معنای کفالت سیاسی معترضان زندانی در ایران از سوی اروپایی‌ها چیست؟

به دنبال صدور حکم اعدام برای شماری از معترضان به سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران، نمایندگان پارلمان آلمان اعلام کرده‌اند «کفالت سیاسی» برخی از زندانیان را پذیرفته‌اند. متعاقب این اقدام، دو نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد هم گفته‌اند که حمایت سیاسی از برخی معترضان زندانی شده دیگر را برعهده می‌گیرند.

حمایت سیاسی در برگردان از زبان آلمانی اولین بار از روی تسامح (آسان‌گیری) «کفالت سیاسی» ترجمه شده و ابهام‌های جدی درباره مفهوم آن به وجود آورده است. اینک برای شهروندان ایرانی و احتمالا بیش از همه، برای معترضان بازداشت شده این سوال وجود دارد که کفالت سیاسی چیست و چه کمکی به آن‌ها در این شرایط می‌کند.

کفالت سیاسی مفهومی اداری-پارلمانی است که از سوی دولت و مجلس آلمان وارد ادبیات سیاسی و به تازگی بیان حقوقی شده است. کفالت سیاسی ترجمه‌ای از اصطلاح آلمانی «Politische Patenschaften» است که نزدیک به ۱۰ سال است ابتداع شده و مفهوم آن در ادبیات سیاسی و حقوقی آلمان در حال توسعه و تکمیل است.

معادل انگلیسی این عبارت، «Political sponsorships» به معنای «حمایت سیاسی» است. مقصود قانون‌گذاران آلمانی در استفاده از این عبارت، حمایت از نمایندگان سایر کشورهای جهان برای انجام وظایف ذاتی یک نماینده مجلس و پشتیبانی از آزادی بیان نمایندگان و اختیار وارد شدن آن‌ها به امور مختلف قانون‌گذاری، خصوصا در کشورهای در حال توسعه و پارلمان‌هایی است که دولت‌های آن کشورها استبدادی و غیر دموکراتیک هستند.

در حالی که عبارت حمایت سیاسی دارای وزن و بعد غیر حقوقی است، کفالت سیاسی معنای حقوقی دارد. اصطلاح کفالت در زبان انگلیسی، «bail bondsman»، به معنای «ضمانت» است.

 در ادبیات حقوقی ایران، کفالت به قراردادی می‌گویند که بر اساس آن، دو طرف در مقابل طرف دیگر شخص ثالثی تعهداتی می‌دهند و تعهداتی از دیگری قبول می‌کنند؛ مثلا شخص الف مبلغی از بانک به عنوان وام می‌گیرد، شخص «ب» در برابر بانک کفالت شخص «الف» را می‌پذیرد تا در صورتی که از بازپرداخت بدهی خودداری کرد، آن بدهی را بپردازد. یا شخص الف برای آزادی موقت از زندان با قید کفالت آزاد می‌شود، فرد ب در برابر دولت ضامن می‌شود که فرد الف را با پایان دوره مرخصی از زندان، به بازداشتگاه بازگرداند.

فرد ب که کفالت را قبول کرده و متعهد شده را «کفیل»، شخص ثالث که برای آن تعهد داده شده را «مکفول» و طرف تعهد پذیرنده (بانک یا دولت) را در ادبیات حقوقی ایران «مکفول له» می‌گویند.

 حالا شماری از نمایندگان پارلمان آلمان و سوئد خواستار حمایت سیاسی از برخی از معترضان زندانی در ایران شده‌اند. این حمایت به معنای مرسوم «کفالت» نیست و باید آن را در قالب حمایت سیاسی تفسیر کرد.

 در این‌جا رابطه حقوقی میان فرد کفیل (نمایندگان پارلمان آلمان و سوئد) با طرف تعهد پذیرنده، یعنی جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه یک حمایت سیاسی یک طرفه آغاز شده که اتفاقا و بر اساس سابقه و رویه، جمهوری اسلامی به عنوان طرفی که باید تعهد کفیل را بپذیرد، با آن مخالف است و اصولا چنین اقدامی را به رسمیت نمی‌شناسد.

جمهوری اسلامی ایران برای اتباع دو تابعیتی که دستگیر می‌کند، تابعیت مضاعف را برای اعطای دسترسی‌های کنسولی به دولتی که تابعیت مضاعف به آن فرد اعطا کرده است، نمی‌پذیرد، در این‌جا که رابطه نماینده متقاضی حمایت، یعنی نماینده پارلمان یک کشور دیگر، رابطه کنسولی و شهروندی هم با زندانی سیاسی ایرانی محسوب نمی‌شود.

اما نمایندگانی که حمایت یا به اصطلاح اشتباها رایج شده، کفالت زندانی سیاسی در ایران را پذیرفته‌اند، قبول می‌کنند که وضعیت او را به طور مستمر نظارت کنند و افکار عمومی جهانی، خصوصا افکار عمومی، دولت و پارلمان کشور خود را از هر تحول تازه از سوی قوه قضاییه ایران در پرونده شخصی که حمایت می‌کنند، مطلع نگه دارند.

این وضعیت با پرونده «نازنین زاغری»، شهروند بریتانیایی ایرانی‌تبار که از سوی جمهوری اسلامی برای گرفتن بدهی تهران از لندن سال‌ها زندانی شده بود، قابل مقایسه است. دولت بریتانیا در مقطعی ناامید از آزادی زاغری، به او «حمایت دیپلماتیک» اعطا کرد. 

حمایت دیپلماتیک ابتدا به اشتباه در بعضی محافل و رسانه‌ها ‌«مصونیت دیپلماتیک» تصور شد، در حالی که به معنای آن بود که موضوع زندانی شدن نازنین زاغری از یک مساله داخلی، به اولویتی در مسایل میان بریتانیا و ایران تبدیل شده است و دولت بریتانیا آن را با حساسیت بالاتری پی می‌گیرد.

معترضان زندانی در ایران تابعیت مضاعف برای دریافت حمایت دیپلماتیک نداشته‌اند، بنابراین نمایندگان پارلمان آلمان و سوئد بدون نیاز به تصمیم و موافقت دولت خود که روندی بروکراتیک و احتمالا زمان‌بر دارد، شخصا حمایت یا کفالت از برخی از معترضان زندانی را برعهده گرفته‌اند.

در این‌جا این امکان وجود دارد که طبق اصول اساسی و جهانی حقوق بشر، دولت‌های آلمان و سوئد به طور عمومی رعایت حقوق زندانیان سیاسی و به طور  ویژه موضوع زندانیان که تحت حمایت سیاسی نمایندگان پارلمان‌شان قرار دارد را بررسی و در احضار سفیر یا سایر نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج یا در تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی در داخل ایران پی‌گیری کنند.

موضوع حمایت سیاسی یا از روی تسامح، کفالت سیاسی معترضان زندانی در ایران از سوی نمایندگان پارلمان آلمان و سوئد اگرچه نمادین و فاقد بعد حقوقی است اما به هیچ‌وجه به معنای بی اثر بودن آن نیست.

زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس نظام حاکم بر ایران در برابر حکومت بی پناه مطلق بوده‌ و در برابر جرایم سازمان یافته مثل اعدام‌های فراقضایی از اسفند ۱۳۵۷ (اعدام مقام‌های حکومت «پهلوی»)، تابستان ۱۳۶۷ (اعدام زندانیان سیاسی) و تا امروز، پاییز ۱۴۰۱ (اعدام فراقضایی دو معترض زندانی) قرار داشته‌اند. یک زندانی به نام «مجیدرضا رهنورد» در یک حکم فراقضایی و پر از اشکالات جدی قانونی، فقط ۱۳ روز پس از صدور حکم از سوی دادگاه اولیه از دار آویخته شده است. جمهوری اسلامی دادگاه‌های تجدیدنظر برای احکام اعدام را حذف کرده است و به زندانیان سیاسی اجازه داشتن حتی وکیل تعیینی نمی‌دهد.

با شروع حمایت یا کفالت سیاسی، برای اولین بار نقض حقوق شهروندان معترض زندانی در ایران به طور روزانه پی‌گیری می‌شود و خانواده های زندانیان در برابر حکومت ناقض حقوق بشر، هم‌چون قبل تنها نیستند بلکه صدا و نماینده‌ای در میان مقام‌های سیاسی و پارلمانی اروپا یافته‌اند که اثر آن فراتر از یک اقدام سمبلیک و ساده خواهد بود.

مفهوم حمایت یا کفالت سیاسی ممکن است با اقدامات نمایندگان پارلمان آلمان و سوئد با ادامه وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به مرور توسعه یابد و تکمیل‌تر از معنای کنونی آن هم بشود.

---