یک سال تلاش برای دادخواهی برای «ابوالفضل آدینه‌زاده» با دو خط نوشته بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خراسان رضوی روبه‌رو شد. «غلامحسن الوندی»، بازپرس پرونده این نوجوان کشته شده در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، برای قاتلانش، یعنی نیروهای یگان‌ویژه قرار نهایی «منع تعقیب» صادر کرد: «دلیلی متقن و محکم بر استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچمه‌زنی تحصیل نگردیده» است.
«خسرو علیکردی»، وکیل خانواده ابوالفضل اما به «ایران‌وایر» می‌گوید که با اینکه بیست دوربین در آن حوالی بوده و زنی که ابوالفضل را به بیمارستان رسانده از طریق همین دوربین‌ها شناسایی، بازداشت و بازجویی شده، حتی یک حلقه فیلم در پرونده این نوجوان کشته شده نیست. او می‌گوید که دادخواهی برای ابوالفضل با این قرار منع پیگرد، متوقف نخواهد شد.
***
از ۱۶مهر۱۴۰۱، یعنی روزی که ابوالفضل نوجوان، به هوای بستن بند کفشش، ایستاد تا پدرش که با ماشین او را به مدرسه رسانده بود، دور شود، راهش را کج کرد و به نزدیکی دانشگاه فردوسی مشهد که محل تجمع اعتراضی بود رفت، بیش از یک سال می‌گذرد.
ابوالفضل آن روز با شلیک بیش از ۷۰ گلوله ساچمهای از اسلحه نیروهای امنیتی به‌شدت مجروح شد و ساعاتی بعد از انتقال به بیمارستان امام رضا مشهد، جان باخت. در گواهی فوت او نوشته شده که این نوجوان ۱۶ ساله به‌دلیل شدت جراحات ناشی از شلیک تیر به کلیه و جگرش جان باخته است.
در این یک سال و بیش از یک ماه، خانواده او بارها مورد آزارواذیت نهادهای امنیتی قرار گرفته و بازداشت شده‌اند. علیه خواهر و پدرش، مرضیه و علی آدینه‌زاده نیز پرونده‌ای در دادسرای انقلاب و عمومی مشهد باز شده و همین هفته، ابلاغیه‌ای برای آن‌ها ارسال شد تا بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «دفاع آخر» خود را ارائه دهند.
کمتر از یک هفته بعد از آن دفاع آخر، خسرو علیکردی، وکیل خانواده آدینه‌زاده، روز دوشنبه ۱۶آبان۱۴۰۲، از صدور قرار نهایی منع تعقیب برای اتهامات منتسبه علیه نهادهای امنیتی و نظامی از سوی بازپرسی شعبه یک دادسرای نظامی استان خراسان رضوی خبر داده و نوشته است: «شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی، پرونده دادخواهی پدر و مادر جاوید نام ابوالفضل آدینه‌زاده، از جان‌باختگان اعتراضات سال گذشته را با این استدلال که "دلیلی متقن و محکم بر استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچمه زنی،تحصیل نگردیده"، با صدور قرار منع پیگرد، مختومه نمود».
این در‌حالی‌ست که خانواده ابوالفضل هم در بیانیه‌ای که همان روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کردند: «کاملا مطمئن و آگاه هستیم قاتل ابوالفضل، نیروی یگان‌ویژه مشهد» است.
۲۰ دوربین آن‌جا بوده، یک حلقه فیلم در پرونده نیست
خسرو علیکردی، وکیل خانواده آدینه‌زاده، به ایران‌وایر می‌گوید که دست‌کم دو حلقه مفقوده در پرونده این کودک کشته‌شده در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ وجود دارد. او با اشاره به اینکه همان روز ۱۶مهر، بعد از هدف گلوله قرار گرفتن ابوالفضل توسط پلیس ضدشورش، مقامات امنیتی ازجمله مدیرکل اطلاعات استان خراسان رضوی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و بازپرس ویژه قتل در پرونده وارد می‌شوند، می‌گوید: «ابتدا پرونده توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب دست گرفته می‌شود. بازپرس در حین تحقیقاتی که در پرونده هم ثبت و ضبط شده، دستور می‌دهد که تمام دوربین‌هایی که در اطراف در شرقی و مشرف به محل برخورد گلوله به ابوالفضل بوده را بازبینی و جمع کنند و در مکان امنی این فیلم‌ها نگهداری شود تا بعدها مورد بررسی قرار بگیرد. متاسفانه، تا الانی که با شما صحبت می‌کنم، در پرونده هیچ‌گونه فیلم یا مستندی که حکایت از این داشته باشد که تصاویر یا رویدادهای آن روز ثبت و ضبط شده، مشاهده نکردیم».
او در ادامه با تاکید بر اینکه از بازپرس پرونده خواسته است که حدود بیست دوربینی که در اطراف محل وقوع جنایت بوده، «از جمله دوربین‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دوربین‌های کنترل ترافیک بلوار وکیل آباد و دوربین‌های مربوط به شرکت مترو که آن‌جا نصب بوده» مورد بررسی قرار گیرند، می‌گوید: «هیچ دوربینی متاسفانه استخراج نشده و فیلمی نداریم. با این تعداد دوربین، یک حلقه فیلم در پرونده نیست. این امر، بعد تاریک پرونده را برای ما تداعی می‌کند».
به گفته آقای علیکردی، او همچنین از بازپرس پرونده خواسته بوده تا اسامی افراد پلیس ضدشورش مستقر در محل را ارائه کند، اما بازپرس، از لیست ۲۰ الی ۳۰ نفری که یگان‌ویژه در اختیار او قرار داده بود، تنها اظهارات چهار یا پنج نفر را اخذ و در پرونده ثبت کرده که آن‌ها هم منکر شلیک به ابوالفضل شده و گفته‌اند تیر هوایی شلیک کرده‌اند: «آخر با اسلحه ساچمهای ضدشورش که کسی تیر هوایی نمی‌زند».
او ادامه می‌دهد: «آقای بازپرس با همین اظهارات، بدون اینکه تحقیقات پلیسی علمی و بازپرسی انجام دهد، متاسفانه با یک اقدام شتابزده، قرار منع تعقیب را صادر کرد و تلاش‌های ما فعلا بدون نتیجه باقی مانده است».
شهادت زنی که ابوالفضل را به بیمارستان برده چه می‌شود؟
خسرو علیکردی، درباره بخش تاریک دیگری از پرونده شکایت خانواده ابوالفضل از نیروهای امنیتی و انتظامی نیزب، ه ایران‌وایر می‌گوید: «اداره اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه خودشان را از همان ابتدا از این موضوع کنار کشیدند. نظر کارشناس اسلحه و مهمات هم همین است و نظرش در پرونده هست گفته که ابوالفضل آدینه‌زاده با یک نوع گلوله ساچمهای کشته شده که فقط در اختیار پلیس ضدشورش قرار دارد».
اساسا پرونده شکایت خانواده ابوالفضل نیز به همین‌دلیل از دادسرای عمومی و انقلاب به دادسرای نظامی استان خراسان رضوی منتقل شده بود.
به گفته وکیل خانواده آدینه‌زاده، بعد از اینکه ابوالفضل جلوی دانشگاه فردوسی هدف گلوله قرار گرفته و زخمی می‌شود، زن جوانی که دانشجو سال آخر پزشکی بوده، می‌بیند ابوالفضل آن‌جا افتاده است. او به ابوالفضل کمک می‌کند و با ماشینی می‌برد، بیمارستان امام رضا.
چند روز بعد از این اتفاق، نیروهای امنیتی، این زن جوان را بازجویی می‌کنند.
آقای علیکردی، با اشاره به بازجویی این زن، به ایران‌وایر می‌گوید: «چطوری این خانم را پیدا کردند؟ قطعا دوربین‌ها را چک کرده‌اند، چون این خانم آمده ابوالفضل را تحویل داده و رفته خانه‌اش. او را بازجویی کرده‌اند که ببینند به جایی وصل هست یا نه. نه‌تنها این خانم، بلکه آن راننده را هم شناسایی کرده‌اند».
به گفته وکیل خانواده ابوالفضل، این زن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شهادت داده که دیده است «نیروهایی که ابوالفضل را با گلوله زده‌اند لباس سیاه رنگ به تن داشتند؛ یعنی نیروهای ضدشورش».
رای عدم صلاحیت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب چه می‌شود؟
قرار منع تعقیبی که روز دوشنبه به‌نفع یگان‌ویژه مشهد صادر شد، با‌وجود مستنداتی چون ویدیوهای ضبط شده توسط بیست دوربین در اطراف محل جنایت و این شهادت‌نامه که به گفته وکیل خانواده در پرونده ابوالفضل هم ثبت شده، بوده است.
اما، در کنار این دو واقعیت، به گفته وکیل خانواده ابوالفضل، نقطه تاریک دیگری نیز در پرونده وجود دارد، نظر بازپرس شعبه ۲۱۱ دادسرای انقلاب و عمومی مشهد که قبلا گفته بود مطابق تحقیقاتش برای او محرز شده که ابوالفضل آدینه‌زاده توسط نیروهای پلیس ضدشورش مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
اساسا به همین دلیل نیز بود که شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب، رای به عدم صلاحیت این مرجع قضایی صادر و پرونده را به شعبه یک دادگاه نظامی استان خراسان رضوی ارسال کرد.
آقای علیکردی، با تاکید بر این نقاط تاریک در پرونده‌ای که در آن دفاع از حقوق خانواده دادخواه ابوالفضل را برعهده گرفته، می‌گوید: «ما اعتراض خواهیم کرد. ما اگر می‌خواستیم پیگیری نکنیم، از ابتدا شکایت نمی‌کردیم. ما به همین آقایان و سیستم قضایی اعتماد کردیم و از دست نیروهایشان، به خودشان شکایت کردیم. ما ناچار و ناگزیر از این هستیم که از مجموعه قضایی و دستگاه قضایی نیروهای مسلح بخواهیم که این پرونده را با وسواس بیشتری رسیدگی کنند».
او همچنین تاکید می‌کند: «نمی‌توان حدس زد که چه خواهد شد. ولی من اعتراض مفصل و مبسوط خود را ظرف دو سه روز آینده به دادگاه نظامی خواهم داد تا به اعتراض ما رسیدگی شود».
خانواده ابوالفضل دیه نمی‌خواهند
در متن قرار نهایی دادسرا که از سوی آقای علیکردی پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده که «شاکیان ارشاد خواهند شد» که برای «وصول دیه از بیت‌المال و از طریق دادگستری اقدام» کنند.
خسرو علیکردی با تاکید بر اینکه خانواده از ابتدا با این درخواست روبه‌رو بوده ولی آن را نپذیرفته‌اند، می‌گوید: «خانواده ایشان، با تمام اطمینانی که دارند، می‌گویند که بچه ما را پلیس ضدشورش زده و ما تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم از بیت‌المال دیه دریافت کنیم».
او با تاکید بر اینکه خانواده ابوالفضل هر فعالیتی تاکنون در شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند، در راستای دادخواهی برای فرزندشان بوده نه چیزی بیشتر، می‌گوید: «متاسفانه همین مسائل مربوط به فعالیت خانواده در فضای مجازی را می‌گویند شما علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت کردید. در‌صورتی‌که خانواده آدینه‌زاده نه مصاحبه‌ای کرده، نه ساختارشکنی کرده؛ ولی خب این اتهام را مطرح کرده‌اند. امیدوارم سر عقل بیایند و با قرار منع تعقیبی که نسبت به این اتهام صادر می‌کنند، فضا را به این سمت ببرند که نشان دهند در این کشور قانون وجود دارد».
حقوق شما
با اینکه این اولین پرونده نیست که قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، دادخواهی شهروندان از طریق مجاری داخلی را ناکام می‌گذارد، «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر، توصیه می‌کند که کسانی که عزیزان آن ها به دست نیروهای حکومت کشته می‌شوند یا حقوق آن ها تضییع می‌شوند، حتما از طریق سازوکارهای داخلی شکایت کنند.
او توضیح می‌دهد: «درست است که در اکثر پرونده‌های این چنینی، آن نتیجه مطلوبی که مدنظر قربانی و اولیای دم او است حاصل نمی‌شود. اما، این ۱۰۰ درصد نیست. در برخی پرونده‌ها ممکن است با مقام قضایی نسبتا منصفی روبه‌رو شوند و پرونده به یک جایی برسد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که مطلقا در همه پرونده‌ها، همین‌طور مساله به‌نفع ضاربین تمام می‌کنند».
به گفته او، «خود نفس شکایت کردن یه نوع فعالیت مدنی و دادخواهی است و حتی اگر به نتیجه مورد‌نظر نرسد، خود سندی است مبنی‌بر اینکه شخص سازوکارهای داخلی را طی کرده، اما به‌دلایل امنیتی و سیاسی، مسائل حقوقی رعایت نشده و آن حکم صادر شده است».
آقای برزین، پیگیری حقوقی از داخل ایران را در پیگیری حقوقی در نهادهای بین‌المللی نیز ضروری دانسته و می‌گوید: «معمولا در نهادهای حقوق‌بشری، مثل نهادهای وابسته به سازمان ملل و دادگاه‌های خارجی، می‌گویند که حتما باید سازوکارهای داخلی طی شده باشد و بعدا مراجعه به نهادهای بین‌المللی شود». به گفته او، همچنین ممکن است در حین رسیدگی به پرونده، اسناد دیگری کشف شود که بتواند نقض حقوق‌بشر را مستند کند.
او در پایان نیز تاکید می‌کند که خانواده‌ها حتما در کنار شکایت در مراجع داخلی، موضوع را رسانه‌ای کنند.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر