«رای ملت، نردبان قدرت»، حدود ۱۲ سال پیش این یکی از شعارهای معلمان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی بود. شعاری که خیلی به مذاق حکومتیها خوش نیامده و نمیآید، چراکه گفتمان رایج در جمهوری اسلامی و دستگاه پروپاگاندای آن، مجلس را خانه ملت و محلی برای خدمت معرفی میکند، نه سکوی قدرتطلبان. اما واقعیت این است که نه یک دوره، بلکه حتی یک نیم دوره نمایندگی مجلس هم میتواند سکوی پرتاب بلندی باشد برای رسیدن به قلههای ثروت و قدرت در نظام ولایت فقیه.
این مجموعه، چهرههایی را معرفی میکند که مجلس سکوی پرتاب آنها شده است. نگارنده با این پیش فرض که «انقلاب»، «آقازادگی»، «چکمه» و «عمامه»، بهخودیخود ۴ رانت مهم برای ورود به قدرت در نظام جمهوری اسلامی و ثروتاندوزی بوده و هست و افراد متصل به این چهار گروه برای رسیدن به قلههای ثروت و قدرت، نیاز به رانت نمایندگی نداشته و ندارند، در گزینش مصادیق این مجموعه، تمرکز را روی نمایندگانی قرار داده که پیش از ورود به مجلس، کم نامونشان، و در سابقه آنها هیچیک از این ۴ رانت، برجسته نبوده، هرچند کمتر نمایندهای را میتوان پیدا کرد که با رجال سیاسی جمهوری اسلامی رابطه فامیلی نداشته یا دورهای را هرچند کوتاه، در سپاه پاسداران سپری نکرده باشند، ولی مهم این است که این دو، در کارنامه آنها برجسته نبوده و نمایندگی مجلس، نقش مهمی در بالا رفتن آنها از نردبان قدرت ایفا کرده است.
***
نیمدوره نمایندگی مجلس هم برای پیمودن پلههای نردبان قدرت کافی است
«محمد حسینی» وقتی پا به مجلس پنجم گذاشت، تنها ۳۶ سال داشت و دو سال از عمر این مجلس میگذشت. او با رای مردم رفسنجان و انار در انتخابات میاندورهای مجلس پنجم، وارد ساختمان مجلس در پاستور تهران شد. او در میان چهرههای کارکشته مجلس پنجم، چون «اکبر ناطق نوری»، «مجید انصاری»، «حسین مرعشی»، «عبدالله نوری»، «مصطفی معین»، «محمد جواد باهنر»، «موحدی ساوجی»، «موحدی کرمانی» و …، هم خیلی جوان بود و هم خیلی گمنام. ولی این دانشآموخته دانشگاه امام صادق، خوب میدانست برای پیدا کردن سری میان سرها، باید در یک فرصت تاریخی، با «خوش خدمتی»، دلهایی را به دست آورد که فردایش را تضمین کنند.
استیضاح پر سروصدای «عطاالله مهاجرانی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت «محمد خاتمی»، بهترین مجال برای او بود تا سر زبانها افتد و اتفاقا مهاجرانی نیز او را خوب به مقصد رساند، وقتی در دفاع از خود، پشت تریبون مجلس که از رادیو مجلس پخش میشد و آن روز مردم هرجا که بودند گوش به رادیو، جریان استیضاح را دنبال میکردند، این نماینده جوان را خطاب قرار داد و گفت (نقل به مضمون): هربار دفترم میآیی کلی عرض ارادت میکنی و مرا به باغ پستهات در رفسنجان دعوت میکنی و هیچ انتقادی به برنامههای فرهنگیام نداری، حالا چه شده که آمدهای اینجا پشت تریبون بهزعم خود، ایرادات فرهنگی و فساد در دستگاه فرهنگی کشور را لیست میکنی؟ خوب میتوانستی این ایرادات را در جلسات خصوصی تذکر دهی و مرا ارشاد کنی.
اعتراض مهاجرانی به نطق حسینی در موافقت با استیضاح بود که او را بیشتر «شیر بیشه قلم» دانسته بود تا «مرد میدان مدیریت» و گفته بود: «در عرصه سینما از كاهش محسوس كیفی و كمّی فیلمها و رواج سطحینگری و ابتذال، در عرصه تئاتر از افزایش فساد و حركات و گفتار نامناسب، و در عرصه مطبوعات هنری، از تبلیغ فیلمهای مبتذل رنج میبریم».
طراحان استیضاح و بازیگران آن مثل محمد حسینی، موفق به سلب مسوولیت مهاجرانی از وزارت فرهنگ نشدند، ولی جای خود را در قلب رهبری و فرماندهان سپاه باز کرده و فرصتهایی برای فردای خود ساختند که خیلی به کارشان آمد.
با به صدا درآمدن زنگ پایان مجلس پنجم، محمد حسینی دیگر فرصت تکیه زدن بر کرسی نمایندگی را پیدا نکرد، چراکه مردم رفسنجان و انار دیگر به او اعتماد نکردند و او به «محسن رضایی» رفسنجان تبدیل شد، کاندیدای همیشگی کرسی نمایندگی مجلس در رفسنجان و تجربه شکستهای مکرر. او حتی در انتخابات مجلس دهم که چهره شاخص اصلاحطلبان یعنی «علی هاشمیان» رد صلاحیت شده بود، باز در یک انتخابات بدون رقیب، به یک چهره گمنام لیست امید باخت و از ورود به مجلس بازماند، تا کماکان دنبال موقعیتهای بهتر در کرسیهای انتصابی باشد.
چرا این اتفاق رخ میدهد؟ چرا یک فرد گمنام با کمترین نخبگی، میتواند مجلس را سکوی پرش خود قرار دهد؟
«حسین رئیسی»، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به «ایرانوایر» میگوید: «این پدیده به ریشهدار بودن فساد حقوقی و فساد ساختاری در نظام انتخاباتی کشور برمیگردد. در جمهوری اسلامی، هم امر انتخاب شدن و هم انتخاب کردن، و هم مساله نظارت بر آن، به فساد آلوده، و زمینه را برای ورود افراد چاپلوس و پوپولیست به این عرصه فراهم کرده. افرادی که با هر موج به سمتی میروند که بتوانند از موقعیت یا امکاناتی بیشتری بهرهمند شوند.»
او میافزاید: «اولین فساد جایی شکل گرفت که شورای نگهبان، حق نظارت بر انتخابات را مستمسک دخالت در فرآیند انتخابات قرار داد و آن را نظارت استصوابی تعریف کرد. درحالیکه، قانون اساسی چنین نظارتی را به شورای نگهبان نداده بود، بلکه شورای نگهبان با تفسیر حق نظارت بر انتخابات و با مصوبه مجلس چهارم، این حق را برای خود منظور کرد. استصوابی شدن حق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، هم فساد ساختاری ایجاد کرده، و هم حق انتخاب شدن را انحصاری کرده است. یعنی دیگر همه افراد از حق انتخاب شدن برخوردار نیستند، بلکه این حق تنها در اختیار کسانی است که خود را متدین، وابسته، حزبالهی و مطیع نشان دهند».
آقای رئیسی معتقد است فقدان دادگاهی که صلاحیت ابطال تصمیمات شورای نگهبان را داشته باشد، دیگر چالش نظام انتخاباتی ایران است و میگوید: «وقتی دادگاهی، صلاحیت ابطال تصمیمات غیرقانونی یا فراقانونی شورای نگهبان را ندارد، یعنی ما با یک نظام حقوقی ضعیف سروکار داریم، نظامی که محصول آن میشود ورود افراد فاسد و ضعیفالنفس و دونپایه به نهاد مجلس، و بیرون ماندن نخبگان و شایستهها. سنگ بنای انتخابات در جمهوری اسلامی، بر ایجاد زمینه ورود افراد سودجو، منفعتطلب به نهاد مجلس است. در چنین ساختاری، طبیعی است افرادی وارد مجلس میشوند که دنبال منافع شخصی و منافع گروهی و تضییع منافع عمومی هستند. به همین دلیل اگر روی موافقت اصولیهای صادره برای کارخانجات، صادرات و واردات، پروژههای کلان عمرانی و صرافیها و صندوقهای مالی و بانکها تحقیق شود، رد پای وزرا و نمایندگان مجلس مشهود است. این معضلی است که نظارت استصوابی ایجاد کرده است».
دست رد مردم و آغوش باز قدرت
محمد حسینی دانشآموخته معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران، وقتی در انتخابات مجلس ششم از «علی هاشمی رفسنجانی»، برادرزاده اکبر هاشمی رفسنجانی شکست خورد، با دعوت «علی لاریجانی» به سازمان صداوسیما رفت و مشاور پارلمانی نماینده ولیفقیه در دانشگاهها شد.
۴ سال بعد، حسینی بار دیگر شانس خود را برای ورود به مجلس هشتم امتحان کرد، ولی باز موفق به جلب نظر مردم نشد و به دولت «محمود احمدینژاد» پیوست. او ابتدا معاون پارلمانی وزیر علوم شد، بعد به ریاست دانشگاه پیام نور رسید و در نقش قائممقام وزیر علوم، تا پایان دولت اول احمدینژاد در این پست، فعالیت کرد.
محمد حسینی اما خیز بلند را سال ۱۳۸۸ برداشت و به هیات وزیران راه یافت. او رای اعتماد مجلس را برای تکیه بر کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلب کرد، تا سکاندار فرهنگ شود. انحلال خانه سینمای ایران و توقیف چندین نشریه، او را در فهرست تحریمشدگان حقوقبشری اتحادیه اروپا قرار داد، ولی این مهم، خللی در روند روبهرشد او ایجاد نکرد.
حسینی باوجود ثبت عنوان وزارت در کارنامه خود و کسب شهرت ملی، باز موفق به جلب آرا مردم رفسنجان و انار برای بازگشت به مجلس نشد. او در مجلس دهم ابتدا در تهران کاندیدای انتخابات شد، ولی وقتی اطلاع یافت که تنها رقیباش یعنی علی هاشمیان در رفسنجان با مهر رد صلاحیت شورای نگهبان از گردونه رقابتها خارج شده، از حوزه انتخابیه تهران به رفسنجان تغییر مسیر داد، اما در انتخابات بدون رقیب هم حریف کاندیدای کم نام و نشان فهرست امید نشد و دریافت که باید به آغوش دولت بازگردد.
او پس از دورهای کوتاه در مقام معاونت، «معاون امور راهبردی، دولت و مجلس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» به کابینه «ابراهیم رئیسی» پیوست تا این بار مقام معاونت رییسجمهور، را به کارنامه اجرایی خود بیفزاید.
چرا چنین مقام دولتی باوجود اقدامات فراقانونی و تخلفات گسترده مثل انحلال خانه سینما و …، نهتنها مورد پرسش قرار نمیگیرد، بلکه ارتقا مقام یافته و به مقام معاونت رییسجمهور میرسد؟
آقای رئیسی اشکال را در جایی میبیند که ساختار حکومت، امکان سواستفاده از موقعیت را برای نمایندگان ایجاد کرده، ولی قانونی که رفتارهای سودجویانه نمایندگان را جرمانگاری کرده باشد، تصویب نکرده و میگوید: «حکومت در تصویب نکردن قانون "جرم دولتی" تعمد دارد. حال آنکه نظارت مهم بر رفتار نمایندگان باید از این طریق ایجاد شود. البته لازمه آن علاوهبر قانون جرم دولتی، وجود قوهقضاییه مستقل هم هست، تا قانون را اجرا کند. شاید شما بگویید اختلاس و ارتشاء و خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی جرم است، ولی اینها برای آدمهای دون پایه است. یا اخلال در نظام اقتصادی که اخیرا جرمانگاری شده، این جرمانگاریها برای عموم است، اختصاصی دولتیها یا دولتمردان نیست».
این حقوقدان معتقد است باید یک قرارداد اجتماعی بین مردم و هرکسی که وارد حاکمیت میشود وجود داشته باشد، تا هرکسی از آن قرارداد اجتماعی تخطی کرد، محاکمه شود و دراینباره میگوید: «همانطور که حکومت میتواند شهروند تخطی کننده از قانون را مجازات و حتی اعدام میکند، به همین ترتیب باید قوانینی وجود داشته باشد که دولت و عوامل دولتی، از رهبر تا یک مقام دونپایه، اگر از قانون تخطی کرد، امکان محاکمه او و امکان پاسخگو کردن او وجود داشته باشد».
آقای رئیسی اشکال دیگر را، فقدان نظارت مستقل و نظارت عمومی میداند و میگوید: «نظارت عمومی از طریق روزنامهنگاری مستقل، احزاب مستقل، جامعه مدنی مستقل و در نهایت کانون وکلای قوی، ممکن است. کانون وکلا بهعنوان مرجعی که میتواند جرایم دولتی را تعقیب کند، باید وجود داشته باشد، ولی متاسفانه تنها بهطور جزیی در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده که جامعه مدنی (شامل کانون وکلا) میتواند علیه دولت اعلام جرم کند، ولی همین قانون هم پیش از ابلاغ با اصلاحیهای مواجه شد و آن را نیز محدود کردند به نهادهای مدنی مورد تایید قوهقضاییه. یعنی عملا همین قانون را هم از کار انداختند. به همین دلیل حتی یک مورد را شاهد نبودهایم که اعلام جرمی صورت گیرد. حال آنکه از سرکوب اعتراضات مردمی که یک جرم دولتی است، تا رانتخواریهای کلان، باید قابلیت تعقیب داشته باشد».
دامادی شیخ انقلابی رفسنجان بیتاثیر نبود
محمد حسینی آقازاده نبود، سابقه چندانی هم در سپاه نداشت که با رانت سپاه وارد قدرت شود، سنوسالی هم نداشت که بتواند بر سابقه انقلابی خود تکیه کند، در دانشگاه امام صادق درس خوانده بود که امروز برای خیلیها نانوآب شده، ولی ۳۰ سال پیش مثل امروز، در اتوبان قدرت قرار نگرفته بود. بااینوجود وصلت او با «کبری پورمحمدی»، دختر شیخ «عباس پورمحمدی»، از روحانیون انقلابی و شناخته شده رفسنجان، در پا گذاشتن او بر پله اول نردبان قدرت در نظام جمهوری اسلامی، بیتاثیر نبود.
پورمحمدیها نفوذ هاشمیها (هاشمی رفسنجانی) را در رفسنجان نداشته و ندارند، ولی شناخته شده هستند. پسر عمو همسر او، «مصطفی پورمحمدی»، شاید در سال ۱۳۷۶ که او به مجلس راه یافت، فقط برای «مادران خاوران» شناخته شده بود و آن روز کمتر کسی او را میشناخت، بااینوجود باید گفت، او تنها موفقیت خود در جلب آرا مردم رفسنجان در انتخابات میاندورهای مجلس پنجم را، مدیون وصلت با این خانواده است. ولی او تنها با تکیه بر رابطه فامیلی پلههای نردبان قدرت را طی نکرد، خوشخدمتی و اثبات وفاداری به راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی و مواضع سیاسی قدرتپسنداش، موفقیت او در کسب قدرت را رقم زد. مثل این توییت که پاداشهای سیاسی قابل توجهی در پی دارد:

بله، نیم دوره نمایندگی مجلس هم میتواند سکوی پرتاب قابل اعتنایی باشد، اگر بازی قدرت را بشناسی و در خوشرقصی کم نگذاری. چنین اظهاراتی برای یک مقام دولتی یا یک نماینده مجلس، سنگ بنای قابل اتکایی است برای برداشتن پلههای بعدی نردبان قدرت در نظام ولایتفقیه. بخشی از گفتههای حسینی را درباره «علی خامنهای»، در گفتوگو با مجله رمز عبور در سال ۱۳۹۳ در زیر میخوانید:
«خبرهترین و فرهنگیترین شخصیت در کشور مقام معظم رهبری است. ایشان از نوجوانی علاقه ویژهای به کتاب، شعر، ادب و بحثهای فرهنگی و هنری داشتند. اشرافی که به مقوله کتاب، شعر، موسیقی، سینما و...، دارند باعث میشود هر هنرمندی در هر رشتهای در محضر ایشان، از نکات ارزندهای که مطرح میشود استفاده کند، یعنی هنرمندان احساس نمیکردند با یک شخصیت سیاسی مواجهاند، بلکه روبهروی آنها متفکر هنرپروری است که کاملا آنها را درک میکند و متوجه اهمیت و ظرافت کار آنها هست».
ثبت نظر