«محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش همان است که قرآن گفته. کشتن به شدید‌ترین وجه. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را در هم شکند.» «محمدی گیلانی»، رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹شهریور۱۳۶۰.
***
مرگ «مهسا امینی» در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، موضوع مرگ شهروندان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی را برای چندمین‌بار در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد. با اوج گیری اعتراضات به مرگ مهسا امینی و به‌دنبال آن دستگیری نزدیک به بیست هزار تن از معترضان در سراسر کشور، گزارشات متعدد از مرگ بازداشت‌شدگان و مرگ‌های مشکوک زندانیان بلافاصله پس از آزادی، پرسشی جدی‌تر را پیش‌رو افکار عمومی قرار داده است. آیا شکنجه و سوءرفتار با زندانیان بخشی از یک برنامه نظام‌مند و عامدانه در جمهوری اسلامی است؟ این برنامه چگونه طراحی شده است؟ از چه انگیزه‌هایی نشات می‌گیرد؟ در چه ساختاری رشد میکند و چگونه عملی می‌شود؟
برای این مقاله، ما پرونده‌های متعددی از مرگ زندانیان و به‌ویژه معترضان در دوران بازداشت و همچنین مرگ زندانیان در مدت کوتاهی پس از آزادی را بررسی کردیم. علت اکثر قریب به اتفاق مرگ‌های ثبت شده در دوران بازداشت و بلافاصله یا در مدت کوتاهی پس از آن را، با استناد به شهادت همبندیان و یا کسانی که پیکرها را مشاهده کرده‌اند، می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
الف) محرومیت از درمان و خدمات پزشکی
ب) اعمال مستقیم آسیب شدید جسمانی
پ) اعمال مستقیم آسیب‌های شدیدی روحی و روانی
علت مرگ زندانیان در فاصله کوتاه پس از آزادی در اکثر موارد خودکشی ناشی از شرایطی است که زندانی در دوران بازداشت متحمل شده، و یا وحشت از بازگشتن به آن شرایط است. درباره جزییات این شرایط نمی‌توان با اطمینان اظهارنظر کرد، اما با توجه به گزارشات و شواهد مستند متعددی که از سوءرفتار در زندان‌های ایران منتشر شده است، می‌توان دست‌کم ادعا کرد که اکثر قریب‌به‌اتفاق زندانیان به‌صورت مکرر، دست‌کم در معرض انواع سوءرفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌گیرند.
هر سه این رفتارها مصداق نقض حق رهایی از شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند و اگر منجر به فوت شوند، علاوه‌بر نقض حق رهایی از شکنجه، نقض حق حیات نیز محسوب می‌شوند.
با توجه به این موضوع، ما گزارشات شکنجه در زندان‌ها را نیز در طول چندین دهه حکومت جمهوری اسلامی بررسی کرده‌ایم و از طریق مقایسه پرونده‌ها، شهادت‌ها و برخورد حکومت با اتهام شکنجه در بازداشتگاه‌ها، به یک الگوی رفتاری رسیده‌ایم که حاکی از نظام‌مند بودن، گسترده بودن و عامدانه بودن شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که شکنجه، رفتاری فراگیر و عادی در میان نیروهای امنیتی و انتظامی و شبه‌نظامی است که به شکلی نظام‌مند و گسترده علیه زندانیان سیاسی و غیرسیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دلایل و انگیزه‌های متفاوت، اما مشخصی دارد.
انگیزه ها و دلایل نهادینه شدن شکنجه
نخستین و مهم‌ترین انگیزه شکنجه در زندان‌های ایران، اخذ اعتراف به‌منظور بستن پرونده، معرفی یک مجرم و پایان دادن به تحقیقات است. آنچه عموما منجر به فشار برای اعتراف‌گیری می‌شود، ناشی از ساختار حاکم بر تحقیقات جنایی، پلیسی و امنیتی در ایران است که «اعتراف» ارجح بر هر سند و مدرک دیگری است. به‌طور کلی در ساختار دستگاه‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، تحقیقات و جمع آوری مدارک متقن هیچ جایگاهی در رسیدگی به جرایم، به‌ویژه جرایم کیفری ندارد.
ماموران با شکنجه متهمان و اخذ اعترافات اجباری دروغین، خود را از زحمت تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه، جمع‌آوری مدارک و شواهد محکمه‌پسند با حفظ قوانین و مقررات حافظ حریم خصوصی و ناظر بر اصل برائت (مصرح در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ آیین دادرسی کیفری) خلاص می‌کنند.
به‌عبارت دیگر، به‌جای انجام کار حرفهای کارآگاهی و پلیسی، و طی کردن فرایند قانونی که باید برای آن آموزش دیده باشند و در صورت نقض آن مجازات شوند، از طریق شکنجه متهمان، آنان را وادار به پذیرش سناریویی می‌کنند که ماموران در ذهن خود پرورانده‌اند و با اخذ اعترافات اجباری و دروغین، پرونده را مختومه اعلام می‌کنند. تحقیقات ما نشان می‌دهد که این یک رویه رایج در تمامی دستگاه‌های پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
اما انگیزه دیگر برای استفاده عامدانه، نظام‌مند و گسترده از شکنجه، ایجاد حس ارعاب و وحشت در جامعه است. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی از شکنجه به‌مثابه یک عنصر بازدارنده علیه شهروندان خود استفاده میکند. درواقع، جمهوری اسلامی مایل است این تصور در جامعه وجود داشته باشد که ماموران حکومتی شهروندانی را که از نظر آن‌ها به ارتکاب جرمی متهم باشند، بی‌رحمانه شکنجه میکند. این تصور، ترس عمومی از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی را نهادینه میکند و کیست که نداند حکومت‌های تمامیت‌خواه، از ترس شهروندان خود تغذیه می‌کنند.
انگیزه سومی که برای اعمال شکنجه وجود دارد و مختص زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی یا هر شهروندی است که به‌نوعی تهدیدی علیه کلیت نظام تلقی شود، نمایش عمومی شکستن مقاومت فرد و خرد کردن شخصیت و حرمت او، یا به‌عبارت دیگر انسانیت‌زدایی از اوست. این انگیزه سوم، ترکیبی از دو انگیزه پیشین است، یعنی اعتراف گیری و ارعاب جامعه. شکنجه مخالفان سیاسی به‌قصد اخذ اعترافات دروغین و پخش عمومی آن، برخلاف تصور عامه برای تغییر دادن اذهان جامعه درباره قربانی یا جریان سیاسی متبوع وی نیست، بلکه پیامی به جامعه است مبنی‌بر اینکه ما می‌توانیم هر مقاومتی را در هم بشکنیم. ما می‌توانیم قهرمانان شما را مجبور به گفتن حرفهای مطلوب خودمان کنیم. ما می‌توانیم حرفهای خودمان را از دهان مخالفانمان به گوش عموم مردم برسانیم.
از علل رواج این سوءرفتار جنایتکارانه در میان این دستگاه‌ها، نخست، مصونیت عاملان و آمران شکنجه زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی است. علت دیگر، فساد نهادینه شده در تمامی سطوح نظام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است که از خاتمه دادن سریع پرونده‌ها و معرفی فرد یا افرادی به‌عنوان مجرم با هر روشی استقبال میکند. علت دیگر، ناکارآمدی مطلق جمهوری اسلامی در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و عدم وجود مکانیسم‌های موثر برای پاسخگویی این نهادها است. اما مهم‌ترین دلیل نهادینه شدن شکنجه در جمهوری، اسلامی ترویج نظام‌مند بی‌رحمی و انسان‌زدایی کردن از متهمان و «دشمنان حکومت» است.
«بازجویی فنی» اسم رمز شکنجه:
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، شکنجه زندانیان به‌ویژه از طریق ضربوشتم، امری رایج در میان تمامی نهادهای انتظامی و امنیتی ایران است. در حقیقت، اعمال شکنجه‌های شدید فیزیکی بر زندانیان غیر سیاسی به‌ویژه در پلیس آگاهی، به‌مراتب رایج‌تر و پذیرفته شده‌تر است. این شاخه از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که مسوولیت رسیدگی به جرایم جنایی، رایانه‌ای و مالی عموما در حوزه‌های غیر امنیتی را برعهده دارد، به استفاده از انواع روش‌های شکنجه فیزیکی مشهور است. «بازجویی فنی»، نام دیگر شکنجه‌های قرون وسطایی است که در پلیس آگاهی برای کسب اقرار‌هایی که در غریب به‌اتفاق موارد کذب هستند، بر متهمان اعمال می‌شود. مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران، در گزارشی درباره بازداشتگاه مرکزی آگاهی تهران، برخی از روش‌های شکنجه رایج در پلیس آگاهی را به نقل از قربانیان شرح داده است:
«از زدن كابل و تسمه و باتوم گرفته، تا از سقف آويزان كردن مثل جوجه به‌سيخ كشيده شده. با آويزان كردن افراد كتف متهم را از جا در می‌آورند، با لوله و چوب دست و پا و حتی انگشت‌های دست و پای متهم را می‌شكنند كه البته نام اين نوع بازجویی و شكنجه‌ها، از نظر مراجع قضايی و قانونی، بازجویی فنی و تخصصی است. مشهورترين روش در سالهای گذشته در آگاهی تهران، بستن متهمين به درخت قطور محوطه و يا همان «درخت سخنگو» بود، كه فرد را از پشت به اين درخت دستبند می‌زدند و دست‌های فرد آنقدر كشيده می‌شد تا تاندون‌ها دستش پاره و بيهوش شود و آنقدر آب سرد به سرش می‌ريختند و كابل و مشت و لگد می‌زدند، كه حتی به زنا با مادر و خواهرش اعتراف كند.»
۱اردیبهشت۱۳۸۶، در اقدامی نادر، خبرگزاری «ایسنا»، مقاله‌ای مفصل با عنوان «بن‌بست، پایان ۶ سال پیگیری یک پرونده شکنجه» منتشر کرد که به شرح کامل «بازجویی فنی» خادم یکی از مساجد رامهرمز در پلیس آگاهی و به اتهام «کبوتر دزدی» می‌پرداخت:
«دو شصت پايم با نخ باريكی به‌هم بسته شد، بعد از آن روی زمين نشاندنم و در حالی‌كه به دست‌هايم دستبند زده بودند، متوجه وزن سنگينی بر روی گردنم شدم، کسی بر روی گردنم نشسته بود و آنقدر سرم را به سمت پايين فشار می‌داد كه احساس كردم هر آن مهره‌های گردنم می‌شكند، مچاله شده بودم، در حالی‌كه سر و دستم روی زانوهايم بود، چوب استوانه‌ای شكل بلندی آوردند، چوب را از روی آرنج راستم عبور دادند و به زير پای راستم بردند و در حالی‌كه چوب بر روی آرنج دست چپم قرار گرفت، مرا بلند كردند و دو طرف چوب را بر روی ميز قرار دادند و بدين ترتيب در هوا معلق ماندم. جاذبه زمين مرا می‌كشاند، گردنم از درد در حال شکستن بود، دست‌هایم از آرنج و مچ در حال قطع شدن بودند [...] فكر می‌كردم ۲۰ تا ۳۰ دقيقه ديگر بيشتر طول نمی‌كشد، فقط از خدا كمک می‌خواستم. وقتی چشمانم را باز كردند مامور از من خواست كه برگه‌ای را انگشت بزنم، ولی من دستی نداشتم، آن‌ها خودشان انگشتم را گرفتند و انگشت زدند و بدين ترتيب من به جرم ناكرده كبوتر دزدی كه متهم شده بودم، اعتراف كردم.»
این مقاله بی‌سابقه از این جهت اهمیت دارد که شاید یکی از نخستین‌بارهاست که یک خبرگزاری رسمی، موضوع شکنجه در پلیس آگاهی به قصد اخذ اعترافات دروغین را با همان جزییاتی که نهادهای حقوق‌بشری پیش‌تر بارها شرح داده بودند، منعکس میکند و حتی از قول رییس وقت پلیس آگاهی ایران هم، وقوع ماجرا را تایید میکند. ایسنا به نقل از «علی اصغر جعفری»، به ثبت ۱۵۲ مورد ضربوشتم در سال ۱۳۸۴ و ۱۰۲ مورد دیگر در سال ۱۳۸۵ اذعان میکند که نشانگر گستردگی هولناک این رفتار تنها در یکی از نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است.
در عین حال، این مقاله به روشنی نشان می‌دهد که هیچ مکانیسم موثری برای پیشگیری از جنایات وجود ندارد. و در بدترین حالت، این ماموران از پلیس آگاهی به بخش‌های دیگری از نیروی انتظامی منتقل می‌شوند. برای مثال جعفری به ۴۰۸ مامور خاطی اشاره میکند که به دلیل ارتکاب چنین اعمالی، تنها از اداره آگاهی به بخش دیگری از پلیس منتقل شده‌اند.
جعفری درباره علت گستردگی کاربرد شکنجه در میان نیروهای انتظامی و امنیتی، به توجیه بهت‌آوری متوسل می‌شود: «متاسفانه مساله ناديده گرفته شده "اقرار محوری" است كه با وجود شاهد، مستندات بيولوژيكی، باز بر اقرار صريح مجرم تاكيد می‌شود و در اين شرايط اگر يک متهم حرفهای حاضر به اعتراف نشود، آيا راه ديگری پيش‌رو پليس می‌بينيد؟»
این اظهارات از یک سو نشان‌دهنده اوج ناآگاهی هولناک مقامات ارشد جمهوری اسلامی از مسوولیت‌های حکومت در قبال قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشری‌اش در مساله ممنوعیت مطلق شکنجه است، و از سوی دیگر موید ادعای ما در ابتدای این مقاله درباره یکی از انگیزه‌های اصلی شکنجه متهمان در ایران، یعنی راحت کردن کار قاضی و ضابطان قضایی با اخذ اعتراف از یک متهم از هر طریق ممکن. ضابطان اعتراف‌گیری را سریع‌ترین روش بستن پرونده و شکنجه را راحت‌ترین روش اعتراف‌گیری می‌دانند و قضات هم از این فرایند حمایت می‌کنند، چون آن‌ها را از زحمت بررسی وقت‌گیر مستندات و شواهد آسوده میکند.
کاربرد شکنجه برای اخذ اعترافات در نیروی انتظامی آنقدر امری عادی تلقی می‌شود که در ۷مهر۱۳۸۶، «اسماعیل احمدی مقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، رسما به کاربرد شکنجه به‌عنوان یک رویه اشاره کرده و می‌گوید: «در پلیس آگاهی سخت گیری کرده‌ایم که از روش‌های فنی برای اعتراف متهمان استفاده کنند و روش‌های فیزیکی کاملا حل شود.»
برخلاف این اظهارات، این رفتارها نه تنها هرگز متوقف نشدند، بلکه تنها در بازداشتگاه پلیس آگاهی شاپور تهران ۴ مورد مرگ زندانیان در اثر شکنجه در سالهای اخیر به ثبت رسیده است.
در تیر۱۳۸۷، دو برادر به نام‌های «عباس و امیر (حسین) توکلی برازجانی»، به اتهام درگیری با ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. امیر توکلی در ۶مرداد۱۳۸۷ در بازداشتگاه پلیس آگاهی شاپور جان خود را از دست می‌دهد. در گزارش پزشکی قانونی به آثار کبودی بر بدن وی اشاری شده است، اما آن را بی‌ارتباط با مرگ فرد دانسته و علت مرگ را خونریزی ریوی اعلام کرده است. در گزارش پزشکی قانونی با لحنی محتاطانه آمده است: «در صورتی‌که در تحقیقات قضایی وقوع بزهی متصور نباشد، مرگ نامبرده به دنبال بیماری داخلی حادث گردیده.» از سوی دیگر در گواهی فوت، علت مرگ «نامعلوم» ذکر شده است.
۱۲اسفند۱۳۹۶ به خانواده «محمد راجی»، یکی از دراویش گنابادی که یکم اسفند در اعتراضات گلستان هفتم بازداشت شده و به بازداشتگاه شاپور تهران منتقل شده بود، اطلاع دادند که او درگذشته است. ماموران پلیس به خانواده وی گفته بودند راجی در اثر ضربات وارده در حین بازجویی جان خود را از دست داده است.
در ۲۵بهمن۱۳۹۹، رسانه‌ها از مرگ «مهرداد طالشی» در اثر شکنجه در همان بازداشتگاه پلیس آگاهی شاپور خبر دادند.
۱۸فروردین۱۴۰۱، «میلاد جعفری» جوان ۲۵ ساله، به اتهام مرتبط با مواد مخدر توسط ماموران پلیس آگاهی شاپور بازداشت شد. در پاسخ به پیگیری‌های خانواده، ماموران پلیس منکر حضور او در بازداشتگاه شدند. نهایتا پزشکی قانونی کهریزک در تماس با خانواده، مرگ او را در اثر سقوط از ارتفاع حین بازداشت اعلام کرده بود. این درحالی‌ست که خانواده آثار کبودی ضرب دیدگی را بر بدن او دیده بودند.
مرگ زندانیان در بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی در سراسر ایران گزارش شده است.
شهریور۱۳۸۹، «غلامرضا بیات»، جوان اهل کامیاران که به اتهام نگهداری مشروبات الکلی بازداشت شده بود، در اثر شکنجه در بازداشتگاه آگاهی کامیاران جان باخت.
۱۲خرداد۱۳۹۷، «رحمان قربانی»، زندانی سیاسی سابق بازداشت و به پلیس آگاهی شهرستان خوی منتقل شد. سه روز بعد جسد وی به خانواده‌اش تحویل داده شد.
۹مرداد۱۳۹۷، سید «علی حسینی»، تنها چند ساعت پس از بازداشت توسط ماموران پلیس آگاهی ارومیه درگذشت.
۸شهریور۱۳۹۸، «جواد خسروانیان» به‌دلایل نامعلومی دستگیر و به پلیس آگاهی خرم بید در استان فارس منتقل شد. ۱۴شهریور رسانه ها به نقل از خانواده وی، از کشته شدن او در اثر شکنجه خبر دادند.
علاوه‌بر ممنوعیت شکنجه، در اصل سی و هشتم قانون اساسی و در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی نماید، علاوه‌بر قصاص، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. چنانچه دراین‌خصوص کسی دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگر متهم به‌واسطه آزار و اذیت فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» با این وجود، هیچ‌کدام از موارد شکنجه و مرگ زندانیان که ذکر آن رفت، به تحقیق مستقل و موثر از سوی حکومت و محاکمه و مجازات قضایی شکنجه‌گران منجر نشده است.
جستجوی گردن‌هایی برای طناب دار
اقرار محوری نظام قضایی ایران حتی شاخه‌های کمتر سیاسی و ایدئولوژیک نیروی انتظامی را، به کاربرد نظام‌مند شکنجه برای اعتراف‌گیری ترغیب و هم‌زمان این نیروها را از تعقیب قضایی مصون می‌دارد. طبیعی است که این رویکرد تاثیر به‌مراتب بیشتری بر عملکرد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دارد. این نهادها به‌دلیل طبیعت سیاسی و ایدئولوژیک‌شان در نظام جمهوری اسلامی، بیشتر از پلیس جنایی نیازمند سناریوسازی جهت بزرگنمایی تهدیدات و نشان دادن تصویری مقتدر از توان اطلاعاتی و امنیتی حکومت هستند و در عین حال، کمتر از هر نهاد دیگری نیازمند پاسخگویی در قابل عملکردشان هستند.
از آنجا که وظیفه اصلی این نهادها سرکوب منتقدان و فعالانی است که فعالیت‌هایشان حتی در چارچوب قانون اساسی پرایراد جمهوری اسلامی هم به عنوان حقوق بنیادی به‌رسمیت شناخته شده است، در نتیجه شکنجه، برای اعتراف‌گیری اجباری درباره ارتکاب جرایمی خیالی در چارچوب سناریوی مطلوب این نهادها، مهم‌ترین و شاید تنها ابزار مورد استفاده این نهادها، «مجرم سازی» از مخالفان است.
در سالهای اخیر نمونه‌های متعددی از سناریوهای ساختگی نهادهای امنیتی که با هدف بستن پرونده‌ها و کم کردن از فشارها، افراد بی‌گناه را به‌زور شکنجه وادار به اعتراف دروغین کرده بودند، منتشر شده است. از معروف‌ترین نمونه‌های این پرونده‌ها که ساختگی بودن آن‌ها از سوی مقامات اطلاعاتی یا قضایی هم تایید شده است، می‌توان به ماجرای متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای، شکنجه و اتهام جاسوسی به فعالان محیط‌زیست، و اتهام آمریت در قتل به «مولوی عبدالغفار نقشبندی» اشاره کرد.
شکنجه زندانیان توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جهت اخذ اعترافات دروغین و سناریوسازی‌های تبلیغاتی، در بسیاری موارد به مرگ زندانیان منجر شده است. مرگ «زهرا کاظمی»، عکاس ایرانی-کانادایی زندانی در ایران، یکی از نمونه‌های تراژیک قربانی گرفتن سناریوسازی‌های جعلی در جمهوری اسلامی است.
شهادت مادر زهرا کاظمی، و «شهرام اعظم»، پزشک اورژانس بیمارستان بقیه‌الله که او را پس از زندان به آنجا منتقل کرده بودند، به وضوح حاکی از شکنجه شدید و هولناک این زن خبرنگار است:
شهرام اعظم در شهادت خود به برخی از آثار شکنجه اشاره میکند:
«یک پارگی وسیع. با یک جسمی فرو کرده بودند توی قسمت تناسلی. اصلا با خودت نگاه می‌کنی این یک دختر جوانی نیست که این بلا به سرش آمده باشد، یک خانم پنجاه و چهار،پنج سالهای که اصلا تو ذهنت قرار نمی‌گیرد که این چی شده؟... ناحیه چشم کاملا کبودی داشت؛ چشم سمت راستش، ناخن‌های پای کنده شده، انگشت شکسته شده. من نمی‌دانم. ممکن است با یک ضربه ناخنش کنده شده باشد، ولی ناخنی که دارد خون می‌آید. نصفش. ناخن دستش یک دانه بود، ناخن‌های پایش، خیلی پاها وضعش خراب بود، کف پاها داغان. ناخن‌های پاها شل و پل و آویزان.»
مادر زهرا کاظمی از مشاهده بدن دخترش دوازده روز بعد از بستری شدن چنین می‌گوید:
«رانش مثل این چادر سرم سیاه شده بود! قسمتی از پشت دستش (اشاره به ساعد دست راست) سیاه بود! زیر این چشمش (اشاره به چشم راست) زخم بود، وقتی من او را دیدم شست پاهایش چسب داشت! دست‌هایش کبود بودند»
دلیل این شکنجه‌های وحشیانه این بود که زهرا کاظمی به سناریوی مطلوب‌نظر «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران اعتراف کند. «محمدحسین خوشوقت»، مدیرکل اسبق مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد از قول مرتضوی این سناریو را توضیح می‌دهد:
«آقای مرتضوی گفت این خانم اعتراف کرده که جاسوس آمریکا و انگلیس است و علاوه‌بر جاسوسی، در پوشش کار خبری، آمده است تا ببیند آیا اصلاح طلبان، آن یک میلیون دلاری که سی‌آی‌ای به آن‌ها پرداخته است، درست خرج کرده‌اند یا نه؟!»
شیوه بی‌رحمانه شکنجه کاظمی، شباهت زیادی با گزارش‌ها از شکنجه «آرمیتا عباسی»، از معترضان بازداشت شده در اعتراضات اخیر دارد که بنا به گزارش «سی‌ان‌ان»، بارها به او تجاوز شده است. شاید با این هدف که ادعای حکومت مبنی‌بر رهبری اعتراضات و احتمالا «ارتباط با بیگانگان» را در اعترافاتش تکرار کند.
شکنجه و قتل زندانیان به‌مثابه اعمال مجازات فراقانونی و ابزار تولید وحشت
همانگونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، استفاده نظام‌مند از شکنجه از سوی نهادهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، علاوه‌بر اینکه با هدف اعتراف‌گیری در چارچوب سناریوهای ساختگی انجام می‌گیرد، در عمل نوعی ابزار مجازات فراقانونی و استراتژی تولید وحشت نیز هست.
شکنجه فیزیکی و روحی مجرمان در جمهوری اسلامی، گاهی جنبه‌های علنی‌تری به‌خود می‌گیرد. برای مثال، گرداندن زندانیان موسوم به «اراذل‌واوباش» در شهر و ضربوشتم شدید و تحقیر این زندانیان در ملاءعام که مصداق بارز شکنجه است، نشانگر این امر است که چگونه حکومت از اعمال رنج شدید جسمی و روحی به انسان‌ها برای ترساندن جامعه استفاده میکند. چنین رفتارهایی همچنین نشان می‌دهد حکومتی که در ملاءعام از شکنجه افراد ابایی ندارد، در پس دیوارهای بازداشتگاه قادر به بی‌رحمی به‌مراتب بیشتری است.
این موضوع به‌ویژه در رابطه با زندانیان سیاسی با هدف مضاعف نابودسازی پنهانی و تدریجی مخالفان سیاسی نیز صورت می‌پذیرد. نگهداری طولانی مدت زندانیان سیاسی در سلول انفرادی، ممانعت عامدانه از رسیدگی‌های پزشکی، قرار دادن عامدانه زندانیان سیاسی در معرض حمله و تجاوز از سوی زندانیان خطرناک، انتقال اجباری زندانیان سیاسی به تیمارستان، استفاده از شوک الکتریکی و تزریق دارو اعتیادآور و روانگردان، همگی از بخشی از برنامه تدریجی نابودسازی مخالفان سیاسی است.
از این بابت، رفتار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با زندانیان، تنها با کشورهایی مانند بلاروس و سوریه پس از آغاز قیام مردمی در این کشور قابل مقایسه است که در آن حکومت از ابزار شکنجه نه برای اخذ اعتراف، بلکه به‌مثابه ابزار مجازات و قتل تدریجی معترضان استفاده میکند. هر دو کشور روابط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند، و از این میان، سوریه کشوری است که ساز و کار ماشین سرکوبش را جمهوری اسلامی پایه گذاری کرده است.
الگوی رفتاری که نخستین‌بار در مواجهه با معترضان در دهه شصت آغاز شد و جمله‌ای که از محمد گیلانی در ابتدای این مقاله ذکر کردیم، سرشت نمای آن است و پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، با فاجعه کهریزک به شیوه‌ای نظام‌مند احیا شد و بدون استثنا در تمامی دوره‌های اعتراضات تا به امروز تکرار شده است: ضربوشتم شدید و مداوم، نگهداری بازداشت‌شدگان در کمترین فضای ممکن و ممانعت از دسترسی به کمترین امکانات بهداشتی، ممانعت عامدانه از دسترسی مجروحان بازداشت شده به پزشک، و نهایتا تجاوز و شکنجه جنسی. این الگوی ثابت مجازات فراقانونی و نظام‌مند در سالهای ۸۸ ، ۹۶ و ۹۸، معترضان را به‌کام مرگ فرستاده است و حالا در سرکوب اعتراضات اخیر، با آماری تکان دهنده درحال تکرار است.
آنچه اعمال این شکنجه‌های وحشیانه را عادی‌سازی میکند، تلاش همه جانبه دستگاه پروپاگاندای حکومت برای انسان‌زدایی کردن از مخالفان، تصویر کردن چهره‌ای غیرانسانی و سزاوار رنج کشیدن از آن‌ها، و لبریز کردن حامیان حکومت از نفرت نسبت به این گروه‌های اجتماعی و سیاسی است. مشابه چنین رفتاری را به‌وضوح می‌توان در تبلیغات یهودستیزانه آلمان نازی و ایتالیای فاشیست ردگیری کرد.
واکنش حکومت به گزارش شکنجه
همانطور که مرگ زندانیان جمهوری اسلامی از الگویی ثابت پیروی میکند، واکنش حکومت به این مرگ‌ها نیز که در تمامی موارد مبتنی‌بر پنهانکاری مجرمانه است، الگویی مشخص و ثابت دارد. تقریبا در تمامی موارد، حکومت فعالانه برای از میان بردن شواهد راستی آزمایی ادعای خود وارد عمل می‌شود. بدون طی مراحل قانونی و کسب اجازه اولیای دم جسد را شتابزده دفن میکند یا اجازه رویت و بررسی آن را به خانواده قربانی، اصحاب رسانه یا نهادهای مستقل نمی‌دهد. علت مرگ تقریبا بدون استثنا خودکشی، مسمومیت، سکته، یا بیماری‌های زمینه‌ای عنوان می‌شود. در مواردی که به‌دلیل افشای گسترده جزییات مرگ، امکان پنهانکاری گسترده وجود ندارد، تلاش میکند تا حد ممکن از افشای کامل حقیقت جلوگیری کند. برای مثال درباره مرگ زهرا کاظمی، از آنجا که اصل کشته شدن کاظمی به علت خونریزی مغزی قابل کتمان نبود، حکومت تلاش میکند تا با سناریو سازی با محوریت «یک ضربه منجر به سقوط و ضربه مغزی»، دست‌کم ابعاد آنچه رخ داده است را پنهان کند. در چنین مواردی همبندیان زندانی، کادر درمانی، خانواده و یا هر فرد دیگری که اطلاعاتی درباره شیوه مرگ زندانی دارند، مجبور به سکوت یا تایید علنی روایت حکومت می‌شوند.
در نهایت کسانی که سکوت خود را بشکنند و درباره شکنجه و یا بدرفتاری با زندانی شهادت دهند، با انتقام و مجازات روبه‌رو خواهند شد. مرگ «شاهین ناصری» در زندان، یکی از گویاترین نمونه‌های چنین انتقام‌گیری است. شاهین ناصری که درباره شکنجه «نوید افکاری» در پلیس آگاهی شهادت داده بود، ابتدا به زندان تهران بزرگ تبعید شد و شهریور۱۴۰۰ به‌طرز مشکوکی در زندان درگذشت. در فایل صوتی که او پیش از اعدام افکاری منتشر کرده بود، ناصری اظهار داشت: «بازپرس شعبه پس از شنیدن صحبت‌های من با الفاظی رکیک گفت که تو داری در یک پرونده امنیتی دخالت می‌کنی. همین ماموران را وادار می‌کنم به خاطر تهمت و افترا از تو شکایت بکنند و بلایی سرت می‌آورم که ذوب بشوی.»
واکنش ثابت حکومت در سایر موارد، انکار و جلوگیری از هرگونه تحقیقات مستقل و موثر است. واکنش قاضی «محمد مصدق» به افشای فیلم دوربین‌های زندان اوین توسط گروه هکری «عدالت علی» که ضربوشتم و بدرفتاری شدید با زندانیان را به وضوح نشان می‌داد، سرشت نمای واکنش نظام قضایی ایران در قبال سوءرفتارهایی است که هر ساله ده‌ها تن از زندانیان را به‌کام مرگ می‌فرستد.
مصدق این تصاویر را «فیلم سازی صهیونیست ها» خوانده بود و از اساس منکر صحت آن‌ها شده بود. چنین اظهاراتی از عضو هیات قضات رسیدگی کننده به پرونده جنایت کهریزک، خود نشانگر این موضوع است که چرا شکنجه‌گران و عاملان قتل زندانیان در جمهوری اسلامی، از مصونیت کامل برخوردارند و تا به امروز و از پس مرگ صدها زندانی، حتی یک تحقیق که با معیارهای تحقیقات مستقل و موثر مطابقت داشته باشد صورت نپذیرفته است.
ابعاد حقوقی شکنجه و سلب حیات در بازداشت
ایران در دوران پهلوی به عضویت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در آمده است. با این حال جمهوری اسلامی خود را به این پیمان بین‌المللی پایبند می‌داند و اجرای این پیمان به تصویب مجلس رسیده است که به معنای بدل شدن آن به قانون است. اگرچه حکومت به‌صورت لفظی بارها نسبت به اجرای برخی مفاد آن برای خود حق تحفظ قائل شده است و یا تهدید به عدم اجرای این میثاق کرده است، اما تا زمانی که از این پیمان خارج نشده، رسما متعهد به اجرای مفاد این میثاق بین‌المللی است.
عضویت ایران در این میثاق، مسوولیت‌های مشخصی را در چارچوب نظام بین‌المللی حقوق‌بشر متوجه این حکومت میکند. در مورد ممنوعیت شکنجه میان تمام نظریه‌های حقوقی بین‌المللی و منطقه‌ای، تشابهات بنیادینی وجود دارد، تا حدی که در مواجهه با این حق می‌توان با اغماض از نوعی اشتراک رویه سخن گفت. ممنوعیت شکنجه رفتارتحقیرآمیز و غیرانسانی، در کنار ممنوعیت مجازات فراقانونی، جزو حقوق مطلق بشر محسوب می‌شوند. از حق حیات نیز در اغلب موارد به عنوان حقی مطلق یاد می‌شود، اگرچه استثناهای بسیار محدودی برای این حق در نظر گرفته شده و از این بابت با حق ممنوعیت شکنجه و مجازات فراقانونی که هیچ استثنایی ندارند، قابل مقایسه نیست. حقوق مطلق را تحت هیچ شرایطی نمی‌توان ملغا، تعلیق، مشروط یا محدود کرد. این حقوق تحت هیچ شرایطی شامل هیچ‌گونه معافیت موقتی (derogation) نمی‌شوند. حقوق مطلق همچنین برخلاف حقوق محدود یا مشروط، شامل اصل موازنه حقوق (موازنه حق فرد در برابر حق دیگران، یا یک حق در برابر حق دیگر) نمی‌شوند. این حقوق سنگ بنای تمام حقوق دیگر هستند و بر تمام حقوق دیگر به لحاظ ماهوی ارجحیت دارند.
سلب حیات، شکنجه و مسوولیت‌های حکومت:
در مواجهه با موضوع شکنجه و سلب حیات در بازداشت، سه مسوولیت متوجه حکومت است. مسوولیت سلبی، مسوولیت ایجابی و مسوولیت رویه‌ای.
الف: مسوولیت سلبی: حکومت نباید این حقوق را نقض کند. یعنی نباید هیچ فردی را شکنجه کند یا در معرض رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دهد. همچنین حکومت نباید از فردی که در بازداشت دارد و به اعدام محکوم نشده، سلب حیات کند.
ب: مسوولیت ایجابی: حکومت باید از جان و سلامت افرادی که در بازداشت دارد محافظت کند و با وضع مجازات‌های کیفری «موثر»، از نقض این حقوق از سوی کارکنانش جلوگیری کند. همچنین باید در صورت حصول گزارشاتی مبنی‌بر وقوع شکنجه، مداخله موثر کند. و در آخر نباید هیچ فردی را به کشوری یا دولتی یا نهاد، ارگان و نیرویی که احتمال قوی اعمال شکنجه در آن‌ها وجود دارد تحویل دهد.
ج: مسوولیت رویه‌ای: حکومت موظف است در صورت دریافت گزارش وقوع چنین رفتارهایی، تحقیقاتی موثر انجام دهد.
شرایط تحقیقات موثر:
الف: تحقیقات باید توسط نهاد مستقل صورت بپذیرد. یعنی نهادی که به هیچ‌وجه در موضوع پرونده ذینفع نباشد.
ب: قربانی یا بستگان نزدیک او باید در جریان روند تحقیقات باشند و مشارکت داشته باشند. حدود و میزان این مشارکت بسته به قوانین است.
ج: تحقیقات باید در بازه زمانی منطقی صورت بپذیرد و تطویل مراحل تحقیقات با هدف بی‌میل کردن افکار عمومی به نتیجه تحقیقات به‌معنای نقض استقلال و موثر بودن تحقیقات است.
د: موثر بودن به‌معنای آن است که تحقیقات به کشف هویت آمرین و عاملین جرم و محاکمه و مجازات مقصرین، اجرای اقداماتی برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم و گزارش روند تحقیقات به افکار عمومی منجر شود.
قیام ژینا و معترضانی که در بازداشت جان باختند
اطلاعاتی از که مرگ معترضان در بازداشت یا مدت کوتاهی پس از بازداشت منتشر می‌شود، به دلیل عدم امکان تحقیقات مستقل و میدانی در ایران و تلاش نظام‌مند حکومت برای امحای شواهد، صحنه سازی، ارعاب و ساکت کردن شاهدان و بازداشت و مجازات کسانی که برای مستندسازی نقض حقوق‌بشر تلاش می‌کنند، تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را منعکس میکند و تعداد واقعی قربانیان می‌تواند تا چندین برابر اسامی منتشر شده باشد.
تقریبا در تمامی موارد ثبت شده از مرگ زندانیان، ماموران امنیتی اجازه مشاهده کامل جسد را به خانواده قربانی نداده‌اند. همچنین در تقریبا تمامی موارد، ماموران تحویل پیکر را منوط به گرفتن تعهد از خانواده مبنی‌بر پذیرش ادعای ماموران درباره علت مرگ کرده‌اند. در برخی موارد خانواده حتی اجازه دفن پیکر براساس باورهای مذهبی خود را نداشته‌اند. هیچ کدام از این مرگ‌ها منجر به انجام تحقیقات مستقل و موثر، شناسایی و اعلام جرم علیه مقصران نشده است. در بسیاری موارد حکومت حتی تلاش کرده تا با صحنه سازی یا رهاسازی جنازه، از اتهام قتل بازداشت شدگان فرار کند. این موضوع در اظهارات «محمد مهدی کرمی»، معترض اعدام شده هم منعکس شده است. او به خانواده‌اش گفته بود هنگام بازداشت او را طوری کتک زده بودند که بیهوش شده بود و نیروهای حکومتی فکر کردند که او مُرده و «جنازه‌اش» را اطراف دادگاه نظرآباد انداختند، اما موقع ترک آنجا متوجه شدند که هنوز زنده است.
۱- نیکا شاکرمی: ۱۷ ساله اهل خرم آباد، در تاریخ ۲۹شهریور توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و جسدش که به شدت آسیب دیده بود، در ۱۰مهر در سردخانه کهریزک پیدا شد. به گفته مادر و خاله نیکا، یک عضو سپاه بازداشت و بازجویی از او را تایید کرده بود. همچنین «سی‌ان‌ان»، از طریق بررسی ویدیوهای اعتراضات نیکا را تا محلی که به گفته شاهدان تعداد زیادی از زنان معترض بازداشت شدند، ردگیری کرده است.
۲- اسماعیل دزوار: اهل شهرستان سقز در اعتراضات سقز بازداشت شد و ۱مهر ماموران لباس شخصی جسد وی را به بیمارستان شفا منتقل کردند و از کادر درمانی خواستند علت مرگ را سانحه رانندگی ثبت کنند. به گزارش «هه‌نگاو» مسوول کادر درمان به آن‌ها گفته است: «این فرد بدون علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شده و مرگ وی تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند سانحه رانندگی باشد و با یقین می‌‌گویم که تحت شکنجه کشته شده است.» ماموران سپس جسد را شبانه دفن کردند و خانواده مجبور کردند علت مرگ را سانحه رانندگی اعلام کنند.
۳- محمد عبداللهی: ۳۶ ساله، اهل ایلام، در جریان اعتراضات ۲۰مهر۱۴۰۱، در مقابل ساختمان فرمانداری بازداشت شد. وی پس از چند ساعت زیر شکنجه جانش را از دست داد. به گزارش «هه‌نگاو» یکی از نزدیکان خانواده عبداللهی که جسد محمد را مشاهده کرده بود در این‌باره گفت: «آثار کبودی بر تمام بدن محمد مشهود بوده و سر وی در اثر اصابت جسم سخت (احتمالا باتوم) به شدت دچار جراحات شده بود.» ماموران امنیتی پیش از تحویل جسد، از پدر محمد تعهد گرفتند که او به مرگ طبیعی درگذشته است.
۴- رامین فاتحی: اهل سنندج، ۲۲مهر بازداشت شد و ۳۰مهر اداره اطلاعات سنندج خبر کشته شدن رامین فاتحی را به خانواده او اعلام و علت مرگ را هم خودکشی عنوان کردند. این ماموران تهدید کردند، در صورت عدم همکاری خانواده با این نهاد امنیتی، جسد را شبانه به یکی از گورستان‌ها مورد نظر خودشان در اطراف شهرستان قروه منتقل و همان‌جا دفن خواهند کرد. یک عضو خانواده فاتحی به «ایران‌وایر» گفت مسوولان اداره اطلاعات پس از اخذ تعهد کتبی، تاکید کرده‌اند که علاوه‌بر رسانه‌ای نکردن خبر مرگ، جنازه باید بلافاصله و شبانه دفن شود و همچنین از برگزاری مراسم ختم هم خودداری شود. یکی از اعضای خانواده آثار ضرب و جرح را بر بدن رامین فاتحی دیده بود.
۵- عماد حیدری: فعال مدنی عرب و اهل ملاشیه که در آستانه اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، در ۱۴مهر در بازداشتگاه اطلاعات اهواز جان باخت. اعضای خانواده آقای حیدری تهدید شدند که به شرطی پیکر او تحویل داده خواهد شد که هرگونه مراسم تدفین و عزاداری برای وی برگزار نشود.
۶- حامد باجی زهی براهویی: از شرکت کنندگان در اعتراضات زاهدان، ۱۰مهر در منزل پدری توسط نیروهای سپاه بازداشت شد و ۲۵مهر جنازه وی را به خانواده‌اش تحویل دادند. به گزارش «حالوش»، یکی از شاهدان از آثار چندین گلوله بر بدن وی خبر داده است.
۷- علی بنی اسد: شهروند عرب ۲۰ ساله، اهل اهواز ۲۰مهر به‌ظن حمل سلاح توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد و ۲۷مهر جنازه وی به خانواده تحویل داده شد. ماموران علت مرگ وی را «از کار افتادن کلیه‌ها» اعلام کردند. خانواده وی به «هرانا» گفته‌اند او هیچ بیماری نداشت و در کمال سلامت بازداشت شد. خانواده پیکر را به شرط عدم برگزاری مراسم تدفین تحویل گرفتند.
۸- سامان قادرپور: ۳۷ ساله، اهل اشنویه در اعتراضات تهران بازداشت شده و ۷مهر در اثر شکنجه ماموران امنیتی کشته شد. ماموران علت مرگ وی را ایست قلبی اعلام کردند اما به گزارش «هه‌نگاو»، عموی سامان آثار ضرب و جرح را بر صورت وی دیده است. ماموران تهدید کردند مراسم خاکسپاری باید با هماهنگی اداره آگاهی اشنویه برگزار شود و هیچ کس حتی مادرش حق مشاهده پیکر وی را ندارند.
۹- بهناز افشاری: ۲۳ ساله، ۳آبان برای شرکت در اعتراضات دانشجویی از خانه بیرون می‌رود، اما ۵ آبان جنازه‌اش در سردخانه کهریزک تحویل خانواده می‌شود و علت مرگ را خودکشی با قرص در یک هتل اعلام می‌کنند. اجازه مشاهده کامل پیکر به خانواده داده نمی‌شود. همچنین شست‌وشو و کفن کردن پیکر را بدون حضور خانواده انجام می‌دهند. به گزارش «بی‌بی‌سی»، خانواده چند ثانیه صورت او را دیده اند که «غرق خون بوده و از گوش تا گردن وی جای بریدگی دیده می‌شده.» ماموران به خانواده می‌گویند لحظه ورود بهناز به هتل پاک شده و موجود نیست.
۱۰- سامان رحمانی: ۲۶ ساله، اهل تکاب و ساکن تهران، در تاریخ ۲۱آبان در حین شعارنویسی در یکی از خیابان‌های تهران از سوی ماموران امنیتی شناسایی و در زمان بازداشت، بر اثر ضربات متعدد باتوم بر سرش کشته شد.
۱۱- امید حسنی: ۲۲ ساله، اهل سنندج، ۲۶آبان توسط نیروهای سپاه بازداشت شد و چند ساعت بعد در اثر شکنجه جان باخت. به گزارش «هه‌نگاو»، ماموران حسنی را که فاقد علایم حیاتی بوده به بیمارستان توحید سنندج منتقل کردند، اما جازه نداده‌اند که پرسنل درمان از پیکر امید حسنی که به‌شدت از ناحیه سر و گردن مورد ضربوشتم قرار گرفته بود، عکس بگیرند.
۱۲- امیر جواد اسعدزاده: ۳۶ ساله، اهل مشهد، ۲۸آبان در حال شعارنویسی در بلوار پیروزی مشهد به دست نیروهای بسیجی بازداشت شد. نیروهای بسیج او را به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل کرده و تا حوالی صبح او را مورد ضربوشتم قرار دادند و سپس بدن نیمه‌جانش را در محوطه کلانتری هفت‌تیر رها کردند و رفتند.
ماموران کلانتری برای او تشکیل پرونده می‌دهند و او را به بازداشتگاه می‌فرستند، اما او کمتر از دو ساعت بعد از هوش رفت و نهایتا به دلیل ضربه مغزی درگذشت.
۱۳- یلدا آقا فضلی: ۱۹ ساله، اهل تهران، در ۴آبان بازداشت و ۱۸آبان آزاد شد، اما در ۲۰آبان جنازه او را در تختش یافتند که در کنارش جعبه‌های خالی قرص مشاهده می‌شد. علت مرگ او ابتدا خودکشی اعلام شد، اما بعدا مقامات قضایی علت مرگ او را «مصرف بیش از حد مواد مخدر از نوع شیشه» اعلام کرد. او در یک فایل صوتی از ضربوشتم شدید برای گرفتن اقرار به پشیمانی می‌گوید: «آنقدر زدند که نمی‌توانی فکرش را بکنی.»
۱۴- هیمن امان: ۲۶ ساله، اهل بوکان، ٢٧ آبان پس از آنکه مورد اصابت گلوله ساچمه‌‌ای قرار گرفت، از سوی نیروهای حکومتی در بوکان بازداشت شد، اما ۲آذر پیکر بی‌جان او را به خانواده‌اش تحویل دادند.
۱۵- عاطفه نعامی: معترض ۳۷ ساله، ساکن کرج، از ۲۹ آبان تماسی با خانواده نداشته و نهایتا ۵آذر جسد او در آپارتمانش در حالی‌که پتویی روی سرش کشیده شده و شیلنگی متصل به شیر گاز در نزدیکی دهانش بوده، پیدا می‌شود. برادر او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «افسری که در بخش جنایی کار می‌کرده و در صحنه حاضر شده، با مشاهدات بالینی ماجرا اعلام میکند که این خودکشی نیست. حتی بدون اینکه پیشینه خواهر من را بداند. ماموران امنیتی با فریب خانواده، پیکر او را در بی‌خبری دفن کردند.»
۱۶- عرشیا امامقلی زاده: ۱۶ ساله، اهل هادی‌شهر که به جرم عمامه‌پرانی بازداشت و ۱۰ روز در زندان نوجوانان تبریز گذرانده بود، چند روز پس از آزادی از زندان خودکشی کرد. پس از آن، ماموران به خانه پدر او هجوم برده و تلفن‌های همراه اعضای خانواده را گرفتند. مقام‌های امنیتی بارها به خانه پدربزرگ عرشیا رفته و هشدار دادند که موضوع خودکشی عرشیا پس از آزادی از زندان نباید رسانه‌ای شود و مراسم باید بی‌سروصدا برگزار شود. آن‌ها به اعضای خانواده او گفتند: «اگر صدایتان در بیاید، اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد.»
۱۷- حامد سلحشور: ۲۲ ساله، اهل ایذه، ۵آذر بازداشت شد و ۱۰آذر کشته شد و ماموران او را مخفیانه و بدون اطلاع خانواده دفن کردند.
۱۸- عباس منصوری: ۱۸ ساله، اهل شوش، ۲۵آبان به‌دلیل پخش کردن شکلات و تراکت «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد. او ۲۲آذر به‌‌خاک سپرده شد. منابع محلی به «ایران‌وایر» گفتند: «مشخص نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده، یک عده گفتند بر اثر شکنجه‌های روحی و جسمی شدید بعد از آزادی دست به خودکشی زده، و گروهی می‌گویند ماجرای آزادی‌اش نادرست است و ۲۰آذر از اطلاعات با خانواده‌اش تماس گرفتند که بیایند پیکر او را تحویل بگیرند. خانواده عباس به‌شدت توسط نيروهاى امنيتى تهديد شده‌اند که موضوع مرگ عباس خودکشی اعلام شود.»
۱۹- شهریار عادلی: ۲۷ ساله، اهل سردشت، اول آذر در تجمع شادمانی از شکست تیم ملی ایران بازداشت شد و ۱۲آذر پس از شکنجه‌های شدید، آزاد شد. او ۱۷آذر در اثر خونریزی داخلی درگذشت. تصاویری که از جسم بی‌جان او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان از آثار کبودی شدید در بدن وی دارد.
۲۰- محمد حاجی رسول پور: ۲آذر در بوکان بازداشت شد و ۲۸آذر پس از یک هفته بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قلی پور بوکان، بر اثر شدت آسیب‌های ناشی از شکنجه درگذشت.
۲۱- شادمان احمدی: ۳۳ ساله، اهل دهگلان، صبح ۱۷آذر توسط اداره اطلاعات دهگلان به اتهام رهبری اعتراضات در این شهر دستگیر شد. کمتر از ۴ ساعت بعد، خبر جان باختن او به خانواده‌اش اعلام شد. رییس دادگستری، علت مرگ شادمان احمدی را «خودزنی او در ساختمان این نهاد قضایی» عنوان کرد. اما در فیلمی که از شست‌وشو پیکر او منتشر شده، سراسر بدن او از کبودی و آثار ضرب و جرح پوشیده است. یک منبع نزدیک به خانواده به «ایران‌وایر» گفت: «نه نتها مچ دست چپش شکسته شده بود، بلکه جمجمه سرش هم ترک خورده و جای اصابت یک جسم سخت بر سر او مشخص و پیدا بود.»
۲۲- مهدی زارع اشکذری: ۳۱ ساله، اهل اشکذر که به‌خاطر شرکت در اعتراضات بازداشت شده بود، ۲۰آذر با قید وثیقه آزاد شد، اما ساعاتی بعد به کما رفت و ۲۰ روز بعد در بیمارستان جان باخت. در فیلمی که او لحظاتی پس از آزادی از خود گرفته بود، آثار ضرب و جرح بر صورت و بدن او مشهود است.
۲۳- ایلیاد رحمانی پور: معترض ۱۷ ساله اهل فیروزآباد، در ۸آذر ناپدید می‌شود و سه روز بعد جسدش در نزدیکی ترمینال مسافربری شهر، در حالی‌که چند لیوان یک‌بار مصرف و چند قرص در اطرافش بوده است، پیدا می‌شود؛ گویی که با مصرف هم‌زمان مشروب و قرص، خودکشی کرده است. خاله ایلیاد به «ایران‌وایر» گفت وقتی جسد او را پیدا می‌کنند «صورتش هم کبود بوده است که ما فکر می‌کنیم کتکش زده بودند.» خانواده او به‌شدت تحت فشار هستند و حتی با اعضای دیگر فامیل هم در این‌باره صحبت بیشتری نکرده‌اند.
۲۴- میلاد خوشکام: ۲۷ ساله، اهل شیراز، ۱۶آبان ناپدید و ۲۲آبان پیکر در هم شکسته او به خانواده تحویل داده شد. ماموران به خانواده می‌گویند او خودش را از پل به پایین پرت کرده است، اما مشخص نیست چرا شش روز بعد از مرگش به خانواده اطلاع داده شده است. خانواده میلاد به «رادیو فردا» گفته‌اند او در تمامی اعتراضات شرکت می‌کرد و فیلم و عکس می‌گرفت. ماموران موبایل میلاد را به خانواده تحویل ندادند و همچنین تحویل پیکر او را به رسانه‌ای نکردن خبر کشته شدن او مشروط کرده بودند.
۲۵- آیدا رستمی: ۲۶ ساله و اهل گرگان، پزشک عمومی بود که به‌صورت مخفیانه معترضانی که مجروح شده بودند را مداوا می‌کرد. او ۲۱آذر بعد از خارج شدن از منزل یک معترض مجروح ناپدید شد و فردای آن روز، جسدش به خانواده تحویل و دستور داده شد تا هرچه سریع‌تر دفن شود. یک منبع آگاه به «ایران‌وایر» گفت: «از پزشکی قانونی به خانواده‌اش گفته بودند که به آن‌ها دستور داده شده است علت واقعی مرگ آیدا اعلام نشود. گفته بودند دخترشان بر اثر تصادف فوت نشده است، او را کشته‌اند.»
۲۶- محمد لطف اللهی: اهل سنندج در ۴آبان با شلیک ماموران سپاه مجروح و سپس بازداشت شد.او روز ۵ آبان با حضور پرشمار ماموران امنیتی به خاک سپرده شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، «روی گردن محمد لطف‌الهی آثار کبودی دیده شده است، اما هنوز مشخص نیست که در مدت چند ساعت بازداشت در اثر شدت جراحات یا شکنجه، جان خود را از دست داده است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر