام در واقع ترکیبی از ابزارهای تشویق و ارعاب  را به کار می گیرد. از یک سو، الگوهای مثبت، افراد را به تبعیت از آنها فرا می‌خوانند و از سوی دیگر، تمایل به استفاده از خشونت در حفظ و ترویج ظواهر اسلامی را برانگیخته و تشدید می‌کنند.

عمومی کردن امر به معروف:  فراخوان مردم به ایفای نقش در حفظ ظاهر دینی جامعه به هر دو بخش مشروعیت دینی و مردمی کمک می کند. "امر به معروف و نهی از منکر" در مفهوم خاص دینی خود دارای شرایط متعددی است که آن را به افراد ویژه‌ای در موقعیت‌های معینی اختصاص می‌دهد. اما نظام سیاسی ایران، تمایل شدیدی به عمومی کردن آن دارد. این امر به تقویت مشروعیت سیاسی نظام در هر دو بخش دینی و مردمی آن می‌انجامد. هر چه مشارکت مردم در تحمیل ظاهر اسلامی بر جامعه بیشتر گردد، نشانگر آن است که هویت دینی این نظام، خواستۀ حداکثری مردم آن است. از سوی دیگر، افزایش مشارکت، تقویت مشروعیت دینی نظام را در پی دارد. اِعمال خشونت در واداشتن جامعه به حفظ ظاهر اسلامی در قالب مراتب امر به معروف و نهی از منکر توجیه می‌ شود. بر اساس این مراتب، امر به معروف و نهی از منکر از تذکر زبانی شروع شده و در صورت ناکامی، نوبت به اقدام فیزیکی می رسد. شرایط و ضوابط این امر نه به روشنی برای عموم بیان شده و نه حتی در صورت تبیین، به سادگی قابل فهم است. از این رو، وظیفۀ اجرای قانون در نظام‌های نهادی (institutionalized system)  به نهاد مشخصی محدود است که  تخصص و مهارت‌های خاصی دارد و دیگران حق دخالت در این امر را ندارند. بنابراین، عمومی کردن این امر ناخواسته زمینۀ خشونت‌ورزی دینی در جامعه را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، نظام سیاسی ایران، امر به معروف و نهی از منکر را به موضوعات مشخصی محدود کرده و قلمرو عام دینی آن را تنگ کرده است. این مفهوم در بافت دینی خود انتقاد از سلطۀ سیاسی و معارضه با سلطان را دربر می گیرد و در دوران پهلوی برای توجیه انتقاد سیاسی از آن نظام به کار می رفت؛ اما در دورۀ حاضر به همراه ساختن مردم با خواسته‌های نظام سیاسی برای حفظ ظاهر اسلامی جامعه سوق داده شده است.

سرانجام باید گفت که چارچوب تحلیلی این مقاله به "تعرض به زنان"  محدود نمی شود و مشکلات دینی – سیاسی دیگری را هم دربرمی گیرد. این امر به طور مشخص از رابطۀ بحرانی دین و سیاست در ایران نشأت گرفته و، در نتیجه، بدون یافتن راه حلی اساسی برای آن نمی‌توان به حل این معضل امیدوار بود. بدیهی است که به رغم همۀ افت و خیزهای سی و شش سال گذشته، تحمیل قرائتی خاص از دین نه تنها بر زنان بلکه بر دیگر اقشار جامعه یکی از ویژگی های اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده است.