بازی نظام با کلمات؛ بررسی «عفو ریاکارانه معترضان» در مجله حقوق ما

مجله «حقوق ما»، که از سوی «سازمان حقوق‌بشر ایران» در اسلو منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره خود به موضوع عفو در قوانین جمهوری اسلامی ایران پرداخته، و آنچه را که مقامات جمهوری اسلامی عفو آزادی متهمان اعتراضات اخیر خواندند، بررسی کرده است.

این مجله که با مدیریت «محمود امیری مقدم» منتشر می‌شود، در شماره ۱۹۳ خود، به سردبیری «مریم غفوری»، با چهار تن از وکلا و حقوقدانان در مورد عفو متهمان در ایران گفت‌وگو کرده است. 

موضوع مورد بحث این مجله، آزاد کردن تعداد زیادی از معترضان بازداشت شده در اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» بوده، که رهبر جمهوری اسلامی، نام عفو بر آن گذاشته است.

***

منت عفو بر سر معترضان آزاد شده

مجله با یادداشت «نیره انصاری»، با عنوان «منت عفو بر معترضان آزاد شده» آغاز می‌شود. نیره انصاری در یادداشت خود ابتدا موضوع عفو در قوانین جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. او در ابتدای یادداشت خود تاکید کرده است:‌ «عفو، چشم‌پوشی مقامات کشور از اعمال گذشته تمامی، یا گروه خاصی از افراد است که مجرم شناخته شده‌اند.»

دلیل این تاکید،‌ در ادامه یادداشت شرح داده شده است. 

نویسنده در ادامه به ماده ٩٧ قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم اشاره کرده که طی آن آمده است: «عفو عمومی، عفو عام است که بر پایه این قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می‌شود و تعقیب دادرسی را موقوف می‌نماید.»

نویسنده در ادامه توضیح داده که رهبر جمهوری اسلامی در بهمن سال گذشته، هنگام موافقت با آزادی برخی معترضان زندانی و تعدادی از متهمان و محکومان، از عنوان عفو استفاده کرد؛‌ چرا که به‌نوشته نیره انصاری، اعطای عفو به افراد بازداشت شده و حتی متهمان، از منظر حقوقی نادرست و تنها «بازی رژیم اسلامی با کلمات» است.

در این یادداشت آمده که اگر معترضی بازداشت شد و دستگاه قضایی بعد از مدتی او را آزاد کرد، شامل عفو نشده، بلکه به بازداشت او خاتمه داده شده است. عفو فقط به مواردی گفته می‌شود که فرد در دادگاه محکوم شده باشد. از این رو، وقتی دستگاه قضایی و رهبر جمهوری اسلامی برای آزاد کردن بازداشت‌شدگان عنوان عفو را انتخاب می‌کنند، «منتی بی‌جا بر سر شهروندان» می‌گذارند.

 

عفو در تخفیف در قوانین جمهوری اسلامی

در بخشی دیگری از مجله،‌ «علی اصغر فریدی» در گفت‌و‌گو با «محمد مقیمی»،‌ حقوقدان و وکیل دادگستری، به بررسی عفو در قوانین جمهوری اسلامی و اقدام اخیر حکومت در آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات پرداخت.

در این مطلب که با عنوان «عفو و تخفیف مجازات در قوانین حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی» منتشر شده است،‌ محمد مقیمی توضیح داده که عفو رهبر جمهوری اسلامی طبق قانون، جنبه خصوصی دارد و با در نظر گرفتن شخصیت مجرم و جزییات پرونده او و با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه اعمال می‌شود. ضمن اینکه منظور قانونگذار،‌ مجرمان و بزهکاران جرایم عادی بوده، نه معترضان به حکومت.

 محمد مقیمی توضیح داده است: «اصولا اعتراض، انتقاد و مخالفت با حکومت نه تنها جرم نیست، بلکه جزو حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود. بنابراین، تاسیس عفو خصوصی، برای مجرمان جرایم عادی است و از نظر حقوقی استفاده از آن برای اشخاصی که جرمی مرتکب نشده‌اند و به‌طور غیرقانونی بازداشت و محاکمه شده‌اند، مبنای حقوقی ندارد و این اشخاص باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند.»

مقیمی در ادامه در تشریح دلیل اجرای آنچه که حکومت جمهوری اسلامی عفو متهمان خواند،‌ گفت که پس از خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی، به‌دلیل شمار بالای بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی، کمبود زندان و هزینه بالا و بی‌اعتبار شدن وجهه جمهوری اسلامی در افکار عمومی بین‌المللی، حکومت قصد دارد با اعمال این عفوها وجهه خود را نزد افکار عمومی بین‌المللی ترمیم کرده و هزینه‌های خود را نیز کم کند.

 

حکومت به سرعت عفو خود را بی‌اثر کرد

در ادامه مجله، «سیروان منصوری» در گفت‌و‌گو با «مهناز پراکند»، حقوقدان و مدافع حقوق‌بشر، آزادی اخیر بازداشت‌شدگان اعتراضات را با توجه به عفو در قوانین جمهوری اسلامی آمده بررسی کرده است. در این گفت‌وگو که با عنوان «نقش رییس قوه‌قضاییه در مسیر عفو محکومان یا تخفیف مجازات آن‌ها چیست؟» منتشر شده، مهناز پراکند اشاره کرده است که اصولا عفو گسترده متهمان سیاسی سابقه چندانی در جمهوری اسلامی ندارد.

این حقوقدان در ادامه، دستور عفو اخیر رهبر جمهوری اسلامی را اقدامی نمایشی دانسته است. به گفته او،‌ عفو زمانی معنا پیدا می‌کند که به‌واقع جرمی صورت گرفته شده باشد و طی یک دادرسی عادلانه، محکومیتی هم صادر شده باشد. در صورتی‌که بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر جرمی مرتکب نشده بودند که بازداشت‌شان جنبه قانونی داشته باشد.

مهناز پراکند دلیل دوم خود درباره نمایشی بودن عفو اخیر را این‌گونه توضیح داده است: «اقدامات بعدی قوه‌قضاییه و اخبار مربوط به احضار بسیاری از این مشمولان عفو به دادسرا و دادگاه، خودش به‌روشنی نشان می‌دهد که این اعلام عفو از نظر حقوقی و قانونی فاقد آثار عفو است، یعنی این عفو مورد ادعا، نه تنها موجب سقوط مجازات، موقوفی تعقیب، بسته شدن پرونده و از بین رفتن آثار محکومیت آن‌ها نشده است، بلکه احضارهای بعدی این آزادشدگان به مراجع قضایی، خود این فی‌نفسه نشان می‌دهد که پرونده این افراد بسته نشده و قرار موقوفی تعقیب نسبت به پرونده‌هایی که در مرحله تحقیقات بوده صادر نشده است.»

این حقوقدان توضیح داد که احضار این افراد به مراجع قضایی بعد از آزادی، یک نوع اذیت‌و‌آزار و شکنجه روحی و روانی خود مشمولان عفو و خانواده‌ها و وابستگانشان است.

 

عفو غیرحقوقی و ریاکارانه

«علی اصغر فریدی» نیز در مطلبی دیگر،‌ با «سمیه نادری»، حقوقدان و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده و جنبه‌های قانونی و حقوقی عفو اخیر بازداشت‌شدگان اعتراضات را بررسی کرده است.

سمیه نادری در این گفت‌و‌گو، موافقت با آزادی برخی از معترضان بازداشت شده را، که حکومت عفو خوانده، بازی با کلمات و اقدامی سیاسی دانسته است. 

او هم تاکید کرده است که طبق قانون، عفو زمانی معنی دارد که محکومیت قطعی از سوی دادگاه صادر شده باشد، این در حالی است که به گفته این حقوقدان، بسیاری از معترضین بازداشت شده، حکمی برای آن‌ها در دادگاه صادر نشده بود و در واقع غیرقانونی در بازداشت بودند. 

همچنین اگر فردی پس از بازداشت و تشکیل پرونده از سوی ضابط قضایی به دادستانی ارجاع، اما دادسرا او را متهم تشخیص ندهد، این فرد اصطلاحا منع تعقیب قضایی گرفته و و اصطلاح عفو برای او کاملا اشتباه است. 

سمیه نادری به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده که طبق آن،‌ رهبر جمهوری اسلامی تنها اختیار عفو خصوصی محکومان را دارد و اعطای عفو به متهمان، که از پایه اشکالات حقوقی جدی دارد،‌ از اختیارات او نیست.

او به نکته دیگری هم اشاره کرد و گفت عفو بازداشتی یا متهمی که نیازمند امضای توبه‌نامه و ابراز پشیمانی اوست، آن هم در شرایطی که در دادگاهی محکوم نشده است، خلاف اصل برائت بوده و در تعارض با اصل ٣٧ قانون اساسی ایران است.

این حقوقدان،‌ کمبود ظرفیت زندان‌ها و نبود بودجه برای نگهداری بازداشت‌شدگان را در کنار ترس حکومت از اعتراض گسترده خانواده‌های بازداشت‌شدگان،‌ از دلایل اعلام عفو از سوی رهبر جمهوری اسلامی دانست.

 

حق عفو محکومان در جمهوری اسلامی

آخرین مطلب این شماره مجله «حقوق ما»، به گفت‌و‌گو با «احسان حقی»، وکیل دادگستری، اختصاص دارد. در این گفت‌و‌گو که با عنوان «چه کسانی در ایران مطابق قانون، حق عفو محکومین را دارند؟» منتشر شده است،‌ احسان حقی توضیح داده که مشمولان عفو در ایران چه کسانی هستند و اصولا کدام مقامات حق دارند محکومان را عفو کنند. 

این وکیل دادگستری در توضیح اینکه عفو در قوانین ایران چگونه تعریف شده است، گفت که نهاد عفو در نظام کیفری ایران وجود دارد و در قوانین و مقررات جزایی مختلف، به آن اشاره شده است، اما تعریفی از عفو در قوانین موضوعه به‌عمل نیامده است. 

او توضیح داد که در بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی که در مقام بیان وظایف و اختیارات رهبر است، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه، در شمار اختیارات رهبر آورده شده است.

احسان حقی همچنین توضیح داد که عفو در قوانین موضوعی فعلی ایران تعریف نشده است و حدود و ثغور آن صرفا بر اساس احکام مصداقی موجود در قوانین و مقررات قابل تشخیص است.