با پایان بررسی لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ این لایحه جنجالی یک قدم به اجرا نزدیک‌تر شد. تنها یک هفته بعد از موافقت نمایندگان مجلس با «ماده ۸۵»ی شدن این لایحه، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز گذشته ۲۹مرداد۱۴۰۲، از پایان بررسی این لایحه در کمیسیون خبر داد.
منظور از ماده ۸۵ ، اصل ۸۵ قانون اساسی است، در بخشی از این اصل آمده که مجلس می‌تواند در موارد ضروری، اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. این بدان معنا است که حالا و پس از اتمام کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روی لایحه «عفاف و حجاب»، تنها یکبار دیگر این لایحه در صحن مجلس مطرح خواهد شد، آن هم برای تعیین مدت «اجرای موقت» آن است.
***
سوءاستفاده مجلس همسو از قانون
لایحه «عفاف و حجاب» که توسط قوه‌قضاییه با ۹ ماده در ماه‌های اول سال ۱۴۰۲ تهیه شده بود٬ بعد از بررسی‌های دولت، با ۱۵ ماده در ۳خرداد۱۴۰۲ به مجلس رسید. نتیجه کار دو ماهه مجلسیان بر این لایحه اما، هم تغییر نام آن به لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بود، و هم افزایش مواد آن به ۷۰ ماده؛ ۷۰ ماده لبریز از تکلیف و تهدید و مجازات.
«لایحه» ارسالی از سوی دولت آنقدر توسط مجلس تغییر یافته است که بهتر است آن را «طرح» نامید. مجلس یازدهم از پرحاشیه‌ترین ادوار مجلس بود٬ مجلسی که تاکنون تقریبا هیچ طرح و لایحه و اقدامی را ترتیب نداده که با انتقادات افکار عمومی مواجه نشود. شاید برای فرار از همین انتقادات بود که نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه، به اصل ۸۵ قانون اساسی پناه بردند.
براساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، بدون نیاز به تصویب در صحن علنی، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
پیشنهاد بررسی «لایحه عفاف و حجاب» در جایی خارج از صحن علنی مجلس و دور از چشم افکار عمومی در جلسه غیررسمی مجلس و با رای گیری استمزاجی از نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.
نمایندگان مجلس یازدهم با استفاده از حقی که قانون اساسی برایشان پیش‌بینی کرده است، در حقیقت حق اطلاع مردم از روند تصویب قانونی که سراسر حق و تکلیف برای آنان است را، سلب کرده‌اند.
این مجلس پیش‌از این نیز سابقه «سوءاستفاده» از ماده ۸۵ قانون اساسی را داشته است. پیش‌تر نیز همین مجلس برای بررسی تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم، به همین قانون متوسل شده بود.
علی‌اکبر موسوی خوئینی‌ها٬ نماینده مردم تهران در مجلس ششم٬ به سوال «ایران‌وایر» در رابطه با اینکه چرا و طی چه فرآیندی این ماده از قانون اساسی موجب محلی برای دور زدن فرآیند قانون گذاری شد؟ پاسخ داد: «به لحاظ شکلی البته اصل ۸۵ قانون اساسی موجود با قید در مواقع ضروری و تصویب مجلس، برای دوره‌ای آزمایشی، واگذاری مصوبات به کمیسیون داخلی یا کمیسیونی ویژه تخصصی داده است، ولی سواستفاده از این امکان که در طی سالیان اخیر، خاصه در مورد طرح صیانت و موضوع حجاب اجباری، این خلا را نیز در قانون اساسی آشکار کرد. حکومت و در راس آن رهبر، بعد از موفقیت در شکل‌دهی اکثریتی دست‌چین شده در مجلس فعلی، مسیر بعدی را نیز برای آنان ترسیم کرد تا نظر دیکتاتور‌مآبانه خود را به‌غم دیدن بزرگترین اعتراض ملی بعد از جنبش مهسا، علیه حجاب اجباری تحمیل کند.»
آقای خوئینی‌ها در ادامه تاکید کرد: «آنچه که به‌ویژه در طرح صیانت و حجاب اجباری محسوس بود، متوسل شدن به اصل ۸۵ برای فرار از شفافیت و مواجهه با سیل اعتراضات و افکار عمومی و کاستن از زمان رسیدگی بود.»
این نماینده اسبق مجلس افزود: «جامعه ایران در جریان سال گذشته جنبش مهسا، شاهد بزرگترین اعتراضات بی‌سابقه علیه حجاب اجباری تقریبا در تمامی شهرهای بزرگ و کوچک بود. اعتراضاتی که اقلا گفته می‌شد بیش از ۵۰۰ کشته و قربانی داشت، بالاتر از ۱۰۰۰ تن چشمان‌شان را از دست دادند و آسیب دیدند و ده‌ها هزار خانواده درگیر بازداشت عزیزان‌شان بودند. اما اکثریت مجلس فرمایشی و ریاست آن، به‌جای نمایندگی و شنیدن صدای اعتراض بلند مردم و بی‌اعتنا به آنان، ترجیح داد گوش‌به‌فرمان رهبر خودکامه‌ای باشد تا به‌عنوان تنها حکومت عضو سازمان ملل ثبت گردد که به‌زعم خود، همچنان حجاب اجباری را دنبال می‌نماید. البته حکومت ایران افتخار هم‌داستانی با حکومت طالبان در زمینه اجبار در حجاب را دارد که فعلا حکومتش توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده است.»
تنها تفاوت قوانینی که با طی روال عادی تصویب می‌شوند٬ به نسبت قوانینی که با اتکا به ماده ۸۵ قانون اساسی تصویب می‌شوند؛ محدود بودن زمان اجرای آن‌ها است.
قوانینی که به این صورت تصویب می‌شود، اصطلاحا «آزمایشی» هستند و قانون لازم‌الاجرا که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می‌شود، محسوب نخواهد شد؛ اما در عمل تمام اجزای حکومت ملزم به اجرای آن هستند و معنایی همتراز قانون دارد.
قانون اساسی محدودیت زمانی برای اجرای آزمایشی چنین قوانینی درنظر نگرفته است و به همین دلیل، قوانین آزمایشی بدون اینکه به تصویب رسمی مجلس رسیده باشد، می‌تواند برای سال‌ها همانند یک قانون لازم‌الاجرای آزمایشی در ردیف قوانین کشور به اجرا گذاشته شود.
برای مثال، قانون مجازات اسلامی برای دو دهه به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شد و سرانجام با تغییرات اندکی به‌صورت قانون دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
علی‌اکبر موسوی خوئینی‌ها در پاسخ به این سوال که نامحدود بودن اجرای آزمایشی قوانین ماده ۸۵ چقدر با روح قانون اساسی همخوان است؟ به ایران‌وایر گفت: «هرچند باز هم به‌لحاظ شکلی در موعد تصویب مجلس و ارجاع به کمیسیون مدت برای اجرای آزمایشی فرضا ۳ یا ۵ سال قید می‌گردد و بعد از اتمام آن مدت یا نیاز به تمدید آن و یا تصویب بند‌بند قانون برای دائمی شدن دارد، ولی همان‌گونه در سوالات قبلی عرض داشتم، در مورد طرح صیانت و لایحه حجاب اجباری، آنچه که با روح قانون اساسی در تضاد بود، نقض آشکار فصل‌های مرتبط با حقوق ملت است که بی‌اعتنایی به‌نظر آشکار جامعه در طرح صیانت و موضوع حجاب اجباری با صدای بلند توسط حکومت اکثریتی دست‌چین شده در مجلس بیان شود.»
او در ادامه با اشاره به پیشنهاد «میرحسین موسوی» در رابطه با برگزاری رفراندوم قانون اساسی گفت که راه حل برون‌رفت از تمامی چالش‌های پیش روی جامعه و کشور، «گذر از این قانون اساسی و ساختار» است.
در نهایت به‌رغم تمامی این انتقادات اما بعد از این، نمایندگان مجلس تنها در مورد مدت زمان اجرای این لایحه تصمیم خواهند گرفت و پس‌از آن در صورت تایید شورای نگهبان، «حکومت نظامی اسلامی» بر زندگی شهروندان ایرانی حاکم خواهد شد.
تکذیبه‌هایی که تایید شد
حتی پیش از اتمام بررسی لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی٬ برخی از مواد آن منتشر و واکنش گسترده عمومی را برانگیختند.
مانند ماده ۴۶ این لایحه که مربوط به زنان زیر ۱۸ سال است.
در تبصره ۵ این ماده، به «محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی» اشاره شده و گفته شده که اگر آن‌ها «در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند، برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا می‌شود و بار چهارم، توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی، به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.»
اولین بار «غلامرضا نوری قزلجه»، نماینده بستان‌آباد بود که در صحن علنی مجلس تذکر داد که این لایحه وارد حوزه دانش‌آموزی هم شده است و گفت: «وقتی یک دانش آموز ۱۰ ساله در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، باید والدین که صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده‌اند، شب او را از کلانتری تحویل بگیرند و این می‌تواند جامعه را به‌هم بریزد.»
وزیر آموزش‌و‌پرورش در رابطه با این تصمیم عجیب مجلس ادعای بی‌اطلاعی کرد و رییس مجلس آن را تکذیب؛ اما تبصره ۵ ماده ۴۶ این لایحه تصریح دارد که پس از اجرای آن، امکان بازداشت زنان زیر ۱۸ سال بدون حجاب اجباری وجود خواهد داشت.
موضوع بحث‌برانگیز بعدی، بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بود. روزنامه «فرهیختگان» روز ۲۱مرداد۱۴۰۲ با اشاره به آخرین تغییرات در لایحه حجاب، خبر داد که کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه، «گشت ارشاد را برگردانده» و به نیروهای انتظامی اختیار «برخورد خیابانی با زنان» را داده است.
در این گزارش آمده بود: «خبری از مجلس رسیده مبنی‌بر اینکه امیرحسین بانکی‌پور، رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، با ایجاد تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب علی‌رغم کاهش میزان جرایم، دوباره پای پلیس را به مساله باز کرده» است.
ماده ۱۲ این لایحه و «وظایفی» که مجلس برای آموزش‌و‌پرورش پیش‌بینی کرده است نیز، توجه افکار عمومی را برانگیخت. براساس اخبار منتشر شده، پیشنهاد شده است که «استفاده از چادر به‌عنوان حجاب برتر برای کلیه دانشجویان، معلمین و بانوان شاغل در آموزش‌و‌پرورش اعم از اداری و آموزشی، الزامی شود.» نمایندگان مجلس همچنین خواستار «الزام دانش‌آموزان به استفاده از چادر» شده‌اند.
در ادامه بررسی این لایحه و ذیل ماده بحث برانگیز ۴۶، موضوع چالشی دیگری از نظر نمایندگان مجلس نیز مطرح شده بود؛ «کاشت ناخن.»
روزنامه «اعتماد»، ۲۹مرداد۱۴۰۲ در گزارشی نوشت، گفته می‌شود پیشنهادی مطرح شده برای اصلاح جزو در پایان ماده ۴۶ که در پایان آن، افراد شامل این ماده، ملزم به «رعایت حجاب اسلامی کامل» و همچنین «آرایش و کاشت ناخن» برای آن‌ها ممنوع شده و مرتکبین شامل مجازات‌های درنظر گرفته می‌شوند.
در ماده ۲۱ که تکالیف وزارت اقتصاد در این قانون مشخص شده نیز، پیشنهاد شده بود تا با الحاق بند دیگری به این ماده، کاشت ناخن ممنوع شود: «ایجاد سازوکار لازم به‌منظور نظارت بر کار آرایشگران بانوان و اعمال ممنوعیت در کاشت ناخن و مژه.»
«حسن نوروزی»٬ عضو کمیسیون قضایی مجلس اما ۲۹مرداد۱۴۰۲، طی مصاحبه‌ای، تمامی این موارد را تکذیب کرد. مشخص نیست که لایحه‌ای که پشت درهای بسته مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته است٬ تا چه میزان با متن لایحه‌ای ۶ مردادماه منتشر شده٬ انطباق دارد؛ تا زمان انتشار متن نهایی این لایحه نمی‌توان اطمینانی به «تکذیب»هایی از دست تکذیب حسین نوروزی داشت.
مواد جنجالی که حتی تکذیب هم نشدند
رسانه‌های داخل ایران طی هفته گذشته٬ شنیده‌هایی از آرا و نظرات نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را منتشر کردند.
از جمله پیشنهاد یکی از نمایندگان برای اضافه شدن ممنوعیت «ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی، پارک‌ها) و بالعکس»، که اگر توسط نمایندگان تصویب شده باشد٬ به معنای ممنوعیت دائم زنان از ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات ورزشی مردانه است.
نمایندگان در رابطه با وظایف وزارت خارجه در ایران نیز، درخواست داشتند به ماده ۸ این لایحه اضافه شود که «وزارت امور خارجه مکلف می‌شود تا سازوکار برخورد با جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را تعریف کند.»
در ماده ۳۲ آن نیز که در رابطه با حدود و اختیارات نیروهای بسیج بوده٬ موضوع اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان مطرح شده است. طبق این پیشنهاد، پس از «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی»، «اعطای مجوز شناسایی و سامانه ثبت تخلفات و تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر و افشانه» به بسیجیان اضافه شود.
با توجه به استفاده نمایندگان مجلس از فرصت اصل ۸۵ قانون اساسی٬ افکار عمومی ممکن است تا پیش از تایید شورای نگهبان متوجه نشود که آیا این پیشنهادات تصویب شده‌اند یا خیر. پیشنهاداتی که «قانون» شدن هرکدام از آن‌ها، زندگی شهروندان را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر