فصل ۱۱ رمان "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" / سقوط جمهوری اسلامی به دست جناح محافظه کار حکومت

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۱ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
 
بخشی از فصل ۱۱ رمان:
 
... رقابت انتخاباتی سال ۱۴۲۸ میان امیر شریعتی (رئیس جمهور اصلاح طلب وقت) و محمد خزایی (کاندیدای محافظه کاران) بود و نظر سنجی ها، حکایت از جلو بودن رئیس جمهور وقت در میان رأی دهندگان داشت. در چنین شرایطی بود که شورای نگهبان محافظه کار، برای جلوگیری از ریاست جمهوری امیر شریعتی برای دومین دوره چهار ساله، دست به ابتکاری جسورانه زد و آن، تأیید صلاحیت کاندیدایی غیرسیاسی به نام سعید امینی بود.
 
تحلیل سیاست‌گذاران جناح محافظه کار در آن زمان این بود که بسیاری از کسانی که به اصلاح طلبان رأی می دهند، مجذوب شعارهای فرهنگی بازتر آنها هستند و در چنین شرایطی، اگر یک کاندیدای "امروزی" و غیر سیاسی چون آقای امینی که عضو جناح اصلاح طلب هم نباشد وارد عرصه رقابت شود، آرای اصلاح طلبان را می شکند و انتخابات را می بازند. این پیش بینی، البته درست از آب درآمد و با تأیید صلاحیت سعید امینی در شورای نگهبان، بسیاری از آرای اصلاح طلبان به سمت او رفت و آنها در انتخابات شکست خوردند. اما آنچه جناح محافظه کار (و حتی رهبر وقت که استراتژی انتخاباتی محافظه کاران را تایید کرده بود) پیش بینی نمی کردند این بود که شکست اصلاح طلبان، به پیروزی جناح رقیب محافظه کار نینجامید، بلکه به شکست توام اصلاح طلبان و محافظه کاران و پیروزی یک رئیس جمهور خارج از هر دو جناح با اکثریت خیره کننده منجر شد.
 
آخرین گزارش موجود در آرشیو از دوران رئیس جمهور سابق، یک جمع بندی مفصل از واکنش های محافظه کاران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۵ تیر ۱۴۲۸ است که نشان می دهد آنها، که خودشان امیدی به پیروزی در انتخابات نداشته اند، تا چه حد از شکست کاندیدای اصلاح طلبان خوشحال بوده اند. ظاهرا تصور جناح محافظه کار این بوده که خطر اصلی، اصلاح طلبان هستند ولی یک رئیس جمهور غیرسیاسی و "بدون عقبه حاکمیتی" را به راحتی می توانند کنترل کنند.
 
آنچه در این میان پیش بینیش را نمی کردند، مرگ ناگهانی رهبر جمهوری اسلامی در۳۰ مرداد ۱۴۲۸ بر اثر سکته قلبی و به جمع بندی نرسیدن مجلس خبرگان بر سر رهبر جایگزین بود که باعث شد تا طبق قانون اساسی، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان وظایف رهبری را به طور موقت به عهده بگیرد. مهمترین نتیجه مرگ رهبر که وضعیت را به طور کلی تغییر داد، تجمعات میلیونی مردم در خیابان ها با خواست تغییر قانون اساسی و حمایت رئیس جمهور منتخب از این خواست بود. در شرایطی که درگیری های داخلی سپاه بعد از درگذشت رهبر، این نهاد را از سرکوب موثر تجمعات بازداشته بود، ادامه تجمعات بی سابقه خیابانی باعث شد تا تنها به فاصله چهار ماه، شورای موقت رهبری تن به برگزاری رفراندوم ۱۱ دی برای تغییر حکومت بدهد...