اسنادی به «ایران‌وایر» رسیده که نشان می‌دهند اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی (شاک)، از آبان ١٤٠١ به این سو ده‌ها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
این سه سند شامل «صورت‌جلسه شورای تامین» به تاریخ ١٢آذر، صورت‌جلسه «کمیته فوریت‌ها و پی‌گیری‌های ویژه آموزش و پرورش» در ١٨آبان و «جوابیه محرمانه اداره کل آموزش و پرورش» استان کردستان به دیوان عدالت اداری به تاریخ ١٦اسفند١٤٠١ علیه یکی از معلمان معترض هستند.
***
طبق اسناد محرمانه‌ای که در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته‌اند، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان دو روز پس از صدور مصوبه شاک در روز ١٦ آبان ١٤٠١، در راستای سرکوب اعتراضات سراسری به قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی»، اقدام به تشکیل «کمیته فوریت‌ها» برای سرکوب هدفمند معلمان حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» کرده است.
این در حالی است که از ابتدای این جنبش فراگیر که هم‌زمان شد با آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس، معلمان پای ثابت این جنبش در شهرهای کردستان، به ویژه سنندج، سقز و مریوان بوده‌اند.
افزون بر این، «انجمن صنفی معلمان کردستان» در همراهی با معترضان، دانش‌آموزان و معلمان بازداشت شده، از طریق انتشار بیانیه‌های اعتراضی، اقدام به تحصن و تعطیل کردن کلاس‌ها به‌ویژه در روزهای ۱۲مهر، ۲۸ تا ۳۰مهر، ۲۱آبان و ۱۴ تا ۱۶ آذر سال گذشته کردند.
از سوی دیگر، به گفته منابع مطلع «ایران‌وایر»، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شاک، دست‌کم ٣٥ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان را از اجرای قانون رتبه‌بندی حذف کرده و ده‌ها معلم شاغل دیگر را نیز تنزل رتبه داده است.
منبع مطلعی که این اسناد را در اختیار «ایران‌وایر» گذاشته است، می‌گوید: «موضوع سند محرمانه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان خطاب به دیوان عدالت اداری اگرچه درخواست حذف یکی از معلمان از قانون رتبه‌بندی به دلیل حضور در اعتراضات است اما در واقع دیدگاه کلی وزارت آموزش و پرورش نسبت به معلمان معترض را آشکار می‌کند.»
از جمله اتهاماتی که در این نامه به معلمان معترض نسبت داده شده، «عضویت در انجمن‌های غیر قانونی صنفی معلمان»، «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه اخیر»، «تحرکات التهاب‌آفرین در فضای مدرسه»، «اقدام به نشر اکاذیب»، «صدور بیانیه‌های مختلف به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در گسترش بحران‌سازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راه‌اندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیت‌های صنفی هم‌سو با جریانات مخالف و معاند نظام» است.
او در ادامه به سند صورت‌جلسه کمیته فوریت‌ها اشاره می‌کند و درباره اهداف این کمیته به «ایران‌وایر» می‌گوید: «هدف این کمیته در واقع شناسایی فعالان صنفی تاثیرگذار و سرکوب سیستماتیک آن‌ها در سطح استان، به‌ویژه در شهرهای سنندج، مریوان و سقز به عنوان کانون اعتراضات معلمان در جنبش زن، زندگی، آزادی است.»
به گفته این منبع آگاه، آموزش و پرورش استان کردستان اگرچه اجرای قانون رتبه‌بندی را منوط به نتایج حاصل از فرایند ارزش‌یابی کرده اما در واقع شرط اجرای این قانون، امضای تعهدنامه کتبی معلمان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی است.
او در همین رابطه به اسامی معلمانی اشاره می‌کند که با همین روش از قانون رتبه‌بندی در شهرهای استان کردستان حذف شده‌اند: «تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریدە محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایت‌زاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامع‌زاده، آمانج امینی، لقمان الله‌مرادی، عثمان رضایی، کاوە محمدزادە، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاه‌محمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاءالدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی و غیاث نعمتی از قانون رتبه‌بندی حذف شده‌اند.»
گفتنی است که در ردیف سوم شرح مصوبات صورت‌جلسه کمیته فوریت، از مختار اسدی، فعال سرشناس صنفی اهل سنندج به عنوان «لیدر و عامل اصلی اغتشاشات اخیر مدارس» نام برده و تاکید شده است که از اجرای طرح رتبه‌بندی حذف و برای رسیدگی به تخلفات، به «هیات تخلفات اداری» هم معرفی شود.
به گفته این منبع آگاه، وزارت آموزش و پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینه‌‌های سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، از مدتی پس از شروع اعتراضات سراسری، پرونده‌های اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به جای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می‌سپارد.
او در همین رابطه توضیح می‌دهد: «تنبیه و مجازات معلمان در هیات رسیدگی به تخلفات اداری نه تنها بار دستگاه قضایی را سبک و از مرکز توجهات منحرف می‌کند بلکه تاثیر بسیاری در حاشیه‌ای شدن اخبار مربوط به معلمان و بازتاب نیافتن آن در رسانه‌های خارج کشور خواهد داشت.»
حذف رتبه‌بندی معلمان معترض در حالی است که شماری از آن‌ها با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی» در دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان استان کردستان نیز پرونده قضایی باز دارند.
در میان معلمان معترض، تحسین مصطفی، کاوە محمدزادە، هیوا قریشی، پرویز احسنی، مجید کریمی، غیاث نعمتی، بهاءالدین ملکی، جهانگیر بهمنی، صلاح سرخی، سلیمان عبدی، سیوان سلیمانی، آرام قادری، آرام محمدی و امید شاه‌محمدی که ٢١ فروردین ١٤٠٢ برای سپری کردن دوران محکومیت خود راهی زندان شهرستان بیجار شد، دارای پرونده باز قضایی هستند.
در میان این افراد، غیاث نعمتی، تحسین مصطفی و مجید کریمی نه تنها دارای پرونده باز قضایی هستند بلکه هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان کردستان نیز برای آن‌ها و هم‌چنین علی دلاویز و شیدا شمس، دو معلم مریوانی، به دلیل شرکت در تحصن و تجمع (مهسا) تشکیل پرونده داده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر