«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار تحریم کالاهای اسراییلی، ازجمله در ایران شده است. آیا اساسا کالا و خدماتی اسراییلی در بازار ایران وجود دارد که به فرض همراهی شهروندان با خواسته حکومت، قابل تحریم شدن باشد؟
***
پیش از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز ۱۰آبان خود از دولت‌های اسلامی خواست تا با اسراییل همکاری اقتصادی نکنند و راه صدور نفت و ارزاق به اسراییل را ببندند، «مهدی صفری»، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، از نهایی شدن «فهرست کالاهای مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی» و ارسال آن به وزارت صمت تا این هفته خبر داده بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که فهرست کالاهای مرتبط با «شرکت‌های صهیونیستی» را تهیه کرده است که با هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات آن‌ها ممنوع خواهد شد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم توضیح داده بود که پس از ارسال این فهرست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش کالاهای اعلامی را ممنوع میکند.
«ابوالفضل عمویی»، سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته بود «لیست کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی مرتب در حال به‌روزرسانی است و انتظار داریم اسامی این شرکت‌ها اعلام شود.»
با این حساب می‌توان جمع‌بندی کرد که چنین فهرستی اصولا وجود دارد و قاعدتا مبنای تصمیم‌گیری‌های مقام‌های دولتی، مرتبط با حوزه تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی است.
فهرست ممنوعه‌ها
تصویری که خبرگزاری «تسنیم» برای این خبر از آن بهره برده، کولاژی از کنار هم قرار گرفتن نام شماری از برندهای مشهور جهان در حوزه‌های مختلف است که این روزها بارها در فضای مجازی با خبرهایی مبنی‌بر راه‌اندازی کارزارهای تحریم یا بایکوت خرید و مصرف کالاهای صهیونیستی، کالاهای اسراییلی یا کارخانه‌های حامی ارتش اسراییل در کشورهای اسلامی دیده و دست‌به‌دست شده است.
پیش از تسنیم، خبرگزاری «فارس»، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گزارشی مشابه با عنوان «این کالاها را نخریم تا سودش در جیب اسراییلی‌ها نرود»، به مخاطبان خود توصیه کرده بود «در حمایت از فلسطین، با تحریم کالاهایی، از پرشدن جیب اسراییلی‌ها جلوگیری کنیم.»
در گزارش فارس، نام برخی محصولات همچون سرلاک، کیت‌کت، مگی، کافی‌میت، نسکافه و دنت، دامستوس، سیف و صابون‌های لوکس «جزو کالاهای اسراییلی معرفی شده بودند» که به نوشته این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، «در بازار فراوان است و دانسته و ندانسته مصرف کردیم.»
در ویدیویی که به‌همراه همین گزارش منتشر شده است، یکی از کارزارهای تحریم این کالاها در کشور ترکیه نمایش داده شده که فردی در سوپرمارکت و در میان قفسه های کالاها و اقلام مختلف، برچسب‌هایی را به برخی کالاها می‌چسباند که این کالاها را کالاهایی اسراییلی معرفی میکند.
این نخستین‌بار نیست که بحث بر سر بایکوت و تحریم خرید و مصرف کالاهای اسراییلی یا حامی اسراییل بالا می‌گیرد.
هر بار که درگیری بین اسراییل و فلسطینیان بالا گرفته، کارزارها و تلاش‌های مشابهی شکل گرفته است، این اقدامات در مورد کشورهایی که با اسراییل مراودات تجاری دارند یا عضوی از اقتصاد جهانی به حساب می‌آیند، می‌تواند معنادار باشد، اما برای کشوری همچون ایران که رابطه‌ای با اسراییل ندارد و به‌دلیل تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های تجاری برای ورود کالاهای مصرفی خارجی، کمترین سهم را از تجارت و اقتصاد بین‌الملل به خود اختصاص داده، کمی عجیب و البته نمایشی به نظر می‌رسد.
در چهار دهه گذشته، چندین قانون و مصوبه مختلف با هدف حمایت از فلسطین و مقابله و مبارزه با اسراییل، یا آن‌گونه که در جمهوری اسلامی متداول است، «رژیم صهیونیستی» تصویب و ابلاغ شده است.
نمایش مبارزه با تصویب قانون
به‌رغم تصویب قوانین متعدد در‌این‌باره، همچنان تعریف روشنی از اینکه کدام کالاها و کدام شرکت‌ها و به چه دلیلی مشمول این ممنوعیت‌ها می‌شوند، روشن نیست.
آخرین تلاش قانونی و حقوقی در این رابطه به همین روزهای اخیر بازمی‌گردد، جایی که نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در ماده ۱۰۰ این لایحه، با هدف «مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین»، باید و نبایدهایی را برای دستگاه‌های اجرایی مصوب کردند در این مصوبه به دو قانون پیش‌تر تصویب شده مرتبط با این موضوع اشاره شده است.
اولی، «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین»، مصوب سال ۱۳۶۹ که پس از آن طی سال‌ها، دست‌کم چهار بار اصلاح شد و موادی به آن اضافه شد.
قانون «واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل» که در سال ۱۳۷۱ به تصویب رسید، از منظر بیشترین جزییات درباره چگونگی تحریم و تعیین مصادیق را به خود اختصاص داده است. دیگری قانون «الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین» است که در دی۱۳۷۸ به تصویب رسید.
چهارمین قانون با موضوع حمایت از فلسطینیان و مقابله با اسراییل را، مجلس دهم در سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند، عنوان این قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» بود.
نکته قابل توجه در این قوانین، مرتبط بودن آن‌ها به یکدیگر و ارجاع دادن موادی از قوانین متاخر به موادی از قوانین پیشین است، این رویه قانون‌گذاری در یک موضوع واحد، بیشتر بیانگر آن است که در برهه‌هایی از زمان که درگیری یا تحولی در اسراییل اتفاق افتاده، قانونی مشابه با قوانین پیشین در مجلس تصویب شده تا نمایندگان مجلس در آن دوره زمانی به بی‌عملی و بی‌تفاوتی متهم نشوند.
موادی از این قوانین مکرر، متعدد و مشابه بر موضوع محدودیت‌های اقتصادی و ممنوعیت‌هایی از این دست متمرکز هستند، به طور مثال ماده ۸ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که در اصلاحیه‌های سال‌های بعد به آن افزوده شد، تاکید میکند که «هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان، ممنوع می‌باشد.»
در ماده ۵ قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» نیز تاکید شده است که «هرگونه استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می‌باشد».براساس این قانون، «هرگونه ارائه خدمات شرکت‌های ایرانی به این سکوها ممنوع است و فرد قاصر یا مقصر یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌گردد.»
اما اینکه معیار «صهیونیستی» بودن شرکت‌ها و ممنوعیت همکاری با آن‌ها را ماده ۵ قانون «الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین» تعیین کرده است.
در این ماده از قانون مذکور، «دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که سهامداران اصلی آن‌ها بنگاه‌های صهیونیستی می‌باشد را، فراهم نماید.»
ماده ۳ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ نیز برای اجرای مواد ۵ و ۸ دو قانون مصوب قبل از خود، تشکیل کارگروهی را پیش‌بینی کرده که سالانه باید فهرستی از «سازمان‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، موسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن را» تعیین کند که مشمول ممنوعیت‌ها و تحریم‌های ذکر‌شده در دو قانون قبلی هستند.
اعضای این کمیته «متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه» هستند.
«برگزاری و دبیری جلسات این کمیته بر عهده وزارت امورخارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»
عمل به قانون؛ ناممکن و دشوار
اظهارنظر معاون وزارت خارجه مبنی‌بر اینکه به زودی اسامی شرکت‌های مشمول تحریم نهایی و از سوی وزارت صمت ابلاغ خواهد شد، نشان می‌دهد که به این تکالیف قانونی عمل نشده است.
در عین حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر محصولات شرکت‌های مشمول این مواد قانونی همچنان به ایران وارد شده یا شرکت‌هایی در همکاری با این شرکت‌ها هستند، چگونه این تشکیلات و پیش‌بینی‌های قانونی نتوانسته در زمان مقتضی، اقدام لازم برای اجرای قانون را فراهم آورد؟
در ماده واحده قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل تاکید شده است که «جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هرگونه داد‌و‌ستد مستقیم و غیرمستقیم با رژیم غاصب اسراییل مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد.»
این قانون حاوی بیشترین جزییات در خصوص ممنوعیت همکاری‌های اقتصادی با شرکت‌های اسراییلی است، هرچند که در عین حال، اجرای مفاد این قانون در عمل ناممکن است.
در ماده یک این قانون آمده است: «عقد هرگونه قرارداد، چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل یا به نفع آن كشور كار می‌كنند، صرف‌نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد.»
در این ماده قانونی حتی «شركت‌ها و موسسات ملی و خارجی كه در‌اسراییل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند» نیز، مشمول این ممنوعیت‌ها می‌شوند که احتمالا تمامی با بخش عمده‌ای از موسسات و شرکت‌های جهانی را شامل می‌شود.
ماده دوم قانون واحده اسلامی نیز، «ورود و مبادله و تجارت هرگونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر دارایی‌های قابل انتقال اسراییل در جمهوری اسلامی ایران» را، ممنوع اعلام کرده است.
در این ماده از قانون، بلافاصله تصریح شده‌است که «هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسراییلی به کار رود صرف‌نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به اینکه این کالاها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از اسراییل وارد شده‌اند، به‌عنوان یک کالای اسراییلی محسوب می‌گردد.»
ریسک ممنوعه شدن
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اجرای این الزامات قانونی یا به‌دلیل سخت‌گیرانه بودن آن غیرقابل اجرا هستند، یا اینکه این مواد قانونی با ابهام و تفسیرپذیری مواجه می‌شوند. مثلا روشن نیست منظور از سهامدار اصلی، دقیقا به چه معناست و چه درصد و سهمی از سهامداری را در برمی‌گیرد.
آیا معیار اصلی بودن سهامداری در یک شرکت، در اختیار داشتن سهامی معادل۵۰ به‌علاوه یک درصد از کل سهام یک شرکت است، یا مقصود در اختیار داشتن سهمی است که منجر به تعیین مدیریت و خط مشی تجاری در شرکتی می‌شود.
ضمن آنکه دوره زمانی این الزامات قانونی نیز روشن نیست، به این معنا که ترکیب سهامداری شرکت‌های بین‌المللی مدام در حال تغییر است، عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس‌های بین‌المللی و تغییر و تحولات استراتژی‌های تجاری و اقتصادی، در هر لحظه می‌تواند «سهامداران اصلی» شرکتی را تغییر دهد، با این حساب، تغییر ترکیب سهامداری این شرکت‌ها درصورتی‌که آن‌ها در قالب قراردادهای تولید و همکاری مشترک با شرکا و طرف‌های ایرانی خود باشند، به ریسکی عظیم برای طرف‌های ایرانی بدل می‌شود.
تصور کنید شرکتی ایرانی با صرف هزینه‌های گزاف و تلاش بسیار فراوان توانسته در این وضعیت تحریم‌ها، موانع و مشکلات متعدد، یک شرکت معظم بین‌المللی را برای استفاده از لیسانس، استفاده از لوگو و برند یا همکاری، سرمایه‌گذاری و مشارکت مجاب کند، در زمان عقد قرارداد و آغاز همکاری نیز شرکت مذکرو مشمول این مواد قانونی نبوده و سهامدار اصلی اسراییلی نداشته است، اگر پس از مدتی ترکیب سهامداران شرکت مادر یا طرف همکاری تغییر کند، تکلیف سرمایه‌گذار و شریک ایرانی چه می‌شود؟
ظاهرا چنین ریسکی را نیز باید به مجموعه ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مین‌گذاری‌های فضای کسب‌‌و‌کار ایران اضافه کرد.
جالب آنکه در شهریور ۱۳۸۹، زمانی که وزارت خارجه با هدف اجرای این قوانین در نامهای رسمی به مجلس، «شرکت‌های صهیونیستی» را معرفی کرده بود، به این مشکل اذعان کرده بود که «به علت تغییرات سریع سهامداران شرکت‌ها در بورس، ضمن اعلام اسامی، تشخیص صهیونیستی بودن یک شرکت دشوار است.»
در عین حال شرکت‌های یادشده در این فهرست‌ها به‌طور معمول، شرکت‌هایی چند ملیتی و فراملیتی هستند که حتی در مواردی در طول زمان، دیگر ارتباطی با موسسان نخستین شرکت و ملیت اولیه یا محل تاسیس نخست شرکت هم ندارند و به‌مرور ترکیب مالکیت و مدیریت آن‌ها به‌کلی دگرگون شده است.
کوکای مشهدی؛ متهم همیشگی
در میان نام‌هایی که این روزها به‌عنوان برندهای تجاری حامی اسراییل در ایران و لزوم تحریم آن‌ها مطرح شده است، ماجرای «کوکاکولا» و «پپسی»، جدی‌تر و حاشیه‌سازتر از دیگر اسامی بوده است، به‌ویژه آنکه موضوع به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی کشیده شد که مجری یک ویژه‌برنامه حمایت از فلسطینیان، اصرار داشت که بخشی از عواید خرید و مصرف نوشابه‌های کوکاکولا، حتی کوکاکولای تولید ایران، به دولت اسراییل پرداخت می‌شود.
حال آنکه شرکت «خوشگوار مشهد»، تولید کننده کوکاکولا در ایران، طی سال‌های اخیر چند باری ارتباط خود با شرکت اصلی کوکاکولا را رد کرده است.
«مهدی صیادیان»، عضو هیات‌مدیره شرکت خوشگوار تهران در دی۱۳۸۷ در گفت‌وگویی با «ایسنا» اعلام کرده بود که این شرکت هیچ وجهی به شركت كوكاكولا بابت حق فرانشیز و استفاده از آرم و لایسنس به کوکاکولا پرداخت نكرده‌‌است.
این توضیحات عضو هیات‌مدیره در واکنش به دستور وزیر وقت صنایع و معادن ارائه شده بود که با هدف همبستگی با فلسطینیان، دستور داده بود تا «فعالیت‌های كلیه شركت‌هایی كه ممكن است صهیونیست‌ها بخشی از سهام آن را در خارج از كشور در اختیار داشته باشند، تعلیق شود تا پس از دریافت نظرات قطعی، مراجع مربوطه در این‌باره تصمیم نهایی را اتخاذ كنند.»
این عضو هیات‌مدیره شرکت خوشگوار توضیح داده بود که شرکت «همواره اسانس مورد نیاز خود را از کشور ایرلند خریداری کرده و در هیچ زمانی هم با شركت كوكاكولا و كشور آمریكا ارتباط نداشته است.» علاوه‌بر‌این توضیحات، در برخی گزارش‌ها گفته شده که این شرکت برای تولید نوشابه‌های خود، از فرمولی ایرانی استفاده میکند.
در این گزارش‌ها به استفاده خوشگوار از اسانس ایرانی ساخت فردی به نام «فرخ سرمد» اشاره شده است که کار تولید این اسانس و عصاره را در قالب شرکت «صنایع غذایی ایران» در شهر نوشهر ادامه است.
«فرنام عسگرپور»، مدیرعامل شرکت ساسان، تولید کننده پپسی در ایران، در گفت‌وگویی با فصلنامه «مکتب» تصریح کرده که این شرکت هیچ‌گونه تبادل تجاری با ایالات متحده ندارد و اسانس مورد استفاده این شرکت برای تولید نوشابه را، از شرکتی در ایرلند خریداری و وارد میکند.
عسگرپور توضیح داده که برای اخذ برند بین‌المللی و به‌طور ویژه تحت لیسانس تولید کردن محصولات بین‌المللی، مجوزهای لازم را از وزارت خارجه، وزارت صنایع، وزارت بهداشت، استاندارد و سایر ارگان های مرتبط اخذ کرده است.
مدیرعامل ساسان تاکید میکند که وقتی یک فعالیت کاملا قانونی باشد، در کشور جمهوری اسلامی، ایران هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
علاوه‌بر این دو نام تجاری، شماری از شوینده‌ها و محصولات بهداشتی که نام آن‌ها در تصاویر یا ویدیوهای فهرست اقلام ممنوعه و مورد تحریم قرار گرفته، تولیدات دامستوس هستند، دامستوس از سال ۱۳۹۲ شمسی در بازارهای ایران حضور دارد. دامستوس از زیرمجموعه‌های شرکت ایران یونیلیور است، محصولات سیف، لوکس، داو و کلییر، ازجمله نامهای تجاری تولید شده در این مجموعه هستند. یونیلیور ایران از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود در ایران را آغاز کرده است.
به طور معمول کارزارهای تحریم خرید یا مصرف اقلام و کالاها، کارزارهایی غیردولتی هستند، ازجمله در موضوع درگیری تاریخی فلسطینیان و اسراییل، این سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهاد غیردولتی هستند که چنین کارزارهایی را ساماندهی کرده و می‌کنند. ازجمله مشهورترین آن‌ها، حرکت یا جنبش بی‌دی‌اس، (انزوا، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسراییل) است که فهرستی از اسامی شرکت‌ها یا نامهای تجاری مشمول تحریم را، با دلایل قرار گرفتن نام آن‌ها در این فهرست اعلام میکند.
با اینکه فهرست‌های پرشمار منتشر شده از این نامهای تجاری، فصل مشترک‌هایی با یکدیگر دارند، اما روشن نیست دلیل قرار گرفتن این اقلام در فهرست تحریم یا بایکوت چیست؟
خبرگزاری «ایلنا» به نقل از روزنامه «صباح» ترکیه، از انتقال نفت ایران به اسراییل از طریق این کشور خبر داد.در گزارش خبرگزاری ایلنا آمده روزنامه صباح، نزدیک به دولت «اردوغان»، مدعی شده ترکیه نفتی برای صادرات ندارد و این نفت ایران است که به اسراییل صادر می‌شود.
در این گزارش به نقل از «هدایت‌الله خادمی»، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی آمده است: «اگر جمهوری اسلامی اطلاعاتی در دست داشته باشد که نفت فروخته شده به ترکیه، روانه اسراییل می‌شود، به این کشور نفت نخواهد فروخت.»
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در عین حال، فروش نفت ایران به اسراییل از سوی ترکیه را امر بعیدی دانست و گفت: «بعید است پالایشگاه‌های اسراییل براساس نوع نفت ایران طراحی شده باشد.»
صادرات مجدد نفت ایران به اسراییل به واسطه ترکیه درحالی مطرح شده است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود یک ماه پس از حمله حماس به اسراییل و آغاز جنگ میان دو طرف، در جمع شماری از دانش‌آموزان و دانشجویان گفت «آنچه که دولت‌های اسلامی باید بر آن پافشاری کنند، قطع فوری جنایات در غزه است؛ باید بمباران غزه فورا قطع و راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی را ببندند.»
عمده نفت مورد نیاز اسراییل را کشورهای قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ایالات متحده، نیجریه، برزیل و آنگولا تامین می‌کنند.
ثبت نظر