اعتراضات گسترده مردمی در پی مرگ «مهسا [ژینا] امینی» در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی، با سرکوب بی‌رحمانه و مرگبار مواجه شد. استفاده از سلاح‌های مرگبار و مهمات جنگی، تیراندازی به‌قصد کشت به معترضان غیر مسلح از جمله کودکان، شلیک عامدانه به چشم و اندام جنسی معترضان، شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی بازداشت‌شدگان، دستگیری فله‌ای ده‌ها هزار نفر، اعمال فشار و بازداشت غیرقانونی خانواده کشته‌شدگان، تنها بخشی از اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان از جمله «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
***
در میان هزاران قربانی این اقدامات، تعداد انگشت‌شماری از جمله خانواده کشته‌شدگان و قربانیان شلیک هدفمند نیروهای امنیتی به چشم معترضان، تصمیم به ثبت شکایت در مراجع قضایی کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری با اشاره به نتیجه اقدامات مشابه قبلی، چنین شکایت‌هایی را بی‌فایده و بی‌نتیجه می‌بینند. بسیاری دیگر، ثبت شکایت در مراجع قضایی جمهوری اسلامی را انتظار عدالت داشتن از قاتل، و به‌نوعی رسمیت دادن به نظام قضایی می‌دانند که خود عامل اصلی مرگ و شکنجه صدها معترض و مخالف سیاسی است. می‌توان قاطعانه بر سر فاسد بودن دستگاه قضایی ایران و واهی بودن انتظار عدالت از چنین نظام قضایی وابسته و فاسدی موافقت کرد، اما آیا ثبت شکایت در محاکم قضایی ایران به کلی بی‌فایده است و هیچ کمکی به دادخواهی اجرای عدالت نخواهد کرد؟ در این یادداشت، به اهمیت ثبت شکایت در محاکم ایران خواهیم پرداخت و توضیح خواهیم داد که چرا با وجود فساد ساختاری و عدم اجرای کامل عدالت از سوی این محاکم، ثبت این شکایت‌ها برای دادخواهی در عرصه بین‌المللی و در ایران پساجمهوری اسلامی حیاتی است؟
شکایت در محاکم قضایی: ثبت رسمی جنایات حاکمیت
در برابر این استدلال که شکایت قضایی قربانیان سرکوب اعتراضات هیچ تاثیری ندارد، نخستین سوالی که می‌توان پرسید این است که پس چرا حاکمیت تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا از ثبت شکایت قربانیان جلوگیری کند؟ ۲۹تیر۱۳۹۵، «شکرالله بهرامی»، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اشاره به پیامدهای سرکوب خونین اعتراضات سال ۱۳۸۸ اذعان کرد: «۲۰۰ پرونده که از سطح خیابان به سازمان شکایت شده بود همگی در دادسرا مختومه شد و حتی یک پرونده هم به دادگاه نرفت.» در اعتراضات اخیر، به مانند دوره‌های پیشین، حاکمیت از ابزارهای مختلف قانونی و فراقانونی برای جلوگیری از ثبت شکایت معترضان استفاده کرده است. در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که طی آن به گفته خبرگزاری «رویترز» حدود۱۵۰۰ تن کشته شدند، «علی خامنه‌ای»، به‌سرعت دستوری صادر کرد تا جلوی هرگونه شکایتی از نظام توسط قربانیان اعتراضات را بگیرد.
در تاریخ ۱۳آذر۱۳۹۸، علی خامنه‌ای با پیشنهاد «علی شمخانی»، دبیر شورای امنیت، مبنی‌بر طبقه‌بندی قربانیان سرکوب اعتراضات موافقت کرد. بر اساس این طبقه‌بندی، کشته‌شدگان اعتراضات به سه گروه تقسیم می‌شدند:
- شهروندان عادی که بدون هیچ نقشی در اعتراضات کشته شده‌اند، این گروه «شهید» تلقی خواهند شد و خانواده آن‌ها حقوق و مزایای ماهیانه دریافت خواهند کرد.
- کسانی که در اعتراضات شرکت داشته اما مسلح نبوده اند، خانواده این افراد دیه دریافت خواهند کرد.
- افرادی که مسلح به سلاح گرم یا سرد بوده‌اند و مشمول هیچ‌یک از مزایای دو گروه دیگر نمی‌شوند.
با این روش، حاکمیت نه تنها بخشی از کشته‌شدگان را تحت عنوان شهید به‌عنوان حامیان حکومت و افرادی که در راه حفظ انقلاب اسلامی کشته شده‌اند جا می‌زند، بلکه مشخصا تلاش می‌کند تا جلو هرگونه شکایت از نظام به‌واسطه استفاده غیرقانونی از سلاح را بگیرد. به‌عبارت دیگر، بخشی از خانواده‌های قربانیان را با پرداخت پول، و بخش دیگر را با تهدید به سکوت دعوت می‌کند. اما چرا حاکمیت حاضر است حتی با پرداخت دیه از شکایت قربانیان جلوگیری کند؟ دلیل این امر در وهله نخست به نگرانی حاکمیت از ثبت پرونده‌های قربانیان در سیستم قضایی کشور است.نفس ثبت شدن حجم عظیمی از شکایت از دولت به‌دلیل شکنجه یا سلب حق حیات یا ناپدیدسازی قهری، آماری را برجای می‌گذارد که از طریق آن می‌توان به گستردگی جنایتی که حاکمیت مرتکب شده است پی برد. ثبت چنین پرونده‌هایی با توجه به مدارکی که شاکیان از آنچه که رخ داده ارائه خواهند کرد، نه تنها پرده از جزییات جنایات حکومت برمی‌دارد، بلکه حاکمیت را در برابر چالش جدیدی قرار می‌دهند و آن عمل به تعهداتش در قبال حق دادرسی عادلانه و حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت است.
این درحالیست که طبقه‌بندی بخشی از کشته‌شدگان به‌عنوان شهید، بدون طی شدن فرایندهای حقیقت‌یابی و رسیدگی قضایی، به حکومت این امکان را می‌دهد تا در مقابل فشار نهادهای بین‌المللی، این افراد را قربانی خشونت معترضان جا بزند و در عمل، مسوولیت قتل این شهروندان را به‌گردن معترضان بیاندازد.
بنابراین، بخش دیگری از نگرانی حاکمیت از ثبت شکایت قربانیان، به مسوولیت حاکمیت در قبال شکایت‌های این چنینی بازمی‌گردد. بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی، دولت‌ها موظف‌اند در مواجهه با شکایت مبنی‌بر نقض حقوق مطلق مانند حق حیات یا حق رهایی از شکنجه، تحقیقات مستقل و موثری انجام دهند. اصولا چنین تحقیقاتی باید نه فقط عوامل سرکوب، بلکه آمران سرکوب را هم شامل شود. نتیجه، این تحقیقات باید شفاف و روشن باشد. عدم انجام چنین تحقیقاتی به‌معنای نقض آشکار تعهدات بین‌المللی حکومت خواهد بود و همچنین تردیدها درباره نقش عامدانه دولت در قتل شهروندانش را که می‌تواند مصداق یکی از جدی‌ترین جرایم بین‌المللی، یعنی جنایت علیه بشریت باشد، به یقین نزدیک‌تر خواهد کرد.
در دسامبر سال ۲۰۰۵، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای با عنوان «اصول اساسی و راهنمای حق تاوان و جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق‌بشر» صادر کرد که در آن با تکیه بر مجموعه‌ای از معاهدات، میثاق‌ها و اسناد پایه حقوق‌بشری، از حکومت‌ها خواسته بود تا از طریق ادغام قوانین عرفی بین‌المللی در باب حقوق‌بشر و نیز انطباق اصول معاهداتی که به آن ها پیوسته‌اند، با قوانین داخلی از دسترسی سریع، موثر و همگانی به عدالت مطمئن شوند. این معاهده همچنین از دولت‌ها می‌خواهد تا دست‌کم همان سطح از ضمانت حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت را که در تعهدات بین‌المللی دولت‌ها ذکر شده، برای همه ساکنان حوزه مسوولیتشان تضمین کنند. در نهایت این قطعنامه به روشنی وظایف حکومت‌ها در قبال قربانیان نقض جدی حقوق‌بشر را در چهار بند برمی‌شمرد:
(الف) اتخاذ تدابیر مناسب قانونی و اداری و سایر اقدامات مناسب برای جلوگیری از تخلفات؛
(ب) بررسی و تحقیق درباره موارد نقض به‌طور موثر، سریع، کامل و بی‌طرفانه، و اتخاذ اقداماتی علیه کسانی که مطابق با قوانین داخلی و بین‌المللی مسوول نقض حقوق‌بشر هستند.
(ج) تضمین دسترسی برابر و موثر به عدالت برای کسانی که ادعا می‌کنند قربانی نقض حقوق‌بشر یا حقوق بشردوستانه هستند، بدون توجه به اینکه چه کسی و در چه مقامی ممکن است در نهایت مسوولیت نقض را برعهده داشته باشد.
(د) ارائه راه حل‌های موثر برای قربانیان، از جمله جبران خسارت بر اساس اصول تعیین شده در قوانین بین المللی حقوق‌بشر.
عدم رعایت این اصول به معنای این است که حکومت نه تنها حقوق‌بشر را به‌طور جدی نقض کرده است، بلکه امکان دسترسی به عدالت و جبران خسارت را هم برای قربانیان فراهم نکرده است. این موضوع نشان خواهد داد که دولت اساسا تمایلی به تضمین حقوق‌بشر و رسیدگی و جبران نقض‌های احتمالی ندارد. در این مرحله، چنان‌که در بخش بعدی این یادداشت به تفصیل توضیح خواهیم داد، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های جهان می‌توانند برای پاسخگو کردن حکومت و تضمین عدالت برای قربانیان وارد عمل شوند.
در همان سال ۲۰۰۵، قطعنامه دیگری با موضوع «مصونیت» ناقضان حقوق‌بشر تصویب شد که در آن از دولت‌ها خواسته شده است نه تنها برای پایان دادن به مصونيت ناقضان حقوق‌بشر در خاک خودشان اقدامات جدی و مشخصی انجام دهند، بلکه برای پایان دادن به مصونیت در کشورهایی که حکومت‌هایشان حاضر به اتخاذ اقدامات جدی نیستند، از طریق تقویت مکانیسم‌های دادرسی بین‌المللی و راه‌های دیگر تلاش کنند.
بدیهی است که ثبت شکایت و پیگیری‌های قضایی به‌روشنی نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی از هیچ‌یک از اصول مذکور تبعیت نمی‌کند و عامدانه تلاش می‌کند تا مانع اجرای عدالت درباره عاملان و آمران نقض جدی حقوق‌بشر از جمله کشتار و شکنجه معترضان شود. علاوه‌بر همه این موارد، اطلاعات ثبت شده در این پرونده‌ها می‌تواند در آینده پس از جمهوری اسلامی که ممکن است قربانیان یا شاهدان دیگر درمیان ما نباشند، اسنادی مهم برای دادخواهی و محاکمه ناقضان حقوق‌بشر محسوب شوند.
شکایت در محاکم داخلی: پیش شرط دادخواهی در عرصه بین‌المللی
اساسا نهادهای ناظر و مکانیسم‌های دادرسی بین‌المللی در نسبت با حکومت‌ها نقشی مکمل دارند و نه جایگزین. به عبارت دیگر، مکانیسم‌های بین‌المللی دادرسی قرار نیست جایگزین نظام‌های قضایی کشورها شوند یا با امرونهی کردن به آن‌ها حاکمیت ملی دولت‌ها را نقض کنند. این نهادها در قریب به اتفاق موارد نقشی مکمل (supplementary) دارند به این معنا که در ادامه کار نهادهای قضایی داخلی فعالیت می‌کنند و تنها زمانی وارد عمل می‌شوند که تمامی مسیرهای قانونی و قضایی داخلی طی شده، اما نتیجه مطلوب حاصل نشده باشد.
برای مثال، دادگاه بین‌المللی کیفری در توضیح حوزه صلاحیت قضایی خود به‌روشنی این نکته را ذکر کرده است که تنها زمانی درباره نقض جدی حقوق‌بشر یا قوانین بشردوستانه صاحب صلاحیت است، که کشوری که نقض در آن رخ داده یا شهروندانش مرتکب نقض شده‌اند، «توانایی» یا «تمایل» به رسیدگی قضایی به پرونده را نداشته باشد.
همین موضوع در قبال رویه قضایی کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل صدق می‌کند که بر اساس پروتکل اختیاری میثاق سیاسی و مدنی، صلاحیت دریافت و رسیدگی به شکایت افراد از دول‌تهایی که به این پروتکل پیوسته‌اند را دارد. اصل دوم این پروتکل به‌روشنی تصریح می‌کند که تنها شکایت کسانی پذیرفته می‌شود که تمامی مسیرهای دادرسی را تا بالاترین سطوح قضایی در کشور خود طی کرده باشند و تنها آن زمان می‌توانند به این مرجع بین‌المللی شکایت کنند.
ایران عضو معاهده رم نیست و در نتیجه دادگاه بین‌المللی کیفری تنها با ارجاع پرونده ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت بررسی جنایات جمهوری اسلامی را خواهد داشت که در شرایط فعلی، تحقق آن بسیار بعید به‌نظر می رسد. ایران همچنین پروتکل اختیاری میثاق سیاسی و مدنی را تصویب نکرده است و در نتیجه صلاحیت کمیته حقوق‌بشر برای دریافت شکایت افراد از این کشور را برسمیت نمی‌شناسد. ایران همچنین در هیچ کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر که یک نهاد قضایی بین‌المللی را برای رسیدگی به شکایات به رسمیت بشناسد، عضو نیست. در نتیجه، تنها مسیر برای اجرای عدالت از طریق مجاری بین‌المللی، تکیه بر اصل صلاحیت قضایی جهانی است که به کشورها اجازه می‌دهد در موارد نقض فاحش حقوق‌بشر و وقوع جرایمی چون جرایم جنگی یا جنایت علیه بشریت، با تکیه بر این استدلال که وقوع این جرایم بر کلیت جامعه بشری تاثیر می‌گذارد، فارغ از اینکه این جرایم در حوزه استحفاظی و قضایی این کشورها رخ داده باشد یا قربانیان و ناقضان شهروندان این کشورها باشند یا نه، به این جرایم رسیدگی کند.
اما حتی در این مکانیسم هم رویه قالب کشورها این است که حکومت کشوری که نقض مذکور در آن رخ داده است برای رسیدگی به این موارد ارجحیت دارد و اصل صلاحیت قضایی جهانی زمانی می‌تواند فعال شود که کشور مورد بحث، «توانایی» یا «تمایل» رسیدگی به این جرایم را نداشته باشد. این موضوع به‌روشنی در ریز مباحث مندرج در هفتاد و هفتمین نشست کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل مشهود است که در آن، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله آرژانتین، نیوزلند و بحرین، در توضیح برداشت خود از مکانیسم فعال شدن اصل صلاحیت قضایی جهانی صراحتا به این نکته به‌عنوان پیش شرط اشاره می‌کنند.
این موضوع نشان می‌دهد که طی کردن مسیر هرچند بی‌نتیجه دادخواهی در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای اثبات «ناتوانی» و «عدم تمایل» این حکومت به تضمین حق دسترسی به عدالت حیاتی است و با تکیه بر نتایج چنین پرونده‌هایی، نه تنها می‌توان جمهوری اسلامی را برای نقض مضاعف حقوق قربانیان در عرصه جهانی تحت فشار قرار داد، بلکه می‌توان راه را برای استفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی دادرسی هموار کند و شاید در آینده‌ای نه چندان، دور بتوان مکانیسمی مستقل برای رسیدگی قضایی به نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران تاسیس کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر