احضار وکلا دادگستری از ۱۸اردیبهشت۱۴۰۱ آغاز شد؛ از آن روز بود که برخی از وکلا در حساب‌های کاربری‌شان در شبکه‌های اجتماعی، خبر از احضارشان به شعبه ۷ دادسرای امنیت [اوین] دادند.
احضارهایی بدون «عنوان اتهامی»، اما با تاکید بر اینکه «نتیجه عدم حضور، جلب است.»
موج جدید احضار وکلا در حالی آغاز شده است که بر اساس قانون، تنها «در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود.» پیش‌تر نیز «محسن برهانی»، حقوقدان، توصیه کرده بود که شهروندان «نباید هنگام احضار، هر برگه‌ای را امضا کنند، به احضارهای تلفنی توجه نکنند، به هیچ وجه اقرار نكند، تنها به دادسرا نروند و از بازداشت موقت نترسند.»
یکی از ویژگی‌های «حکومت خوب»، پایبندی حکومت به قوانین است. جمهوری اسلامی اما نه به قوانین و میثاقنامه‌های بین‌المللی، که حتی به قوانین مصوبه‌های خودش نیز پایبند نیست. عدم رعایت قانون در جریان احضار، بازداشت، محاکمه و اجرای حکم‌های صادره، یکی از مصادیق نقض حقوق‌بشر در ایران، ناکارآمدی جمهوری اسلامی و تاکیدی بر بد بودن این حکومت است.
***
وکلا حقوق‌بشری زیر فشار نهادهای امنیتی
تاکنون هیچ مقام رسمی‌ای در کانون وکلا دادگستری و قوه‌قضاییه، حاضر به ارائه آمار تعداد وکلا احضار شده، نشده است، اما منابع مختلف خبری، عدد و آمار مختلفی را در این رابطه منتشر کرده‌اند.
«شبکه شرق»، به‌نقل از یکی وکلا، بدون اشاره به اسم او، ۲۱اردیبهشت۱۴۰۲ اعلام کرد که «تعداد وکلا احضار شده حدود ۲۰ نفر است.»
«پریسا صادقی»، وکیل دادگستری اما یک روز بعد، از احضار «۱۷۰ وکیل دادگستری به دادسرای امنیت» خبر داد.
از جمله وکلا احضار شده می‌شود به «ثمین چراغی»، «حسن یونسی»، «علی مجتهدزاده»، «علی شریف‌زاده»، «ابوالفضل حمزه»، «محمدعلی کامفیروزی»، «میترا ایزدی‌فر»، «مرجان اصفهانیان»، «محمدهادی جعفرپور»، «سعید شیخ»، «ابوذر نصر‌اللهی» و «سارا حمزه‌زاده» اشاره کرد. به نظر می‌رسد اتهام تمامی این وکلا، پذیرفتن پرونده وکالت بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اعتراض به موارد نقض حقوق‌بشر در شبکه‌های مجازی است.
برخی از وکلا احضار شده، در حال حاضر پرونده‌های باز قضایی دارند، یا در جریان عفو معیاری بهمن سال گذشته، پرونده‌های قضایی آن‌ها مختومه شده بود.
از جمله سارا حمزه‌زاده که در دی۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش واقع در شهرستان شاهرود بازداشت و چندی بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. پرونده او که به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، در جریان فرمان عفو «علی خامنه‌ای»، بسته شده بود.
«سعید خلیلی»، از وکلا دادگستری، در واکنش به این موج از احضار وکلا نوشت: «وکیل حرمت دارد، حرمت وکیل حرمت موکل است، حرمت مردم است.»
او در حساب کاربری‌اش در توییتر تاکید کرد: «شکستن این حرمت و احضار وکلا به دادسرای امنیت و برخورد با آنان، به‌منزله شکستن حریم وکالت و حریم حقوق شهروندان و عبور از هنجارهای اخلاقی و قراردادی جامعه است.»
شعبه ۷ دادسرای امنیت
تمامی وکلایی که خبر احضارشان را رسانه‌ای کرده‌اند، به شعبه ۷ دادسرای امنیت [اوین] احضار شده‌اند، حتی سارا حمزه‌زاده، عضو کانون وکلا دادگستری سمنان.
ریاست شعبه ۷ دادسرای امنیت، برعهده «بهروز حسنی اعتماد» است. بهروز حسنی اعتماد، پیش‌تر به‌عنوان نماینده دادستان، در دادگاه «محسن شکاری» حاضر شده بود.
محسن شکاری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود که در ۱۷آذر۱۴۰۱، پس از ۷۵ روز بازداشت، اعدام شد. محسن شکاری در جریان محاکمه توسط قاضی «صلواتی» و در حضور حسنی اعتماد به‌عنوان نماینده دادستان، از دسترسی به وکیل محروم بود. در آن جلسه دادگاه، نماینده دادستان خواستار اشد مجازات برای محسن با اتهام محاربه شده بود، حکمی که صادر و به‌سرعت اجرا شد.
بهروز حسنی اعتماد به‌عنوان نماینده دادستان، در دادگاه‌های «جمشید شارمهد» و «میلاد حاتم‌آبادی» حضور داشته است. در کیفرخواست هر دو این افراد، اتهام «فساد فی‌الارض» دیده می‌شود و نماینده دادستان برای آن‌ها درخواست اشد مجازات کرده بود.
جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی-آلمانی و از اعضا انجمن پادشاهی ایران است که تابستان ۱۳۹۹ در دوبی توسط ماموران امنیتی ربوده شد. او در ایران زندانی و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی محاکمه، و به اعدام محکوم شد.
میلاد حاتمی نیز از جمله اداره‌کنندگان وبسایت‌های شرط‌بندی در ترکیه بود که تابستان سال ۱۴۰۰ توسط پلیس این کشور دستگیر، و تحویل ایران شد. او در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی و با حضور بهروز حسنی اعتماد محاکمه، و محکوم به اعدام شد.
بهروز حسنی اعتماد اما به‌ناگهان از نمایندگی دادستان، تبدیل به رییس یکی از شعبات دادسرای امنیت شده است.
این تغییر در شرایطی صورت گرفته که طبق قانون، دادستان یا نماینده او، در واقع نماینده جامعه در دادگاه به‌شمار می‌رود و از وظایف او می‌توان به صدور ادعانامه علیه متهمین و همچنین نظارت بر اجرا مجازات‌ها اشاره کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت دادستان، پیگیری کننده اجرا عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است.
رییس یک شعبه دادسرا اما وظایفی کاملا در تضاد با دادستان یا نماینده او دارد؛ کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرا احکام کیفری، انجام وظایف دادسرا با شکایت شاکی خصوصی، یا گزارش ضابطین قضایی است.
غیر پاسخگو بودن، ایجاد تغییرات ناگهانی و بدون توضیحات و از همه مهم‌تر فقدان حضور «نماینده مردم و جامعه» در طی روند قضایی بازداشت‌شدگان، از جمله دلایلی هستند که جمهوری اسلامی را از دایره «حکومت خوب» خارج می‌کند.
از سوی دیگر، احضار همه وکلا دادگستری به شعبه‌ای از دادسرا با ریاست این نماینده سابق دادستان، باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است؛ هرچند علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران پیش‌بینی کرده است: «به‌طور کلی موضوع را جدی نمی‌دانم و احساس می‌کنم آقایان می‌خواهند یک صحبت کلی داشته باشند، ولی باورم بر این است که این نوع احضار، راه درستی نیست.»
اگرچه، کارشناسان حقوقی پیش‌بینی می‌کنند تاکید بر تهدید به بازداشت وکلا در صورت عدم توجه به این احضاریه، باعث می‌شود تا موضوع جدی‌تر از «دعوت برای گفت‌وگو» به‌نظر برسد.
در هر حال، شبکه شرق نوشته است که تاریخ تشکیل پرونده برای وکلا احضار شده، به سال ۱۴۰۱ بر می‌گردد؛ سال اعتراضات «زن، زندگی، آزادی.»
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ وکیل دادگستری بازداشت شدند.
اگرچه تعدادی از این وکلا با تغییر قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت، و یاد پس از فرمان عفو معیاری بهمن ۱۴۰۱، از زندان آزاد شدند.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر