ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس دوازدهم روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد و کسانی که پیش ثبت‌نام را انجام داده و قصد دارند شانس خود را برای ورود به مجلس شورای اسلامی امتحان کنند، یک هفته فرصت دارند تا شناسنامه به دست راهی ستاد انتخابات شوند و رسما با تحویل مدارک، اعلام کاندیداتوری کنند.
در این دوره از انتخابات، برای اولین بار تنها کاندیداهایی حق ثبت‌نام دارند که در مرحله پیش ثبت‌نام، مدارک خود را تحویل ستاد انتخابات داده و ثبت‌نام کرده باشند و صحت مدارک آن‌ها تایید شده باشد. در مرحله پیش‌ثبت‌نام که مرداد امسال برگزار شد، در مجموع ۴۸ هزار و ۸۴۷ نفر برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم پیش‌ثبت‌نام کردند. هنوز هیچ آماری از افرادی که مدارک آن‌ها تایید شده و حق اعلام کاندیداتوری را دریافت کرده‌اند، منتشر نشده است.
چه کسانی می‌توانند از حق انتخاب شدن استفاده کنند؟
مطابق اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور، مستند به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز ۲۳ مهر ۱۴۰۲ منتشر شد، افراد زیر حق کاندیداتوری ندارند:
- افراد زیر ۳۰ سال
- افراد بالای ۷۵ سال
- افراد فاقد مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا
- افراد فاقد پنج سال سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی
- افراد فاقد التزام عملی به اسلام
- افراد فاقد وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه
- وابستگان به رژیم پهلوی، بهائیان، اعضای فرقه‌های ضاله و اعضای گروه‌های سیاسی مخالف نظام
- ایرانیان دو تابعیتی و اتباع خارجی
- افراد دارای معلولیت سالب فعالیت معمول نمایندگی
- افراد فاقد حسن شهرت در حوزه انتخابیه
- افراد محروم از کاندیداتوری به دلیل تصدی مناصب حکومتی مندرج در قانون انتخابات
هر کس باور دارد در لیست بالا نمی‌گنجد، یعنی بیشتر از ۳۰ و کمتر از ۷۵ سال سن دارد، مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس، دکترا یا معادل حوزوی آن را دارا است، پنج سال در دستگاه‌های اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی کار کرده، ایرانی است و تابعیت کشور دیگری ندارد، التزام عملی به اسلام دارد و به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه وفادار است، از سلامت جسمی و روانی و حسن شهرت برخوردار است، عضو هیچ گروه مخالف نظام یا هیچ فرقه مذهبی نیست و به رژیم سابق وابستگی ندارد و در حال حاضر نیز پست و مسوولیتی ندارد که قانون آن را برای کاندیداها منع کرده است، می‌تواند اعلام کاندیداتوری کند.
ولی آیا چنین کاندیدایی تایید صلاحیت می‌شود؟ در پاسخ باید گفت تضمینی وجود ندارد، چرا که شورای نگهبان با تفسیر «نظارت استصوابی» به «احراز صلاحیت»، عبور از فیلتر شورای نگهبان را منوط به «اثبات» التزام عملی کاندیداها به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه کرده است.
حال این التزام چه‌گونه احراز می‌شود؟ شورای نگهبان صدها هزار بازرس و مخبر استخدام کرده است تا در حوزه‌های انتخابیه، در مورد التزام عملی کاندیداها به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه تحقیق و تفحص کنند. مخبران هیات‌های نظارت در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور اگر سندی دال بر اثبات التزام عملی کاندیدا پیدا کنند، آن را به هیات نظارت اعلام می‌کنند و صلاحیت چنین افرادی ممکن است تایید شود. ولی اگر آن‌ها سندی اثباتی یا در نفی پیدا نکنند، هیات نظارت رای به عدم احراز صلاحیت می‌دهد که در نتیجه فرد فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شود.
پس به طور روشن می‌توان گفت نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با تغییراتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده‌اند، «حق انتخاب شدن» را به انحصار گروهی خاص از شهروندان درآورده و اکثریت قاطع مردم از این حق برخوردار نیستند و در نتیجه صدایی در مجلس ندارند.
این در حالی است که ماده اول «قانون معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، مصوب سازمان بین‌المجالس که ایران متعهد به اجرای آن شده است، می‌گوید: «هر شخص، محق به شرکت در دولت (حکومت) کشور خود می‌باشد و بایستی از فرصت برابر برای نامزدی داوطلبانه در انتخابات برخوردار باشد. معیار شرکت در انتخابات بایستی بر اساس قانون اساسی ملی تعیین گردیده و نبایستی در تضاد با تعهدات بین‌المللی دولت باشد.»
ولی عملا معیارهای تعیین شده در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حق انتخاب شدن را از اکثریت ایرانیان سلب کرده است و اقلیتی محدود از این حق برخوردار هستند؛ به طوری که «حسن روحانی»، رییس جمهوری سابق ایران در اعتراض به رد صلاحیت‌های فله‌ای در جریان انتخابات مجلس یازدهم گفته بود: «حالا اگر بخواهیم پای صندوق برویم و رای بدهیم، به شما می‌گویند بروید وارد یک فروشگاه شوید و جنسی را انتخاب کنید، اگر یک جنس و یک مارک هم بیشتر نیست، دیگر انتخاب لازم نیست! لازم نیست بزرگ خانواده برود فروشگاه، یک بچه هم می‌تواند پول بدهد، بردارد، بیاورد.»
بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی و لشکر ۳۰۰ هزار نفره ناظران شورای نگهبان
شورای نگهبان با ایجاد دفاتر استانی و تاسیس ۴۰۰ دفتر در حوزه‌های انتخابیه و به‌کار‌گیری ۳۰۰ هزار ناظر، صلاحیت کاندیداها را با انجام تحقیقات محلی تعیین می‌کند. «محمدحسن صادقی‌مقدم»، عضو حقوق‌دان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان روز هفت مهر ۱۴۰۲ در همایش اعضای هیات‌های نظارت استانی سراسر کشور در این خصوص گفته بود: «در انتخابات امسال هم‌چون ادوار گذشته هیات‌های نظارت استانی و هیات‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه و شبکه عظیم ناظران مردمی شامل ۳۰۰ هزار نفر ناظر، براساس قانون انتخابات اصلاحی ۱۴۰۲ بر اجرای انتخابات نظارت خواهند کرد. این ناظران در هماهنگی با دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، صداوسیما و ثبت احوال، امر نظارت بر انتخابات را انجام می‌دهند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، طی چهار ردیف تحت عنوان «برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات»، در مجموع بالغ بر پنج هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان به دو نهاد شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات و نظارت بر آن تخصیص داده شده است. ضمن این که مطابق قانون انتخابات، تمام دستگاه‌های دولتی مکلف هستند امکانات و منابع انسانی خود را به تقاضای وزارت کشور یا شورای نگهبان در امر برگزاری انتخابات به‌کار گیرند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به‌صورت هم‌زمان در جمعه ۱۱ اسفند سال آینده برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که هیچ نسبتی با اصول و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ندارد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر