«پوران ناظمی»، فعال حقوقبشر سرشناس و چند فعال مدنی دیگر، با اتهامات سنگینی چون «توهین به مقدسات اسلام»، «محاربه» و «افساد فیالارض» روبهرو شدهاند؛ اتهاماتی که در قوانین جمهوری اسلامی، مجازاتهای سنگینی مثل اعدام دارند. این خبر را سایت «دادبان» که مرکز مشاوره و آموزش مسائل حقوقی است، منتشر کرده است.
یک منبع مطلع به «ایرانوایر» گفته که هنوز حتی خود خانم ناظمی از جزییات این اتهامات مطلع نیست و وکلای او در تلاشند دلیل طرح چنین اتهاماتی را بیابند.
این اولین بار نیست که یک شهروند در ایران بابت اعتراض به حکومت با «محاربه» و «افساد فی الارض» روبهرو میشود، اما طرح چنین اتهامی برای فعالان مدنی و حقوقبشر که حوزه اصلی کارشان تاکید بر خشونتپرهیزی است، بهندرت اتفاق افتاده است.
***
حسابهای اینستاگرام و توییتر مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان»، چهارشنبه ۲۶مهر۱۴۰۲، از تشکیل پرونده جدیدی برای پوران ناظمی، فعال مدنی و حقوقبشر خبر دادند.
براساس این گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان، پروندهای برای خانم ناظمی و چند تن دیگر از کنشگران مدنی و حقوقبشری تشکیل داده است.
دادبان دراینباره، روز چهارشنبه۲۶مهر، نوشت: «بنا بر اسنادی که از طریق یک منبع آگاه در دادگستری جیرفت به دست دادبان رسیده، دستکم سه کنشگر مدنی و حقوق بشری بههمراه پوران ناظمی، به اتهاماتی از جمله "اهانت به مقدسات اسلام، بر هم زدن امنیت کشور، تشویق مردم به ارتکاب جرم و جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به مقامات و مامورین، اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و محاربه و افسادفیالارض" متهم شدهاند.»
بر این اساس، تعدادی از متهمان این پرونده پیشتر در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، توسط اطلاعات سپاه کرمان بازداشت و چندین ماه تحت بازجویی و شکنجه بودند و اکنون پرونده آنها برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب جیرفت ارسال شده است.
دادبان نوشته است که از هویت متهمان دیگر این پرونده و مصادیق اتهامات علیه آنها اطلاعی ندارد.
یک فرد آگاه که بهدلایل امنیتی نخواسته نام او فاش شود، در همین باره، با تایید طرح این اتهامات سنگین علیه خانم ناظمی در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، به ایرانوایر گفته که «وکلای خانم ناظمی در حال بررسی و تلاش برای دستیابی به اطلاعات بیشتری درباره مصادیق اتهامات انتسابی هستند».
او گفته است که بحث «توهین به مقدسات» برای خانم ناظمی همان قدر مضحک است که طرح اتهام محاربه و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، چون برای همه کاملا مشخص است که پوران ناظمی فعال مدنی و حقوقبشر است و عمیقا به مبارزه «خشونتپرهیزانه» باور دارد.
او ادامه است: «خانم ناظمی اصلا تابهحال وارد حوزه دین و مذهب نشده که بخواهد به مقدسات اسلام توهین کند و تمامی فعالیتهای او علنی و قابل دسترسی است».
این شخص آگاه همچنین تاکید کرده که «فعالیتهای خانم ناظمی در این سالها نشان میدهد که او بهدنبال صلح است و طرح چنین اتهاماتی واقعا بیمعنا است».
پوران ناظمی کیست؟
پوران ناظمی، کنشگر مدنی است و تاکنون چندینبار بازداشت و به تحمل حبس محکوم شده است.
خانم ناظمی، آخرین بار در روز چهارشنبه ۱۲بهمن۱۴۰۱، وقتی بههمراه خواهرش «پروانه ناظمی» برای ملاقات با پدر بیمارشان به بیمارستان مهرگان کرمان رفته بودند، بازداشت شد.
مامورانی که او و خواهرش را بازداشت کردند، هیچ حکمی به این دو خواهر نشان ندادند.
پوران و پروانه ناظمی، کمتر از یک هفته بعد، در ۱۸بهمن ۱۴۰۱، به ترتیب با تودیع قرار وثیقه صد میلیون تومانی و قرار کفالت آزاد شدند.
بهنظر میرسد که پروندهای دادبان از تشکیل ان خبر داده و منبع ایرانوایر آن را تایید کرده، مربوط به این بازداشت است، زیرا پرونده در جیرفت در استان کرمان و با شکایت اطلاعات سپاه کرمان، تشکیل شده است.
قوهقضاییه جمهوری اسلامی عموما فقط برای اتهامات بسیار جزیی قرار کفالت و وثیقههای نسبتا پایین صادر میکند، وگرنه، در پروندههای سیاسی و امنیتی، حتی برای اتهاماتی که از نظر دستگاه قضا، جزیی است، چون «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» نیز، وثیقههای چندین برابر بیشتر از وثیقه خانم ناظمی صادر میشود.
پوران ناظمی، چند ماه قبل از آن نیز در مهر و در اوج اعتراضات سراسری به قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی»، در تهران بازداشت شده بود.
آن زمان، ماموران با حمله به منزل مسکونی آنها در تهران، او را بازداشت و بدون نشان دادن حکم، لوازم الکترونیکی اهل خانه را هم با خود برده بودند.
این فعال حقوقبشر در دی سال گذشته، با قید وثیقه، بهطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
بازداشت و مجازات حبس برای خانم ناظمی، فقط به اعتراضات بعد از کشته شدن ژینا باز نمیگردد.
او پیشاز این، با حمایت از خانوادههای دادخواه کشتهشدگان آبان۱۳۹۸ و حمایت از مطالبات شهروندان عرب اهوازی در خوزستان درباره بحران آب این استان و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز آب در استانهای کهگیلویهوبویراحمد و اصفهان نیز، بازداشت شده بود.
به گفته، «موسی برزین خلیفهلو»، وکیل و مشاور حقوقی ایرانوایر، در واقع، «نگاهی به فعالیتهای خانم ناظمی در این سالها، چه در عرصه مجازی و چه حقیقی، نشان میدهد که او فقط از مطالبات مردم، اعتراضات مسالمتآمیز آنها و دادخواهی خانوادههای کشتهشدگان حمایت کرده» و هیچکدام از این فعالیتها، مطابق قوانین نمیتواند مصداق اتهامات سنگین منتسب به او قرار گیرد.
بهدنبال ایجاد جو وحشتند
به گفته موسی برزین، طرح اتهام محاربه و افساد فیالارض برای فعالان شناخته شده حقوقبشر، «بدعتی تازه» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
او با تاکید بر اینکه پیشاز این، این اتهامات برای معترضان زیادی بهصورت ناعادلانه و با بهانههایی چون آتش زدن سطل زباله و اموال عمومی مطرح شده، میگوید: «بعد از اعتراضات به کشته شدن خانم امینی، کلا دستگاه قضایی ایران وارد مرحله دیگری شد. همان حداقل رعایت قوانینی هم که تا قبل از آن میکرد، کلا به آنها هم پایبند نیست. بنابراین، اگر بخواهیم از لحاظ حقوقی بررسی کنیم، اصلا امکانی ندارد که از لحاظ قانونی، کسی که منتقد است، فراخوان داده یا حتی اگر خودش هم به خیابان آمده، به محاربه یا افساد فی الارض محکوم شود. قوانین این اجازه را نمیدهند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در ماههای گذشته دستگاه قضایی ایران در بدعتی دیگر، حجاب اجباری را نیز جزو «مقدسات اسلام» تلقی میکند، میگوید: «در این چند وقت شاهد بودیم که کسانی که در مورد حجاب اجباری اظهارنظرهایی کردند، قوهقضاییه این را به منزله توهین به مقدسات تلقی کرده. یعنی میگویند که حجاب بخشی از مقدسات اسلام است و چنین آرایی را میدهند، که این هم خارج از اصول قانونی است».
برزین خلیفهلو، با تاکید بر اینکه هنوز اطلاعات زیادی از این پرونده منتشر نشده ولی با توجه به اینکه پرونده گروهی است، نمیتوان حدس زد که اتهام اقدام مسلحانه علیه نظام علیه کدام یک از متهمان مطرح شده، میگوید: «با توجه به اینکه دادبان نوشته هر سه نفر متهم این پرونده از فعالان حقوقبشر و مدنی هستند، باید به این نکته اشاره کنم در جمهوری اسلامی دست نهادهای امنیتی برای پروندهسازی و سندسازی کاملا باز است. مثال میزنم، یک گروه تلگرامی را باز میکنند و آنجا یک بحثی شده و یکی مثلا خیلی بیربط از سلاح صحبت کرده. با همین میتوانند تمام ادمینها یا مرتبطین آن کانال را بگیرند و بگویند شما هم در آن بودید و پروندهسازی کنند».
این وکیل حقوقبشری تاکید میکند: «در واقع دنبال بهانه میگردند. اگر بحث مدرکسازی و پروندهسازی باشد، که هست، حکومت دستش باز است که از این طرف و آن طرف چیزهای بیربط را به هم ربط دهد و بفرستد دادگاه و چون دادگاه هم، خصوصا دادگاههای انقلاب استقلال ندارند، براساس گزارشهایی که نهادهای امنیتی میدهند، تصمیم گیری میکنند».
برزین خلیفهلو در پایان با تاکید بر اینکه حتی در قوانین جمهوری اسلامی، بحث محاربه و اقدام مسلحانه باید مستند باشد و مدارکی ارائه شود که بگوید: «اگر شخصی فعالیت مسلحانه کرده، کدام اسلحه را در کجا شلیک کرده و چه اثراتی داشته»، میگوید: «قبح اتهامات سنگینی مثل محاربه و افساد فیالارض برای حکومت شکسته است و از آن برای ترساندن فعالان و معترضان استفاده میکنند. در واقع، با این هدف که این پیام را به جامعه بدهند که حتی اگر فعالیت کنید، ما میتوانیم به شما اتهام محاربه ببندیم».
این وکیل دادگستری، در همچنین میگوید: «بنابراین، جمهوری اسلامی دارد بهطور عام از چنین اتهاماتی استفاده میکند، بعضی را اجرا میکند و بعضی را با این اتهامات سنگین متهم میکند تا اثر روانی وحشت در جامعه ایجاد کند. سیاست جمهوری اسلامی همیشه این بوده که رعبووحشت ایجاد کند. همه کارهایشان در همین راستاست، تا افرادی که توان و پتانسیل فعالیت و اعتراض دارند، بترسند و وارد خیزش بهصورت فعالانه نشوند».
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر