دعوت بلژیک از «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران و رییس سابق بسیج دانشجویی، برای شرکت در اجلاس شهرداران جهان در شهر بروکسل جنجالی در فضای سیاسی بلژیک آفرید که به استعفای یک مقام شهرداری بروکسل و فشار مضاعف بر وزیر خارجه بلژیک برای استعفا به دلیل صدور ویزا برای زاکانی منجر شده است. اما با انتشار خبر دستگیری و آزار و اذیت خانواده دو تن از معترضان به حضور زاکانی در بلژیک، ماجرا ابعاد جدیدتری پیدا کرده است.
در جریان تجمع اعتراضی در بروکسل به حضور زاکانی، «عبدالمطهر محمدخانی»، سخنگوی شهرداری تهران و رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری، از چهره معترضان تصویربرداری کرده است. پس از بازگشت زاکانی و افراد همراهش به تهران، خانواده شماری از تظاهرکنندگان در بروکسل، در ایران هدف بازجویی و آزار و اذیت ماموران امنیتی قرار گرفتند. محمدخانی در توییتر خود به‌صراحت تصویربرداری از معترضان را شرح داده و بازجویی از خانواده آنها در ایران را هم نه‌تنها رد نکرده، بلکه تلویحا تایید کرده است.
به این بهانه نگاهی خواهم انداخت به روش‌های جمهوری اسلامی برای اعمال فشار، سرکوب و ساکت کردن مخالفان خود در خارج از مرزها وقتی‌که رفتارهای غیرقانونی و خودسرانه حکومت آزادی بیان و آزادی تجمعات و آزادی مطبوعات در کشورهای دموکراتیک را تهدید می‌کند، بی‌آن‌که آن دولت‌ها، کوچک‌ترین قدمی برای جلوگیری از آن بردارند.
***
روش‌های مستقیم و غیرمستقیم سرکوب برون مرزی
جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفانش در خارج از کشور از دو روش سرکوب مستقیم و غیرمستقیم بهره گرفته است. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ شمسی، جمهوری اسلامی مکررا به ترور مخالفان در خاک کشورهای دیگر دست زد. همین مساله در کنار سایر فعالیت‌های مشابه جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌المللی به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی تروریسم نشان‌دار کرد و هزینه‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک برای کشور به همراه داشت.
این هزینه‌ها به ویژه پس از ۱۱ سپتامبر و شکل‌گیری عزم جهانی برای مبارزه با تروریسم اسلام‌گرا که جمهوری اسلامی در راس آن قرار دارد، جدی‌تر و به‌واسطه هوشیاری بیشتر سازمان‌های اطلاعاتی غرب نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی، اجرای این ترورها دشوارتر شد.
نهایتا مقامات جمهوری اسلامی از ترس واکنش‌های شدیدتر غرب و به‌ویژه آمریکا، دست کم تا حدودی دایره این حملات را محدودتر کردند یا برای فرار از مسوولیت تلاش کردند بیشتر از قبل به اجیرکردن واسطه‌هایی مانند باندهای تبه‌کار برای اجرای عملیات روی آوردند.
در شرایطی که سرکوب مستقیم مخالفان دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شد، جمهوری اسلامی به ابزارهای دیگری برای سرکوب مخالفان روی آورد که به اندازه ترور و آدم‌کشی در خاک کشورهای غربی پرهزینه و دشوار نباشد. فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران، مخالفان و فعالان حقوق‌بشر مقیم خارج از کشور، پروپاگاندا، کارزارهای تهمت‌پراکنی و جنگ روانی علیه آنها و استفاده خودسرانه و غیرقانونی از ابزارهای حقوقی و امنیتی داخلی و بین‌المللی بخشی از این روش‌ها بود که می‌توان نام «سانسور غیرمستقیم» بر آنها گذاشت. سانسور غیرمستقیم به جای آن‌که مستقیما فرد را ساکت کند، او را از طریق واسطه‌ها ساکت می‌کند و یا به روش‌های غیرمستقیم وادار می‌کند که سکوت یا خودسانسوری را انتخاب کند.
خانواده‌ها، ابزار فشار و شکنجه در خارج از کشور
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های اعمال فشار بر ایرانیان خارج از کشور بازداشت و آزار و شکنجه خانواده‌های آنان بوده است. جدیدترین نمونه از این آزار و اذیت‌ها، بازداشت خانواده دو معترضی است که در بروکسل به حضور زاکانی اعتراض کردند و عبدالمطهر محمدخانی، رییس امور بین الملل شهرداری از آنها فیلمبرداری کرد.
اخیرا فرزند و برادر «فریبا بلوچ»، فعال حقوق بشر مقیم بریتانیا در سفر به ایران بازداشت شده‌اند و ماموران وزارت اطلاعات به صراحت پیغام فرستاده‌اند که تا زمانی که او دست از فعالیت‌هایش برندارد، آنها در زندان خواهند ماند.
چندی پیش برادر «شیما شهرابی»، سردبیر بخش فارسی «ایران‌وایر» در ایران بازداشت شد تا تحریریه یکی دیگر از رسانه‌های مستقلی که مسائل ایران را پوشش می‌دهد، تحت فشار قرار گیرند.
نتیجه پژوهشی که در آبان ۱۳۹۶ منتشر شد، نشان می‌داد از میان ۹۶ کارمند «بی‌بی‌سی فارسی»، ۸۵ نفر تجربه بازجویی اعضای خانواده خود توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را داشته‌اند. محتمل است که برخی از افرادی که خانواده‌شان تحت آزار و اذیت ماموران جمهوری اسلامی قرار نگرفته‌اند، گزارش این آزار و اذیت را ثبت نکرده باشند و در آمار نیامده باشند.
در جریان این آزار و اذیت‌ها، «سعیده هاشمی» از کارمندان بی‌بی‌سی فارسی در حالی که خواهرش توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده بود، از حساب کاربری خواهرش در اسکایپ تماسی دریافت کرد و بازجوهای وزارت اطلاعات از طریق حساب کاربری خواهرش با او صحبت کردند و سعی کردند او را به جاسوسی برای حکومت متقاعد کنند.
«نگین شیرآقایی»، تجربه مشابهی از بازداشت و بازجویی پدرش در اوج بیماری و طی مراحل شیمی درمانی او را داشته است. او نقل می‌کند که ماموران اطلاعات برادرش را وادار کردند تا در حضور آنها با او تماس بگیرد و او را برای دیداری در یک کشور ثالث، (ارمنستان یا اندونزی) ترغیب کند.
تکرار و تشابه الگوی رفتاری در بازداشت و آزار خانواده فعالان و روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور از همان الگوی دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی پیروی می‌کند و دقیقا پاسخی که از دولت‌های غربی دریافت می‌کند، جز بی‌عملی، سکوت و مماشات با جمهوری اسلامی نیست.
در این میان، ماجرایی که برای دو معترض بلژیکی ایرانی رخ داده است تا حدود زیادی متفاوت است. چرا که دولت بلژیک در آزار و اذیت خانواده این دو معترض نقشی غیرمستقیم ایفا کرده است. دعوت هیات ایرانی و عدم ممانعت از فیلمبرداری از معترضان توسط یک مقام رسمی در این هیات، مستقیما به منجر به دستگیری و آزار خانواده‌های این دو معترض شده است و دولت بلژیک را با احتمال نقض حقوق‌بشر مواجه کرده است.
در نظام حقوقی بین‌المللی، حقوق‌بشر در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای دولت‌ها، مسوولیت‌های مختلفی در قبال حقوق‌بشر تعریف شده است که به سه‌گانه «احترام، محافظت و تحقق» معروف است.
الزام به احترام، دولت را ملزم می‌کند که از مداخله در بهره‌مندی از حق خودداری کند. برای مثال، دولت باید به آزادی تجمعات احترام بگذارد و جلوی برگزاری مسالمت‌آمیز آن را نگیرد.
الزام به محافظت، مستلزم این است که دولت از دخالت دیگران در برخورداری از حق شهروندان جلوگیری کند. «دخالت دیگران» شامل همه عناصر غیرحکومتی از جمله سایر شهروندان و همچنین دولت‌های خارجی می‌شود. برای مثال، دولت بلژیک باید تضمین کند که اشخاص ثالث یا دولت‌های خارجی مانع برگزاری تجمعات در خاک بلژیک نشوند.
الزام به تحقق، مستلزم اتخاذ تدابیر قانونی، اداری، بودجه‌ای، قضایی و سایر اقدامات مناسب برای تحقق کامل حق آموزش است. برای مثال، دولت باید تدابیر مثبتی اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که آموزش از نظر فرهنگی برای اقلیت‌ها و مردم بومی مناسب است و برای همه با کیفیت لازم تامین می‌شود.
دولت‌ها باید از قراردادن عامدانه شهروندان در خطر نقض حقوق‌شان جلوگیری کنند. به همین دلیل است که دولت‌ها نمی‌توانند افراد را به کشوری که در آن احتمال شکنجه و بدرفتاری با آنها وجود دارد، مسترد کنند. دولت‌ها برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید ملاحظات بایسته (due diligence) را رعایت کنند. یعنی تدابیر مناسبی را با درنظر گرفتن احتمال وقوع نقض حقوق‌بشر علیه شهروندان به‌واسطه اقدام یا عدم اقدام حکومت در نظر بگیرند.
اما دولت بلژیک با اجازه فیلمبرداری دادن به هیات ایرانی، و به‌ویژه با در نظر نگرفتن تبعات چنین عملی برای معترضان، آنها و خانواده‌هایشان را در خطر آزار و بازداشت و شکنجه قرار داده است. این البته در صورتی است که حکومت از احتمال قریب‌الوقوع نقض حقوق‌بشر اطلاع داشته باشد یا دلایل متقنی وجود داشته باشد که نشان دهد دولت بلژیک باید چنین احتمالی را می‌داده. اما پیش‌بینی چنین اتفاقی در نتیجه دعوت از کسی چون علیرضا زاکانی اصلا دشوار نبود.
علیرضا زاکانی، از فرماندهان بسیج دانشجویی در سرکوب اعتراضات دانشجویی در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ بوده است. مهم‌تر از آن، او ریاست سازمان بسیج دانشجویی را بر عهده داشته است که اتحادیه اروپا کمتر از یک ماه پیش این نهاد را دقیقا به عنوان «مجری دستورات خشونت‌آمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محیط‌های دانشگاهی، جایی که دانشجویان در پاییز ۱۴۰۱ تظاهرات کردند و متعاقبا قربانی سرکوب و نقض جدی حقوق‌بشر مانند آدم‌ربایی و شکنجه شدند»، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
با توجه به این شواهد، دولت بلژیک باید در نظر می‌داشته که فیلمبرداری یکی از روسای سابق بسیج دانشجویی از معترضان چه عواقبی را برای آنها یا خانواده‌هایشان در پی خواهد داشت. اما هیچ اقدامی برای جلوگیری ازآن انجام نداده است.
«حاجا لحبیب»، وزیر خارجه بلژیک که زمانی برای کسب محبوبیت سیاسی به عنوان همبستگی با مبارزات زنان ایران موی خود را در صحن مجلس چید، فقط چند ماه بعد در کمال ناباوری و در اقدامی بهت‌آور به هیاتی به ریاست فرمانده سابق یک نهاد تحت تحریم اتحادیه اروپا به‌دلیل شکنجه معترضان، ویزا داد. او از خطر رای عدم اعتماد مجلس بلژیک فقط به دلیل تهدید حزبش به خروج از ائتلاف با دولت فعلی نجات پیدا کرد. همین اتفاق نشانه تاسف‌باری است از میزان پایبندی کشور بلژیک به حقوق‌بشر و پاسخگویی مقامات آن در برابر شهروندان این کشور.
سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی داخلی و بین‌المللی
همان‌طور که گفته شد سانسور غیرمستقیم یا از طریق برون‌سپاری سرکوب صورت می‌گیرد یا از طریق نهادینه‌سازی خودسانسوری. هدف استفاده از سانسور غیرمستقیم، پنهان کردن نقش دولت در سانسور یا پنهان کردن وجه غیرقانونی اقدامات سرکوب‌گرانه و ساکت کننده دولتی است.
روش دیگر حکومت ایران برای سرکوب و ساکت کردن ایرانیان در خارج از کشور، دست‌کاری و استفاده ابزاری (manipulation) از قوانین و سازوکارهای داخلی و بین‌المللی است. در این موارد دولت از قوانینی که ظاهرا ربطی به موضوع کنترل و سرکوب آزادی بیان ندارند، برای اعمال فشار غیرمستقیم بر افراد استفاده می‌کند.
برای مثال، در سال ۱۳۹۶، قوه قضاییه ایران حکمی مبنی بر مسدود کردن دارایی‌های ۱۵۲ نفر از کارمندان، کارمندان سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی را صادر کرد. بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مدنی تنها سه گروه ممنوع المعامله هستند: «محجورین، تاجران ورشکسته و محکومین دادگاه‌ها.» کارمندان بی‌بی‌سی، جزو هیچ‌کدام از این سه گروه نیستند، با این وجود حکم قضایی جهت ممنوع‌المعاملگی آنها صادر کرده است. قوه قضاییه هرگز توضیحی درباره وجاهت قانونی این حکم نداد، اما در موردی مشابه به تفسیری عجیب از قانون اشاره کرد.
قوه قضاییه در آبان ۱۳۹۸، فعالیت‌های شبکه خبری «ایران اینترنشنال» را «مصداق همکاری با دشمنان کشور در اقدامات تروریستی» دانست و با استناد به قانون مبارزه با تروریسم، دستور توقیف دارایی های کارکنان این شبکه را صادر کرد.
در مواردی، حکومت با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ اموال روزنامه‌نگاران یا فعالان حقوق‌بشر را مسدود یا مصادره کرده است. ماده ۴۹ به دولت اجازه مصادره دارایی‌های نامشروع را می‌دهد و ماده ،۵ «قانون نحوه اجرا» مصادیق دارایی‌های نامشروع را مشخص می‌کند. از جمله این مصادیق، دارایی‌های «اعضای فراماسونری یا همکاران سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی» است.
در این معنا، حکومت فعالیت خبرنگاران یا فعالان حقوق بشر را مصداق جاسوسی برای بیگانگان در نظر گرفته است. چنین سوءاستفاده‌هایی از قوانین تاثیر شدیدی بر روزنامه‌نگاران دارد و می‌تواند منجر به خودسانسوری برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن با چنین اقداماتی شود.
شیوه دیگر سانسور غیرمستقیم سوءاستفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی است که فاقد ضمانت‌های قانونی دقیق برای حمایت از حقوق‌بشر است. یک مثال واضح، سوءاستفاده از اعلامیه قرمز پلیس بین‌الملل یا «اینترپل» برای اهداف سیاسی از جمله تحت فشار قرار دادن، ساکت کردن یا ارعاب مخالفان در خارج از کشور است.
در سال ۱۳۸۵، پلیس سوریه، «رسول مزرعه»، فعال سیاسی عرب ایرانی را در پی اخطاریه قرمز صادر شده از سوی پلیس اینترپل بنا به درخواست جمهوری اسلامی ایران، دستگیر و به ایران مسترد کرد. این شهروند ایرانی به ۱۵ سال زندان محکوم و آنقدر شکنجه شد که تمام دندان‌هایش را از دست داد. او دست کم تا سال ۹۵ در زندان بود.
سه سال بعد، ایران از طریق اینترپل برای «شهرام همایون» فعال سیاسی ایرانی و مجری تلویزیونی به اتهام «دست داشتن در تروریسم» اخطار قرمز صادر کرد. تا مدت‌ها همایون از ترس دستگیری نمی‌توانست به خارج از آمریکا سفر کند.
سال ۱۳۹۵، «مهدی خسروی»، وبلاگ‌نویس و فعال ایرانی در ایتالیا بر اساس اعلان قرمز اینترپل و به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد در حالی‌که او از شش سال قبل، به عنوان پناهنده سیاسی در بریتانیا زندگی می‌کرد.
این شیوه‌های سرکوب غیرمستقیم به راحتی قابل پیش‌گیری است به‌شرطی که اراده سیاسی از سوی کشورهایی که ایرانیان در آن اقامت دارند، برای محافظت از شهروندان وجود داشته باشد. اما تاکنون آن‌چه در مقابل این اقدامات سرکوب‌گرانه حکومت ایران از سوی کشورهای غربی مشاهده شده است یا سکوت و مماشات بوده است و یا اقداماتی ضعیف و بی اثر.
مطالب مرتبط:
سوء پیشینه ماموران جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر؛ از آلمان تا اتیوپی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر