گروه «داوطلب»، یک گروه غیرانتفایی در هلند که درباره حقوق و مسایل صنفی کارگران می‌نویسد، گزارشی از آن‌چه که در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بر جنبش کارگری، معلمان، بازنشستگان و زحمت‌کشان ایران رفته را منتشر کرده است.
در این گزارش که به زبان انگلیسی منتشر شده، ضمن تشریح اعتراضات و اعتصابات کارگران، پرستاران، معلمان و مزدبگیران دیگر و حضور هفتگی بازنشستگان در خیابان‌های ایران، از سرکوب، ترور، بازداشت و آزار فعالان مدنی نوشته شده است.
در این گزارش نگاهی هم به دستاوردهای جنبش‌های کارگری و صنفی ایران در بخشی از سالی که اعتراضات ضدحکومتی به قتل «ژینا (مهسا) امینی» ایران و جهان را تکان داد، شده است؛ دستاوردهایی که شاید نشان از عقب‌نشینی حکومتی باشد که در اغلب عرصه‌ها در حال تنگ‌تر کردن فضای تنفس برای کارگران، زحمت‌کشان و مزدبگیران است.
****
برای شرمندگی، برای بی پولی
سه نفر از چهار معترض اعدام شده در سال ۱۴۰۱ کارگر بودند؛ «محسن شکاری» کارگر کافه، «محمد حسینی» کارگر مرغ‌داری و «محمدمهدی کرمی» کارگر ساختمانی.
«سازمان کنش‌گران داوطلب» که درباره حقوق و مسایل صنفی کارگران تحقیق می‌کند، در دومین پژوهش امسال خود با اشاره به امرار معاش بسیاری از کشته‌شدگان از طریق کارگری، به نقش زحمت‌کشان و کارگران در اعتراضات سراسری اشاره کرده است.
نیم‌سال‌نامه سازمان کنش‌گران داوطلب با موضوع «دیدبانی حقوق کارگران» از ماه ژانویه تا جون ۲۰۲۳ در حالی منتشر شده است که شماره پیشین آن، اتفاقات، دستاوردها و چالش‌های جنبش کارگری و مزدبگیران ایران در بازه زمانی جولای ۲۰۲۲ تا دسامبر همان سال را بررسی می‌کرد.
این پژوهش در آستانه سال‌روز قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی» منتشر شده است.
کنش‌گران داوطلب بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که اگرچه اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، اعتراضاتی ضدحکومتی با هدف براندازی خشونت سیستماتیک علیه زنان از طریق حجاب اجباری و برقراری دموکراسی واقعی بودند ولی بسیاری هم برای بهبود وضعیت کارگران، از بین بردن فقر و نابرابری گسترده در ایران به خیابان‌ها رفتند.
نویسندگان این گزارش به بخشی از شعر «برای»، اثر «شروین حاجی‌پور» که در روزهای اول اعتراضات از متن توییت کاربران شبکه‌های اجتماعی و حسرت‌های‌شان نوشته شده بود، اشاره کرده و نوشته‌اند خواسته‌های اقتصادی و عدالت‌خواهانه حتی در شعر برای که حکم سرود اصلی این اعتراضات را داشته، آمده است.
آن‌ها صریحا به این بخش از شعر برای اشاره کرده‌اند: «برای شرمندگی، برای بی‌پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری...»
اما عوامل پشت پرده این مطالبات نیز از دید نویسندگان گزارش دیدبان حقوق کارگران ایران در نیم‌سال نخست ۲۰۲۳ پنهان نمانده‌اند. آن‌ها کوچک شدن اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸، تورم افسارگسیخته‌ای که استانداردهای زندگی را برای افرادی که خارج از حلقه حکم‌رانان هستند به شدت پایین آورده و فقر را به شدت گسترش داده است را عامل اصلی این مطالبات که شهروندان بسیاری جان خود را بابت آن داده‌اند، دانسته‌اند.
داوطلب با نام بردن از سه نفر از چهار معترض اعدام شده در سال ۱۴۰۱ که کارگر بودند، یعنی «محسن شکاری» کارگر کافه، «محمد حسینی» کارگر مرغ‌داری و «محمدمهدی کرمی» کارگر ساختمانی و یاد کردن از کشته‌شدگانی که با کارگری امرار معاش می‌کردند، بر حضور تاثیرگذار کارگران و اقشار زحمت‌کش در خیزش «زن، زندگی؛ آزادی» تاکید کرده است.
اما نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است، به محاق رفتن اعتراضات هفتگی بازنشستگان ایران، اعم از بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان مخابرات است که به محض کم‌تر شدن اعتراضات خیابانی و در نتیجه سرکوب عریان و خشن معترضان، دوباره با قدرت هرچه تمام‌تر به خیابان بازگشتند.
در همین باره در گزارش کنش‌گران داوطلب آمده است: «تقریبا هر هفته بازنشستگان در خیابان‌ها جمع شدند و حتی در گرمای بالای ۴۵ درجه در اهواز حضور یافتند و شعار دادند. افزایش دستمزد و دسترسی به خدمات بیمه درمانی کامل از جمله خواسته‌های آن‌ها بود.
این گزارش به دستاورد اصلی اعتراضات بازنشستگان ایران، مشخصا یک‌شنبه‌های اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اشاره کرده است: «با تظاهرات خستگی‌ناپذیر از آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۲ توانستند دولت را متقاعد کنند که به‌جای افزایش ۱۰ درصدی مستمری آن‌ها، این عدد را به ۳۸ درصد برساند.»
در ادامه نیز آمده است: «این پیروزی، بازنشستگان ایرانی را به تظاهرات و راهپیمایی‌ها برای پی‌گیری مطالبات‌شان ترغیب می‌کند.»
افزایش ۴ برابری اعتراضات و تجمعات کارگری
داوطلب با بررسی داده‌های موجود به این نتیجه رسیده است که تعداد اعتراضات و تجمع‌های محلی و سراسری کارگری و مزدبگیران از اردیبهشت تا تیر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ چهار برابر شده است.
بر اساس این گزارش، در کفه دیگر ترازوی اعتراضات کارگری، سرکوب گسترده کارگران و سایر گروه‌های مزدبگیر بوده است که از آن جمله می‌توان به اخراج ده‌ها فعال صنفی و کارگری در شش ماهه نخست سال جاری میلادی و عدم پرداخت حقوق و بازداشت فقط به دلیل تلاش برای دفاع از حقوق صنفی و کارگری اشاره کرد.
کنش‌گران داوطلب در این نیم‌سال‌نامه نوشته‌اند: «با این‌که شدت تاکتیک‌های سرکوب‌گرانه دولت هم‌چنان مانع اعتراضات کارگری می‌شود، در ایران اعتراضات کارگری در چندین بخش اقتصادی، از جمله نفت، عموما در حال افزایش است. بخش‌های تعمیر و نگه‌داری راه آهن و حملونقل بار نیز شاهد افزایش اعتراضات کارگری بوده‌اند.
این گزارش از تغییرات قانونی دولتی که وضعیت را مشخصا برای گروه‌های بزرگ‌تری از کارگران و مزدبگیران وخیم‌تر می‌کنند، به‌عنوان یکی از عوامل افزایش اعتراضات یاد کرده و نوشته است: «کمپین‌های عمومی که با همکاری سایر سازمان‌ها، مانند گروه‌های زنان راه‌اندازی شده‌اند، به عنوان بستری برای همکاری و گرد هم آوردن اتحادیه‌های کارگری مختلف عمل کرده تا ذی‌نفعان برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش کنند.»
در این گزارش هم‌چنین به افزایش همکاری‌های آنلاین کارگران و مزدبگیران با یکدیگر اشاره شده و آمده است: «کارگران ایرانی در بخش‌های مختلف همکاری آنلاین را با استفاده از بیانیه‌های عمومی افزایش داده‌اند. کمپین‌های اعتراضی برای انتشار نارضایتی‌ها و خواسته‌های خود، مانند منشور بهمن ماه که در آن حداقل تقاضاها مطرح شده بودند و بر آن اساس جامعه بین‌المللی می‌تواند به سازمان‌های مدنی ایرانی از طریق اعمال فشار بر حکومت کمک کند، از آن جمله‌اند.»
راننده‌ها، پرستاران و معلمان؛ جنبش‌های صنفی ایران از همیشه زنده‌تر
در بخش دیگری از این گزارش بر اعتراضات صنفی رانندگان کامیون‌ها و اعتصاب آن‌ها، اعتراضات صنفی پرستاران و البته اعتراضات گسترده معلمان در اعتراض به مسمومیت‌های شیمیایی دانش‌آموزان مدارس دخترانه و مشکلات صنفی آن‌ها اشاره شده است.
کنش‌گران داوطلب نوشته‌اند در حالی که آمار مشخصی از مشارکت معلمان، به ویژه در تجمعات اعتراضی در دسترس نیست، «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان کشور» تخمین می‌زند که حداقل ۱۰ درصد از دو میلیون معلم شاغل و بازنشسته در ایران به اعتراضات پیوسته و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در تجمعات شرکت کرده‌اند.
این در حالی است که تنها در اواسط اسفند ۱۴۰۱، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران فراخوان برگزاری تجمعات سراسری را صادر کرده بود.
در روز ۱۷ اسفند (هفت مارچ)، مصادف با «روز جهانی زن»، ادارات آموزش و پرورش در بیش از ۳۰ شهر ایران محل تجمع معلمانی شدند که برای حفاظت از جان دانش‌آموزان خود از مقامات می‌خواستند حمله‌های شیمیایی سریالی را متوقف کنند.
این تجمعات، حمله‌ها به دانش‌آموزان دختر را اندکی کاهش دادند اما دوباره بعد از تعطیلات عید نوروز، حمله‌ها از سر گرفته شدند. در این تجمع‌های معلمان، جز موضوع توقف مسمومیت سریالی دختران، اعتراض به پولی شدن مدارس و کالایی شدن آموزش نیز مطرح بودند.
هم‌چنین آن‌ها برخی دیگر از خواسته‌های صنفی خود را که از سال‌های قبل بر آن پافشاری کرده و هنوز که هنوز است نتیجه‌ای نگرفته‌اند، مطرح کردند.
اما در تجمع‌های پرستاران، البته به جز تجمع چهارم آبان مقابل دفتر نظام پزشکی تهران و تجمع در آمفی‌تئاتر بیمارستان‌ها که پزشکان و پرستاران خواهان توقف رفتار پلیسی ماموران امنیتی در مراکز پزشکی و درمانی شده بودند، رنگ و روی اعتراضات پرستاران بیشتر صنفی بود؛ از محدودیت‌های اضافه‌کاری تا لزوم تایید خدمات سرپایی توسط پزشکان. این در حالی است که کار اصلی درمان توسط پرستاران انجام می‌شود و بیشتر تعرفه درمان به این واسطه به پزشکان تعلق می‌گیرد تا پرستاران.
راننده کامیون‌ها نیز بعد از اعتصاب ۱۰ روزه آذر ماه سال قبل خود که سیستم حملونقل و انتقال مواد غذایی و ضروری در کشور را به هم ریخت، برای دومین بار در اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زدند.
خواسته آن‌ها در این اعتصاب، بر خلاف دفعه قبل که بسیاری آن را هم‌راستا با فراخون‌های اعتصاب عمومی در حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی می‌دانستند، این بار فقط صنفی بود.
بر اساس گزارش داوطلب، مطالبات راننده‌های کامیون شامل مجموعه‌ای از مسایل، از جمله پایین بودن کرایه حملونقل، کاهش سهمیه سوخت، مسایل مربوط به محاسبه تن/کیلومتر، الزامات تخصیص سوخت دیزل، شرایط نامناسب جاده‌ها، هزینه‌های بالای گازوییل و سایر تجهیزات ضروری برای ادامه کار با کامیون، سوء مدیریت در نوسازی ناوگان و تاخیر در پرداخت‌ها بودند.
هشت روز بعد از این اعتصاب، دولت وعده داد که مشکلات را حل کند اما هنوز هم هیچ‌یک از این وعده‌ها عملی نشده‌اند.
قوانین واپس‌گرایانه و تلاش برای محدود کردن زنان شاغل
بر اساس گزارش داوطلب، علاوه بر موارد خاص اعتراض و برگزاری تجمع توسط کارگران، برخی موارد عمومی‌تر و مرتبط با قوانین نیز در میان عوامل سازمان‌دهی اعتراضات کارگری بوده‌اند. یکی از این موارد، اصلاحیه «قانون کار» است که اخراج بر مبنای انضباطی را راحت‌تر ولی مثلا اخراج برای زایمان یا ازدواج را محدود می‌کند.
بسیاری از فعالان زنان و برابری‌خواه بر این باورند که قوانین حمایت از باروری و ازدواج زنان در واقع اثر معکوس دارند و منجر می‌شوند که کارفرمایان از همان ابتدا سراغ استخدام زنان نروند.
هم‌چنین اصلاحیه قانون کار که اخراج به دلایل انضباطی را ساده‌تر می‌کند نیز با توجه به بحث تحمیل حجاب بر زنان که در یکی دو ماه گذشته با شدت بیشتری از سوی حکومت پی‌گیری می‌شود، احتمالا منجر به اخراج زنان بیشتری از بازار کار خواهد شد؛ زنانی که همین حالا هم دو برابر بیشتر از مردان بی‌کارند.
یکی دیگر از موارد علمی که کارگران و مزدبگیران در شش ماهه نخست سال جاری میلادی به آن اعتراض کرده‌اند، برنامه هفتم توسعه است؛ برنامه‌ای پنج ساله که قرار است سکان اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ ایران را از اول مهرماه به دست بگیرد.
با این حال، کارگران می‌گویند این برنامه دست کارفرماها را برای پرداخت نکردن حق و حقوق قانونی آن‌ها بازتر گذاشته است؛ به ویژه درباره تضییع حقوق شهروندانی که با معلولیت زندگی می‌کنند، به بهانه تشویق کارفرما برای استخدام‌شان.
داوطلب در همین باره نوشته است که فعالان کارگری می‌گویند این قانون مخالف قوانین مادر ایران است؛ مثلا دو بند از ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی برای خانواده کارگر تعیین شود، در حالی که این لایحه به کارفرما اجازه می‌دهد در شرایطی تا نصف مبلغ حداقل دستمزد را پرداخت کند.
سرکوب به جای شنیدن مطالبات
یکی از نکاتی که گزارش سازمان کنش‌گران داوطلب به آن پرداخته، به کارگیری قوه قهریه و سایر ابزار سرکوب توسط حکومت علیه کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر گروه‌های مزدبگیر است: «واکنش دولت به اعتراضات کارگران دو طرفه است. از یک سو گاهی دولت با اکراه تسلیم خواسته‌های کارگران می‌شود اما تنها زمانی به نفع آن‌ها است که این کار را انجام دهند. این معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که کارگران از بخش‌های ضروری مانند نفت و گاز هستند و باربری و اعتراضات آن‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد. از سوی دیگر، هنگامی که گروه‌های بزرگ از کارگران نیز برای مدت طولانی به طور منظم اعتراض می‌کنند، حکومت ناچار به شنیدن صدای‌شان می‌شود.
داوطلب این دو مورد را تنها مواردی دانسته که در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳، دولت جمهوری اسلامی صدای زحمت‌کشان را شنیده، هر چند در بقیه موارد نیز ناچار به اعتبار بخشیدن به خواسته‌های کارگران شده است: «به طور ویژه، فعالان کارگری وابسته به شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند.»
بر اساس تحقیقاتی که گروه داوطلب انجام داده است، از ژانویه تا جون ۲۰۲۳، بیش از ۷۵ فعال صنفی معلمان بازداشت و محاکمه شده‌اند. این فعالان را به جرایم امنیتی، از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد تهدید امنیت ملی» متهم کرده‌اند.
این در حالی است که «حسین مهدی‌پور»، فعال کارگری و معلم در شرایط بسیار مشکوکی هدف گلوله قرار گرفت.
هم‌چنین «عاتکه رجبی» از مشهد نیز یکی از معلمانی بود که در اعتراضات معلمان بازداشت شد. او چندی بعد دست به اعتصاب غذای خشک پنج روزه زد و سرانجام با وثیقه سنگین ۱۵ میلیارد ریالی آزاد شد.
چه باید کرد؟
حالا که با بیشتر شدن فشارها بر جنبش کارگری، اعتراضات بیشتری در حال شکل‌گیری هستند، گروه داوطلب با برشمردن شماری از توصیه‌های عملی، خواهان مستحکم شدن روابط و همکاری‌های اعتراضی گروه‌های مختلف کارگری شده است. یکی از این توصیه‌ها، «تشکل‌یابی» است.
در عین حال نیز داوطلب از جامعه بین‌المللی خواسته است تا با جنبش‌های کارگری و صنفی ایران همکاری بیشتری کنند: «به اتحادیه‌های کارگری ایران کمک کنید تا شیوه‌های اعتراض خود را متنوع کنند. ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل را تشویق و حمایت کنید.»
این گروه به اهمیت تقویت رهبری اتحادیه‌های کارگری در ایران، بازتاب گسترده وقایع مربوط به اعتراضات کارگران ایرانی در سراسر جهان و تشویق و حمایت از ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل، به عنوان روش‌هایی که می‌توانند به جنبش کارگری ایران کمک کنند نیز پرداخته است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر