طناب دار روی گردن یک کودک؛ دو روز فرصت برای نجات حمیدرضا اژدری

«سازمان حقوق بشر ایران» روز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ از خطر اعدام فوری یک کودک متهم به نام «حمیدرضا اژدری» خبر داد که در زندان شیراز محبوس است. بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط این سازمان حقوق بشری، پرونده این کودک متهم بدون توجه به ایرادهای اساسی، برای صدور حکم مورد استناد قرار گرفته است. 

حمیدرضا اژدری در ۱۷ سالگی به اتهام مشارکت در قتل مردی ۵۸ ساله دستگیر و به قصاص نفس محکوم شد. او دو سال و دو ماه است که در زندان شیراز محبوس است و شعبه هفتم اجرای احکام کیفری شیراز تاریخ اجرای حکم اعدام این کودک‌متهم را ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین کرده است. 

«ایران‌وایر» در گفت‌وگو با یکی از افراد نزدیک به خانواده اژدری و نیز «محمود امیری مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به جزییات این پرونده پرداخته است. 

 ***

حمیدرضا اژدری کیست و چرا به قصاص محکوم شده است؟

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود به نقل از والدین حمیدرضا اژدری نوشته شناسنامه حمیدرضا متعلق به فرزند اول آن‌ها است که در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۹ به دنیا آمده و اندکی پس از تولد درگذشته بود.

حمیدرضا اژدری در زمستان ۱۳۸۱ به دنیا آمد و والدینش با توجه به این که شناسنامه برادرش را باطل نکرده بودند، دیگر برای او شناسنامه نگرفتند.

قتلی که حمیدرضا اژدری به اتهام ارتکاب آن بازداشت شده، در تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۸ رخ داده است و اسناد رسمی سن او را در هنگام وقوع جرم، ۱۹ سال نشان می‌دهند. در حالی که سن واقعی او ۱۷ سال بوده است. با این حال، پدر و مادر حمیدرضا اژدری که به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، از خانواده‌های کم‌برخوردار هستند، دانش کافی برای ارایه به موقع شهادت‌ها به دادگاه نداشته‌ و این موضوع را به تازگی به وکیل او اطلاع داده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده این کودک‌متهم به «ایران‌وایر» می‌گوید حمیدرضا زیر سه هفته فشار و شکنجه ناچار شده است به قتل اعتراف کند: «یک درگیری جمعی اتفاق افتاد که حمیدرضا خودش هم در آن زخمی شد. یک مرد ۵۸ ساله بر اثر ضربه‌ چاقو به قتل رسید. همان موقع دو نفر مظنون به قتل بودند و هر دو بازداشت شدند. حمیدرضا چون زخمی بود، در بیمارستان بود. خانواده نفر دوم بازداشت شده که اسمش هم در پرونده هست، با اعمال نفوذ در پرونده، فرزند خودشان را آزاد و تبرئه کردند و قتل را به گردن حمیدرضا انداختند. ماموران آگاهی بعد از ترخیص محمدرضا گفتند آن قدر او را می‌زنیم تا به قتل اعتراف کند و او هم در اثر ضرب و شتم و شکنجه اعتراف کرد.»

این فرد آگاه هم‌چنین می‌گوید خانواده مقتول مبلغ کلانی برای رضایت تعیین کرده‌اند:‌ «پولی که خانواده مقتول درخواست کرده‌اند، چند برابر دیه یک فرد بالغ است. آن‌ها دو میلیارد تومان از خانواده حمیدرضا اژدری طلب کرده‌اند اما این خانواده از نظر مالی بسیار در مضیقه است و مطلقا توان تامین این پول را ندارد. با این همه، در تلاش هستند تا شاید بشود این مبلغ را تامین کرد.»

به گفته این فرد آگاه، والدین حمیدرضا اژدری با همکاری شماری از خیرین موفق به جمع‌آوری بخشی از مبلغ درخواستی خانواده مقتول شده‌اند اما از آن‌جایی که این مبلغ تمام و کمال جمع نشده است، خانواده مقتول برای اجرای حکم اقدام کرده‌اند: «تا جایی که من اطلاع دارم، خانم مهین عسگری، مادر حمیدرضا هم نزد قاضی و هم نزد دادستان رفته و خواهش کرده است که برای او وقت بگیرند تا بتواند باقی این مبلغ را جمع کند. اما مساله این است که  صدور حکم اعدام برای کسی که زیر سن قانونی متهم به قتل شده و بعد هم تحت فشار، شکنجه و تبانی قتل را بر عهده گرفته، از اساس نادرست است و باید دادرسی مجدد انجام شود.»

برای نجات حمیدرضا چه باید کرد؟

محمود امیری مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران در پاسخ به این پرسش به «ایران‌وایر» می‌گوید: «برای هرگونه اقدام قضایی جهت دادرسی مجدد، ابتدا باید حکم کنونی معلق شود. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شده است، خانواده حمیدرضا اژدری از خانواده‌های کم‌برخوردار هستند. هم از نظر مالی و هم به لحاظ آگاهی، موضوع شناسنامه حمیدرضا و این که متعلق به بچه‌ای است که دو سال قبل از حمیدرضا به دنیا آمده و از دست رفته است را بسیار دیر به وکلای پرونده اطلاع داده‌اند.»

این فعال حقوق بشر با تاکید بر ابهامات بسیار در این پرونده می‌گوید:‌ «سازمان حقوق بشر ایران از جامعه بین‌الملل، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و دولت‌های اروپایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند، خواسته است تا برای توقف فوری اعدام حمیدرضا اژدری اقدام کنند. این کودک‌متهم باید مجددا محاکمه شود و اظهارات مندرج در پرونده مبنی بر سه هفته شکنجه شدید و تبانی هم‌پرونده‌ها با پلیس برای فشار بر حمیدرضا جهت پذیرفتن قتل، باید به دقت بررسی شوند. اما قبل از همه این اتفاق‌ها باید اجرای حکم متوقف شود و این جز با فشار نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی امکان‌پذیر نیست. چون توقف اجرای حکم فقط باید با دستور رییس قوه قضاییه انجام شود.»

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشته که تمامی اسناد مرتبط با این پرونده نزد این نهاد است و در صورت لزوم، در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

آمارها درباره اعدام کودک‌متهمان در ایران چه می‌گویند؟

ماده ۳۷ «پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک» که ایران نیز آن را در سال ۱۳۷۲ امضا کرد، کشورهای عضو را متعهد می‌کند که از مجازات اعدام و حبس ابد برای کودک‌‌مجرمان جلوگیری کنند؛ مجازاتی که هم‌چنان در ایران رخ می‌دهد و تنها اقدام جمهوری اسلامی در این زمینه، این است که اجرای حکم را به بعد از ۱۸ سالگی کودک متهمان موکول می‌کند.

 سال ۱۳۹۶، بر اثر فشارهای داخلی و بین‌المللی، قوه قضاییه ایران اعلام کرد برای کودکانی که با جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و محکوم می‌شوند، احکام اعدام صادر نخواهد شد. اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اصول فقه شیعی تدوین شده‌اند، مجازات قصاص حتی برای کودکان مجاز است و اگر کودکی مرتکب قتل شود، به قصاص نفس محکوم خواهد شد.

در سال ۱۴۰۰، حکم اعدام دو کودک‌‌مجرم به نام‌های «آرمان عبدالعالی» و «سجاد سنجری» به اجرا درآمد.